الشعب جسد أروع أشكال الوحدة خلال محنة الغزو
«المنبر الديموقراطي»: ضرورة التمسك بدستور 1962 كاملا غير منقوص
حيا المنبر الديموقراطي الشعب الكويتي الذي جسد أروع أشكال الوحدة الوطنية والالتفاف حول نظامه الدستوري الشرعي، من خلال تمسكه بالمادتين الرابعة والسادسة من دستور 1962، خلال محنة الغزو العراقي الغاشم في ذكراها الثالثة والعشرين.
واستعاد المنبر في بيان في الذكرى «ملاحم الصمود والمقاومة التي أظهرها شعبنا العظيم. ولعل قوائم الشهداء والأسرى تؤكد وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك، استبسال أبناء الوطن بالدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداء له ودفاعا عنه»، مشيرا إلى أن «شعب الكويت سجل أرقى صور الولاء والإخلاص لوطنه، فلم يسجل التاريخ لشعب مر بمعاناة احتلال ولم يتعاون مواطن مع قوات الاحتلال إلا الشعب الكويتي، حيث عجز نظام البعث العراقي ان يجد مواطنا يتحالف ويتعاون معه».
ولفت البيان إلى حرص المنبر الديموقراطي الكويتي على استثمار تلك الظروف الإيجابية، بعد تحرير الكويت من الاحتلال في السادس والعشرين من فبراير 1991، والمتمثلة بالتحام واندماج مجتمعنا، بدعوة إعادة بناء دولة المؤسسات والبدء بالمشاريع التنموية ذات طابع الإصلاح الوطني.
وانتقد البيان قانون الصوت الواحد، معتبرا أنه «ساهم في تمزيق وحدة المجتمع، وهو ما تمت ملاحظته بصورة واقعية من خلال تجربتين انتخابيتين».
ورأى المنبر الديموقراطي ضرورة «العمل على إزالة كل اشكال التخندق الفئوي والطائفي التي لاتخدم بناء وتطور المجتمع، ومكافحة كافة اشكال الفساد، وتعزيز الديموقراطية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الحريات العامة»، فضلا عن «تعزيز دور المواطنة الحقيقية واحترام القانون الذي طالما طالبنا بتنفيذ أحكامه والاحتماء به».
وأكد البيان «ضرورة التمسك بدستور 1962 كاملا غير منقوص، والعمل على تطبيق أحكامه بصورة صحيحة وتفعيل مواده، خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة وإنشاء الأحزاب السياسية، وهو ما قد يسهم بتطور ديموقراطي حقيقي وفق الاطر الدستورية السليمة، بعيدا عن الدعوات المثارة من قبل البعض في المطالبة بدستور جديد».
واستعاد المنبر في بيان في الذكرى «ملاحم الصمود والمقاومة التي أظهرها شعبنا العظيم. ولعل قوائم الشهداء والأسرى تؤكد وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك، استبسال أبناء الوطن بالدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداء له ودفاعا عنه»، مشيرا إلى أن «شعب الكويت سجل أرقى صور الولاء والإخلاص لوطنه، فلم يسجل التاريخ لشعب مر بمعاناة احتلال ولم يتعاون مواطن مع قوات الاحتلال إلا الشعب الكويتي، حيث عجز نظام البعث العراقي ان يجد مواطنا يتحالف ويتعاون معه».
ولفت البيان إلى حرص المنبر الديموقراطي الكويتي على استثمار تلك الظروف الإيجابية، بعد تحرير الكويت من الاحتلال في السادس والعشرين من فبراير 1991، والمتمثلة بالتحام واندماج مجتمعنا، بدعوة إعادة بناء دولة المؤسسات والبدء بالمشاريع التنموية ذات طابع الإصلاح الوطني.
وانتقد البيان قانون الصوت الواحد، معتبرا أنه «ساهم في تمزيق وحدة المجتمع، وهو ما تمت ملاحظته بصورة واقعية من خلال تجربتين انتخابيتين».
ورأى المنبر الديموقراطي ضرورة «العمل على إزالة كل اشكال التخندق الفئوي والطائفي التي لاتخدم بناء وتطور المجتمع، ومكافحة كافة اشكال الفساد، وتعزيز الديموقراطية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الحريات العامة»، فضلا عن «تعزيز دور المواطنة الحقيقية واحترام القانون الذي طالما طالبنا بتنفيذ أحكامه والاحتماء به».
وأكد البيان «ضرورة التمسك بدستور 1962 كاملا غير منقوص، والعمل على تطبيق أحكامه بصورة صحيحة وتفعيل مواده، خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة وإنشاء الأحزاب السياسية، وهو ما قد يسهم بتطور ديموقراطي حقيقي وفق الاطر الدستورية السليمة، بعيدا عن الدعوات المثارة من قبل البعض في المطالبة بدستور جديد».
