معدلات التضخم ستتراوح بين 12 و13 في المئة
مصر: توقعات بوصول الدين الخارجي إلى 50 مليار دولار
العربية نت - رجح البنك الاستثماري (إتش سي) أن تواصل معدلات التضخم في مصر ارتفاعها خلال العام المالي الحالي (2013-2014)، رغم توقعه لاستقرار سعر العملة المحلية في البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة، كما توقع أيضا أن يرفع الدين الخارجي لمصر إلى 50 مليار دولار.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12 إلى 13 في المئة، مقارنة بمستواه في شهر يونيو الماضي عند 10.9 في المئة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 في المئة خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييرا شهريا قدره 0.9 في المئة عن شهر يونيو 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى 8.9 في المئة في بعض الفئات.
وتوقع البنك الاستثماري استقرارا في سعر الجنيه المصري عند مستواه الحالي، الذي وصل بحسب بيانات البنك المركزي إلى سبعة جنيهات أمام الدولار، مرجعا توقعاته تلك إلى المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت منها البلاد بالفعل 5 مليارات دولار نقداً، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل على تخفيف العبء عن الميزان التجاري. واعتبر بنك الاستثمار أن المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادي.
واستبعد مسؤولو الحكومة في وقت سابق اتخاذ أي إجراءات تقشفية، وقالوا إنهم سيسعون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد، ويصل إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة، التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إلى 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار)، ثلثها تقريبا تضخها الحكومة.
ويرى التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال في تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئي لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذي من شأنه المساعدة في إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز التي شكلت 26 في المئة من الاستثمارات المنفذة و69 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي (2009/2010) والتخفيف من التوتر على إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الخليجية سترفع الديون الخارجية لمصر إلى 50 مليار دولار، ولكنها أيضا ستوفر ما بين أربعة إلى ستة مليارات تمويلا للحكومة، وسط توقعات بأن تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي إلى ثمانية مليارات دولار.
ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وذلك وفق ما أشارت إليه بيانات البنك المركزي المصري، في وقت ذكر فيه مسؤولون في وزارة المالية المصرية، أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى 44 مليار دولار.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12 إلى 13 في المئة، مقارنة بمستواه في شهر يونيو الماضي عند 10.9 في المئة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5 في المئة خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييرا شهريا قدره 0.9 في المئة عن شهر يونيو 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى 8.9 في المئة في بعض الفئات.
وتوقع البنك الاستثماري استقرارا في سعر الجنيه المصري عند مستواه الحالي، الذي وصل بحسب بيانات البنك المركزي إلى سبعة جنيهات أمام الدولار، مرجعا توقعاته تلك إلى المساعدات الخليجية الضخمة التي وعدت بها 3 دول خليجية مصر بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت منها البلاد بالفعل 5 مليارات دولار نقداً، إضافة إلى بعض شحنات النفط المجانية التي ستعمل على تخفيف العبء عن الميزان التجاري. واعتبر بنك الاستثمار أن المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية ستكون بمثابة التحفيز الاقتصادي.
واستبعد مسؤولو الحكومة في وقت سابق اتخاذ أي إجراءات تقشفية، وقالوا إنهم سيسعون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد، ويصل إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة، التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إلى 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار)، ثلثها تقريبا تضخها الحكومة.
ويرى التقرير أنه يمكن استخدام هذه الأموال في تقديم حزمة حوافز أو سداد جزئي لمتأخرات الشركة العامة للبترول المستحقة للشركاء الأجانب، والذي من شأنه المساعدة في إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز التي شكلت 26 في المئة من الاستثمارات المنفذة و69 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي (2009/2010) والتخفيف من التوتر على إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الخليجية سترفع الديون الخارجية لمصر إلى 50 مليار دولار، ولكنها أيضا ستوفر ما بين أربعة إلى ستة مليارات تمويلا للحكومة، وسط توقعات بأن تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي إلى ثمانية مليارات دولار.
ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وذلك وفق ما أشارت إليه بيانات البنك المركزي المصري، في وقت ذكر فيه مسؤولون في وزارة المالية المصرية، أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى 44 مليار دولار.
