أنقرة تفاوض طهران على مصير مواطنيْها في بيروت
مصادر أمنية لبنانية تؤكد كشْف خاطفي التركييْن وأهالي مخطوفي أعزاز... على تصعيدهم
مشهد عام لمنطقة عرسال (رويترز)
| بيروت - « الراي» - طهران من احمد امين |
لم يخرج لبنان من دائرة المعاينة الامنية اللصيقة بعدما تدافعت التطورات المقلقة على خطيْ خطف الطيّار التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا على طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتحوُّل البقاع الشمالي ما يشبه « برميل بارود » كاد ان يفجّره الكمين لرئيس بلدية عرسال (ذات الغالبية السنية) علي الحجيري في اللبوة ( ذات الغالبية الشيعية ).
وفي حين ظهّر الكمين لرئيس بلدية عرسال مجموعة مفارقات كرّست لبنان «بلاد العجائب» حيث يجاهر افراد من عشيرتين شيعيتين بانهم سيلاحقون الحجيري «حتى الموت» علماً ان الأخير الذي «زار» مخابرات الجيش في بعلبك حيث رعى عملية تبادُل مخطوفين قبل محاولة اغتياله، ملاحَق من القضاء في ملف الاعتداء على الجيش اللبناني وقتل ثلاثة من عناصره في فبراير الماضي (في جرود عرسال)، فان ملف التركييْن المخطوفيْن بدا في سباق محموم بين المساعي من أجل الإفراج عنهما والتحقيقات التي تردد انها افضت الى كشف الفاعلين، وبين إصرار أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في مدينة أعزاز السورية، على تصعيد تحرّكهم ضدّ المصالح التركية وللإفراج عن محمد صالح بعدما أوقفته شعبة المعلومات للاشتباه بدوره في العملية التي نُقل عن مصدر امني ان «الرأس المدبر لها هو علي صالح نجل المخطوف جميل صالح».
وفيما كان لبنان يعيش مشدود الاعصاب مع اعلان اهالي مخطوفي اعزاز بلسان عضو لجنة المتابعة لقضية هؤلاء حياة عوالي ان أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي بيروت هو «هدف» الأهالي، بدأت تتظهّر الأبعاد الاقليمية لملف التركييْن كما لمجمل التسخين الامني الذي يعيشه لبنان، وهو ما عبّر عنه الكشف رسمياً عن ان تركيا اجرت اتصالات مع طهران طلباً للمساعدة في إطلاق طيارها ومساعده، الامر الذي اعتُبر بمثابة إقرار من أنقرة بان الجهة الخاطفة قريبة من ايران التي بات في يدها ورقة اضافية تفتح الباب امام مقايضات أبعد من هذا الملف وتلامس الوضع السوري الآخذ في التحول لمصلحة المعارضة.
فقد اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي، ان تركيا طلبت من بلاده التوسط للافراج عن طياريها الاثنين المختطفين في لبنان.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طلب من نظيره الايراني علي اكبر صالحي خلال اتصال هاتفي بان تساعد الجمهورية الاسلامية الايرانية في العثور على الطيارين التركيين المختطفين في لبنان»، موضحا «ان ايران تدين عمليات الاختطاف مهما كانت الظروف ومن اجل اي هدف كان ومن قبل اي جهة كانت، ان عمليات الاختطاف اينما كانت، في لبنان او سورية او افغانستان او اي مكان اخر، امر مدان، ولو توفرت لنا الامكانية لحل هذه المشكلة والعثور على الرهينتين وسائر الرهائن المختطفين في اماكن اخرى فاننا لن نتوانى عن ذلك». وفي حين اتخذت السلطات الامنية اللبنانية مزيداً من الاجراءات لحماية المراكز التركية في بيروت ومقر السفارة في الرابية، استمر وضع مطار بيروت تحت المعاينة بعدما شكّل خطف التركييْن دليلاً اضافياً على «امنه السائب»، فيما حاولت بيروت اعطاء انطباع بانها جدية في محاولة تغيير هذا الواقع من خلال الاجتماع الذي عقدته امس لجنة الاشغال النيابية في المطار بحضور وزيري الاشغال غازي العريضي والداخلية مروان شربل الذي وجهت اليه دعوة خاصة، هو الذي كان اعلن رداً على تهديدات الحاجة عوالي «ان هذا التهديد غير مسموح به وسيحاسَبون عليه»، موضحاً «طريق المطار خط احمر وممنوع قطعها».
