الجيش طوّق مداخل القاهرة وبديع طالب الجنود بـ «عصيان الأوامر»
«الإخوان» تحدّوا قرار فض الاعتصامات بمليونية «مصر ضد الانقلاب»
مؤيدون لمرسي يتظاهرون في ميدان رابعة العدوية مساء أول من أمس (ا ف ب)
| القاهرة - من يوسف حسن وعمر عبد الفشني وأحمد الهواري |
تحدت جماعة الإخوان ومناصروها من التيارات الإسلامية قرار فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، بالاحتشاد في الميادين في مليونية «مصر ضد الانقلاب»، وسط مخاوف من اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والمعارضين له، خاصة أن الأحداث لم تتوقف في عدد من المحافظات، وخاصة في الشرقية، التي شهدت إصابة 36، من بينهم 14 إصابة بالخرطوش بين الإخوان والأهالي.
وطوقت قوات الجيش مداخل ومخارج القاهرة بآلياتها وجنودها، ورفعت الشرطة الاحترازات الأمنية على الطرق والمطارات ومحطات الكهرباء والماء وقناة السويس.
وتوافد طوال يوم أمس مؤيدو مرسي على ميداني رابعة العدوية والنهضة للمشاركة في المليونية التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وقام المعتصمون بوضع السواتر الرملية وارتدى أعضاء اللجان الشعبية «الخوذ» والدروع الواقية من الرصاص، ووضع المعتصمون عددا من كاميرات التصوير على المداخل المؤيدة لمقر الاعتصام وأماكن متفرقة بداخله وأعلى مئذنة مسجد رابعة العدوية لرصد أي تحركات لقوات الأمن خشية أي هجوم متوقع لفض الاعتصام، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الداخلية التعامل مع الاعتصامين، كما شكل المعتصمون فرقا للاستطلاع في أماكن أمامية، وكان لافتا وجود عدد كبير من النساء والأطفال.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت 34 مسيرة من مساجد القاهرة والجيزة باتجاه ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية وعضو ائتلاف دعم الشرعية خالد الشريف إن قيادات التحالف في انعقاد دائم لمناقشة التصعيد الذي اتخذته الحكومة لفض الاعتصامات، مشيرا إلى الاتفاق على استحداث ميادين جديدة لاعتصامهم في القاهرة والجيزة ونقلها إلى باقي المحافظات في حال نجاح قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وحذر مؤسس حركة «لم الشمل» أحمد عبد الجواد من مغبة فض الاعتصامات بالقوة والعنف، مؤكدا أن ذلك سيجعل دماء المصريين تسيل كالأنهار وتقع البلاد في براثن فتنة لن تستطيع الخروج منها لفترة طويلة وسيكون ثمنها العودة للخلف مئات السنين.
وجدد الأزهر الشريف، تأكيده الدائم على رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية والحوار، مؤكدا على مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم.
أما الداعية السلفي محمد حسان فقال: «نتحرك ونسعى لحل الأزمة وحقن الدماء»، منوها إلى عقده لقاءً مهما في الساعات القليلة المقبلة دعا الله أن يكلل بالنجاح.
ورفعت جماعة «الاخوان» من سقف مطالبها بعودة مرسي إلى السلطة دون شروط وعودة مجلس الشورى والدستور وجميع مؤسسات الدولة.
وحذر مرشد الجماعة محمد بديع في رسالته الأسبوعية من التذرع بالعنف والإرهاب، وطالب عموم المصريين بالاستمرار في نضالهم من أجل الحرية وعودة الشرعية، على حد زعمه.
وناشد الجنود مخالفة أوامر قادتهم، إذا جاءت بقتل المعتصمين، لأن فيهم إخوتهم وأخواتهم وآباءهم وأمهاتهم.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن المستشار هشام بركات النائب العام طلب من وزير الداخلية التعرف على تفاصيل خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر أو إجلاء المتظاهرين منه.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار أحمد الركيب إن اختصاصات النيابة العامة، تخلو تماما من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة اقتحام الميدان أو إجلاء المتظاهرين منه.
وأكد أن وزارة الداخلية هي المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
كما أكدت جبهة الإنقاذ الوطني احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي، في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي، وطالبت أيضا الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج.
ونفى التيار الشعبي ما نشرته الصحف من تصريحات على لسان مؤسسه حمدين صباحي برفضه فض الاعتصامات السياسية بالقوة، معتبرا هذا الأمر «ردة» على ثورة 30 يونيو.
الى ذلك، اعلنت مباحث الجيزة انها تمكنت من ضبط ورشة حدادة يقوم صاحبها بتصنيع دروع لمعتصمي «رابعة» و«النهضة» لاستخدامها في مواجهة الشرطة والجيش وتم توقيف صاحبها ويدعى محمود سيد عبد العاطي وتولت النيابة التحقيق.
وقضائيا أحال المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية 17 شخصا من الجماعة الإسلامية إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام.
