«إكس كيسكور» برنامج آخر تستخدمه واشنطن لمراقبة الإنترنت
«البنتاغون» تنوي تقليص 15 في المئة إضافية في عديد سلاح البر


واشنطن - وكالات - تنوي وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون جعل عديد سلاح البر الأميركي «بين 420 الفا و450» الف جندي فعلي مقابل 535 الفا حاليا، اي خفض اضافي نسبته 15 في المئة لمواجهة الاقتطاعات المالية، حسب ما اعلن الوزير تشاك هيغل الاربعاء.
والبنتاغون الذي يواجه احتمال اقتطاع تلقائي من الموازنة بقيمة 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، عمد في الاشهر الاربعة الاخيرة الى مراجعة استراتيجية بينها «خيار» يثبت انه «لا يزال بامكاننا تنفيذ المهمات ذات الاولوية في استراتيجيتنا الدفاعية مع خفض حجم سلاح البر الى مستوى بين 420 الفا و450 الف رجل في تشكيلته الفعلية في الوقت نفسه»، كما قال وزير الدفاع موضحا ان اي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشان.
واضاف ان «الدراسة خلصت الى ان بامكاننا خفض حجم قواتنا البرية والجوية التكتيكية بطريقة استراتيجية الى ما يفوق الخفض المبرمج اصلا».
وبعد عقد من الزمن تضاعفت فيه موازنته لصالح حربي العرق وافغانستان، توقع البنتاغون ان يجعل عدد الجنود الفعليين 490 الفا بحلول العام 2017 وخفض قوات المارينز من 201 ألف الى 182 الف رجل.
لكن الجيش الأميركي يواجه على خط مواز للمرة الاولى هذه السنة اقتطاعا تلقائيا في موازنته بقيمة 37 مليار دولار بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس حول خفض العجز.
من جهة ثانية، أفادت وثائق نشرتها صحيفة «الغارديان» الاربعاء، ان الاستخبارات الأميركية تستخدم برنامجا سريا لمراقبة الانترنت يدعى «اكس كيسكور» يتيح لها ان تعرف «تقريبا كل ما يفعله مستخدم ما» على الانترنت.
ونقلت عن وثائق سربها الأميركي ادوارد سنودن المطلوب في بلاده لكشفه معلومات سرية للغاية فضحت حجم التجسس الأميركي على الشبكة العنكبوتية في العالم، ان برنامج «اكس كيسكور» يتيح لوكالة الامن القومي التي تستخدمه اكبر قدر من المراقبة عبر الانترنت.
ونشرت الصحيفة على موقعها الالكتروني صفحات مقتطعة على ما يبدو من حصة مخصصة لتدريب عملاء الاستخبارات الأميركية. واوضحت انها امتنعت عن نشر اربع من الصفحات الـ 32 التي تتكون منها الوثيقة لانها «تكشف معلومات عن عمليات محددة لوكالة الامن القومي».
ويعمل هذا البرنامج بفضل نحو 500 خادم موزعة في انحاء العالم اجمع بما في ذلك روسيا والصين وفنزويلا.
في المقابل، قررت الحكومة الأميركية الأربعاء، رفع السرية بشكل جزئي عن أمر محكمة فوض بعملية جمع البيانات التي تستهدف تسجيلات الهواتف في الولايات المتحدة.
ويأتي القرار في وقت يواجه مسؤولون أسئلة من الكونغرس في شأن جمع كميات ضخمة من تسجيلات الاتصالات الهاتفية.
ويحدد الأمر الصادر عن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية القواعد والاسباب المنطقية وراء عمليات التجميع الضخمة لتسجيلات المكالمات الهاتفية، إضافة إلى المراقبة الأميركية لحركة الاتصالات الدولية على شبكة الإنترنت.
والبنتاغون الذي يواجه احتمال اقتطاع تلقائي من الموازنة بقيمة 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، عمد في الاشهر الاربعة الاخيرة الى مراجعة استراتيجية بينها «خيار» يثبت انه «لا يزال بامكاننا تنفيذ المهمات ذات الاولوية في استراتيجيتنا الدفاعية مع خفض حجم سلاح البر الى مستوى بين 420 الفا و450 الف رجل في تشكيلته الفعلية في الوقت نفسه»، كما قال وزير الدفاع موضحا ان اي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشان.
واضاف ان «الدراسة خلصت الى ان بامكاننا خفض حجم قواتنا البرية والجوية التكتيكية بطريقة استراتيجية الى ما يفوق الخفض المبرمج اصلا».
وبعد عقد من الزمن تضاعفت فيه موازنته لصالح حربي العرق وافغانستان، توقع البنتاغون ان يجعل عدد الجنود الفعليين 490 الفا بحلول العام 2017 وخفض قوات المارينز من 201 ألف الى 182 الف رجل.
لكن الجيش الأميركي يواجه على خط مواز للمرة الاولى هذه السنة اقتطاعا تلقائيا في موازنته بقيمة 37 مليار دولار بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس حول خفض العجز.
من جهة ثانية، أفادت وثائق نشرتها صحيفة «الغارديان» الاربعاء، ان الاستخبارات الأميركية تستخدم برنامجا سريا لمراقبة الانترنت يدعى «اكس كيسكور» يتيح لها ان تعرف «تقريبا كل ما يفعله مستخدم ما» على الانترنت.
ونقلت عن وثائق سربها الأميركي ادوارد سنودن المطلوب في بلاده لكشفه معلومات سرية للغاية فضحت حجم التجسس الأميركي على الشبكة العنكبوتية في العالم، ان برنامج «اكس كيسكور» يتيح لوكالة الامن القومي التي تستخدمه اكبر قدر من المراقبة عبر الانترنت.
ونشرت الصحيفة على موقعها الالكتروني صفحات مقتطعة على ما يبدو من حصة مخصصة لتدريب عملاء الاستخبارات الأميركية. واوضحت انها امتنعت عن نشر اربع من الصفحات الـ 32 التي تتكون منها الوثيقة لانها «تكشف معلومات عن عمليات محددة لوكالة الامن القومي».
ويعمل هذا البرنامج بفضل نحو 500 خادم موزعة في انحاء العالم اجمع بما في ذلك روسيا والصين وفنزويلا.
في المقابل، قررت الحكومة الأميركية الأربعاء، رفع السرية بشكل جزئي عن أمر محكمة فوض بعملية جمع البيانات التي تستهدف تسجيلات الهواتف في الولايات المتحدة.
ويأتي القرار في وقت يواجه مسؤولون أسئلة من الكونغرس في شأن جمع كميات ضخمة من تسجيلات الاتصالات الهاتفية.
ويحدد الأمر الصادر عن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية القواعد والاسباب المنطقية وراء عمليات التجميع الضخمة لتسجيلات المكالمات الهاتفية، إضافة إلى المراقبة الأميركية لحركة الاتصالات الدولية على شبكة الإنترنت.