علامات استفهام حول تقاعس وزير الشباب عن تطبيق القانون
«هيئة الرياضة»: طلال الفهد مخالف للقانون ويجب إقالته
علمت «الراي» ان الهيئة العامة للشباب والرياضة اخطرت وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بالوضع القانوني للشيخ طلال الفهد، مطالبة باستصدار وزاري باعتباره (طلال الفهد) مستقيلا بقوة القانون من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة استنادا الى المرسوم رقم 26 لسنة 2012، الا انه وعلى رغم مرور 6 أشهر على تاريخ الكتاب لم يصدر قرار اقالة الفهد من منصبه.
ولم تستبعد اوساط مطلعة ان يكون عدم بت الحمود بكتاب الهيئة مرده الى وجود تشابه بين وضعه ووضع الفهد في شأن الجمع بين منصبه في ادارة نادي الرماية وبين وزارة الشباب.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد تقدمت بكتابها رقم 862 بتاريخ 17 يناير إلى الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب أوضحت فيه الوضع القانوني للشيخ طلال الفهد بعد صدور المرسوم رقم 26 لسنة 2012، بشأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.
وطالبت «الهيئة» في كتابها الموقع من المدير العام رئيس مجلس الادارة فيصل الجزاف استصدار قرار وزاري «باعتبار الشيخ طلال الفهد مستقيلا بقوة القانون من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة»، إلا أنه حتى هذا التاريخ وبعد مرور اكثر من ستة اشهر لم يصدر قرار الاقالة!
وأشارت «الهيئة» في كتابها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن الشيخ طلال الفهد كان يشغل وقت صدور المرسوم منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقد بادرت (الهيئة) بمخاطبة الشيخ طلال الفهد بكتابها رقم 3004/ 2012 في 6 ديسمبر بضرورة تطبيق ما ورد في النص المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 لتحقق حالة الجمع المنصوص على حظر الجمع فيها في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2012 بسبب رئاسته لاحدى الهيئات الرياضية (اتحاد كرة القدم) بالنص المشار إليه ويتعين عليه الاختيار ما بين المنصبين وهما منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة وهو الاقدم إذ تم تعيينه بموجب المرسوم رقم 26/ 2005 في 14/ 2/ 2005، بالاضافة الى رئاسته لاحدى الهيئات الرياضية وهو المنصب الاحدث في 22 مايو 2012 خلال عشرة ايام من تاريخ هذا الاخطار بحسب ما نصت عليه المادة.
وبينت أن المادة المشار اليها تنص على «استثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
واكدت الهيئة في كتابها انه «ينطبق حالة الجمع على الشيخ طلال بين منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئاسة احدى الهيئات الرياضية».
وطالبت بضرورة تطبيق ما ورد في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة، وابلاغ الهيئة بقراره في هذا الشأن، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الاخطار.
واضاف الكتاب: «لما كانت مدة الايام العشرة المقررة لاختياره بين الامرين قد انقضت في تاريخ 16/ 12/ 2012 دون رد من الشيخ طلال الفهد لذلك بات من الضروري تطبيق حكم نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 المشار إليه بشأن اعتباره مستقيلا بقوة القانون».
المصادر المتابعة استغربت عدم قيام وزير الاعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح باستصدار قرار اقالة الشيخ طلال الفهد بعد مرور اكثر من ستة أشهر، إلا انها ارجعت هذا التقاعس لانطباق حالة الجمع ذاتها على الوزير الشيخ سلمان الحمود الامر الذي يعرضه للاحراج، فهو إلى جانب شغره لمنصبه الوزاري فهو أيضاً رئيس لمجلس ادارة نادي الرماية الذي يعتبر من الهيئات الرياضية التي يحظر على شاغل منصبها الجمع بينها وبين منصب قيادي».
وبحسب مصادر قانونية لـ «الراي» فإنه على الرغم أن المادة المعنية لم تنص صراحة على الجمع بين عضوية مجلس ادارة احدى الهيئات الرياضية ووزارة الشباب فإن المشرع قصد من حظر هذا الجمع منع تضارب المصالح، فاذا كانت المادة المشار اليهاحظرت على مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أحد نوابه الجمع بين المنصبين، فإنه من باب اولى أن ينسحب هذا الحظر على وزير الشباب المسؤول المباشر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة وقيادييها درءا للشبهات وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يدفع بتأييد هذا «الاتجاه هو حداثة المرسوم بقانون الذي انشأ وزارة الشباب بعد صدور مرسوم الرياضة قبل تعديله».
