«النور» يعكف على إعداد وثيقة تتضمن بنوداً من مبادرات متنوعة
«الأزهر»: رفض «الإخوان» دعوة المصالحة يحمّلها المسؤولية «أمام الله والشعب والتاريخ»
تظاهرة نسائية مؤيدة لمرسي في حي القلعة في القاهرة (ا ف ب)
| القاهرة - من عبدالجواد الفشني وحمادة الكحلي وأحمد ممدوح |
وسط تأزم في الحالة المصرية وترحيب القوى المدنية بجهود شيخ الأزهر أحمد الطيب للمصالحة الوطنية، رفضت جماعة الإخوان والتيارات الدينية، المتحالفة معها، المشاركة في أي مبادرات يطلقها الأزهر الشريف أو غيره من الهيئات من دون الموافقة على عودة الشرعية، بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، والعمل بالدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل، في وقت أكد الأزهر، أنه ماض في تحركه، وسط استجابة طارئة، وفي انتظار تحديد انطلاق اجتماعات مبادرة المصالحة.
واوضح الناطق باسم جماعة «الإخوان» أحمد عارف، إن «قبول الجماعة لأي مبادرة لا بد أن تكون قائمة على عودة الشرعية والدستورية، وإن الجماعة تفرق بين مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر، الذي دعم ما أسماه الانقلاب».
وأكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان «ضرورة قيام الأزهر بالتبرؤ من جريمة المشاركة في الانقلاب على الشرعية، قبل البحث عن أي مبادرات أو مخرج للأزمة الراهنة».
وأعلنت قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» رفضهم لأي مبادرة يرعاها الأزهر، «بدعوى أنها سيكون محكوما عليها بالفشل»، مؤكدين أن «دعوة البعض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمخرج للأزمة الراهنة لن يسهم في حلها، وأن المخرج الوحيد يتمثل في عودة مرسي للحكم، وبعده كل شيء قابل للتفاوض».
وقال عضو اللجنة الإعلامية في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هشام النجار، إن رفض الحزب لوساطة شيخ الأزهر «يرجع لشخص الطيب وليس لرمزيته»، مضيفا إن «الحيادية لا تتوافر في شخصه، وأن الحديث عن مبادرات غير ذات قيمة في ظل الأجواء التحريضية واحتجاز الرئيس محمد مرسي وإخفائه والإجراءات القمعية ضد رموز وتيار مؤيدي الشرعية».
ونفت الجماعة الإسلامية أيضا وجود اتصالات بين بعض قادتها والكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، لمناقشة مبادرة للخروج من الأزمة، مؤكدة في بيان أن «هذه الأخبار عارية من الصحة وهدفها دق الأسافين بين الرفقاء»، مشددة على «حرصها على إيجاد حل للأزمة، على أساس عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين المؤيدين والمعارضين لتفادي صدام المواطنين مع المؤسسة العسكرية».
في المقابل، أكد مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا، أن «رفض جماعة الإخوان تلبية دعوة المصالحة يحملها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ»، موضحا أن «روح الإسلام تقول غير ذلك بأن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين».
وأوضح، أنه «سيتم الاتصال بالأطراف السياسية المقرر دعوتها، لطرح المبادرات لمناقشتها للخروج بمبادرة تعمل على حل الأزمة السياسية الراهنة»، مؤكدا أن «الدعوة مفتوحة لكل الأطراف، للعمل لصالح مصر وشعبها»، مشددا على «حرص الأزهر على الخروج من الوضع القائم لحقن الدماء».
وقال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، إن «رفض الإخوان لمبادرة الأزهر يعني أننا أمام وضع إرهابي في رابعة العدوية والنهضة، وجماعة لا تخفي ميلها للإرهاب وترويع الشعب ويضعون الشعب أمام خيارين، إما أن يعيدوا الحكم الذي سقط أو تحويل الأمر إلى جحيم».
وأعلن الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه، موافقة الحزب على دعوة شيخ الأزهر، مؤكدا أن «الأزهر الشريف هو بيت المصريين، من خلال مواقفه الوطنية ووثائقه التي تسعى إلى جمع شمل المصريين، بعدما ثبت أن أصحاب المبادرات الخارجية يسعون إلى تحقيق أهداف خاصة بهم بعيدا عن تحقيق شمل المصريين جميعا».
وأضاف: «الهيئة العليا تعكف على إعداد وثيقة تتضمن رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية والخروج من تعقيدات المشهد الراهن بهدف تقديمها إلى الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر»، مشيرا إلى أن «الوثيقة تتضمن دمج أكثر من مبادرة بحيث لا يظهر الحزب في صف أي فصيل دون آخر حفاظا على مبدأ الحياد، مع الموافقة على أي طرح جديد شريطة أن يكون عمليا قابلا للتنفيذ لخروج البلاد من سيل الدماء وليس تنفيذا لأجندة ورؤية حزبية ضيقة».
