أهمها قوانين البناء والمناقصات و«الكويتية» والوكالات التجارية
«المالية»: 10 أولويات لدور الانعقاد المقبل


حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها الثاني أمس أولوياتها لدور الانعقاد المقبل على ان تحيل هذه الاولويات العشر الى رئيس مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين في المجلس أمس ان «من الاولويات التي انتهت اليها اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة بتعديل أحكام المرسوم رقم 105 /1980 بشأن نظام أملاك الدولة».
واضاف ان الاولوية الثانية تتصل بمشروع قانون في شأن المناقصات العامة والثالثة تتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وافاد بأن الاولوية الرابعة هي مشروع قانون في شأن الوكالات التجارية والخامسة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة.
وذكر ان الاولوية السابعة تشمل مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار والثامنة مرسوم رقم 129 لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الاسلامي للتنمية اما التاسعة فتتعلق بمشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية».
وقال ان الاولوية العاشرة هي مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية مشيرا الى ان هذه الاولويات تم تحديدها بموافقة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بعد وضعها على جدول أعمال اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين في المجلس أمس ان «من الاولويات التي انتهت اليها اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة بتعديل أحكام المرسوم رقم 105 /1980 بشأن نظام أملاك الدولة».
واضاف ان الاولوية الثانية تتصل بمشروع قانون في شأن المناقصات العامة والثالثة تتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وافاد بأن الاولوية الرابعة هي مشروع قانون في شأن الوكالات التجارية والخامسة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة.
وذكر ان الاولوية السابعة تشمل مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار والثامنة مرسوم رقم 129 لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأسمال البنك الاسلامي للتنمية اما التاسعة فتتعلق بمشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية».
وقال ان الاولوية العاشرة هي مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية مشيرا الى ان هذه الاولويات تم تحديدها بموافقة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بعد وضعها على جدول أعمال اللجنة.