«المديونية يعود تاريخها إلى فترة كان فيها الإبراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية»
«المهندسين»: وزير الكهرباء يمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عزالدين)
| كتبت غادة عبدالسلام |
دعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس اياد الحمود، الى انشاء لجنة مستقلة للحكم بين الجمعية ووزارة الكهرباء في النزاع القائم بين الجانبين على خلفية سداد المبالغ المالية المستحقة على الجمعية منذ العام 1990، لافتا الى ان المبلغ الذي يفوق المئة الف دينار لم يكن محل نزاع قبل قطع التيار الكهربائي عن الجمعية، وان تعسف الوزير والوكيل والانتقائية في تطبيق القوانين واستهداف جمعية المهندسين، جعلت من المبلغ محل تحكيم.
وتمنى الحمود ان يتم تدخل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الامر، ووقف ما يقوم به وزير الكهرباء من تعسف بحق الجمعية وترك المجال للقضاء، منددا باستهداف الوزير الجمعية وعدم تنفيذه لحكم المحكمة المستعجل القاضي بإعادة التيار الكهربائي والماء لمبانيها، واصفا هذا الأمر بالاستهزاء بالقضاء الكويتي النزيه والمشرف، وعدم دراية وخبرة من الوزير بضرورة احترام الأحكام القضائية من أي محكمة ومن أي درجة كانت، فهي تصدر تحت اسم سمو أمير البلاد.
ووصف الحمود في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في مقر جمعية المهندسين، بمشاركة أمين سر الجمعية فيصل العجمي، وأمين الصندوق محمد السبيعي، ومحامي الجمعية ناصر الكريوين، الاصرار على استقصاد الجمعية بتعليمات مباشرة من الوزير يدل على انتقائية الوزير ومزاجيته في اتخاذ القرارات، مشيرا الى أن الجمعية ارتأت اللجوء الى القضاء بعد أن عجزت عن التوصل لاقناع الوزير وبعض القياديين في الوزارة بضرورة الاستمرار والمضي قدما في التسوية التي كانت الجمعية تقوم بتنفذيها خلال الفترة الماضية ازاء هذه المديونية التي يعود تاريخها الى فترة كان الوزير الابراهيم فيها عضو مجلس ادارة في الجمعية.
ودان رئيس الجمعية التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بحق أعضاء الجمعية، لافتا الى أن هذه التهديدات لن تثني الجمعية في الدفاع عن أعضائها والحفاظ على مكتسباتهم، مشددا على ان الجمعية ليست طوفة هبيطة ليطعن في عملها احد ويتناسى دورها منذ انشائها، مشيرا الى تصريحات وكيل الوزارة المساعد والتي يهدد بها في وضع منع سفر على أعضاء مجلس ادارة الجمعية، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ومنهم الوكيل المساعد يعملون بتوجيهات شفهية من الوزير شخصيا.
وأشار رئيس الجمعية إلى اننا «لمسنا حرص الوزير على التأزيم مع الجمعية من خلال هذه القضية، وبعد أن عجزنا عن التصدي لهذه الشخصانية والانتقائية في القرارات التي يقوم بها، ومحاولاته الزج بالجمعية في صراع سياسي يريده هو قررنا اللجوء الى القضاء الكويتي، الذي رأينا لاحقا أن الوزير يستمر في عدائه ويخالف مع أجهزته القانونية ويمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار، وهذا ينم عن جهل قانوني ودراية بأبسط الأمور الفنية التي يجب أن يتحلى بها الوزير والوكيل لقطاع شؤون المستهلكين بشكل خاص».
وبين الحمود أن الجمعية تعاملت برقي وحرص على المال العام مع قضية مديونيتها لوزارة الكهرباء منذ العام 2003، حيث بدأت بتنفيذ تسوية مع الوزراء السابقين في ذلك الوقت وخفضت المديونية من 136 ألفاً إلى نحو 100 ألف، حتى توقف الوزارة عن قبول الأقساط التي كانت تسددها ووضعها العراقيل وعدم قبول التسديد منذ العام الماضي، مشيرا الى أنه وكما هو معروف أن هذه المديونية تعود الى فترات سابقة وأن الجمعية هي من بادر وطلب بتسويتها، والتزمت، إلا أن شؤون المستهلكين وبتعليمات من الوزير بدأت ومنذ العام الماضي بوضع العراقيل وعدم قبول الأقساط التي كانت تسددها الجمعية بحجج واهية، مفندا ادعاءها بأن لاعلم لها بالتسوية المبرمة بين الوزارة والجمعية في وقت سابق.
