«قد يكون جزءاً من التصحيح بعد الانفلات»
39 في المئة انخفاض سيولة يوليو
بين تقرير «الشال» أن البورصة أضافت مع انتهاء شهر يوليو، لسيولتها (قيمة التداولات) نحو 719.807 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 9.8 في المئة عن مستوى سيولة النصف الأول من العام، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر يوليو نحو 8.032 مليار دينار.
في المقابل، لفت «الشال» إلى أن سيولة شهر يوليو انخفضت بنحو 38.7 في المئة، مقارنة مع يونيو، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، فيما يبدو أنه جزء من التصحيح الذي تشهده البورصة بعد الإنفلات الذي ساد، منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف عام 2013.
واعتبر «الشال» أن هناك حاجة لفحص اتجاهات السيولة الموجودة وذلك بهدف تقييم جدواها اقتصادياً، لذلك «قمنا برصد نصيب أعلى 30 شركة من حيث قيمة التداولات التي استحوذت على 5.257 مليار من تلك القيمة، أي نحو 65.5 في المئة (ثلثا) إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.917 مليار دينار، تمثل نحو 47.7 في المئة من إجمالي قيمة السوق، لكن بالتدقيق في مكونات هذه العينة من 30 شركة، يتضح أن 22 منها تتميز بالاستحواذ على قيمة تداولات مرتفعة إلى جانب تمثيلها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على كونها شركات مضاربة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 47.7 في المئة من قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 3.831 مليار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق».
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر، حيث يقيس المؤشر عدد مرات تداول أسهم الشركة، فبلغ معدل دوران أسهم إجمالي السوق نحو 25.7 في المئة، بينما يبلغ نحو 35.2 في المئة في عينة الـ 30 شركة، ذات النصيب الأعلى من قيمة التداول أي السيولة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 336.1 في المئة، بل إن إحدى الشركات ضمن شركات المضاربة الـ 22 بلغ معدل دورانها نحو 1166 في المئة، أي أكثر من 11 ضعف قيمتها السوقية، تليها ثلاث شركات فاق معدل دورانها 500 في المئة، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة جميعها تسهم في التداول، بينما الواقع أن بعض الأسهم فقط متاح للتداول، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي أو حدة المضاربة على الأرجح، أعلى من تقديراتنا».
وبالمقارنة بين بيانات الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 وبيانات نصف العام الأول من حيث حصة القيمة السوقية لشركات المضاربة الـ 22، والتي انخفضت من 3.7 إلى 3.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق، ومن حيث حصة قيمة تداولاتها من إجمالي قيمة السوق، والتي انخفضت من 48.1 إلى 47.7 في المئة، لا يبدو أن هناك اتجاهاً واضحاً للابتعاد عن المضاربة الضارة، وقد يكون انخفاض حصة شركات المضاربة من قيمة التداولات راجعاً للانخفاض العام في السيولة خلال شهر يوليو، كجزء من التصحيح الذي تشهده البورصة.
في المقابل، لفت «الشال» إلى أن سيولة شهر يوليو انخفضت بنحو 38.7 في المئة، مقارنة مع يونيو، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، فيما يبدو أنه جزء من التصحيح الذي تشهده البورصة بعد الإنفلات الذي ساد، منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف عام 2013.
واعتبر «الشال» أن هناك حاجة لفحص اتجاهات السيولة الموجودة وذلك بهدف تقييم جدواها اقتصادياً، لذلك «قمنا برصد نصيب أعلى 30 شركة من حيث قيمة التداولات التي استحوذت على 5.257 مليار من تلك القيمة، أي نحو 65.5 في المئة (ثلثا) إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.917 مليار دينار، تمثل نحو 47.7 في المئة من إجمالي قيمة السوق، لكن بالتدقيق في مكونات هذه العينة من 30 شركة، يتضح أن 22 منها تتميز بالاستحواذ على قيمة تداولات مرتفعة إلى جانب تمثيلها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على كونها شركات مضاربة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 47.7 في المئة من قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 3.831 مليار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق».
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر، حيث يقيس المؤشر عدد مرات تداول أسهم الشركة، فبلغ معدل دوران أسهم إجمالي السوق نحو 25.7 في المئة، بينما يبلغ نحو 35.2 في المئة في عينة الـ 30 شركة، ذات النصيب الأعلى من قيمة التداول أي السيولة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 336.1 في المئة، بل إن إحدى الشركات ضمن شركات المضاربة الـ 22 بلغ معدل دورانها نحو 1166 في المئة، أي أكثر من 11 ضعف قيمتها السوقية، تليها ثلاث شركات فاق معدل دورانها 500 في المئة، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة جميعها تسهم في التداول، بينما الواقع أن بعض الأسهم فقط متاح للتداول، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي أو حدة المضاربة على الأرجح، أعلى من تقديراتنا».
وبالمقارنة بين بيانات الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 وبيانات نصف العام الأول من حيث حصة القيمة السوقية لشركات المضاربة الـ 22، والتي انخفضت من 3.7 إلى 3.6 في المئة من إجمالي قيمة السوق، ومن حيث حصة قيمة تداولاتها من إجمالي قيمة السوق، والتي انخفضت من 48.1 إلى 47.7 في المئة، لا يبدو أن هناك اتجاهاً واضحاً للابتعاد عن المضاربة الضارة، وقد يكون انخفاض حصة شركات المضاربة من قيمة التداولات راجعاً للانخفاض العام في السيولة خلال شهر يوليو، كجزء من التصحيح الذي تشهده البورصة.
