تأكيداً لما نشرته «الراي» 17 يوليو الماضي
حزمة تقاعد العاملين: أزمة «نيابية - نفطية» مرتقبة !
العاملون يأملون تحسين حزمة التقاعد
| كتب إيهاب حشيش |
قالت مصادر العاملين في القطاع النفطي، والذين يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بتقاعد من أمضى 30 و35 عاماً بالخدمة، إنهم يبحثون عن حلول للخروج من هذه «الأزمة».
ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى أن هناك تحركات واسعة لعدد من المديرين ورؤساء الفرق من المتقاعدين إجبارياً أو اختيارياً مع عدد من أعضاء مجلس الأمة الجديد، مشيرة إلى أن تمديد فترة تقرير المصير واتخاذ القرار حتى الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تعديل حزمة التقاعد من 6 إلى 12 شهراً، جاءت بعد جلسة مفاوضات مع المسؤولين بمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت «الراي» أثارت هذه القضية في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو الماضي تحت عنوان (عاصفة احتجاجات مقبلة على تفاوت حزمة التقاعد في النفط).
وطالبت المصادر بضرورة إيقاف ومراجعة هذا القرار، انطلاقاً من كونه يشكل عامل ضغط كبير على نفسية العاملين، خصوصاً أن منهم من لم يتخط 50 أو 52 عاماً، مشيرة إلى أن العاملين يشعرون بأنهم ما زالوا تحت التهديد، لاسيما وأنهم يعملون تحت قاعدة «أما التقاعد اختيارياً أو فقدان (حزمة التقاعد) إجبارياً، و«عندما يتم تخييرهم بين التقاعد أو عدم تجديد العقود المرة المقبلة، فإن لسان حالهم يقول ماذا نفعل؟
في المقابل، توقعت مصادر أخرى أن يصبح تقاعد العاملين بالقطاع النفطي عنوان أزمة مقبلة بين نواب في المجلس الجديد والقطاع النفطي بعد التحركات الواسعة، التي يقوم بها العاملون لضمان خروج لائق لهم يتناسب مع ما قدموه للقطاع النفطي وبشكل يتوافق نسبياً مع باقة تقاعد نواب الأعضاء المنتدبين، ممن أمضوا المدة نفسها في القطاع.
وتساءلت المصادر عن الأسباب في عدم رفع حزمة تقاعد المديرين ورؤساء الفرق لمستوى مناسب ومرض، كآخر مرة على الاقل؟، لافتة في هذا الإطار إلى أنه «كان من الأجدى على الأقل توفير مبلغ مناسب لمن خدم أهم قطاع اقتصادي في الكويت، قبل إغلاق الباب أمام الجميع، على أن تبدأ المرحلة الجديدة بقبول ودراية من الجميع».
وأضافت المصادر في هذه الحالة يكون من تقاعد على الأقل راضياً، ومن استمر يعلم أنه لا حزمة تقاعد في ما بعد، بدلاً من التهديد بعدم التجديد العام المقبل ما يشكل ضغوطاً نفسية كبيرة على العاملين.
من جانبها، أكدت مصادر قيادية في مؤسسة البترول الكويتية أن الفارق بين حزمة تقاعد القياديين وحزمة تقاعد المديرين ورؤساء الفرق بعد رفعها إلى 12 شهراً، لم تعد بعيدة بشكل كبير عن ما يتم الحديث عنه وتضخيمه، قائلة «نحن ملتزمون بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالنسبة لهذا الملف وغيره، كما اننا مطالبون بفتح مجالات أمام الشباب الكويتي الآخر على اعتبار أن كلهم كويتيون كما أن المؤسسة لم تخترع جديداً».
وأوضحت المصادر أن القيادات النفطية تسعى للعمل الفني فقط وملتزمة بالضوابط وتطبيقها من دون فتح أبواب صرف جديدة تحمل على القطاع النفطي أو مناصب لا فائدة منها، كما ان قيادات المؤسسة عليها عبء سنوات طويلة من أوضاع أصابت القطاع النفطي والمؤسسة بالترهل وعليها إعادة هيكلتها.
وقالت المصادر إن ما تقوم به مؤسسة البترول هو تطبق القرار الملزم لكل جهات الدولة وليس القطاع النفطي فقط.
وأكدت المصادر على أهمية تعميم تطبيق القرارات والقوانين على الجميع بما يحقق المساواة والشفافية بين العاملين جميعاً، وهو النهج الذي تسعى لتطبيقه المؤسسة من دون تمييز على الجميع.
