«الجنح المستأنفة» برّأت طبيباً من قتل مريض بالخطأ بعد «تكميم»
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي بالغاء حكم أول درجة القاضي بادانة طبيب جراحة شهير وقضت مجددا ببراءته من تهمة قتل مريض بطريق الخطأ بعد اخضاعه لعملية تكميم.
وأسند الادعاء العام للطبيب انه تسبب بغير قصد بقتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه بأن لم يبذل العناية الواجبة في عمله وبالاجراءات الطبية الواجب اتباعها في مثل حالة المجني عليه بعد ادخاله المستشفى واجرائه جراحة تكميم المعدة وذلك من عدم استخدامه موانع التجلط لفترة مناسبة أسبوعين أو عشرة أيام على أقل تقدير والتي من شأنها تقليل معدل حدوث الجلطات في مثل هذه الحالات ما ادى الى اصابة المريض بغرغرينا في الامعاء، لينتهي الأمر بوفاة المصاب ومعاقبة الطبيب عن تهمة القتل الخطأ وفقا للمادتين (154 و168) من قانون الجزاء.
ورأت المحكمة في حكمها أن «المتهم لم يخالف بسلوكه عن اهمال وتهاون أصول الفن الطبي الثابتة والقواعد العملية الأساسية الأمر الذي ينفي عن فعله وصف الخطأ وبالتالي تنتفي مسؤوليته عما أصاب المجني عليه وصحة حالته أودت بحياته لانقطاع رابطة السببية بينهما ولا يغير عن ذلك النظر قول اللجنة الطبية انه المستحسن اعطاؤه مانع التجلط لمدة أسبوع بعد العملية لعدم صحة ذلك الأمر أو لضمان نتائجه، فذلك الأمر على فرض صحته مشروط بأن تكون مخالفة المتهم لذلك الأمر هو بذاته السبب المؤدي للوفاة بحيث لا يتصور حدوثها وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة الى ثبوت الاتهام قبل المتهم لاكتفاء دليل ما يتعين براءته من الاتهام.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم الدكتور مبلغ 200 دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي بالغاء حكم أول درجة القاضي بادانة طبيب جراحة شهير وقضت مجددا ببراءته من تهمة قتل مريض بطريق الخطأ بعد اخضاعه لعملية تكميم.
وأسند الادعاء العام للطبيب انه تسبب بغير قصد بقتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه بأن لم يبذل العناية الواجبة في عمله وبالاجراءات الطبية الواجب اتباعها في مثل حالة المجني عليه بعد ادخاله المستشفى واجرائه جراحة تكميم المعدة وذلك من عدم استخدامه موانع التجلط لفترة مناسبة أسبوعين أو عشرة أيام على أقل تقدير والتي من شأنها تقليل معدل حدوث الجلطات في مثل هذه الحالات ما ادى الى اصابة المريض بغرغرينا في الامعاء، لينتهي الأمر بوفاة المصاب ومعاقبة الطبيب عن تهمة القتل الخطأ وفقا للمادتين (154 و168) من قانون الجزاء.
ورأت المحكمة في حكمها أن «المتهم لم يخالف بسلوكه عن اهمال وتهاون أصول الفن الطبي الثابتة والقواعد العملية الأساسية الأمر الذي ينفي عن فعله وصف الخطأ وبالتالي تنتفي مسؤوليته عما أصاب المجني عليه وصحة حالته أودت بحياته لانقطاع رابطة السببية بينهما ولا يغير عن ذلك النظر قول اللجنة الطبية انه المستحسن اعطاؤه مانع التجلط لمدة أسبوع بعد العملية لعدم صحة ذلك الأمر أو لضمان نتائجه، فذلك الأمر على فرض صحته مشروط بأن تكون مخالفة المتهم لذلك الأمر هو بذاته السبب المؤدي للوفاة بحيث لا يتصور حدوثها وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة الى ثبوت الاتهام قبل المتهم لاكتفاء دليل ما يتعين براءته من الاتهام.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم الدكتور مبلغ 200 دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
