الأمير دعاها إلى تعاون مثمر مع مجلس الأمة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية من أجل كويت الحاضر والمستقبل
حكومة... العشر الأواخر
سمو الأمير وسمو ولي العهد يتوسطان رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
حكومة مواجهة وتصد، أم حكومة استحقاقات، أم حكومة «القرارات الشعبية» أم حكومة التنمية والاقتصاد والاستقرار، أم حكومة تعديل القانون الانتخابي والتمهيد للحوار الوطني؟
كثير من العناوين يمكن أن تقرأ مع إطلالة الحكومة الجديدة، على غير العادة، فجر أول من أمس في الايام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وملاقاتها بالتوجيهات الأميرية السامية، التي تحض على التعاون مع مجلس الأمة ومعالجة قضايا المواطنين، وتأكيد تطبيق القانون، وبفيض من النقد أو الانتقاد النيابي بلغ حد التلويح باستجوابات مبكرة، على انها لم تكن ببعيدة عن سهام نيابية «فاجأتها».
وهنأ سمو الأمير الوزراء، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه، وتمنى لهم التوفيق، وقدّر قبولهم تحمّل الأعباء الوزارية وتقاسم مسؤولياتها «في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا العزيز».
وأشاد سمو الأمير بالجهود المقدرة التي بذلها سمو رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة واختيار أعضائها، مثمنا للوزراء السابقين مابذلوه من جهود طيبة وعلى قيامهم بتأدية مسؤولياتهم بكل اخلاص.
وإذ أكد سمو الأمير إدراك الوزراء ثقل الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، دعا الى العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد «للنهوض بالوطن العزيز ومواصلة مسيرة الاصلاح ودفع عجلة التنمية والعمل على تدارك ما مضى من تراجع وقصور لتحقيق الانجازات المنشودة التي يتطلع اليها الوطن والمواطنون».
كما طالب سموه الوزراء بتكريس دولة القانون والمؤسسات والتطبيق الحازم للقانون على الجميع، وتلمس مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتوجيه كافة الجهود لتذليلها وحلها في اطار القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
وشدد سمو الأمير على «اننا امام فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة نتطلع فيه الى تعاون ايجابي ومثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتحقق فيه إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتسهم بالارتقاء بالخدمات والمرافق العامة ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة من أجل كويت الحاضر والمستقبل الواعد، آملين بعون الله تعالى أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة اقتصادية وتنموية بناءة تحقق المزيد من الازدهار والنمو لوطننا الغالي».
من جانبه، قال رئيس الوزراء إن الوزراء يدركون حجم المسؤولية والدور الوطني الذي يقع على عاتق كل منهم «ونلتمس حجم الأمانة العظيمة التي حمّلتمونا إياها وسنعمل بإذن الله بروح التضامن والأخوة ونمد يد التعاون لاخواننا أعضاء مجلس الأمة لنبدأ صفحة ايجابية جديدة من تاريخ وطننا العزيز تسود فيها روح التعاون والتكامل وارادة العمل المشترك».
وضم التشكيل الحكومي الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية والشيخ محمد الخالد نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، ومصطفى الشمالي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنفط، والشيخ سالم عبدالعزيز السعود نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية، والفريق متقاعد خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع، وأنس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة، وذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وسالم الأذينة وزير دولة لشؤون الاسكان وزير دولة لشؤون البلدية، والشيخ سلمان الصباح وزيرا للاعلام وزير دولة لشؤون الشباب، وشريدة المعوشرجي وزيرا للعدل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، وعبدالعزيز الابراهيم وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء، وعيسى الكندري وزيرا للمواصلات، والشيخ محمد العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرا للصحة، والدكتور نايف الحجرف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.
ويُقرأ في التشكيل أنه ضم ستة وزراء شيوخ إضافة الى سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، وخمسة نواب للرئيس، كما أتى خالياً من منصب النائب الأول الذي تولاه وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود.
