اعتبرت رده «مجافياً للحقيقة»
«المهندسين»: وكيل الكهرباء يعيق تسوية ديوننا برفضه مقابلتنا
فيصل العجمي
أبدت جمعية المهندسين استغرابها مما ادلى به وكيل وزارة الكهرباء والماء جسار الجسار من ادعاءات بأنه لا خصومة شخصية لقيادات الوزارة مع الجمعية، متسائلة ماذا يسمي الوكيل التشهير بالجمعية ورفضه طلبها الاجتماع به أكثر من مرة لتسوية موضوع مديونية الجمعية.
وعقب أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي على ما ورد على لسان الوكيل في مؤتمره الصحافي وسعيه للرد على الجمعية شخصيا بعد ان كان قد اوكل الامر للوكيل المساعد لشؤون المستهلكين والشؤون القانونية، لافتا الى انه وبعد ان ردت الجمعية على المؤتمر الصحافي للوكيل المساعد واوضحت الحقائق لموقف الجمعية القانوني في هذه القضية ارتأى الوكيل التدخل شخصيا لان الجانب القانوني سيطول كل القيادات المسؤولة عن هذه القضية «ونحن نتفهم هذا الدفاع المستميت في ظل تشكيل السلطة التنفيذية وغياب وزير أصيل خلال اليومين الماضيين».
وقال العجمي ان الوكيل كان اول من اغلق الابواب امام جمعية المهندسين رغم طلبها اكثر من مرة مقابلته وكان يرفض، فكيف هو شكل الخصومة، وهو اول من كان يقول ادفعوا كامل المديونية قبل الموعد للقاء، وأن التخفي ورمي الكرة في ملعب ديوان المحاسبة يقصد منه التنصل من المسؤولية القانونية وتبعاتها في هذه القضية، لافتا الى ان الوكيل لم يكن على دراية بانه يحق للجمعية قانونيا التقاضي امام أي محكمة لرفع الضرر الواقع عليها ونحن نؤكد مرارا وتكرارا حرصنا على تسديد المديونية بعد ان تتبين صحة ما تطالب به الوزارة التي رفضت تجديد العدادات وتبديلها منذ عدة سنوات وان اعترافنا في وقت سابق بالمديونية كان حسن نية منها لإنهاء هذا الموضوع.
وأضاف: نتحدى الوكيل ان ينفي رفضه للمقابلة المطلوبة لبحث المديونية، فالوزارة مصرة على الشخصانية بدليل ان الجمعية حاولت اكثر من مرة الذهاب لشؤون المستهلكين لدفع القسط الشهري المتفق عليه سابقا الا انهم رفضوا بان هذه اوامر من الوزير والوكيل بعدم تسلم اي مبلغ من الجمعية، فهذه هي الخصومة التي ينفيها الوكيل.
واستطرد: واما عن رقابة ديوان المحاسبة، فالكل يعرف أن الديوان حاسب الوزارة على اهمالها التحصيل في الفترات السابقة وطالبها بالتحصيل ولم يطلب منها تحصيل كامل المبلغ وقرار التسوية بيد الوزارة لا ديوان المحاسبة، فديوان المحاسبة طلب الجدية في التحصيل لا التعجيز بالتحصيل، وان الجمعية جادة في الدفع قبل ان تكون الوزارة جادة والدليل تقدمنا للوزارة قبل 10 سنوات لحل هذه المديونية والتي اكتشفناها نحن لا الوزارة التي لم تكن مهتمة بتحصيلها على عكس الجمعية التي بادرت بتقسيطها طوعا ومن دون طلب من الوزارة ويشهد بذلك الوكلاء والوزراء السابقون.
وعقب أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي على ما ورد على لسان الوكيل في مؤتمره الصحافي وسعيه للرد على الجمعية شخصيا بعد ان كان قد اوكل الامر للوكيل المساعد لشؤون المستهلكين والشؤون القانونية، لافتا الى انه وبعد ان ردت الجمعية على المؤتمر الصحافي للوكيل المساعد واوضحت الحقائق لموقف الجمعية القانوني في هذه القضية ارتأى الوكيل التدخل شخصيا لان الجانب القانوني سيطول كل القيادات المسؤولة عن هذه القضية «ونحن نتفهم هذا الدفاع المستميت في ظل تشكيل السلطة التنفيذية وغياب وزير أصيل خلال اليومين الماضيين».
وقال العجمي ان الوكيل كان اول من اغلق الابواب امام جمعية المهندسين رغم طلبها اكثر من مرة مقابلته وكان يرفض، فكيف هو شكل الخصومة، وهو اول من كان يقول ادفعوا كامل المديونية قبل الموعد للقاء، وأن التخفي ورمي الكرة في ملعب ديوان المحاسبة يقصد منه التنصل من المسؤولية القانونية وتبعاتها في هذه القضية، لافتا الى ان الوكيل لم يكن على دراية بانه يحق للجمعية قانونيا التقاضي امام أي محكمة لرفع الضرر الواقع عليها ونحن نؤكد مرارا وتكرارا حرصنا على تسديد المديونية بعد ان تتبين صحة ما تطالب به الوزارة التي رفضت تجديد العدادات وتبديلها منذ عدة سنوات وان اعترافنا في وقت سابق بالمديونية كان حسن نية منها لإنهاء هذا الموضوع.
وأضاف: نتحدى الوكيل ان ينفي رفضه للمقابلة المطلوبة لبحث المديونية، فالوزارة مصرة على الشخصانية بدليل ان الجمعية حاولت اكثر من مرة الذهاب لشؤون المستهلكين لدفع القسط الشهري المتفق عليه سابقا الا انهم رفضوا بان هذه اوامر من الوزير والوكيل بعدم تسلم اي مبلغ من الجمعية، فهذه هي الخصومة التي ينفيها الوكيل.
واستطرد: واما عن رقابة ديوان المحاسبة، فالكل يعرف أن الديوان حاسب الوزارة على اهمالها التحصيل في الفترات السابقة وطالبها بالتحصيل ولم يطلب منها تحصيل كامل المبلغ وقرار التسوية بيد الوزارة لا ديوان المحاسبة، فديوان المحاسبة طلب الجدية في التحصيل لا التعجيز بالتحصيل، وان الجمعية جادة في الدفع قبل ان تكون الوزارة جادة والدليل تقدمنا للوزارة قبل 10 سنوات لحل هذه المديونية والتي اكتشفناها نحن لا الوزارة التي لم تكن مهتمة بتحصيلها على عكس الجمعية التي بادرت بتقسيطها طوعا ومن دون طلب من الوزارة ويشهد بذلك الوكلاء والوزراء السابقون.
