«الراي» تنشر الحلقة الثالثة من مسودة مشروع قانون هيكلة الديون اختيارياً
البنك الدولي: غرامة التزوير أو تزييف الديون... دينار واحد!
| كتب رضا السناري |
حدد مشروع قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً الذي قدمه البنك الدولي إلى فريق العمل المشترك الخاص بإعداد مسودات مشاريع قوانين الاعسار وانظمة الدائن/المدين، والمشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح غرامة تصل إلى دينار كويتي و/أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات) أي شخص يقوم بإخفاء عمداً واقعة قائمة أو تزوير أو تزييف الديون أو الوثائق أو التخلص من الأصول لغرض الاستفادة زوراً من أحكام هذا المرسوم بقانون لنفسه أو لغيره، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي شخص يقدم عمداً بيانات أو معلومات كاذبة إلى قاض أو سلطة مختصة بغرض الاحتيال على هذه السلطات للاستفادة من أحكام هذا القانون، في حين يعتبر مشروع القانون المدعي العام صاحب السلطة في إجراء التحقيقات وحفظ القضايا والملاحقات.
ويعفي مشروع القانون الذي تنشر «الراي» منه الجزء الثالث بخصوص الاستثناءات والاعفاءات والحماية والعقوبات، الديون الممنوح بموجب اتفاقات اعادة الهيكلة من الدخل الخاضع للضريبة، وانه يجب الاعتراف بهذا الاعفاء على الرغم من القوانين والانظمة والمعايير الاخرى.
ولفت البنك الدولي في مشروع قانونه انه يجب تخفيض الديون أو الإعفاء من الديون إلى خصم الديون السيئة تلقائياً عند تنفيذ اتفاق إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى دليل آخر بخصوص عدم نجاح محاولة التحصيل.
وطرح البنك الدولي للمناقشة ما يتعلق بكيفية معالجة الأرباح الرأسمالية في سياق إعادة الهيكلة عند النقل أو الحيازة إلى/ من طرف ثالث أو إلى جهة على اتصال مع الدائن أو المدين المتضرر؟، وكذلك المعاملة الضريبية ورقابة البنك بشأن إعفاء استقطاعات الديون؟
ويبين مشروع القانون ان عند دخول الأطراف في اتفاق باطل لإعادة الهيكلة أو ذو صلة بالمعاملات التي يغطيها هذا القانون على طريق الغش أو التضليل وحجب المعلومات الضرورية أو سلوك آخر غير مشروع، يمكن التصريح بأن الاتفاق باطل ويحق للأطراف متابعة حقوقهم للحصول على تعويضات على أساس الغش أو التضليل والإخلال بالعقود أو غيرها من الأسباب الملائمة. ويخضع الأطراف أيضاً للعقوبات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون، وفي ما يلي التفاصيل:
الاستثناءات والاعفاءات والحماية
ملاحظة: أن الاعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى المدرجة في هذا القسم توضح المعاملة الضريبية في العمليات التي ينتج عنها في كثير من الاحيان عقبات في التوصل إلى اتفاق اعادة الهيكلة. ومعظم الدول تمنح بعض الاعفاءات أو الاستثناءات على المعاملة الضريبية للشركات المتعثرة ماليا التي تخضع لاعادة الهيكلة.
الاعفاءات الضريبية
والحوافز الأخرى
المادة 24
تطبق الاحكام التالية والاستثناءات والاعفاءات حسب اتفاقات اعادة الهيكلة والمعاملات التي يجب أن تتم في اطار اتفاقات اعادة الهيكلة المبرمة في اطار هذا القانون.
أ - يعفى من الدخل الخاضع للضريبة وتخفض الديون أو الاعفاء من الديون الممنوح بموجب اتفاقات اعادة الهيكلة والمعاملات التي تتم في اطار اتفاقات اعادة الهيكلة وفقا لقانون ضريبة الدخل على الشركات، ويجب الاعتراف بهذا الاعفاء على الرغم من القوانين والانظمة والمعايير التالية: (يجب تحديد القوانين).
ب- يجب تخفيض الديون أو الإعفاء من الديون إلى خصم الديون السيئة تلقائياً عند تنفيذ اتفاق إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى دليل آخر بخصوص عدم نجاح محاولة التحصيل أخذاً في الاعتبار المادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات) أو القوانين الواجبة التطبيق الأخرى.
ت- (للمناقشة: المعاملة الضريبية ورقابة البنك بشأن إعفاء استقطاعات الديون).