كما أتى التشكيل ثابتا على كثير من الحقائب، مع تغيير في أربعة وجوه.
حكومة مواجهة وتصد، أم حكومة استحقاقات، أم حكومة «القرارات الشعبية» أم حكومة التنمية والاقتصاد والاستقرار، أم حكومة تعديل القانون الانتخابي والتمهيد للحوار الوطني؟
كثير من العناوين يمكن أن تقرأ مع إطلالة الحكومة الجديدة، على غير العادة، فجر أول من أمس في الايام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وملاقاتها بالتوجيهات الأميرية السامية، التي تحض على التعاون مع مجلس الأمة ومعالجة قضايا المواطنين، وتأكيد تطبيق القانون، وبفيض من النقد أو الانتقاد النيابي بلغ حد التلويح باستجوابات مبكرة، على انها لم تكن ببعيدة عن سهام نيابية «فاجأتها».
وهنأ سمو الأمير الوزراء، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه، وتمنى لهم التوفيق، وقدّر قبولهم تحمّل الأعباء الوزارية وتقاسم مسؤولياتها «في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا العزيز».
وأشاد سمو الأمير بالجهود المقدرة التي بذلها سمو رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة واختيار أعضائها، مثمنا للوزراء السابقين مابذلوه من جهود طيبة وعلى قيامهم بتأدية مسؤولياتهم بكل اخلاص.
وإذ أكد سمو الأمير إدراك الوزراء ثقل الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، دعا الى العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد «للنهوض بالوطن العزيز ومواصلة مسيرة الاصلاح ودفع عجلة التنمية والعمل على تدارك ما مضى من تراجع وقصور لتحقيق الانجازات المنشودة التي يتطلع اليها الوطن والمواطنون».
كما طالب سموه الوزراء بتكريس دولة القانون والمؤسسات والتطبيق الحازم للقانون على الجميع، وتلمس مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتوجيه كافة الجهود لتذليلها وحلها في اطار القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
وشدد سمو الأمير على «اننا امام فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة نتطلع فيه الى تعاون ايجابي ومثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتحقق فيه إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتسهم بالارتقاء بالخدمات والمرافق العامة ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة من أجل كويت الحاضر والمستقبل الواعد، آملين بعون الله تعالى أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة اقتصادية وتنموية بناءة تحقق المزيد من الازدهار والنمو لوطننا الغالي».
من جانبه، قال رئيس الوزراء إن الوزراء يدركون حجم المسؤولية والدور الوطني الذي يقع على عاتق كل منهم «ونلتمس حجم الأمانة العظيمة التي حمّلتمونا إياها وسنعمل بإذن الله بروح التضامن والأخوة ونمد يد التعاون لاخواننا أعضاء مجلس الأمة لنبدأ صفحة ايجابية جديدة من تاريخ وطننا العزيز تسود فيها روح التعاون والتكامل وارادة العمل المشترك».
وضم التشكيل الحكومي الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية والشيخ محمد الخالد نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، ومصطفى الشمالي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنفط، والشيخ سالم عبدالعزيز السعود نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية، والفريق متقاعد خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع، وأنس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة، وذكرى الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة رولا دشتي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وسالم الأذينة وزير دولة لشؤون الاسكان وزير دولة لشؤون البلدية، والشيخ سلمان الصباح وزيرا للاعلام وزير دولة لشؤون الشباب، وشريدة المعوشرجي وزيرا للعدل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، وعبدالعزيز الابراهيم وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء، وعيسى الكندري وزيرا للمواصلات، والشيخ محمد العبدالله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرا للصحة، والدكتور نايف الحجرف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.
ويُقرأ في التشكيل أنه ضم ستة وزراء شيوخ إضافة الى سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، وخمسة نواب للرئيس، كما أتى خالياً من منصب النائب الأول الذي تولاه وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود.
كما أتى التشكيل ثابتا على كثير من الحقائب، مع تغيير في أربعة وجوه.
