تعلن الأحد والتغيير يشمل 6 أو 7 وجوه
حكومة... تشبه المجلس؟
| كتب فرحان الفحيمان وغانم السليماني وعلي المطيري |
مع تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ينطلق قطار تأليف الحكومة، التي سيكون «مخاضها» ليس عسيرا، في الظاهر على الأقل، من واقع تحديد موعد للجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في السادس من أغسطس المقبل.
وعلى التأليف، كانت للنواب «موجة» حملت أسرع استجواب الى وزير المالية «في حال عودته الى منصبه دون أن يعتذر للشعب الكويتي»، مع تفضيل ألا يعود الى التشكيل الحكومي الوزراء الذين استُجوِبوا وقدموا استقالاتهم، إضافة إلى دعوة لمشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في الحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ملامح الحكومة المقبلة، مشيرة الى أنها ستشهد ابتعاد مالايقل عن ستة او سبعة وزراء أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي أبدى رغبته عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة، لافتة الى أن وزيرالدفاع الشيخ أحمد الخالد ووزير الصحة الدكتور محمد الهيفي مرشحان للخروج من الوزارة.
وقالت المصادر ان «لدى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرغبة في التوسع بالمناصب المسندة الى نواب، وان هناك نائبين الى ثلاثة نواب سينضمون الى التشكيل المقبل، حتى يكون هناك تجانس بين الحكومة والمجلس خلال الفترة المقبلة».
واضافت المصادر ان المناصب التي قد تسند الى نواب هي وزارات الصحة والمالية وشؤون مجلس الامة، فيما استبعدت خروج الوزيرة ذكرى الرشيدي من منصبها الوزاري الحالي، ولم تتضح الرؤية بشأن زميلتها الوزيرة رولا دشتي.
واوضحت المصادر ان الحكومة ستتشكل الأحد المقبل، وستؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الاثنين المقبل قبل جلسة الافتتاح المقررة الثلاثاء.
واستقبل سمو أمير البلاد أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
في المواقف النيابية، طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء بتشكيل «حكومة قوية لا تخضع للمحاصصة»، مشددا على أن «الشعب الكويتي عانى في الفترة الماضية رغم الوفرة المالية، وأن الحكومة لم تحقق طموح الشعب وتطلعاته».
وقال العدساني لـ«الراي» إن «الحكومة مطالبة باستغلال الفوائض المالية لبناء البلد وتحقيق الاستقرار، وذلك لن يتحقق إن لم يتم اختيار وزراء أكفاء قادرين على تنفيذ خطة التنمية بدلا من خطة السراب التي اعلن عنها في فترات سابقة».
وفضل العدساني التوسع في توزير النواب «اتساقا مع المادة 56 التي تدعو إلى اختيار الوزراء من داخل المجلس وخارجه، والأصل أن يكون غالبية الوزراء من النواب الذين اختارهم الشعب»، لافتا الى أنه في مجلس 1992 اختير ستة وزراء من النواب «ونحن نطمح الى أكثر من ذلك ونريد حكومة برلمانية».
واستغرب العدساني تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي «الشهير» ومفاده «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة» وأكد «نحن نقول للوزير ألا صوت يعلو فوق صوت الحق، والشمالي لم يوفق في تصريحه، وصوت الشعب هو الأساس، فهو من يختار ممثليه الذين يطرحون الثقة بالوزير».
وطالب العدساني بعدم عودة الوزراء الذين استجوبوا وقدم طلب طرح الثقة بهم واستقالوا قبل التصويت عليه، «هؤلاء يجب ألا يعودوا بمن فيهم الوزير الشمالي»، مبينا أنه في «المجلس المبطل الأول قدمت استجوابات واستقال وزراء، وهؤلاء ينبغي عدم عودتهم إلى التشكيل الحكومي، لأنهم لم يواجهوا الاستجواب الذي يعتبر من مواد الدستور».