بدوره، قدم محامي الجمعية ناصر الكريوين سردا للوضع القانوني للقضية المرفوعة من الجمعية ضد الوزارة واستئناف الوزارة، مؤكدا أن اللجوء للقضاء المستعجل حق كفله القانون والدستور لوقف الضرر الواقع على الجمعية جراء ايقاف التيار الذي قامت به الوزارة، مشيرا الى أنه تقدم بطلب الاسراع للنظر بالاشكال الذي تقدمت به الوزارة على حكم التنفيذ بإعادة التيار الصادر في 18 يوليو الماضي، مؤكدا وقوع الوزارة بخطأ قانوني جسيم لعدم اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ قطع التيار، ما سيوقعها للمساءلة القانونية ويتيح للجمعية طلب التعويض عن الأضرار الموقعة على «المهندسين»، بالإضافة الى ان تقييم وصحة المديونية بات لتقرير خبراء وهذا ما طلبته الجمعية.
وكشف محامي جمعية المهندسين عن عزمه التقدم بشكوى امام النيابة العامة ضد وكيل وزارة الكهرباء الذي صرح ضد الجمعية وتوعد افرادها بمنعهم من السفر، موضحا على صعيد اخر ان التنازع بين الوزارة والجمعية ليست بسبب المبلغ المستحق، بل بسبب آلية الدفع من خلال تسوية وباقساط شهرية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون والارجاع الفوري للتيار بناء على حكم المحكمة الشهرالماضي.
من جهته، قال أمين صندوق الجمعية المهندس محمد السبيعي، إن الجمعية قامت ومنذ أكثر من سنتين بالالتزام بالسداد ايمانا منها بضرورة انهاء هذه القضية، وأن الكثير من المسؤولين في الوزارة استغربوا في ذلك الوقت حرصنا على رفع مستوى السداد عندما تتاح لنا الفرصة، الا أنه ومنذ أكثر من عام نتعرض لمماطلة ومحاولات الاساءة للجمعية، معتبرا أن «بعض المسؤولين في الوزارة بدأوا بسلوك طرق ملتوية للتأثير على موقف الجمعية وخاصة خلال فترة الانتخابات الماضية(للجمعية) لغاية في نفوس البعض منهم، معربا عن أسفه لزج الوزارة والجمعية في صراع سياسي هدفه التكسب والوقوف مع هذا الطرف أو ذاك.
وأردف قائلا «نتحدى الوزارة أن تثبت أنها تتعامل مع الجمعية كما تتعامل مع غيرها من المدينين، وأن يملكوا الشجاعة ليظهروا كشف غير المحصل منهم، وهل تم قطع التيار عن أي جهة نفع عام غير جمعية المهندسين أو أي جهة حكومية أخرى؟» معتبرا ان «الوكيل يستقوي على المواطنين الذين قصرت الوزارة في متابعة تحصيل فواتيرها منهم بشكل منتظم ما حتم تراكم هذه المديونيات، كما أننا نسأل الوزير لماذا لم تشهروا بغيرنا كما شهرتم بنا».
دعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس اياد الحمود، الى انشاء لجنة مستقلة للحكم بين الجمعية ووزارة الكهرباء في النزاع القائم بين الجانبين على خلفية سداد المبالغ المالية المستحقة على الجمعية منذ العام 1990، لافتا الى ان المبلغ الذي يفوق المئة الف دينار لم يكن محل نزاع قبل قطع التيار الكهربائي عن الجمعية، وان تعسف الوزير والوكيل والانتقائية في تطبيق القوانين واستهداف جمعية المهندسين، جعلت من المبلغ محل تحكيم.
وتمنى الحمود ان يتم تدخل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الامر، ووقف ما يقوم به وزير الكهرباء من تعسف بحق الجمعية وترك المجال للقضاء، منددا باستهداف الوزير الجمعية وعدم تنفيذه لحكم المحكمة المستعجل القاضي بإعادة التيار الكهربائي والماء لمبانيها، واصفا هذا الأمر بالاستهزاء بالقضاء الكويتي النزيه والمشرف، وعدم دراية وخبرة من الوزير بضرورة احترام الأحكام القضائية من أي محكمة ومن أي درجة كانت، فهي تصدر تحت اسم سمو أمير البلاد.
ووصف الحمود في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في مقر جمعية المهندسين، بمشاركة أمين سر الجمعية فيصل العجمي، وأمين الصندوق محمد السبيعي، ومحامي الجمعية ناصر الكريوين، الاصرار على استقصاد الجمعية بتعليمات مباشرة من الوزير يدل على انتقائية الوزير ومزاجيته في اتخاذ القرارات، مشيرا الى أن الجمعية ارتأت اللجوء الى القضاء بعد أن عجزت عن التوصل لاقناع الوزير وبعض القياديين في الوزارة بضرورة الاستمرار والمضي قدما في التسوية التي كانت الجمعية تقوم بتنفذيها خلال الفترة الماضية ازاء هذه المديونية التي يعود تاريخها الى فترة كان الوزير الابراهيم فيها عضو مجلس ادارة في الجمعية.
ودان رئيس الجمعية التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بحق أعضاء الجمعية، لافتا الى أن هذه التهديدات لن تثني الجمعية في الدفاع عن أعضائها والحفاظ على مكتسباتهم، مشددا على ان الجمعية ليست طوفة هبيطة ليطعن في عملها احد ويتناسى دورها منذ انشائها، مشيرا الى تصريحات وكيل الوزارة المساعد والتي يهدد بها في وضع منع سفر على أعضاء مجلس ادارة الجمعية، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ومنهم الوكيل المساعد يعملون بتوجيهات شفهية من الوزير شخصيا.
