الربط الإلكتروني بين البلدية و«التجارة» في 1 سبتمبر
| كتب محمد أنور |
كشف نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» عن بدء عملية الربط الالكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة في 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن البلدية قامت بتسليم البرنامج اخيراً إلى «التجارة» لاختباره.
وأوضح المنفوحي أن «الربط سيشمل الجهتين سالفتي الذكر، إضافة الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية و ديوان الخدمة المدنية»، مؤكداً أن «الربط الآلي يعتبر نقلة نوعية لفض الاشتباكات بين جميع وزارات الدولة والقضاء على السلبيات العديدة التي تؤخر انجاز المعاملات».
وأشار المنفوحي إلى أن الربط الآلي يعتمد على الرقم الآلي لكل محل تجاري، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالتعاون مع «المعلومات المدنية» بوضع الأرقام الآلية لكل محل، على أن يكون الربط مرتبطا بالمعلومات الجغرافية للموقع وأن يشمل نوع الاستعمال ومساحة المحل.
ولفت المنفوحي إلى أن المواطن كان في السابق يراجع بلدية الكويت عند رغبته في الحصول على ترخيص جديد، مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الرد عليه تلقائياً عبر الرد الآلي وبمجرد وضع موظف وزارة التجارة للرقم الآلي للمحل.
وأعلن المنفوحي عن حاجة 40 في المئة من المحال التجارية لمراجعة بلدية الكويت كمرحلة أولى لتحديث بياناتها، ومع مرور شهر أو شهرين على أبعد تقدير، ستتم تغطية جميع المحلات التجارية في محافظات الكويت.
وأشار المنفوحي إلى امكانية دخول الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بالتراخيص التجارية، مشيراً الى وجود رغبة لدى وزير التجارة أنس الصالح بأن تنفرد وزارته بالتراخيص دون اللجوء إلى جهات أخرى، باعتبار أن هذا الموضوع «حق أصيل لوزارة التجارة».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن وزير البلدية سالم الأذينة سيعقد اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة للاطلاع على آلية الربط، موضحاً أن الهدف من عملية الربط هو تسهيل استخراج التراخيص التجارية.
كشف نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» عن بدء عملية الربط الالكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة في 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن البلدية قامت بتسليم البرنامج اخيراً إلى «التجارة» لاختباره.
وأوضح المنفوحي أن «الربط سيشمل الجهتين سالفتي الذكر، إضافة الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية و ديوان الخدمة المدنية»، مؤكداً أن «الربط الآلي يعتبر نقلة نوعية لفض الاشتباكات بين جميع وزارات الدولة والقضاء على السلبيات العديدة التي تؤخر انجاز المعاملات».
وأشار المنفوحي إلى أن الربط الآلي يعتمد على الرقم الآلي لكل محل تجاري، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالتعاون مع «المعلومات المدنية» بوضع الأرقام الآلية لكل محل، على أن يكون الربط مرتبطا بالمعلومات الجغرافية للموقع وأن يشمل نوع الاستعمال ومساحة المحل.
ولفت المنفوحي إلى أن المواطن كان في السابق يراجع بلدية الكويت عند رغبته في الحصول على ترخيص جديد، مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الرد عليه تلقائياً عبر الرد الآلي وبمجرد وضع موظف وزارة التجارة للرقم الآلي للمحل.
وأعلن المنفوحي عن حاجة 40 في المئة من المحال التجارية لمراجعة بلدية الكويت كمرحلة أولى لتحديث بياناتها، ومع مرور شهر أو شهرين على أبعد تقدير، ستتم تغطية جميع المحلات التجارية في محافظات الكويت.
وأشار المنفوحي إلى امكانية دخول الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بالتراخيص التجارية، مشيراً الى وجود رغبة لدى وزير التجارة أنس الصالح بأن تنفرد وزارته بالتراخيص دون اللجوء إلى جهات أخرى، باعتبار أن هذا الموضوع «حق أصيل لوزارة التجارة».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن وزير البلدية سالم الأذينة سيعقد اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة للاطلاع على آلية الربط، موضحاً أن الهدف من عملية الربط هو تسهيل استخراج التراخيص التجارية.
