رأي / جاذبية الأسهم العالمية أمام سوق الدخل الثابت!
شهدت الأسواق العالمية أخيراً عمليات بيع كبيرة في سوق السندات، ولكن على الرغم من ذلك فان الأسهم العالمية مازالت جذابة من ناحية القيمة، ويتوقع أن يكون أداؤها جيداً وأفضل بكثير من سوق الدخل الثابت خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعادت معظم مؤشرات الأسهم العالمية الى المستويات التي كانت عليها في عامي 2000 و2007، ومع ذلك بقيت عوائد السندات وأسعار الفائدة دون المستويات التي كانت عليها خلال تلك السنوات، ولم تعد توفر أي نوع من الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية حصول تحوّل في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقام الأداء المذهل للأسهم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية على تحسينات جيدة في الأسس وعلى تحقيق عوائد جيدة، وشكلت السيولة الضخمة التي كانت تتراكم الدافع وراء ارتفاع أسهم بعض القطاعات، الا أن معظم المكاسب التي حققتها الأسهم كانت مبنية على أسس جيدة.
واذا نظرنا على سبيل المثال الى أرباح الشركات الأميركية نرى أنها كانت المساهم الأكبر في أداء الأسهم منذ وصولها الى أدنى مستوياتها في الأشهر الأولى من عام 2009، اذ تراجعت الأرباح بحدة خلال الأزمة المالية ولم تسترد عافيتها حتى بداية عام 2010.
وعرفت أرباح الشركات في الولايات المتحدة انتعاشاً بنسبة تزيد على 90 في المئة، الأمر الذي يفسر الارتفاع الحاد في الأسهم، وكان هذا هو الحال مع معظم الأرباح في جميع أنحاء العالم، ولكنه كان أقل من ذلك بكثير في منطقة اليورو.
ويمكننا القول بثقة ان الفضل في ارتفاع الأسهم العالمية يعود الى انتعاش أرباح الشركات، اذ انه من الواضح جداً أنه تمت اعادة تصنيف الأسهم لمستوى أعلى بكثير من المستوى الذي وصلت اليه في عام 2009.
وكانت التقييمات في عام 2009 في مستويات أضعف بكثير من أن يكون من الممكن المحافظة عليها، الا أن عملية اعادة التصنيف الآن مازالت أقل من مستوياتها المرتفعة التي وصلت اليها في عامي 2000 و2007، وكانت أبرز العوامل التي ساهمت في عملية اعادة التصنيف هي الأسعار غير الجاذبة، وتقليص المخاطر، بالاضافة الى تسارع نمو الأرباح الذي طال انتظاره على خلفية الانتعاش الاقتصادي لاسيما في أوروبا واليابان.
ومن الممكن القول ان ترقب الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي انتشر على نطاق واسع، يمكن أن يؤدي الى تقييمات أعلى للأسهم حتى في غياب تحسين الأسس.
ولم تختف المخاطر الاقتصادية العالمية على الأسهم تماماً ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2009 أو حتى خلال العام الماضي، عندما كان هناك خطر حقيقي يهدد منطقة اليورو بالانهيار، وهذا قد يفسر ارتفاع مضاعف الربحية والعائد الخاص على الأسهم بالمقارنة مع العام الماضي.
ويبقى دافع السيولة أوضح بكثير في أسواق الدخل الثابت بالمقارنة مع أسواق الأسهم، وبدأت السيولة العالمية التي ساهمت بالفعل في اعادة تقييم معظم أصول أسواق الدخل الثابت للعوائد في مستوياتها الأدنى تاريخياً بالبحث عن أماكن أفضل وأكثر جاذبية من سوق الدخل الثابت، وهو ما يفسر عمليات البيع الكبيرة التي شهدها سوق السندات أخيراً.
ووجدت بعض هذه السيولة طريقها الى الأسهم العالمية، مما قد يقرّب أكثر عملية اعادة تصنيف الأسهم، خصوصاً وأن اعادة تقييمها على أساس السيولة عملية ممكنة الى حد كبير في وقت يستعد فيه النمو الاقتصادي العالمي للانتعاش، ولكن اذا كان هذا النمو الاقتصادي محدوداً جداً وليس قوياً بما فيه الكفاية ليكون مستداماً ويؤدي الى نمو فرص العمل، فان الجدال القائم حول السيولة عندئذ سيستمر، ويمكن حتى أن نرى تقييمات أعلى واعادة تصنيف للأسهم.
وقد يكون سيناريو نمو اقتصادي ضعيف، ومعدلات تضخم منخفضة، ومعدلات بطالة مرتفعة القاعدة، وقد يدفع بسوق الأسهم في نهاية المطاف الى فقاعة تماماً كما فعل مع سوق الدخل الثابت.
