«الإسكان»: تأجيل قسط «التسليف» عن قسائم «صباح الأحمد»


| كتب محمد صباح |
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» ان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان سالم الاذينة طلب من مجلس الوزراء ضرورة اعتماد نظام «B.O.T» وإشراك القطاع الخاص في المساهمة بإنشاء المدينة النموذجية التي تضم الجامعة والمستشفى والمعاهد والعديد من الخدمات الاخرى في مدينة صباح الاحمد السكنية.
وأشار المصدر الى ان الاذينة أصدر الخميس الفائت قرارا يوقف تحصيل قسط بنك التسليف عن المواطنين الذين خصص لهم قسائم مدينة صباح الاحمد القطاع «C»، مبينا ان الوزير طلب من المسؤولين في بنك التسليف والادخار رد وإعادة المبالغ والاقساط التي خصمت منهم وتأجيل تحصيل الاقساط لمدة عام كامل.
ولفت المصدر الى ان الاذينة اتخذ هذا القرار لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتسهيل كافة الامور التي قد تعيق حصول المواطنين على الرعاية السكنية، مؤكدا ان هذه الاجراءات والاهداف التي أقرها الاذينة تأتي ضمن خطة العمل التي وضعها في سبيل تذليل أي عوائق قد تكون سببا في تأخير اي مواطن في الحصول على المسكن الملائم له ولأسرته.
وقال ان هذا النهج يأتي متسقا مع نهج الحكومة وتوجيهات سمو الأمير بشأن توفير الرعاية السكنية المستحقة للمواطنين بالتكلفة المناسبة وتخفيض فترات الانتظار الطويلة وتوفير كافة السبل للاسراع في ايجاد البدائل السكنية الملائمة.
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الراي» ان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان سالم الاذينة طلب من مجلس الوزراء ضرورة اعتماد نظام «B.O.T» وإشراك القطاع الخاص في المساهمة بإنشاء المدينة النموذجية التي تضم الجامعة والمستشفى والمعاهد والعديد من الخدمات الاخرى في مدينة صباح الاحمد السكنية.
وأشار المصدر الى ان الاذينة أصدر الخميس الفائت قرارا يوقف تحصيل قسط بنك التسليف عن المواطنين الذين خصص لهم قسائم مدينة صباح الاحمد القطاع «C»، مبينا ان الوزير طلب من المسؤولين في بنك التسليف والادخار رد وإعادة المبالغ والاقساط التي خصمت منهم وتأجيل تحصيل الاقساط لمدة عام كامل.
ولفت المصدر الى ان الاذينة اتخذ هذا القرار لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتسهيل كافة الامور التي قد تعيق حصول المواطنين على الرعاية السكنية، مؤكدا ان هذه الاجراءات والاهداف التي أقرها الاذينة تأتي ضمن خطة العمل التي وضعها في سبيل تذليل أي عوائق قد تكون سببا في تأخير اي مواطن في الحصول على المسكن الملائم له ولأسرته.
وقال ان هذا النهج يأتي متسقا مع نهج الحكومة وتوجيهات سمو الأمير بشأن توفير الرعاية السكنية المستحقة للمواطنين بالتكلفة المناسبة وتخفيض فترات الانتظار الطويلة وتوفير كافة السبل للاسراع في ايجاد البدائل السكنية الملائمة.