وكانت التحقيقات مع محمد صالح تواصلت في شعبة المعلومات باشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم، وسط ما نُقل في بعض وسائل الاعلام عن مصدر أمني رفيع من ان «عملية توقيف محمد جاءت بناء على إشارة القضاء المختص الذي وضعت بتصرفه المعطيات التي حتمت التحقيق معه» كاشفاً أن «مجموعة من الأسماء المرتبطة بصالح كانت أيضا قيد الملاحقة بعدما تم الإشتباه بضلوعهم وتخطيطهم لعملية الخطف إلا أن التسريب الذي قد يكون متعمدا والذي حصل بعد ظهر الأحد لخبر توقيف محمد صالح أتاح لباقي الملاحقين الفرار من عملية التوقيف»، مشددا على أن «على هؤلاء الملاحقين وبدل أن يبرروا أنفسهم عبر وسائل الإعلام أن يمثلوا أمام المحققين للإدلاء بإفاداتهم التي على أساسها يقرر القضاء ما إذا كانوا متورطين أم لا».
وأضاف المصدر أن «حقيقة الحال الصحية لعلي صالح ليست كتلك التي ظهرت عبر وسائل الإعلام وأن إصابته بإعاقة في رجله لا تعني أنه لا يستطيع التخطيط لعملية أو المشاركة فيها»، مؤكدا «وجود أدلة حسية تظهر علاقته بعملية خطف الطيارين التركيين وما عليه سوى المثول أمام التحقيق لتأكيد صدقية ما يقوله». يذكر ان علي جميل صالح كان نفى أن يكون وراء عملية خطف التركيين، وأشار الى أنه أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، وهو أصيب خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، لافتاً الى أنه «تعرض لجلطة ويعاني شللاً نصفياً ويخضع للعلاج الفيزيائي».
لم يخرج لبنان من دائرة المعاينة الامنية اللصيقة بعدما تدافعت التطورات المقلقة على خطيْ خطف الطيّار التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا على طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتحوُّل البقاع الشمالي ما يشبه « برميل بارود » كاد ان يفجّره الكمين لرئيس بلدية عرسال (ذات الغالبية السنية) علي الحجيري في اللبوة ( ذات الغالبية الشيعية ).
وفي حين ظهّر الكمين لرئيس بلدية عرسال مجموعة مفارقات كرّست لبنان «بلاد العجائب» حيث يجاهر افراد من عشيرتين شيعيتين بانهم سيلاحقون الحجيري «حتى الموت» علماً ان الأخير الذي «زار» مخابرات الجيش في بعلبك حيث رعى عملية تبادُل مخطوفين قبل محاولة اغتياله، ملاحَق من القضاء في ملف الاعتداء على الجيش اللبناني وقتل ثلاثة من عناصره في فبراير الماضي (في جرود عرسال)، فان ملف التركييْن المخطوفيْن بدا في سباق محموم بين المساعي من أجل الإفراج عنهما والتحقيقات التي تردد انها افضت الى كشف الفاعلين، وبين إصرار أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في مدينة أعزاز السورية، على تصعيد تحرّكهم ضدّ المصالح التركية وللإفراج عن محمد صالح بعدما أوقفته شعبة المعلومات للاشتباه بدوره في العملية التي نُقل عن مصدر امني ان «الرأس المدبر لها هو علي صالح نجل المخطوف جميل صالح».