وأشار العدساني الى أنه كان من ضمن النواب الذين قدموا طلب طرح الثقة بالوزير الشمالي، داعيا في المقام نفسه «الى عدم عودة، حتى الوزراء الذين استقالوا بعدما قدمت لهم استجوابات، لأنهم لم يمتثلوا إلى مادة في الدستور تنص على المساءلة».
وأوضح العدساني أنه لم يحسم أمره بشأن اللجان التي سيترشح لها، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة قبل تحديد اللجان البرلمانية.
إلى ذلك اعلن النائب سلطان اللغيصم التزامه تعهداته التي واكبت حملته الانتخابية، «وستكون قضية العسكريين المسرحين أول قضية أطرحها في المرحلة القريبة جدا، خصوصا أنني كنت ضابطا سابقا ولديّ دراية بمعاناة العسكريين».
وقال اللغيصم لـ«الراي»: «لن نقبل البتة طريقة التعامل مع العسكريين الذي أفنوا أعمارهم يحرسون الوطن، وعلى الحكومة الجديدة وقف قرار تسريح العسكريين».
وأعلن النائب عودة الرويعي أنه سيعد استجوابا من محور واحد سيقدمه الى وزير المالية في أول جلسة، «في حال لم يعتذر (الوزير) للشعب الكويتي عن تصريحاته المستفزة عندما قال ان «لا صوت يعلو على صوت الحكومة) وسنوقف الوزير عند حدة».
وأشار الرويعي الى أن «المواطن فقد الثقة بالحكومة، التي كان يتوقع منها أن تصدر قرارات تصب في مصلحة المواطن»، مؤكدا «نريد حكومة واضحة وعقلانية وتفكر في المستقبل».
وقال النائب عبدالله العدواني انه «لا يضع أي (فيتو) على عودة أي وزير سابق الى الحكومة الجديدة، وهذا الأمر بيد سمو أمير البلاد»، لافتا الى أن لجان مجلس الأمة لابد أن تحسم بالتخصص.
وزاد العدواني «صوتي للرئاسة لم يتبلور لغاية الآن لمن سيذهب، ونأمل أن يتم تحقيق تقدم في البلاد، لن يتم إلا بعد القضاء على الفساد نهائيا والممتد الى جميع الوزارات».
مع تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ينطلق قطار تأليف الحكومة، التي سيكون «مخاضها» ليس عسيرا، في الظاهر على الأقل، من واقع تحديد موعد للجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في السادس من أغسطس المقبل.
وعلى التأليف، كانت للنواب «موجة» حملت أسرع استجواب الى وزير المالية «في حال عودته الى منصبه دون أن يعتذر للشعب الكويتي»، مع تفضيل ألا يعود الى التشكيل الحكومي الوزراء الذين استُجوِبوا وقدموا استقالاتهم، إضافة إلى دعوة لمشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في الحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ملامح الحكومة المقبلة، مشيرة الى أنها ستشهد ابتعاد مالايقل عن ستة او سبعة وزراء أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي أبدى رغبته عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة، لافتة الى أن وزيرالدفاع الشيخ أحمد الخالد ووزير الصحة الدكتور محمد الهيفي مرشحان للخروج من الوزارة.
وقالت المصادر ان «لدى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرغبة في التوسع بالمناصب المسندة الى نواب، وان هناك نائبين الى ثلاثة نواب سينضمون الى التشكيل المقبل، حتى يكون هناك تجانس بين الحكومة والمجلس خلال الفترة المقبلة».
واضافت المصادر ان المناصب التي قد تسند الى نواب هي وزارات الصحة والمالية وشؤون مجلس الامة، فيما استبعدت خروج الوزيرة ذكرى الرشيدي من منصبها الوزاري الحالي، ولم تتضح الرؤية بشأن زميلتها الوزيرة رولا دشتي.
واوضحت المصادر ان الحكومة ستتشكل الأحد المقبل، وستؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الاثنين المقبل قبل جلسة الافتتاح المقررة الثلاثاء.
واستقبل سمو أمير البلاد أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
في المواقف النيابية، طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء بتشكيل «حكومة قوية لا تخضع للمحاصصة»، مشددا على أن «الشعب الكويتي عانى في الفترة الماضية رغم الوفرة المالية، وأن الحكومة لم تحقق طموح الشعب وتطلعاته».