ث- التخلص من الديون بخسارة يعترف بها وفقاً للمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات)، وتعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة عملاً (تحديد المواد المنطبقة/ القوانين).
ج- تحويل الديون إلى أسهم تسمح بالاعتراف بالخسارة فيما يتعلق بالفرق بين قيمة الديون التي تم تحويلها وقيمة الأوراق المالية أو سند الأسهم الذي تم تسلمه في وقت الصرف، دون التقيد بأحكام المادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات)، وتعفى من الضرائب المستحقة على خلاف ذلك عملاً بالمادة - من ((قانون ضريبة الدخل على الشركات).
ح- نقل الأصول في سياق عمليات الاندماج والتقسيم أو بيع الشركة كلياً أو جزئياً المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون، يجب معاملة هذا الأمر على أنه نقل للأصول كما في حالة إعادة تنظيم الشركات عملا بالمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات).
خ- (للمناقشة: كيف يمكن معالجة الأرباح الرأسمالية في سياق إعادة الهيكلة عند النقل أو الحيازة إلى/ من طرف ثالث أو إلى جهة على اتصال مع الدائن أو المدين المتضرر؟).
د- تعفى تحويلات العقارات المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون من دفع الضرائب ونقل العقارات وفقاً (للقانون المطبق) (قانون الضرائب العقارية المستحقة عند النقل)، (ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات وفقاً لقانون ضريبة الدخل على الشركات).
ذ- نقل عقود التأجير المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون وتعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة - من (القانون المطبق).
ر- الخسائر التي تكبدتها نتيجة المعاملات التجارية الناشئة عن المعاملات بموجب اتفاق إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون على الحوافز الضريبية ذاتها لإعادة تنظيم الشركات عملاً بالمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات).
ز- ويجب على بنك الكويت المركزي تقديم التعديلات الموقتة للوائح المعمول بها (يجب تحديدها) لمعالجة الأمور المتعلقة بتنظيم البنوك فيما يتعلق بتصنيف وإعادة الهيكلة والأحكام المتعلقة بإعادة الهيكلة والقروض المتعثرة. ويجب إعادة هيكلة الديون المالية بموجب هذا القانون وإعادة تصنيف أي قرض لإعادة الهيكلة بشرط حصول المؤسسة المالية على تقييم لأعمال المدين للدلالة على أن شركة إعادة الهيكلة ستكون قادرة على البقاء. وتقديم قروض لإعادة الهيكلة لمدى تجاوزها لخسائر القروض قد يعفى فوراً ويعود إلى رأسمال البنك.
س- ان الإعفاءات الضريبية والرسوم الواردة في الفقرتين (أ) إلى (ز) من هذه المادة تقدم للحصول (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ص- ينبغي أن يشمل قرار القرض المتفق عليه أي شطب للديون أو تخفيض للمبلغ المستحق من خلال خفض سعر الفائدة أو الرسوم، والفرق بين المبالغ الأصلية والجديدة المستحقة السداد تعد مصاريف ضريبية من المقرض ويكون المقرض قادرا على استخدام هذا حساب ضد دخله موزعا بالتساوي خلال المدة الكاملة للقرض.
أحكام الملاذ الآمن
المادة (25)
يجب على الأطراف في دعاوى إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون ألا تكون لديهم مسؤولية إلى الدائنين والجهات الأخرى غير المشاركة أو ممثليهم والمستفيدين والضامنين (فيما يتعلق بتصرفاتهم والاتفاقات والمعاملات التي يشاركون فيها أو التي دخلت في مسار اجراءات إعادة الهيكلة، شريطة أن تكون الأطراف تعمل بحسن نية وتلتزم بأحكام هذا القانون.
ويجب أن تكون المعاملات المبرمة أثناء إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لاتفاق إعادة الهيكلة خالية من العقبات أو تجنب الخضوع (لقانون الافلاس) أو قانون آخر في حالة إقامة دعوى الافلاس، شريطة أن يكون تصرف الأطراف قد جاء بحسن نية وتلتزم بأحكام هذا القانون.
ويجب أن تكون المعاملات المبرمة أثناء إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لاتفاق إعادة الهيكلة خالية من العقبات أو تجنب الخضوع (لقانون الإفلاس) أو قانون آخر في حالة إقامة دعوى الافلاس، شريطة أن يكون تصرف الأطراف قد جاء بحسن نية ودون قصد إخفاء أو عرقلة أو تأخير أو الاضرار بحقوق أو مطالبات أو مصالح الدائنين أو الجهات الأخرى، (هذه المادة تأخي الأولوية على المواد - من قانون الإفلاس).