* نائب الرئيس لادارة الاصول في شركة ديمة كابيتال للاستثمار
وعادت معظم مؤشرات الأسهم العالمية الى المستويات التي كانت عليها في عامي 2000 و2007، ومع ذلك بقيت عوائد السندات وأسعار الفائدة دون المستويات التي كانت عليها خلال تلك السنوات، ولم تعد توفر أي نوع من الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية حصول تحوّل في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقام الأداء المذهل للأسهم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية على تحسينات جيدة في الأسس وعلى تحقيق عوائد جيدة، وشكلت السيولة الضخمة التي كانت تتراكم الدافع وراء ارتفاع أسهم بعض القطاعات، الا أن معظم المكاسب التي حققتها الأسهم كانت مبنية على أسس جيدة.
واذا نظرنا على سبيل المثال الى أرباح الشركات الأميركية نرى أنها كانت المساهم الأكبر في أداء الأسهم منذ وصولها الى أدنى مستوياتها في الأشهر الأولى من عام 2009، اذ تراجعت الأرباح بحدة خلال الأزمة المالية ولم تسترد عافيتها حتى بداية عام 2010.
وعرفت أرباح الشركات في الولايات المتحدة انتعاشاً بنسبة تزيد على 90 في المئة، الأمر الذي يفسر الارتفاع الحاد في الأسهم، وكان هذا هو الحال مع معظم الأرباح في جميع أنحاء العالم، ولكنه كان أقل من ذلك بكثير في منطقة اليورو.
ويمكننا القول بثقة ان الفضل في ارتفاع الأسهم العالمية يعود الى انتعاش أرباح الشركات، اذ انه من الواضح جداً أنه تمت اعادة تصنيف الأسهم لمستوى أعلى بكثير من المستوى الذي وصلت اليه في عام 2009.
وكانت التقييمات في عام 2009 في مستويات أضعف بكثير من أن يكون من الممكن المحافظة عليها، الا أن عملية اعادة التصنيف الآن مازالت أقل من مستوياتها المرتفعة التي وصلت اليها في عامي 2000 و2007، وكانت أبرز العوامل التي ساهمت في عملية اعادة التصنيف هي الأسعار غير الجاذبة، وتقليص المخاطر، بالاضافة الى تسارع نمو الأرباح الذي طال انتظاره على خلفية الانتعاش الاقتصادي لاسيما في أوروبا واليابان.
ومن الممكن القول ان ترقب الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي انتشر على نطاق واسع، يمكن أن يؤدي الى تقييمات أعلى للأسهم حتى في غياب تحسين الأسس.
ولم تختف المخاطر الاقتصادية العالمية على الأسهم تماماً ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2009 أو حتى خلال العام الماضي، عندما كان هناك خطر حقيقي يهدد منطقة اليورو بالانهيار، وهذا قد يفسر ارتفاع مضاعف الربحية والعائد الخاص على الأسهم بالمقارنة مع العام الماضي.
ويبقى دافع السيولة أوضح بكثير في أسواق الدخل الثابت بالمقارنة مع أسواق الأسهم، وبدأت السيولة العالمية التي ساهمت بالفعل في اعادة تقييم معظم أصول أسواق الدخل الثابت للعوائد في مستوياتها الأدنى تاريخياً بالبحث عن أماكن أفضل وأكثر جاذبية من سوق الدخل الثابت، وهو ما يفسر عمليات البيع الكبيرة التي شهدها سوق السندات أخيراً.
ووجدت بعض هذه السيولة طريقها الى الأسهم العالمية، مما قد يقرّب أكثر عملية اعادة تصنيف الأسهم، خصوصاً وأن اعادة تقييمها على أساس السيولة عملية ممكنة الى حد كبير في وقت يستعد فيه النمو الاقتصادي العالمي للانتعاش، ولكن اذا كان هذا النمو الاقتصادي محدوداً جداً وليس قوياً بما فيه الكفاية ليكون مستداماً ويؤدي الى نمو فرص العمل، فان الجدال القائم حول السيولة عندئذ سيستمر، ويمكن حتى أن نرى تقييمات أعلى واعادة تصنيف للأسهم.
وقد يكون سيناريو نمو اقتصادي ضعيف، ومعدلات تضخم منخفضة، ومعدلات بطالة مرتفعة القاعدة، وقد يدفع بسوق الأسهم في نهاية المطاف الى فقاعة تماماً كما فعل مع سوق الدخل الثابت.
* نائب الرئيس لادارة الاصول في شركة ديمة كابيتال للاستثمار