وقال العدساني لـ«الراي» إن «الحكومة مطالبة باستغلال الفوائض المالية لبناء البلد وتحقيق الاستقرار، وذلك لن يتحقق إن لم يتم اختيار وزراء أكفاء قادرين على تنفيذ خطة التنمية بدلا من خطة السراب التي اعلن عنها في فترات سابقة».
وفضل العدساني التوسع في توزير النواب «اتساقا مع المادة 56 التي تدعو إلى اختيار الوزراء من داخل المجلس وخارجه، والأصل أن يكون غالبية الوزراء من النواب الذين اختارهم الشعب»، لافتا الى أنه في مجلس 1992 اختير ستة وزراء من النواب «ونحن نطمح الى أكثر من ذلك ونريد حكومة برلمانية».
واستغرب العدساني تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي «الشهير» ومفاده «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة» وأكد «نحن نقول للوزير ألا صوت يعلو فوق صوت الحق، والشمالي لم يوفق في تصريحه، وصوت الشعب هو الأساس، فهو من يختار ممثليه الذين يطرحون الثقة بالوزير».
وطالب العدساني بعدم عودة الوزراء الذين استجوبوا وقدم طلب طرح الثقة بهم واستقالوا قبل التصويت عليه، «هؤلاء يجب ألا يعودوا بمن فيهم الوزير الشمالي»، مبينا أنه في «المجلس المبطل الأول قدمت استجوابات واستقال وزراء، وهؤلاء ينبغي عدم عودتهم إلى التشكيل الحكومي، لأنهم لم يواجهوا الاستجواب الذي يعتبر من مواد الدستور».
وأشار العدساني الى أنه كان من ضمن النواب الذين قدموا طلب طرح الثقة بالوزير الشمالي، داعيا في المقام نفسه «الى عدم عودة، حتى الوزراء الذين استقالوا بعدما قدمت لهم استجوابات، لأنهم لم يمتثلوا إلى مادة في الدستور تنص على المساءلة».
وأوضح العدساني أنه لم يحسم أمره بشأن اللجان التي سيترشح لها، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة قبل تحديد اللجان البرلمانية.
إلى ذلك اعلن النائب سلطان اللغيصم التزامه تعهداته التي واكبت حملته الانتخابية، «وستكون قضية العسكريين المسرحين أول قضية أطرحها في المرحلة القريبة جدا، خصوصا أنني كنت ضابطا سابقا ولديّ دراية بمعاناة العسكريين».
وقال اللغيصم لـ«الراي»: «لن نقبل البتة طريقة التعامل مع العسكريين الذي أفنوا أعمارهم يحرسون الوطن، وعلى الحكومة الجديدة وقف قرار تسريح العسكريين».
وأعلن النائب عودة الرويعي أنه سيعد استجوابا من محور واحد سيقدمه الى وزير المالية في أول جلسة، «في حال لم يعتذر (الوزير) للشعب الكويتي عن تصريحاته المستفزة عندما قال ان «لا صوت يعلو على صوت الحكومة) وسنوقف الوزير عند حدة».
وأشار الرويعي الى أن «المواطن فقد الثقة بالحكومة، التي كان يتوقع منها أن تصدر قرارات تصب في مصلحة المواطن»، مؤكدا «نريد حكومة واضحة وعقلانية وتفكر في المستقبل».
وقال النائب عبدالله العدواني انه «لا يضع أي (فيتو) على عودة أي وزير سابق الى الحكومة الجديدة، وهذا الأمر بيد سمو أمير البلاد»، لافتا الى أن لجان مجلس الأمة لابد أن تحسم بالتخصص.
وزاد العدواني «صوتي للرئاسة لم يتبلور لغاية الآن لمن سيذهب، ونأمل أن يتم تحقيق تقدم في البلاد، لن يتم إلا بعد القضاء على الفساد نهائيا والممتد الى جميع الوزارات».