وعند دخول الأطراف في اتفاق باطل لإعادة الهيكلة أو ذي صلة بالمعاملات التي يغطيها هذا القانون على طريق الغش أو التضليل وحجب المعلومات الضرورية أو سلوك آخر غير مشروع، يمكن التصريح بأن الاتفاق باطل ويحق للأطراف متابعة حقوقهم للحصول على تعويضات على أساس الغش أو التضليل والإخلال بالعقود أو غيرها من الأسباب الملائمة. ويخضع الأطراف أيضاً للعقوبات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون.
وتسأل البنك المركزي في مشروع قانونه عن مدى مناسبة اقرار غرامة تصل إلى (مبلغ دينار كويتي) (و/أو السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة) أي شخص يقوم بالإفصاح أو استغلال عن قصد لنفسه أو للآخرين أي معلومات أو بيانات تأتي إلى علمه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، (باستثناء الموظف العام ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي ما يلي نص التفاصيل:
يجوز للمحكمة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الالتزام بأحكام الفقرة (2) من المادة (83) من قانون العقوبات.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من قانون العقوبات بصرف النظر عن العقوبة التي تم الحكم بها.
المادة (30)
يقوم النائب العام بتولي سلطة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31)
يخضع لعقوبات إضافية على النحو المنصوص عليه في القوانين الأخرى المعمول بها أي بنك أو شركة تنتهك عمداً أحكام هذا القانون أو الاجراءات التنفيذية وأي قرارات أو تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار عند تنفيذ هذا القانون.
وفيما يتعلق بالاحكام الانتقالية والختامية والموعد النهائي لإقرار التشريعات الثانوية يصدر مجلس الوزراء وفقا لمشروع القانون الاجراءات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (يجب أن تكون مفعلة اتفاقيات إعادة الهيكلة المبرمة قبل إعادة اللائحة التنفيذية التي تتوافق مع هذا القانون كاتفاقيات إعادة هيكلة بموجب هذا القانون).
وبالنسبة للنفاذ، فانه على الوزراء، كل في مجال اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحال المرسوم بقانون إلى مجلس الأمة.
حدد مشروع قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً الذي قدمه البنك الدولي إلى فريق العمل المشترك الخاص بإعداد مسودات مشاريع قوانين الاعسار وانظمة الدائن/المدين، والمشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح غرامة تصل إلى دينار كويتي و/أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات) أي شخص يقوم بإخفاء عمداً واقعة قائمة أو تزوير أو تزييف الديون أو الوثائق أو التخلص من الأصول لغرض الاستفادة زوراً من أحكام هذا المرسوم بقانون لنفسه أو لغيره، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي شخص يقدم عمداً بيانات أو معلومات كاذبة إلى قاض أو سلطة مختصة بغرض الاحتيال على هذه السلطات للاستفادة من أحكام هذا القانون، في حين يعتبر مشروع القانون المدعي العام صاحب السلطة في إجراء التحقيقات وحفظ القضايا والملاحقات.
ويعفي مشروع القانون الذي تنشر «الراي» منه الجزء الثالث بخصوص الاستثناءات والاعفاءات والحماية والعقوبات، الديون الممنوح بموجب اتفاقات اعادة الهيكلة من الدخل الخاضع للضريبة، وانه يجب الاعتراف بهذا الاعفاء على الرغم من القوانين والانظمة والمعايير الاخرى.
ولفت البنك الدولي في مشروع قانونه انه يجب تخفيض الديون أو الإعفاء من الديون إلى خصم الديون السيئة تلقائياً عند تنفيذ اتفاق إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى دليل آخر بخصوص عدم نجاح محاولة التحصيل.