ولم تستبعد اوساط مطلعة ان يكون عدم بت الحمود بكتاب الهيئة مرده الى وجود تشابه بين وضعه ووضع الفهد في شأن الجمع بين منصبه في ادارة نادي الرماية وبين وزارة الشباب.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد تقدمت بكتابها رقم 862 بتاريخ 17 يناير إلى الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب أوضحت فيه الوضع القانوني للشيخ طلال الفهد بعد صدور المرسوم رقم 26 لسنة 2012، بشأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.
وطالبت «الهيئة» في كتابها الموقع من المدير العام رئيس مجلس الادارة فيصل الجزاف استصدار قرار وزاري «باعتبار الشيخ طلال الفهد مستقيلا بقوة القانون من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة»، إلا أنه حتى هذا التاريخ وبعد مرور اكثر من ستة اشهر لم يصدر قرار الاقالة!
وأشارت «الهيئة» في كتابها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن الشيخ طلال الفهد كان يشغل وقت صدور المرسوم منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقد بادرت (الهيئة) بمخاطبة الشيخ طلال الفهد بكتابها رقم 3004/ 2012 في 6 ديسمبر بضرورة تطبيق ما ورد في النص المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 لتحقق حالة الجمع المنصوص على حظر الجمع فيها في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2012 بسبب رئاسته لاحدى الهيئات الرياضية (اتحاد كرة القدم) بالنص المشار إليه ويتعين عليه الاختيار ما بين المنصبين وهما منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة وهو الاقدم إذ تم تعيينه بموجب المرسوم رقم 26/ 2005 في 14/ 2/ 2005، بالاضافة الى رئاسته لاحدى الهيئات الرياضية وهو المنصب الاحدث في 22 مايو 2012 خلال عشرة ايام من تاريخ هذا الاخطار بحسب ما نصت عليه المادة.
وبينت أن المادة المشار اليها تنص على «استثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
واكدت الهيئة في كتابها انه «ينطبق حالة الجمع على الشيخ طلال بين منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئاسة احدى الهيئات الرياضية».
وطالبت بضرورة تطبيق ما ورد في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الخامسة، وابلاغ الهيئة بقراره في هذا الشأن، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الاخطار.
واضاف الكتاب: «لما كانت مدة الايام العشرة المقررة لاختياره بين الامرين قد انقضت في تاريخ 16/ 12/ 2012 دون رد من الشيخ طلال الفهد لذلك بات من الضروري تطبيق حكم نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 المشار إليه بشأن اعتباره مستقيلا بقوة القانون».
المصادر المتابعة استغربت عدم قيام وزير الاعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح باستصدار قرار اقالة الشيخ طلال الفهد بعد مرور اكثر من ستة أشهر، إلا انها ارجعت هذا التقاعس لانطباق حالة الجمع ذاتها على الوزير الشيخ سلمان الحمود الامر الذي يعرضه للاحراج، فهو إلى جانب شغره لمنصبه الوزاري فهو أيضاً رئيس لمجلس ادارة نادي الرماية الذي يعتبر من الهيئات الرياضية التي يحظر على شاغل منصبها الجمع بينها وبين منصب قيادي».
وبحسب مصادر قانونية لـ «الراي» فإنه على الرغم أن المادة المعنية لم تنص صراحة على الجمع بين عضوية مجلس ادارة احدى الهيئات الرياضية ووزارة الشباب فإن المشرع قصد من حظر هذا الجمع منع تضارب المصالح، فاذا كانت المادة المشار اليهاحظرت على مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أحد نوابه الجمع بين المنصبين، فإنه من باب اولى أن ينسحب هذا الحظر على وزير الشباب المسؤول المباشر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة وقيادييها درءا للشبهات وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يدفع بتأييد هذا «الاتجاه هو حداثة المرسوم بقانون الذي انشأ وزارة الشباب بعد صدور مرسوم الرياضة قبل تعديله».
