معلومات عن «خيْط» في قضية التركييْن وأهالي مخطوفي أعزاز صعّدوا وتراجعوا
«الفلتان الأمني» في لبنان يباغت فرص تشكيل حكومة جديدة
عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني أمام مكتب الخطوط الجوية التركية في بيروت أمس (أ ب)
| بيروت - «الراي» |
خرجت بيروت «مسرعة» من «هدنة رمضان» الى تدافع «خشن» بين السياسة والامن. ففي وقت كانت المؤشرات السياسية توحي بتزايد فرص تشكيل حكومة «حيادية» بعد العيد، «اقتحم» الفلتان الامني وعلى نحو مباغت ودراماتيكي المشهد اللبناني، من عملية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار الى «كمين الفتنة» الذي نصب لرئيس بلدية عرسال في البقاع الشمالي، ومن ثم الى ليلة التهديد بالقبض على مطار رفيق الحريري الدولي وقطع الطريق المؤدية منه وإليه، من اهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز السورية احتجاجاً على توقيف الاجهزة الامنية مشتبه بصلته في خطف التركيين.
هذه «التراجيديا» الامنية الصاخبة فاقمت من حال «انعدام الوزن» التي تعصف بالداخل اللبناني نتيجة سقوط البلاد المتزايد في قبضة تداعيات الحرب في سورية، وجعلت «الامن الملغوم» اولوية تتقدم سائر الازمات الاخرى الضاغطة كإنسداد الافق السياسي مع استمرار عملية تعطيل قيام حكومة جديدة وخطر «الفراغ الرئاسي» مع العد التنازلي لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد نحو 9 اشهر والمصاعب المتعاظمة التي تواجه مالية الدولة، اضافة الى العزلة المتزايدة للبنان نتيجة مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية و«الامن الفلتان» من جهة اخرى.
ولعلّ عنوان خطف الطيار التركي مورات اكنيبار ومساعده مورات آغا في محلة جسر الكوكودي فجر الجمعة شكّل أبرز مؤشرات الانحلال الامني في لبنان، ولا سيما ان محاولات التوسع بأحد الخيوط التي قيل انه تم التوصل اليها في الملف قوبلت بـ «هبة ساخنة» على خلفية توقيف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي شخص اشتُبه بأن له صلة بعملية الخطف هو محمد صالح (قريب احد مخطوفي اعزاز) بعد رصد اتصالات قيل انها تكشف ارتباطه بخاطفي الأتراك.
ولم يكد خبر توقيف صالح ان يُعلن حتى هدد اقرباؤه من أهالي المخطوفين في أعزاز بالتصعيد وقطع طريق المطار وتعطيل حركة الملاحة فيه ما لم يتم الإفراج سريعا عنه وفي غضون ساعة، مؤكدين انه ليست له أي علاقة بحادثة الخطف وانه وصل الى بيروت من فنزويلا قبل اسبوعَين فقط.
وفيما عاد اهالي مخطوفي اعزاز الى التراجع عن قطع طريق المطار تحت وطأة ضغوط سياسية، لوّحوا بالتظاهر امام المقر العام لقوى الامن الداخلي في الاشرفية، الا ان الاتصالات التي شارك فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري و«حزب الله» افضت الى مخرج قضى بالاتفاق على اطلاق صالح بعد قفل ملف التحقيق معه على قاعدة انه تلقى التهانئ بعملية الخطف عبر الهاتف، وان دوره توقف عند هذا الحد. علماً ان الاهالي اعلنوا انهم سيعاودون تصعيد تحركهم ضد المصالح التركية للضغط من اجل اطلاق أبنائهم.
وفي حين بثت قناة «الميادين» خبراً عن نقل المخطوفين التسعة من الاراضي السورية المتاخمة لتركيا الى قرية كليس في الداخل التركي، كان لافتاً البيان الذي صدر عن «لواء عاصفة الشمال» الذي يحتجز اللبنانيين التسعة منذ 22 مايو 2012 والذي اكد الاستعداد لاطلاق الدفعة الاولى من المخطوفين في مقابل اطلاق المعتقلات الـ 127 في السجون السورية، «وان لا شيء غير ذلك نفاوض عليه»، في اشارة الى المخطوفيْن التركييْن.