وطرح البنك الدولي للمناقشة ما يتعلق بكيفية معالجة الأرباح الرأسمالية في سياق إعادة الهيكلة عند النقل أو الحيازة إلى/ من طرف ثالث أو إلى جهة على اتصال مع الدائن أو المدين المتضرر؟، وكذلك المعاملة الضريبية ورقابة البنك بشأن إعفاء استقطاعات الديون؟
ويبين مشروع القانون ان عند دخول الأطراف في اتفاق باطل لإعادة الهيكلة أو ذو صلة بالمعاملات التي يغطيها هذا القانون على طريق الغش أو التضليل وحجب المعلومات الضرورية أو سلوك آخر غير مشروع، يمكن التصريح بأن الاتفاق باطل ويحق للأطراف متابعة حقوقهم للحصول على تعويضات على أساس الغش أو التضليل والإخلال بالعقود أو غيرها من الأسباب الملائمة. ويخضع الأطراف أيضاً للعقوبات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون، وفي ما يلي التفاصيل:
الاستثناءات والاعفاءات والحماية
ملاحظة: أن الاعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى المدرجة في هذا القسم توضح المعاملة الضريبية في العمليات التي ينتج عنها في كثير من الاحيان عقبات في التوصل إلى اتفاق اعادة الهيكلة. ومعظم الدول تمنح بعض الاعفاءات أو الاستثناءات على المعاملة الضريبية للشركات المتعثرة ماليا التي تخضع لاعادة الهيكلة.
الاعفاءات الضريبية
والحوافز الأخرى
المادة 24
تطبق الاحكام التالية والاستثناءات والاعفاءات حسب اتفاقات اعادة الهيكلة والمعاملات التي يجب أن تتم في اطار اتفاقات اعادة الهيكلة المبرمة في اطار هذا القانون.
أ - يعفى من الدخل الخاضع للضريبة وتخفض الديون أو الاعفاء من الديون الممنوح بموجب اتفاقات اعادة الهيكلة والمعاملات التي تتم في اطار اتفاقات اعادة الهيكلة وفقا لقانون ضريبة الدخل على الشركات، ويجب الاعتراف بهذا الاعفاء على الرغم من القوانين والانظمة والمعايير التالية: (يجب تحديد القوانين).
ب- يجب تخفيض الديون أو الإعفاء من الديون إلى خصم الديون السيئة تلقائياً عند تنفيذ اتفاق إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى دليل آخر بخصوص عدم نجاح محاولة التحصيل أخذاً في الاعتبار المادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات) أو القوانين الواجبة التطبيق الأخرى.
ت- (للمناقشة: المعاملة الضريبية ورقابة البنك بشأن إعفاء استقطاعات الديون).
ث- التخلص من الديون بخسارة يعترف بها وفقاً للمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات)، وتعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة عملاً (تحديد المواد المنطبقة/ القوانين).
ج- تحويل الديون إلى أسهم تسمح بالاعتراف بالخسارة فيما يتعلق بالفرق بين قيمة الديون التي تم تحويلها وقيمة الأوراق المالية أو سند الأسهم الذي تم تسلمه في وقت الصرف، دون التقيد بأحكام المادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات)، وتعفى من الضرائب المستحقة على خلاف ذلك عملاً بالمادة - من ((قانون ضريبة الدخل على الشركات).
ح- نقل الأصول في سياق عمليات الاندماج والتقسيم أو بيع الشركة كلياً أو جزئياً المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون، يجب معاملة هذا الأمر على أنه نقل للأصول كما في حالة إعادة تنظيم الشركات عملا بالمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات).
خ- (للمناقشة: كيف يمكن معالجة الأرباح الرأسمالية في سياق إعادة الهيكلة عند النقل أو الحيازة إلى/ من طرف ثالث أو إلى جهة على اتصال مع الدائن أو المدين المتضرر؟).
د- تعفى تحويلات العقارات المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون من دفع الضرائب ونقل العقارات وفقاً (للقانون المطبق) (قانون الضرائب العقارية المستحقة عند النقل)، (ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات وفقاً لقانون ضريبة الدخل على الشركات).
ذ- نقل عقود التأجير المتصلة باتفاق إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون وتعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة - من (القانون المطبق).
ر- الخسائر التي تكبدتها نتيجة المعاملات التجارية الناشئة عن المعاملات بموجب اتفاق إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون على الحوافز الضريبية ذاتها لإعادة تنظيم الشركات عملاً بالمادة - من (قانون ضريبة الدخل على الشركات).
ز- ويجب على بنك الكويت المركزي تقديم التعديلات الموقتة للوائح المعمول بها (يجب تحديدها) لمعالجة الأمور المتعلقة بتنظيم البنوك فيما يتعلق بتصنيف وإعادة الهيكلة والأحكام المتعلقة بإعادة الهيكلة والقروض المتعثرة. ويجب إعادة هيكلة الديون المالية بموجب هذا القانون وإعادة تصنيف أي قرض لإعادة الهيكلة بشرط حصول المؤسسة المالية على تقييم لأعمال المدين للدلالة على أن شركة إعادة الهيكلة ستكون قادرة على البقاء. وتقديم قروض لإعادة الهيكلة لمدى تجاوزها لخسائر القروض قد يعفى فوراً ويعود إلى رأسمال البنك.