وأشار رئيس الجمعية إلى اننا «لمسنا حرص الوزير على التأزيم مع الجمعية من خلال هذه القضية، وبعد أن عجزنا عن التصدي لهذه الشخصانية والانتقائية في القرارات التي يقوم بها، ومحاولاته الزج بالجمعية في صراع سياسي يريده هو قررنا اللجوء الى القضاء الكويتي، الذي رأينا لاحقا أن الوزير يستمر في عدائه ويخالف مع أجهزته القانونية ويمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار، وهذا ينم عن جهل قانوني ودراية بأبسط الأمور الفنية التي يجب أن يتحلى بها الوزير والوكيل لقطاع شؤون المستهلكين بشكل خاص».
وبين الحمود أن الجمعية تعاملت برقي وحرص على المال العام مع قضية مديونيتها لوزارة الكهرباء منذ العام 2003، حيث بدأت بتنفيذ تسوية مع الوزراء السابقين في ذلك الوقت وخفضت المديونية من 136 ألفاً إلى نحو 100 ألف، حتى توقف الوزارة عن قبول الأقساط التي كانت تسددها ووضعها العراقيل وعدم قبول التسديد منذ العام الماضي، مشيرا الى أنه وكما هو معروف أن هذه المديونية تعود الى فترات سابقة وأن الجمعية هي من بادر وطلب بتسويتها، والتزمت، إلا أن شؤون المستهلكين وبتعليمات من الوزير بدأت ومنذ العام الماضي بوضع العراقيل وعدم قبول الأقساط التي كانت تسددها الجمعية بحجج واهية، مفندا ادعاءها بأن لاعلم لها بالتسوية المبرمة بين الوزارة والجمعية في وقت سابق.
بدوره، قدم محامي الجمعية ناصر الكريوين سردا للوضع القانوني للقضية المرفوعة من الجمعية ضد الوزارة واستئناف الوزارة، مؤكدا أن اللجوء للقضاء المستعجل حق كفله القانون والدستور لوقف الضرر الواقع على الجمعية جراء ايقاف التيار الذي قامت به الوزارة، مشيرا الى أنه تقدم بطلب الاسراع للنظر بالاشكال الذي تقدمت به الوزارة على حكم التنفيذ بإعادة التيار الصادر في 18 يوليو الماضي، مؤكدا وقوع الوزارة بخطأ قانوني جسيم لعدم اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ قطع التيار، ما سيوقعها للمساءلة القانونية ويتيح للجمعية طلب التعويض عن الأضرار الموقعة على «المهندسين»، بالإضافة الى ان تقييم وصحة المديونية بات لتقرير خبراء وهذا ما طلبته الجمعية.
وكشف محامي جمعية المهندسين عن عزمه التقدم بشكوى امام النيابة العامة ضد وكيل وزارة الكهرباء الذي صرح ضد الجمعية وتوعد افرادها بمنعهم من السفر، موضحا على صعيد اخر ان التنازع بين الوزارة والجمعية ليست بسبب المبلغ المستحق، بل بسبب آلية الدفع من خلال تسوية وباقساط شهرية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون والارجاع الفوري للتيار بناء على حكم المحكمة الشهرالماضي.
من جهته، قال أمين صندوق الجمعية المهندس محمد السبيعي، إن الجمعية قامت ومنذ أكثر من سنتين بالالتزام بالسداد ايمانا منها بضرورة انهاء هذه القضية، وأن الكثير من المسؤولين في الوزارة استغربوا في ذلك الوقت حرصنا على رفع مستوى السداد عندما تتاح لنا الفرصة، الا أنه ومنذ أكثر من عام نتعرض لمماطلة ومحاولات الاساءة للجمعية، معتبرا أن «بعض المسؤولين في الوزارة بدأوا بسلوك طرق ملتوية للتأثير على موقف الجمعية وخاصة خلال فترة الانتخابات الماضية(للجمعية) لغاية في نفوس البعض منهم، معربا عن أسفه لزج الوزارة والجمعية في صراع سياسي هدفه التكسب والوقوف مع هذا الطرف أو ذاك.
وأردف قائلا «نتحدى الوزارة أن تثبت أنها تتعامل مع الجمعية كما تتعامل مع غيرها من المدينين، وأن يملكوا الشجاعة ليظهروا كشف غير المحصل منهم، وهل تم قطع التيار عن أي جهة نفع عام غير جمعية المهندسين أو أي جهة حكومية أخرى؟» معتبرا ان «الوكيل يستقوي على المواطنين الذين قصرت الوزارة في متابعة تحصيل فواتيرها منهم بشكل منتظم ما حتم تراكم هذه المديونيات، كما أننا نسأل الوزير لماذا لم تشهروا بغيرنا كما شهرتم بنا».
