خبراء لـ «الراي»: الحل في مساندة قوية من دول خليجية
عزل الرئيس... هل يدفع الاقتصاد المصري لـ «الانتعاش»؟
| القاهرة - «الراي» |
قال خبراء اقتصاديون في مصر ومؤسسات مالية دولية، إنهم يرون أن انتعاشة قوية تنتظر الاقتصاد المصري بعد زوال حكم الإخوان ومع انطلاق مرحلة انتقالية جديدة داخليا، في العلاقات العربية الدولية.
وأشاروا في تصريحات لــ «الراي»، إلى أن المرحلة المقبلة في مصر ستشهد نظاما سياسيا جديدا وسياسات اقتصادية جديدة وعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحا على المنطقة، خصوصا الخليج، بما يعني تدفق استثمارات كانت هاربة ورافضة بسبب العلاقات المضطربة بين النظام وعدد من الدول العربية، خصوصا الخليجية، وثمنوا قروض ومنح وتبرعات الكويت والسعودية والامارات.
ولفتوا إلى أن الاقتصاد المصري عانى من أزمات طاحنة خلال عام حكم محمد مرسي بسبب التطاحن السياسي والانفلات الأمني، ليزيد عجز الموازنة العامة للدولة من 135 مليار جنيه إلى 205 مليارات جنيه وزادت الديون الخارجية إلى أعلى معدلات لها منذ العام 1990 لتصل إلى 44.5 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في بداية توليه، فيما زادت معدلات التضخم بأكثر من 30 في المئة وارتفعت الأسعار وهوى سعر العملة المحلية بأكثر من 16 في المئة.
الخبير الاقتصادي محمد عبدالقوي قال إنه برحيل النظام الإخواني انتهت الأزمة السياسية في مصر، خصوصا أن الإطاحة بمرسي جاءت بتوافق بين مختلف القوى السياسية والشعبية، وهو ما ينبئ بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار وعودة الأمن والسياحة ودوران عجلة الاقتصاد.
مضيفا، إن هناك دولا جمدت أنشطتها الاستثمارية في مصر، وهي دول كان لها دور كبير في بناء الاقتصاد المصري وتسجيله معدلات نمو قياسية في العقد الماضي، مثل الإمارات والسعودية والكويت بجانب دول ومؤسسات أجنبية أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار الأيام الأخيرة، ستكون ذا مردود إيجابي على أدء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي ستدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين للتحرك لدعم الاقتصاد. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، انعكست على أداء البورصة المصرية، وقال إنها تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار.
وتوقع رئيس البورصة المصرية، عاطف ياسين الشريف، استقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى انتهاء حالة الاحتقان في الشارع التي انعكست بالسلب على الأداء الاقتصادي وسوق المال. مشيرا إلى أن إدارة البورصة ستبحث يوم «الأحد» المقبل إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية مطبقة بالسوق منذ مارس 2011.
قال خبراء اقتصاديون في مصر ومؤسسات مالية دولية، إنهم يرون أن انتعاشة قوية تنتظر الاقتصاد المصري بعد زوال حكم الإخوان ومع انطلاق مرحلة انتقالية جديدة داخليا، في العلاقات العربية الدولية.
وأشاروا في تصريحات لــ «الراي»، إلى أن المرحلة المقبلة في مصر ستشهد نظاما سياسيا جديدا وسياسات اقتصادية جديدة وعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحا على المنطقة، خصوصا الخليج، بما يعني تدفق استثمارات كانت هاربة ورافضة بسبب العلاقات المضطربة بين النظام وعدد من الدول العربية، خصوصا الخليجية، وثمنوا قروض ومنح وتبرعات الكويت والسعودية والامارات.
ولفتوا إلى أن الاقتصاد المصري عانى من أزمات طاحنة خلال عام حكم محمد مرسي بسبب التطاحن السياسي والانفلات الأمني، ليزيد عجز الموازنة العامة للدولة من 135 مليار جنيه إلى 205 مليارات جنيه وزادت الديون الخارجية إلى أعلى معدلات لها منذ العام 1990 لتصل إلى 44.5 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في بداية توليه، فيما زادت معدلات التضخم بأكثر من 30 في المئة وارتفعت الأسعار وهوى سعر العملة المحلية بأكثر من 16 في المئة.
الخبير الاقتصادي محمد عبدالقوي قال إنه برحيل النظام الإخواني انتهت الأزمة السياسية في مصر، خصوصا أن الإطاحة بمرسي جاءت بتوافق بين مختلف القوى السياسية والشعبية، وهو ما ينبئ بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار وعودة الأمن والسياحة ودوران عجلة الاقتصاد.
مضيفا، إن هناك دولا جمدت أنشطتها الاستثمارية في مصر، وهي دول كان لها دور كبير في بناء الاقتصاد المصري وتسجيله معدلات نمو قياسية في العقد الماضي، مثل الإمارات والسعودية والكويت بجانب دول ومؤسسات أجنبية أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار الأيام الأخيرة، ستكون ذا مردود إيجابي على أدء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي ستدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين للتحرك لدعم الاقتصاد. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، انعكست على أداء البورصة المصرية، وقال إنها تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار.
وتوقع رئيس البورصة المصرية، عاطف ياسين الشريف، استقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى انتهاء حالة الاحتقان في الشارع التي انعكست بالسلب على الأداء الاقتصادي وسوق المال. مشيرا إلى أن إدارة البورصة ستبحث يوم «الأحد» المقبل إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية مطبقة بالسوق منذ مارس 2011.