وفيما كان لبنان يعيش مشدود الاعصاب مع اعلان اهالي مخطوفي اعزاز بلسان عضو لجنة المتابعة لقضية هؤلاء حياة عوالي ان أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي بيروت هو «هدف» الأهالي، بدأت تتظهّر الأبعاد الاقليمية لملف التركييْن كما لمجمل التسخين الامني الذي يعيشه لبنان، وهو ما عبّر عنه الكشف رسمياً عن ان تركيا اجرت اتصالات مع طهران طلباً للمساعدة في إطلاق طيارها ومساعده، الامر الذي اعتُبر بمثابة إقرار من أنقرة بان الجهة الخاطفة قريبة من ايران التي بات في يدها ورقة اضافية تفتح الباب امام مقايضات أبعد من هذا الملف وتلامس الوضع السوري الآخذ في التحول لمصلحة المعارضة.
فقد اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي، ان تركيا طلبت من بلاده التوسط للافراج عن طياريها الاثنين المختطفين في لبنان.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طلب من نظيره الايراني علي اكبر صالحي خلال اتصال هاتفي بان تساعد الجمهورية الاسلامية الايرانية في العثور على الطيارين التركيين المختطفين في لبنان»، موضحا «ان ايران تدين عمليات الاختطاف مهما كانت الظروف ومن اجل اي هدف كان ومن قبل اي جهة كانت، ان عمليات الاختطاف اينما كانت، في لبنان او سورية او افغانستان او اي مكان اخر، امر مدان، ولو توفرت لنا الامكانية لحل هذه المشكلة والعثور على الرهينتين وسائر الرهائن المختطفين في اماكن اخرى فاننا لن نتوانى عن ذلك». وفي حين اتخذت السلطات الامنية اللبنانية مزيداً من الاجراءات لحماية المراكز التركية في بيروت ومقر السفارة في الرابية، استمر وضع مطار بيروت تحت المعاينة بعدما شكّل خطف التركييْن دليلاً اضافياً على «امنه السائب»، فيما حاولت بيروت اعطاء انطباع بانها جدية في محاولة تغيير هذا الواقع من خلال الاجتماع الذي عقدته امس لجنة الاشغال النيابية في المطار بحضور وزيري الاشغال غازي العريضي والداخلية مروان شربل الذي وجهت اليه دعوة خاصة، هو الذي كان اعلن رداً على تهديدات الحاجة عوالي «ان هذا التهديد غير مسموح به وسيحاسَبون عليه»، موضحاً «طريق المطار خط احمر وممنوع قطعها».
وكانت التحقيقات مع محمد صالح تواصلت في شعبة المعلومات باشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم، وسط ما نُقل في بعض وسائل الاعلام عن مصدر أمني رفيع من ان «عملية توقيف محمد جاءت بناء على إشارة القضاء المختص الذي وضعت بتصرفه المعطيات التي حتمت التحقيق معه» كاشفاً أن «مجموعة من الأسماء المرتبطة بصالح كانت أيضا قيد الملاحقة بعدما تم الإشتباه بضلوعهم وتخطيطهم لعملية الخطف إلا أن التسريب الذي قد يكون متعمدا والذي حصل بعد ظهر الأحد لخبر توقيف محمد صالح أتاح لباقي الملاحقين الفرار من عملية التوقيف»، مشددا على أن «على هؤلاء الملاحقين وبدل أن يبرروا أنفسهم عبر وسائل الإعلام أن يمثلوا أمام المحققين للإدلاء بإفاداتهم التي على أساسها يقرر القضاء ما إذا كانوا متورطين أم لا».
وأضاف المصدر أن «حقيقة الحال الصحية لعلي صالح ليست كتلك التي ظهرت عبر وسائل الإعلام وأن إصابته بإعاقة في رجله لا تعني أنه لا يستطيع التخطيط لعملية أو المشاركة فيها»، مؤكدا «وجود أدلة حسية تظهر علاقته بعملية خطف الطيارين التركيين وما عليه سوى المثول أمام التحقيق لتأكيد صدقية ما يقوله». يذكر ان علي جميل صالح كان نفى أن يكون وراء عملية خطف التركيين، وأشار الى أنه أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، وهو أصيب خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، لافتاً الى أنه «تعرض لجلطة ويعاني شللاً نصفياً ويخضع للعلاج الفيزيائي».
