«مبالغة في توسع صلاحيات الوزير بالاستثناءات لصرف المساعدات»
ديوان المحاسبة خاطب الوزارات لإيقاف أعداد العمالة الزائدة عن الحاجة
| كتب حسن الهداد |
طالب ديوان المحاسبة عددا من الجهات الحكومية بتخفيض التكلفة التي تحمل على بنود المصروفات، لاسيما ان الديوان سجل عددا من الملاحظات في تقريره السنوي، بشأن اضافة عمالة غير مستحقة في العديد من الملفات، وادخالها بالنظام الآلي من دون وجه حق.
واكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لـ «الراي»، أن «الديوان طالب بعض الادارات إحالة المتجاوزين من الموظفين الذين يقومون بإضافة عمالة غير مستحقة الى التحقيق»، مبينة ان «هناك مبالغة كبيرة بشأن عملية تقدير احتياجات الشركات الى العمالة، الامر الذي دفع الديوان ان يطالب الجهات المعنية بضرورة إيقاف عمليات استجلاب عمالة لا حاجة للقطاع الخاص لها».
واوضحت المصادر ان «الديوان اكتشف أن هناك مبالغة وتوسعا في صلاحيات الوزير بشأن منح استنثاءات لحالات يتم صرف مساعدات لها، الامر الذي جعل الديوان يطالب الوزارات ممثلة بالوزير بإيقاف صرف العديد منها، لعدم استحقاق بعض المساعدات وتوفيرا للأموال العامة».
واشارت المصادر إلى ان «الديوان اكد على وجود مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بموظفين غير كويتيين من الوافدين وصرف المكافآت لهم»، مؤكدة أن «المكافآت تجاوزت حدا كبيرا وغير معقول، وقيمتها لا تتناسب مع حجم الاعمال التي يؤديها الموظف غير الكويتي».
طالب ديوان المحاسبة عددا من الجهات الحكومية بتخفيض التكلفة التي تحمل على بنود المصروفات، لاسيما ان الديوان سجل عددا من الملاحظات في تقريره السنوي، بشأن اضافة عمالة غير مستحقة في العديد من الملفات، وادخالها بالنظام الآلي من دون وجه حق.
واكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لـ «الراي»، أن «الديوان طالب بعض الادارات إحالة المتجاوزين من الموظفين الذين يقومون بإضافة عمالة غير مستحقة الى التحقيق»، مبينة ان «هناك مبالغة كبيرة بشأن عملية تقدير احتياجات الشركات الى العمالة، الامر الذي دفع الديوان ان يطالب الجهات المعنية بضرورة إيقاف عمليات استجلاب عمالة لا حاجة للقطاع الخاص لها».
واوضحت المصادر ان «الديوان اكتشف أن هناك مبالغة وتوسعا في صلاحيات الوزير بشأن منح استنثاءات لحالات يتم صرف مساعدات لها، الامر الذي جعل الديوان يطالب الوزارات ممثلة بالوزير بإيقاف صرف العديد منها، لعدم استحقاق بعض المساعدات وتوفيرا للأموال العامة».
واشارت المصادر إلى ان «الديوان اكد على وجود مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بموظفين غير كويتيين من الوافدين وصرف المكافآت لهم»، مؤكدة أن «المكافآت تجاوزت حدا كبيرا وغير معقول، وقيمتها لا تتناسب مع حجم الاعمال التي يؤديها الموظف غير الكويتي».