س- ان الإعفاءات الضريبية والرسوم الواردة في الفقرتين (أ) إلى (ز) من هذه المادة تقدم للحصول (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ص- ينبغي أن يشمل قرار القرض المتفق عليه أي شطب للديون أو تخفيض للمبلغ المستحق من خلال خفض سعر الفائدة أو الرسوم، والفرق بين المبالغ الأصلية والجديدة المستحقة السداد تعد مصاريف ضريبية من المقرض ويكون المقرض قادرا على استخدام هذا حساب ضد دخله موزعا بالتساوي خلال المدة الكاملة للقرض.
أحكام الملاذ الآمن
المادة (25)
يجب على الأطراف في دعاوى إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون ألا تكون لديهم مسؤولية إلى الدائنين والجهات الأخرى غير المشاركة أو ممثليهم والمستفيدين والضامنين (فيما يتعلق بتصرفاتهم والاتفاقات والمعاملات التي يشاركون فيها أو التي دخلت في مسار اجراءات إعادة الهيكلة، شريطة أن تكون الأطراف تعمل بحسن نية وتلتزم بأحكام هذا القانون.
ويجب أن تكون المعاملات المبرمة أثناء إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لاتفاق إعادة الهيكلة خالية من العقبات أو تجنب الخضوع (لقانون الافلاس) أو قانون آخر في حالة إقامة دعوى الافلاس، شريطة أن يكون تصرف الأطراف قد جاء بحسن نية وتلتزم بأحكام هذا القانون.
ويجب أن تكون المعاملات المبرمة أثناء إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لاتفاق إعادة الهيكلة خالية من العقبات أو تجنب الخضوع (لقانون الإفلاس) أو قانون آخر في حالة إقامة دعوى الافلاس، شريطة أن يكون تصرف الأطراف قد جاء بحسن نية ودون قصد إخفاء أو عرقلة أو تأخير أو الاضرار بحقوق أو مطالبات أو مصالح الدائنين أو الجهات الأخرى، (هذه المادة تأخي الأولوية على المواد - من قانون الإفلاس).
وعند دخول الأطراف في اتفاق باطل لإعادة الهيكلة أو ذي صلة بالمعاملات التي يغطيها هذا القانون على طريق الغش أو التضليل وحجب المعلومات الضرورية أو سلوك آخر غير مشروع، يمكن التصريح بأن الاتفاق باطل ويحق للأطراف متابعة حقوقهم للحصول على تعويضات على أساس الغش أو التضليل والإخلال بالعقود أو غيرها من الأسباب الملائمة. ويخضع الأطراف أيضاً للعقوبات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون.
وتسأل البنك المركزي في مشروع قانونه عن مدى مناسبة اقرار غرامة تصل إلى (مبلغ دينار كويتي) (و/أو السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة) أي شخص يقوم بالإفصاح أو استغلال عن قصد لنفسه أو للآخرين أي معلومات أو بيانات تأتي إلى علمه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، (باستثناء الموظف العام ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي ما يلي نص التفاصيل:
يجوز للمحكمة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الالتزام بأحكام الفقرة (2) من المادة (83) من قانون العقوبات.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من قانون العقوبات بصرف النظر عن العقوبة التي تم الحكم بها.
المادة (30)
يقوم النائب العام بتولي سلطة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31)
يخضع لعقوبات إضافية على النحو المنصوص عليه في القوانين الأخرى المعمول بها أي بنك أو شركة تنتهك عمداً أحكام هذا القانون أو الاجراءات التنفيذية وأي قرارات أو تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار عند تنفيذ هذا القانون.
وفيما يتعلق بالاحكام الانتقالية والختامية والموعد النهائي لإقرار التشريعات الثانوية يصدر مجلس الوزراء وفقا لمشروع القانون الاجراءات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (يجب أن تكون مفعلة اتفاقيات إعادة الهيكلة المبرمة قبل إعادة اللائحة التنفيذية التي تتوافق مع هذا القانون كاتفاقيات إعادة هيكلة بموجب هذا القانون).
وبالنسبة للنفاذ، فانه على الوزراء، كل في مجال اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحال المرسوم بقانون إلى مجلس الأمة.