وندد نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية محمد البرادعي، بالانتقادات التي يتعرض لها، واصفا إياها «بمحاولات تشويه صورته وأسرته من جانب أذناب مأجورة تسعى للنيل من سمعته».
واكد في تدوينة له على موقع «تويتر»: «كذب ومحاولات تشويه منذ يناير العام 2010 من جانب أذناب مأجورة في محاولات يائسة لاستمرار الاستبداد: انتمائي... عقيدتي... عملي... علاقاتي كمسؤول دولي وحياتي الشخصية، وإليهم جميعا أقول: المجاهرة بالحق من أجل الحرية والكرامة والقيم الإنسانية ستستمر ما بقي من العمر من بقية والثورة ستنتصر».
وأكد في تدوينه أخرى، أنه يرفض «الاستبداد بكل أشكاله وصوره، فالثورة قامت لنستعيد عقلنا وقيمنا وإنسانيتنا».
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، إنه «يؤيد محاكمة مرسي في حال ثبوت اتهامه بارتكاب جرائم»، مشيرا إلى أن «كل من تورط في العنف لن ينضم للحكومة مستقبلا».
في سياق مواز، شنت جبهة «الإنقاذ الوطني» هجوما عنيفا على زعيم السلفية الجهادية في مصر محمد الظواهري. ووصف عضو المكتب التنفيذي للجبهة عمر الجندي تصريحات الظواهري التي قال فيها: «سنسحق كل من يحارب الإسلام ويقف ضد الشرعية» بأنها «عبارات بذيئة والإسلام بريء منها»، مطالبا «بضرورة توقيف الظواهري وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة والقتل»، مشددا على أن «مرسي جعل سيناء مرتعا للإرهابيين لحمايته».
أما عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري، فقال إن «الظواهري أحد تجار الحروب في العالم، ولن تؤثر تلك التصريحات في الشعب المصري لأنهم كشفوا كل هؤلاء التجار والإرهابيين».
في المقابل، جدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، التزام حكومته «توفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الطريق وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية».
وأشار إلى أن «حق التظاهر السلمي مكفول للجميع من دون استخدام العنف أو التحريض عليه، وأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديموقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون».
من جانب ثان، كشفت مصادر في مجلس الوزراء المصري، أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، خلال ساعات قليلة، بعدما تم تأجيل أسماء المرشحين إلى بعد انتهاء عيد الفطر، خصوصا مع سفر بعضهم خارج البلاد.
وذكرت أن وزير التنمية المحلية، عرض قائمة المرشحين على رئيس الحكومة ولاقت ترحيبا منه، وتقرر عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وسط تأزم في الحالة المصرية وترحيب القوى المدنية بجهود شيخ الأزهر أحمد الطيب للمصالحة الوطنية، رفضت جماعة الإخوان والتيارات الدينية، المتحالفة معها، المشاركة في أي مبادرات يطلقها الأزهر الشريف أو غيره من الهيئات من دون الموافقة على عودة الشرعية، بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، والعمل بالدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل، في وقت أكد الأزهر، أنه ماض في تحركه، وسط استجابة طارئة، وفي انتظار تحديد انطلاق اجتماعات مبادرة المصالحة.
واوضح الناطق باسم جماعة «الإخوان» أحمد عارف، إن «قبول الجماعة لأي مبادرة لا بد أن تكون قائمة على عودة الشرعية والدستورية، وإن الجماعة تفرق بين مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر، الذي دعم ما أسماه الانقلاب».
وأكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان «ضرورة قيام الأزهر بالتبرؤ من جريمة المشاركة في الانقلاب على الشرعية، قبل البحث عن أي مبادرات أو مخرج للأزمة الراهنة».
وأعلنت قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» رفضهم لأي مبادرة يرعاها الأزهر، «بدعوى أنها سيكون محكوما عليها بالفشل»، مؤكدين أن «دعوة البعض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمخرج للأزمة الراهنة لن يسهم في حلها، وأن المخرج الوحيد يتمثل في عودة مرسي للحكم، وبعده كل شيء قابل للتفاوض».
وقال عضو اللجنة الإعلامية في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هشام النجار، إن رفض الحزب لوساطة شيخ الأزهر «يرجع لشخص الطيب وليس لرمزيته»، مضيفا إن «الحيادية لا تتوافر في شخصه، وأن الحديث عن مبادرات غير ذات قيمة في ظل الأجواء التحريضية واحتجاز الرئيس محمد مرسي وإخفائه والإجراءات القمعية ضد رموز وتيار مؤيدي الشرعية».
ونفت الجماعة الإسلامية أيضا وجود اتصالات بين بعض قادتها والكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، لمناقشة مبادرة للخروج من الأزمة، مؤكدة في بيان أن «هذه الأخبار عارية من الصحة وهدفها دق الأسافين بين الرفقاء»، مشددة على «حرصها على إيجاد حل للأزمة، على أساس عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين المؤيدين والمعارضين لتفادي صدام المواطنين مع المؤسسة العسكرية».