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الاستئناف المقدم من 72 متهما من أنصار مرسي ضد قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم حول اشتباكات المنصة بشارع النصر وأمرت النيابة بتأييد حبسهم.
تحدت جماعة الإخوان ومناصروها من التيارات الإسلامية قرار فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، بالاحتشاد في الميادين في مليونية «مصر ضد الانقلاب»، وسط مخاوف من اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والمعارضين له، خاصة أن الأحداث لم تتوقف في عدد من المحافظات، وخاصة في الشرقية، التي شهدت إصابة 36، من بينهم 14 إصابة بالخرطوش بين الإخوان والأهالي.
وطوقت قوات الجيش مداخل ومخارج القاهرة بآلياتها وجنودها، ورفعت الشرطة الاحترازات الأمنية على الطرق والمطارات ومحطات الكهرباء والماء وقناة السويس.
وتوافد طوال يوم أمس مؤيدو مرسي على ميداني رابعة العدوية والنهضة للمشاركة في المليونية التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وقام المعتصمون بوضع السواتر الرملية وارتدى أعضاء اللجان الشعبية «الخوذ» والدروع الواقية من الرصاص، ووضع المعتصمون عددا من كاميرات التصوير على المداخل المؤيدة لمقر الاعتصام وأماكن متفرقة بداخله وأعلى مئذنة مسجد رابعة العدوية لرصد أي تحركات لقوات الأمن خشية أي هجوم متوقع لفض الاعتصام، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الداخلية التعامل مع الاعتصامين، كما شكل المعتصمون فرقا للاستطلاع في أماكن أمامية، وكان لافتا وجود عدد كبير من النساء والأطفال.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت 34 مسيرة من مساجد القاهرة والجيزة باتجاه ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية وعضو ائتلاف دعم الشرعية خالد الشريف إن قيادات التحالف في انعقاد دائم لمناقشة التصعيد الذي اتخذته الحكومة لفض الاعتصامات، مشيرا إلى الاتفاق على استحداث ميادين جديدة لاعتصامهم في القاهرة والجيزة ونقلها إلى باقي المحافظات في حال نجاح قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وحذر مؤسس حركة «لم الشمل» أحمد عبد الجواد من مغبة فض الاعتصامات بالقوة والعنف، مؤكدا أن ذلك سيجعل دماء المصريين تسيل كالأنهار وتقع البلاد في براثن فتنة لن تستطيع الخروج منها لفترة طويلة وسيكون ثمنها العودة للخلف مئات السنين.
وجدد الأزهر الشريف، تأكيده الدائم على رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية والحوار، مؤكدا على مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم.
أما الداعية السلفي محمد حسان فقال: «نتحرك ونسعى لحل الأزمة وحقن الدماء»، منوها إلى عقده لقاءً مهما في الساعات القليلة المقبلة دعا الله أن يكلل بالنجاح.
ورفعت جماعة «الاخوان» من سقف مطالبها بعودة مرسي إلى السلطة دون شروط وعودة مجلس الشورى والدستور وجميع مؤسسات الدولة.
وحذر مرشد الجماعة محمد بديع في رسالته الأسبوعية من التذرع بالعنف والإرهاب، وطالب عموم المصريين بالاستمرار في نضالهم من أجل الحرية وعودة الشرعية، على حد زعمه.
وناشد الجنود مخالفة أوامر قادتهم، إذا جاءت بقتل المعتصمين، لأن فيهم إخوتهم وأخواتهم وآباءهم وأمهاتهم.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن المستشار هشام بركات النائب العام طلب من وزير الداخلية التعرف على تفاصيل خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر أو إجلاء المتظاهرين منه.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار أحمد الركيب إن اختصاصات النيابة العامة، تخلو تماما من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة اقتحام الميدان أو إجلاء المتظاهرين منه.
وأكد أن وزارة الداخلية هي المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
كما أكدت جبهة الإنقاذ الوطني احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي، في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي، وطالبت أيضا الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج.
ونفى التيار الشعبي ما نشرته الصحف من تصريحات على لسان مؤسسه حمدين صباحي برفضه فض الاعتصامات السياسية بالقوة، معتبرا هذا الأمر «ردة» على ثورة 30 يونيو.
الى ذلك، اعلنت مباحث الجيزة انها تمكنت من ضبط ورشة حدادة يقوم صاحبها بتصنيع دروع لمعتصمي «رابعة» و«النهضة» لاستخدامها في مواجهة الشرطة والجيش وتم توقيف صاحبها ويدعى محمود سيد عبد العاطي وتولت النيابة التحقيق.
وقضائيا أحال المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية 17 شخصا من الجماعة الإسلامية إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام.
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الاستئناف المقدم من 72 متهما من أنصار مرسي ضد قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم حول اشتباكات المنصة بشارع النصر وأمرت النيابة بتأييد حبسهم.
