محمد الأنصاي: رفع أرباح المساهمين في «التعاونيات» إلى 6 في المئة
| كتبت عفت سلام |اعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الانصاري عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على استغلال نسبة الـ 7 في المئة التي كانت تحصلها المحافظات من الجمعيات لدعم اسعار السلع في الجمعيات وفقا للاجراءات التي يضعها قطاع التعاون.
وقال الانصاري في تصريح خاص لـ «الراي» ان «قرار الشؤون رقم 37 لعام 2008 قد تضمن تعديل نسبة ارباح الاسهم برفعها بما لا يزيد على 6 في المئة بعد ان كانت نسبتها 4 في المئة».
يذكر ان «نسبة ارباح الاسهم في الجمعيات قد تغيرت مرتين لارتباطها بتغير فوائد البنوك حيث كان يتقاضى المساهم نسبة ارباح على الاسهم بـ 7 في المئة حتى عام 2001 لكن بعد نزول فوائد البنوك ولجوء المساهمين إلى سحب اموالهم من البنوك للمساهمة في الجمعيات، حرصت وزارة الشؤون على تخفيض ارباح الاسهم إلى نسبة 4 في المئة حتى صدور هذا القرار في 12 الجاري برفع النسبة إلى 6 في المئة نتيجة ارتفاع فوائد البنوك في عام 2006 - 2007».
وكشف الانصاري عن قرار الشؤون بخفض نسبة ارباح المساهمين العائدة على المشتريات من نسبة 15 في المئة إلى 10 في المئة كحد اقصى عن كل دينار.
وأكد الانصاري ان «القرارات التي صدرت وسبق ذكرها يُعمل على تطبيقها في الميزانيات الخاصة بالجمعيات التعاونية التي تنتهي بنهاية عام 2008».
وقال «يبدو ان وزارة المالية لم تتخذ اي اجراء بشأن نسبة الـ 30 في المئة التي كانت تؤول لاملاك الدولة عن ايجار الفروع المستثمرة من قبل الغير في الجمعيات التعاونية والتي تم الغاؤها من قبل مجلس الوزراء والتي تقدر قيمها بـ 4 ملايين دينار حتى الان».
وقال الانصاري في تصريح خاص لـ «الراي» ان «قرار الشؤون رقم 37 لعام 2008 قد تضمن تعديل نسبة ارباح الاسهم برفعها بما لا يزيد على 6 في المئة بعد ان كانت نسبتها 4 في المئة».
يذكر ان «نسبة ارباح الاسهم في الجمعيات قد تغيرت مرتين لارتباطها بتغير فوائد البنوك حيث كان يتقاضى المساهم نسبة ارباح على الاسهم بـ 7 في المئة حتى عام 2001 لكن بعد نزول فوائد البنوك ولجوء المساهمين إلى سحب اموالهم من البنوك للمساهمة في الجمعيات، حرصت وزارة الشؤون على تخفيض ارباح الاسهم إلى نسبة 4 في المئة حتى صدور هذا القرار في 12 الجاري برفع النسبة إلى 6 في المئة نتيجة ارتفاع فوائد البنوك في عام 2006 - 2007».
وكشف الانصاري عن قرار الشؤون بخفض نسبة ارباح المساهمين العائدة على المشتريات من نسبة 15 في المئة إلى 10 في المئة كحد اقصى عن كل دينار.
وأكد الانصاري ان «القرارات التي صدرت وسبق ذكرها يُعمل على تطبيقها في الميزانيات الخاصة بالجمعيات التعاونية التي تنتهي بنهاية عام 2008».
وقال «يبدو ان وزارة المالية لم تتخذ اي اجراء بشأن نسبة الـ 30 في المئة التي كانت تؤول لاملاك الدولة عن ايجار الفروع المستثمرة من قبل الغير في الجمعيات التعاونية والتي تم الغاؤها من قبل مجلس الوزراء والتي تقدر قيمها بـ 4 ملايين دينار حتى الان».
