بعض الأوساط تتساءل عن أحقيته بالمنصب!
«لجنة السوق» تستعرض تعيين البدر نائباً لمدير البورصة لـ «المالية» نهاية الجاري
| كتب علاء السمان |
تعقد «لجنة السوق» اجتماعاً لها قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة بعض القضايا، التي تتعلق بتنظيم السوق وخطة التطوير الحالية لقطاعات البورصة، وذلك للعام الحالي اضافة الى ملفات أخرى في شأن توصيات ومطالبات صادرة عن «هيئة الأسواق».
وستتناول اللجنة خلال اجتماعها المرتقب توصية اللجنة المنبثقة من «الهيئة» والمشكلة من المفوض مشعل العصيمي، ومدير البورصة فالح الرقبة، إضافة الى رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي بخصوص اختيارها لخالد أحمد البدر كي يتولى مهام منصب نائب مدير عام السوق للشؤون المالية.
وأوضحت معلومات حصلت عليها «الراي» ان تسلم البدر لعمله في البورصة يتوقف على اعتماد «لجنة السوق» للقرار، على اعتبار انه سيكون موظفا تحت إدارتها، إلا ان ذلك قد لا يعطيها الحق في إلغاء التوجه الخاص بتعيينه، على اعتبار ان ذلك تم بعد مشاورات مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، هناك من يرى في اختيار البدر للمنصب تجاوزاً لحقوق آخرين منهم مديرو إدارات الشؤون المالية والإدارية بالبورصة، إضافة الى كوادر اخرى باتت مظلومة بسبب تمسك القدامى بمراكزهم القيادية في السوق على مدار عشرات السنين.
وتشير المعلومات الى ان خالد البدر كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة «صافتك» (ما زال عضواً في مجلس الإدارة حسب موقع البورصة)، بعد دورة عمل في كيانات استثمارية معروفة، منوهة الى أن طرح سمه للمنصب كان مفاجئاً لبعض الأوساط، فهو لم يكن ضمن الأسماء التي انتهت عندها ترشيحات الشركة الـمُتعاقد معها في هذا الشأن، علماً بأن هناك كوادر كانت تستحق ذلك الموقع أيضاً قد مرت أسماؤها على اللجنة مرور الكرام!
وتتساءل مصادر حول ما اذا كان البدر «القادم بالباراشوت» وفق ما يرى البعض على المنافسين الأربعة، الذين رشحتهم الشركة مُطالباً بتقديم استقالته من عضوية مجلس «صافتك» أم لا (غير معلوم ما اذا كان قد تقدم بها فعلياً)، وهل سيكون منتمياً الى «هيئة الأسواق» وظيفياً على غرار بقية موظفي البورصة أم ان المادة (157 من القانون 7 لسنة 2010) لا تنطبق عليه؟
تعقد «لجنة السوق» اجتماعاً لها قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة بعض القضايا، التي تتعلق بتنظيم السوق وخطة التطوير الحالية لقطاعات البورصة، وذلك للعام الحالي اضافة الى ملفات أخرى في شأن توصيات ومطالبات صادرة عن «هيئة الأسواق».
وستتناول اللجنة خلال اجتماعها المرتقب توصية اللجنة المنبثقة من «الهيئة» والمشكلة من المفوض مشعل العصيمي، ومدير البورصة فالح الرقبة، إضافة الى رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي بخصوص اختيارها لخالد أحمد البدر كي يتولى مهام منصب نائب مدير عام السوق للشؤون المالية.
وأوضحت معلومات حصلت عليها «الراي» ان تسلم البدر لعمله في البورصة يتوقف على اعتماد «لجنة السوق» للقرار، على اعتبار انه سيكون موظفا تحت إدارتها، إلا ان ذلك قد لا يعطيها الحق في إلغاء التوجه الخاص بتعيينه، على اعتبار ان ذلك تم بعد مشاورات مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، هناك من يرى في اختيار البدر للمنصب تجاوزاً لحقوق آخرين منهم مديرو إدارات الشؤون المالية والإدارية بالبورصة، إضافة الى كوادر اخرى باتت مظلومة بسبب تمسك القدامى بمراكزهم القيادية في السوق على مدار عشرات السنين.
وتشير المعلومات الى ان خالد البدر كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة «صافتك» (ما زال عضواً في مجلس الإدارة حسب موقع البورصة)، بعد دورة عمل في كيانات استثمارية معروفة، منوهة الى أن طرح سمه للمنصب كان مفاجئاً لبعض الأوساط، فهو لم يكن ضمن الأسماء التي انتهت عندها ترشيحات الشركة الـمُتعاقد معها في هذا الشأن، علماً بأن هناك كوادر كانت تستحق ذلك الموقع أيضاً قد مرت أسماؤها على اللجنة مرور الكرام!
وتتساءل مصادر حول ما اذا كان البدر «القادم بالباراشوت» وفق ما يرى البعض على المنافسين الأربعة، الذين رشحتهم الشركة مُطالباً بتقديم استقالته من عضوية مجلس «صافتك» أم لا (غير معلوم ما اذا كان قد تقدم بها فعلياً)، وهل سيكون منتمياً الى «هيئة الأسواق» وظيفياً على غرار بقية موظفي البورصة أم ان المادة (157 من القانون 7 لسنة 2010) لا تنطبق عليه؟
