دعوة نيابية إلى تقنين القروض والمساعدات الخارجية


| كتب فرحان الفحيمان |
معلنا أن مكتب مجلس الأمة سيعقد اليوم اجتماعا وعلى أجندته العديد من الملفات، شدد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص على ضرورة «تقنين القروض والمساعدات الخارجية واخضاعها لقانون يحد من توسعها».
وقال الحريص لـ «الراي» إن اجتماع مكتب المجلس سيجدد أهمية مخاطبة رؤساء اللجان البرلمانية لتحديد عشر أولويات لكل لجنة تقدم إلى مكتب المجلس خلال شهر.
وذكر الحريص أن «التشريعية» حددت يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لعقد اجتماعاتها في حال توافر النصاب في العطلة البرلمانية، لافتا إلى وجود 48 أولوية متراكمة من المجلسين المبطلين، لأنهما لم يتمكنا من مناقشتها بسبب قصر عمر المجلسين، ناهيك عن الاقتراحات المقدمة من المجلس الحالي.
وأوضح الحريص أن «التشريعية» لم تحدد أولوياتها «لأننا لم نجتمع حتى اللحظة، ولكن عن نفسي لدي أولويات من أبرزها تطوير التشريعات المتعلقة بقانون الجنسية لأنها صدرت منذ 50 عاما، فهناك تعديلات طفيفة سأقدمها على القانون».
وأضاف: «وسأقدم قانونا بشأن المساعدات والقروض الخارجية، فلا بد من أن يكون لها حد معين، وما يزيد على الحد يجب أن يصرف بقانون».
ولاحظ الحريص أن «هناك مليارات تصرف كمساعدات، ولا توجد لدينا معلومات بشأنها، فنحن وحتى اصدار تشريع يقنن المساعدات والقروض سنوصي الحكومة بعدم ارسال أي مبلغ إلا بعد اصدار قانون من مجلس الأمة يتعلق بالمساعدات والقروض».
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيوجه سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس الوزراء عن كل المنح والقروض التي وجهت للدول الأخرى، وما الغاية منها ولماذا لم يتم إعمار الكويت بتلك المبالغ؟
معلنا أن مكتب مجلس الأمة سيعقد اليوم اجتماعا وعلى أجندته العديد من الملفات، شدد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص على ضرورة «تقنين القروض والمساعدات الخارجية واخضاعها لقانون يحد من توسعها».
وقال الحريص لـ «الراي» إن اجتماع مكتب المجلس سيجدد أهمية مخاطبة رؤساء اللجان البرلمانية لتحديد عشر أولويات لكل لجنة تقدم إلى مكتب المجلس خلال شهر.
وذكر الحريص أن «التشريعية» حددت يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لعقد اجتماعاتها في حال توافر النصاب في العطلة البرلمانية، لافتا إلى وجود 48 أولوية متراكمة من المجلسين المبطلين، لأنهما لم يتمكنا من مناقشتها بسبب قصر عمر المجلسين، ناهيك عن الاقتراحات المقدمة من المجلس الحالي.
وأوضح الحريص أن «التشريعية» لم تحدد أولوياتها «لأننا لم نجتمع حتى اللحظة، ولكن عن نفسي لدي أولويات من أبرزها تطوير التشريعات المتعلقة بقانون الجنسية لأنها صدرت منذ 50 عاما، فهناك تعديلات طفيفة سأقدمها على القانون».
وأضاف: «وسأقدم قانونا بشأن المساعدات والقروض الخارجية، فلا بد من أن يكون لها حد معين، وما يزيد على الحد يجب أن يصرف بقانون».
ولاحظ الحريص أن «هناك مليارات تصرف كمساعدات، ولا توجد لدينا معلومات بشأنها، فنحن وحتى اصدار تشريع يقنن المساعدات والقروض سنوصي الحكومة بعدم ارسال أي مبلغ إلا بعد اصدار قانون من مجلس الأمة يتعلق بالمساعدات والقروض».
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيوجه سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس الوزراء عن كل المنح والقروض التي وجهت للدول الأخرى، وما الغاية منها ولماذا لم يتم إعمار الكويت بتلك المبالغ؟