وجاء في بيان المكتب العسكري لـ «لواء عاصفة الشمال» أنه «في تاريخ 31 - 5 - 2013 تم تسليم قوائم أسماء المعتقلات في سجون النظام السوري المطلوب اطلاقهن، في حضور وزير الداخلية (في حكومة تصريف الأعمال) مروان شربل ورئيس الاستخبارات اللبناني (المدير العام للأمن العام) عباس إبرهيم وحضور الموفد القطري وحضور رئيس الاستخبارات التركي، وأبدى الطرف اللبناني حماسته للمبادلة ووصف مطلبنا بتحرير المعتقلات بأنه انساني. وبعد اعطائهم أكثر من 500 اسم معتقلة، أبلغَنا الوفد اللبناني عن طريق الأتراك قبول اطلاق 127 معتقلة فقط من أصل 500 اسم».
وأضاف المكتب في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»: «مع قبولنا بهذه الأسماء واستعدادنا للتسليم بدأت المماطلة من حزب إيران (حزب الله) وعرقلة التسليم، وارسال حزب إيران وساطات غير ديبلوماسية للمساومة على اطلاقهم بغير مطلب المعتقلات، واتهامنا من ممثل أهالي المخطوفين وممثل حزب إيران بعرقلة المفاوضات».
وفي ملف المخطوفيْن التركييْن، لفت اعلان السفير التركي في بيروت إينان اوزيلديز أن أنقره أغلقت «مؤقتا» المركز التجاري التركي في لبنان بدءا من يوم الجمعة الماضي - الذي جرى خلاله خطف الطيار التركي ومساعده على طريق مطار بيروت - والمركز الثقافي التركي المعطل منذ أن تعرض لتكسير بابه وأشياء اخرى من محتوياته.
وقال السفيرالتركي في تصريحات صحفية إن «التراجع السلبي في العلاقات الثنائية تجسد في الدعوة الرسمية لوزارة الخارجية التركية لرعاياها بعدم التوجه إلى لبنان للسياحة والطلب من السياح الاتراك الموجودين في لبنان مغادرته»، نافياً وجود معلومات جديدة بشأن الطيارين التركيين «سوى تطمينات من المسؤولين اللبنانيين بأن الطيارين بصحة جيدة «.
وفي موازاة ذلك، وتعليقا على خبر ورد في عدد من وسائل الاعلام عن انه تم نقل موظفي الخطوط الجوية التركية العاملين في مكاتب الشركة في وسط بيروت الى المطار، أوضحت شركة الطيران التركية ان لا صحة لهذه المعلومات. واكدت أن «هذا الامر يتم منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن قسما من الموظفين والعاملين في الخطوط التركية يداومون في مكتب المطار التابع للشركة، نتيجة بعض الصعوبات التي تحول دون وجودهم في مكاتبها في وسط بيروت بين الحين والآخر».
خرجت بيروت «مسرعة» من «هدنة رمضان» الى تدافع «خشن» بين السياسة والامن. ففي وقت كانت المؤشرات السياسية توحي بتزايد فرص تشكيل حكومة «حيادية» بعد العيد، «اقتحم» الفلتان الامني وعلى نحو مباغت ودراماتيكي المشهد اللبناني، من عملية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار الى «كمين الفتنة» الذي نصب لرئيس بلدية عرسال في البقاع الشمالي، ومن ثم الى ليلة التهديد بالقبض على مطار رفيق الحريري الدولي وقطع الطريق المؤدية منه وإليه، من اهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز السورية احتجاجاً على توقيف الاجهزة الامنية مشتبه بصلته في خطف التركيين.
هذه «التراجيديا» الامنية الصاخبة فاقمت من حال «انعدام الوزن» التي تعصف بالداخل اللبناني نتيجة سقوط البلاد المتزايد في قبضة تداعيات الحرب في سورية، وجعلت «الامن الملغوم» اولوية تتقدم سائر الازمات الاخرى الضاغطة كإنسداد الافق السياسي مع استمرار عملية تعطيل قيام حكومة جديدة وخطر «الفراغ الرئاسي» مع العد التنازلي لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد نحو 9 اشهر والمصاعب المتعاظمة التي تواجه مالية الدولة، اضافة الى العزلة المتزايدة للبنان نتيجة مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية و«الامن الفلتان» من جهة اخرى.
ولعلّ عنوان خطف الطيار التركي مورات اكنيبار ومساعده مورات آغا في محلة جسر الكوكودي فجر الجمعة شكّل أبرز مؤشرات الانحلال الامني في لبنان، ولا سيما ان محاولات التوسع بأحد الخيوط التي قيل انه تم التوصل اليها في الملف قوبلت بـ «هبة ساخنة» على خلفية توقيف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي شخص اشتُبه بأن له صلة بعملية الخطف هو محمد صالح (قريب احد مخطوفي اعزاز) بعد رصد اتصالات قيل انها تكشف ارتباطه بخاطفي الأتراك.
