«وثاق»: 33 في المئة ارتفاع تأمينات الحوادث الشخصية والسفر
ماجد العلي
كشف المدير العام لشركة «وثاق للتأمين التكافلي» ماجد العلي أن تأمينات الحوادث الشخصية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تأمينات السفر سجلت نمواً بواقع 33 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام المنصرم.
وأوضح العلي في تصريح صحافي أن تأمينات السفر وحدها ارتفعت بنحو 73 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام المنصرم، مشيرا إلى أن تلك الزيادات تعود في الأغلب إلى تقييد المواطنين بإجراءات ومتطلبات السفر الى دول كالولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، بعد أن توجهوا الى هناك، نظراً لعدم توافر الاستقرار الكافي في بلدان عربية كجمهوريتي مصر وسورية.
وأشار العلي إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، بأن شركات إعادة التأمين تتجه نحو تقليص تغطيات تأمين السفر، وذلك من منطلق حرصها الدائم على وضع شروط في قبولها أو رفضها لدفع التعويضات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضعية التي ترتفع فيها احتمالية وقوع المخاطر، الأمر الذي أثر بالتالي على عدد من المنتجات التأمينية الأخرى مثل، تغطية المحافظ الشخصية والألعاب الخطرة والإرهاب.
وفي سياق متصل، أكد العلي على ضرورة أن تقوم أصحاب الحملات المسؤولة عن حملات الحج والعمرة والوزارة التابعين لها، بإضافة وثيقة تأمين الحج ضمن الرسوم التي يدفعها الحجاج، وذلك بهدف حماية زوار بيت الله الحرام ما قد يتعرضون له أثناء السفر أو خلال قيام قيامهم بأداء مناسك الحج.
وأضاف العلي أن إضافة وثيقة تأمين للحجاج وبقسط بسيط، ضمن الخدمات التي يحصل عليها المسافر إلى أداء المناسك، يؤمن صاحبها من بداية السفر وحتى عودته إلى وطنه، وهي تغطي مختلف الأضرار التي قد يتعرض لها الحاج أثناء أداء المناسك، مثل الوفاة أو الإصابات المختلفة.
وحول صور قصور وثيقة الحج، أوضح العلي أن أبرز نقاط قصور هذه الوثيقة هي أنها غير إلزامية، إذ تحل الجهات المنظمة لرحلات الحج والعمرة محل شركات التأمين في توفير الحماية والتغطية، ولكن غالبا ما تكون هذه الجهات ضعيفة للغاية، وتكون التعويضات التي تقدمها أقل من الخسارة التي تعرض لها الحاج والمعتمر، مشددا أن على الجهات المعنية بالأمر القيام بالتوعية اللازمة لهذا الأمر، حيث تستفيد منها كافة الأطراف.
من جهة أخرى، بين العلي أن هذه الوثيقة تقدم للجميع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، حيث تغطي جميع الحوادث التي قد يتعرض لها الحاج كما تغطي النفقات الطبية الناشئة عن هذه الحوادث، لافتا الى أن ذلك يجنب المؤمن عليه الآثار السلبية التي تواجهه، موضحا أنها صممت من قبل خبراء ومختصين، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتغطية المشترك في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية التي قد ينجم عنها عجز كلي مستدي نتيجة حادث يقع أثناء تواجد الحاج او المعتمر في الأراضي السعودية أو في مجالها الجوي، كما تغطي المصاريف الطبية الطارئة الناتجة عن حادث، إضافة إلى مصاريف إعادة الجثمان إلى الوطن الأصلي.
وأوضح العلي في تصريح صحافي أن تأمينات السفر وحدها ارتفعت بنحو 73 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام المنصرم، مشيرا إلى أن تلك الزيادات تعود في الأغلب إلى تقييد المواطنين بإجراءات ومتطلبات السفر الى دول كالولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، بعد أن توجهوا الى هناك، نظراً لعدم توافر الاستقرار الكافي في بلدان عربية كجمهوريتي مصر وسورية.
وأشار العلي إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، بأن شركات إعادة التأمين تتجه نحو تقليص تغطيات تأمين السفر، وذلك من منطلق حرصها الدائم على وضع شروط في قبولها أو رفضها لدفع التعويضات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضعية التي ترتفع فيها احتمالية وقوع المخاطر، الأمر الذي أثر بالتالي على عدد من المنتجات التأمينية الأخرى مثل، تغطية المحافظ الشخصية والألعاب الخطرة والإرهاب.
وفي سياق متصل، أكد العلي على ضرورة أن تقوم أصحاب الحملات المسؤولة عن حملات الحج والعمرة والوزارة التابعين لها، بإضافة وثيقة تأمين الحج ضمن الرسوم التي يدفعها الحجاج، وذلك بهدف حماية زوار بيت الله الحرام ما قد يتعرضون له أثناء السفر أو خلال قيام قيامهم بأداء مناسك الحج.
وأضاف العلي أن إضافة وثيقة تأمين للحجاج وبقسط بسيط، ضمن الخدمات التي يحصل عليها المسافر إلى أداء المناسك، يؤمن صاحبها من بداية السفر وحتى عودته إلى وطنه، وهي تغطي مختلف الأضرار التي قد يتعرض لها الحاج أثناء أداء المناسك، مثل الوفاة أو الإصابات المختلفة.
وحول صور قصور وثيقة الحج، أوضح العلي أن أبرز نقاط قصور هذه الوثيقة هي أنها غير إلزامية، إذ تحل الجهات المنظمة لرحلات الحج والعمرة محل شركات التأمين في توفير الحماية والتغطية، ولكن غالبا ما تكون هذه الجهات ضعيفة للغاية، وتكون التعويضات التي تقدمها أقل من الخسارة التي تعرض لها الحاج والمعتمر، مشددا أن على الجهات المعنية بالأمر القيام بالتوعية اللازمة لهذا الأمر، حيث تستفيد منها كافة الأطراف.
من جهة أخرى، بين العلي أن هذه الوثيقة تقدم للجميع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، حيث تغطي جميع الحوادث التي قد يتعرض لها الحاج كما تغطي النفقات الطبية الناشئة عن هذه الحوادث، لافتا الى أن ذلك يجنب المؤمن عليه الآثار السلبية التي تواجهه، موضحا أنها صممت من قبل خبراء ومختصين، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتغطية المشترك في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية التي قد ينجم عنها عجز كلي مستدي نتيجة حادث يقع أثناء تواجد الحاج او المعتمر في الأراضي السعودية أو في مجالها الجوي، كما تغطي المصاريف الطبية الطارئة الناتجة عن حادث، إضافة إلى مصاريف إعادة الجثمان إلى الوطن الأصلي.