قالت مصادر العاملين في القطاع النفطي، والذين يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بتقاعد من أمضى 30 و35 عاماً بالخدمة، إنهم يبحثون عن حلول للخروج من هذه «الأزمة».
ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى أن هناك تحركات واسعة لعدد من المديرين ورؤساء الفرق من المتقاعدين إجبارياً أو اختيارياً مع عدد من أعضاء مجلس الأمة الجديد، مشيرة إلى أن تمديد فترة تقرير المصير واتخاذ القرار حتى الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تعديل حزمة التقاعد من 6 إلى 12 شهراً، جاءت بعد جلسة مفاوضات مع المسؤولين بمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت «الراي» أثارت هذه القضية في عددها الصادر بتاريخ 15 يوليو الماضي تحت عنوان (عاصفة احتجاجات مقبلة على تفاوت حزمة التقاعد في النفط).
وطالبت المصادر بضرورة إيقاف ومراجعة هذا القرار، انطلاقاً من كونه يشكل عامل ضغط كبير على نفسية العاملين، خصوصاً أن منهم من لم يتخط 50 أو 52 عاماً، مشيرة إلى أن العاملين يشعرون بأنهم ما زالوا تحت التهديد، لاسيما وأنهم يعملون تحت قاعدة «أما التقاعد اختيارياً أو فقدان (حزمة التقاعد) إجبارياً، و«عندما يتم تخييرهم بين التقاعد أو عدم تجديد العقود المرة المقبلة، فإن لسان حالهم يقول ماذا نفعل؟
في المقابل، توقعت مصادر أخرى أن يصبح تقاعد العاملين بالقطاع النفطي عنوان أزمة مقبلة بين نواب في المجلس الجديد والقطاع النفطي بعد التحركات الواسعة، التي يقوم بها العاملون لضمان خروج لائق لهم يتناسب مع ما قدموه للقطاع النفطي وبشكل يتوافق نسبياً مع باقة تقاعد نواب الأعضاء المنتدبين، ممن أمضوا المدة نفسها في القطاع.
وتساءلت المصادر عن الأسباب في عدم رفع حزمة تقاعد المديرين ورؤساء الفرق لمستوى مناسب ومرض، كآخر مرة على الاقل؟، لافتة في هذا الإطار إلى أنه «كان من الأجدى على الأقل توفير مبلغ مناسب لمن خدم أهم قطاع اقتصادي في الكويت، قبل إغلاق الباب أمام الجميع، على أن تبدأ المرحلة الجديدة بقبول ودراية من الجميع».
وأضافت المصادر في هذه الحالة يكون من تقاعد على الأقل راضياً، ومن استمر يعلم أنه لا حزمة تقاعد في ما بعد، بدلاً من التهديد بعدم التجديد العام المقبل ما يشكل ضغوطاً نفسية كبيرة على العاملين.
من جانبها، أكدت مصادر قيادية في مؤسسة البترول الكويتية أن الفارق بين حزمة تقاعد القياديين وحزمة تقاعد المديرين ورؤساء الفرق بعد رفعها إلى 12 شهراً، لم تعد بعيدة بشكل كبير عن ما يتم الحديث عنه وتضخيمه، قائلة «نحن ملتزمون بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالنسبة لهذا الملف وغيره، كما اننا مطالبون بفتح مجالات أمام الشباب الكويتي الآخر على اعتبار أن كلهم كويتيون كما أن المؤسسة لم تخترع جديداً».
وأوضحت المصادر أن القيادات النفطية تسعى للعمل الفني فقط وملتزمة بالضوابط وتطبيقها من دون فتح أبواب صرف جديدة تحمل على القطاع النفطي أو مناصب لا فائدة منها، كما ان قيادات المؤسسة عليها عبء سنوات طويلة من أوضاع أصابت القطاع النفطي والمؤسسة بالترهل وعليها إعادة هيكلتها.
وقالت المصادر إن ما تقوم به مؤسسة البترول هو تطبق القرار الملزم لكل جهات الدولة وليس القطاع النفطي فقط.
وأكدت المصادر على أهمية تعميم تطبيق القرارات والقوانين على الجميع بما يحقق المساواة والشفافية بين العاملين جميعاً، وهو النهج الذي تسعى لتطبيقه المؤسسة من دون تمييز على الجميع.