ولم يكد خبر توقيف صالح ان يُعلن حتى هدد اقرباؤه من أهالي المخطوفين في أعزاز بالتصعيد وقطع طريق المطار وتعطيل حركة الملاحة فيه ما لم يتم الإفراج سريعا عنه وفي غضون ساعة، مؤكدين انه ليست له أي علاقة بحادثة الخطف وانه وصل الى بيروت من فنزويلا قبل اسبوعَين فقط.
وفيما عاد اهالي مخطوفي اعزاز الى التراجع عن قطع طريق المطار تحت وطأة ضغوط سياسية، لوّحوا بالتظاهر امام المقر العام لقوى الامن الداخلي في الاشرفية، الا ان الاتصالات التي شارك فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري و«حزب الله» افضت الى مخرج قضى بالاتفاق على اطلاق صالح بعد قفل ملف التحقيق معه على قاعدة انه تلقى التهانئ بعملية الخطف عبر الهاتف، وان دوره توقف عند هذا الحد. علماً ان الاهالي اعلنوا انهم سيعاودون تصعيد تحركهم ضد المصالح التركية للضغط من اجل اطلاق أبنائهم.
وفي حين بثت قناة «الميادين» خبراً عن نقل المخطوفين التسعة من الاراضي السورية المتاخمة لتركيا الى قرية كليس في الداخل التركي، كان لافتاً البيان الذي صدر عن «لواء عاصفة الشمال» الذي يحتجز اللبنانيين التسعة منذ 22 مايو 2012 والذي اكد الاستعداد لاطلاق الدفعة الاولى من المخطوفين في مقابل اطلاق المعتقلات الـ 127 في السجون السورية، «وان لا شيء غير ذلك نفاوض عليه»، في اشارة الى المخطوفيْن التركييْن.
وجاء في بيان المكتب العسكري لـ «لواء عاصفة الشمال» أنه «في تاريخ 31 - 5 - 2013 تم تسليم قوائم أسماء المعتقلات في سجون النظام السوري المطلوب اطلاقهن، في حضور وزير الداخلية (في حكومة تصريف الأعمال) مروان شربل ورئيس الاستخبارات اللبناني (المدير العام للأمن العام) عباس إبرهيم وحضور الموفد القطري وحضور رئيس الاستخبارات التركي، وأبدى الطرف اللبناني حماسته للمبادلة ووصف مطلبنا بتحرير المعتقلات بأنه انساني. وبعد اعطائهم أكثر من 500 اسم معتقلة، أبلغَنا الوفد اللبناني عن طريق الأتراك قبول اطلاق 127 معتقلة فقط من أصل 500 اسم».
وأضاف المكتب في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»: «مع قبولنا بهذه الأسماء واستعدادنا للتسليم بدأت المماطلة من حزب إيران (حزب الله) وعرقلة التسليم، وارسال حزب إيران وساطات غير ديبلوماسية للمساومة على اطلاقهم بغير مطلب المعتقلات، واتهامنا من ممثل أهالي المخطوفين وممثل حزب إيران بعرقلة المفاوضات».
وفي ملف المخطوفيْن التركييْن، لفت اعلان السفير التركي في بيروت إينان اوزيلديز أن أنقره أغلقت «مؤقتا» المركز التجاري التركي في لبنان بدءا من يوم الجمعة الماضي - الذي جرى خلاله خطف الطيار التركي ومساعده على طريق مطار بيروت - والمركز الثقافي التركي المعطل منذ أن تعرض لتكسير بابه وأشياء اخرى من محتوياته.
وقال السفيرالتركي في تصريحات صحفية إن «التراجع السلبي في العلاقات الثنائية تجسد في الدعوة الرسمية لوزارة الخارجية التركية لرعاياها بعدم التوجه إلى لبنان للسياحة والطلب من السياح الاتراك الموجودين في لبنان مغادرته»، نافياً وجود معلومات جديدة بشأن الطيارين التركيين «سوى تطمينات من المسؤولين اللبنانيين بأن الطيارين بصحة جيدة «.
وفي موازاة ذلك، وتعليقا على خبر ورد في عدد من وسائل الاعلام عن انه تم نقل موظفي الخطوط الجوية التركية العاملين في مكاتب الشركة في وسط بيروت الى المطار، أوضحت شركة الطيران التركية ان لا صحة لهذه المعلومات. واكدت أن «هذا الامر يتم منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن قسما من الموظفين والعاملين في الخطوط التركية يداومون في مكتب المطار التابع للشركة، نتيجة بعض الصعوبات التي تحول دون وجودهم في مكاتبها في وسط بيروت بين الحين والآخر».