في المقابل، أكد مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا، أن «رفض جماعة الإخوان تلبية دعوة المصالحة يحملها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ»، موضحا أن «روح الإسلام تقول غير ذلك بأن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين».
وأوضح، أنه «سيتم الاتصال بالأطراف السياسية المقرر دعوتها، لطرح المبادرات لمناقشتها للخروج بمبادرة تعمل على حل الأزمة السياسية الراهنة»، مؤكدا أن «الدعوة مفتوحة لكل الأطراف، للعمل لصالح مصر وشعبها»، مشددا على «حرص الأزهر على الخروج من الوضع القائم لحقن الدماء».
وقال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، إن «رفض الإخوان لمبادرة الأزهر يعني أننا أمام وضع إرهابي في رابعة العدوية والنهضة، وجماعة لا تخفي ميلها للإرهاب وترويع الشعب ويضعون الشعب أمام خيارين، إما أن يعيدوا الحكم الذي سقط أو تحويل الأمر إلى جحيم».
وأعلن الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه، موافقة الحزب على دعوة شيخ الأزهر، مؤكدا أن «الأزهر الشريف هو بيت المصريين، من خلال مواقفه الوطنية ووثائقه التي تسعى إلى جمع شمل المصريين، بعدما ثبت أن أصحاب المبادرات الخارجية يسعون إلى تحقيق أهداف خاصة بهم بعيدا عن تحقيق شمل المصريين جميعا».
وأضاف: «الهيئة العليا تعكف على إعداد وثيقة تتضمن رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية والخروج من تعقيدات المشهد الراهن بهدف تقديمها إلى الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر»، مشيرا إلى أن «الوثيقة تتضمن دمج أكثر من مبادرة بحيث لا يظهر الحزب في صف أي فصيل دون آخر حفاظا على مبدأ الحياد، مع الموافقة على أي طرح جديد شريطة أن يكون عمليا قابلا للتنفيذ لخروج البلاد من سيل الدماء وليس تنفيذا لأجندة ورؤية حزبية ضيقة».
وندد نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية محمد البرادعي، بالانتقادات التي يتعرض لها، واصفا إياها «بمحاولات تشويه صورته وأسرته من جانب أذناب مأجورة تسعى للنيل من سمعته».
واكد في تدوينة له على موقع «تويتر»: «كذب ومحاولات تشويه منذ يناير العام 2010 من جانب أذناب مأجورة في محاولات يائسة لاستمرار الاستبداد: انتمائي... عقيدتي... عملي... علاقاتي كمسؤول دولي وحياتي الشخصية، وإليهم جميعا أقول: المجاهرة بالحق من أجل الحرية والكرامة والقيم الإنسانية ستستمر ما بقي من العمر من بقية والثورة ستنتصر».
وأكد في تدوينه أخرى، أنه يرفض «الاستبداد بكل أشكاله وصوره، فالثورة قامت لنستعيد عقلنا وقيمنا وإنسانيتنا».
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، إنه «يؤيد محاكمة مرسي في حال ثبوت اتهامه بارتكاب جرائم»، مشيرا إلى أن «كل من تورط في العنف لن ينضم للحكومة مستقبلا».
في سياق مواز، شنت جبهة «الإنقاذ الوطني» هجوما عنيفا على زعيم السلفية الجهادية في مصر محمد الظواهري. ووصف عضو المكتب التنفيذي للجبهة عمر الجندي تصريحات الظواهري التي قال فيها: «سنسحق كل من يحارب الإسلام ويقف ضد الشرعية» بأنها «عبارات بذيئة والإسلام بريء منها»، مطالبا «بضرورة توقيف الظواهري وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة والقتل»، مشددا على أن «مرسي جعل سيناء مرتعا للإرهابيين لحمايته».
أما عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري، فقال إن «الظواهري أحد تجار الحروب في العالم، ولن تؤثر تلك التصريحات في الشعب المصري لأنهم كشفوا كل هؤلاء التجار والإرهابيين».
في المقابل، جدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، التزام حكومته «توفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الطريق وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية».
وأشار إلى أن «حق التظاهر السلمي مكفول للجميع من دون استخدام العنف أو التحريض عليه، وأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديموقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون».
من جانب ثان، كشفت مصادر في مجلس الوزراء المصري، أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، خلال ساعات قليلة، بعدما تم تأجيل أسماء المرشحين إلى بعد انتهاء عيد الفطر، خصوصا مع سفر بعضهم خارج البلاد.
وذكرت أن وزير التنمية المحلية، عرض قائمة المرشحين على رئيس الحكومة ولاقت ترحيبا منه، وتقرر عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
