«الراي» تنشر مسودة مشروع البنك الدولي لقانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً (1 من 3)
لا يجوز تخلص المدين من الرهون أو تخفيض قيم أصوله خلال الهيكلة
| كتب رضا السناري |
سلم البنك الدولي فريق العمل المشترك الخاص بإعداد مسودات مشاريع قوانين الاعسار وانظمة الدائن/المدين، المشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، مشروع قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً، الذي ينظم شروط وطريقة بدء عملية إعادة هيكلة ديون الشركات والدائنين الآخرين عندما يسعى المدين المعسر ودائنوه إلى الاتفاق على إعادة هيكلة الديون دون اللجوء للقضاء.
وكان من التوصيات الرئيسة الواردة في تقرير الإفلاس الذي أعده البنك الدولي في يونيو الماضي، إنشاء إطار للتفاوض والموافقة العاجلة على خطط إعادة الهيكلة للشركات التي تمر بصعوبات مالية.
وقد تم تصميم هذه المشروع الأول من القانون والذي انفردت «الراي» في الحصول على نسخة منه، (تنشره على حلقات) ليكون الاطار الاساسي لتشجيع الحوار في شأن اختيار الخطوات والسياسات لتسهيل التفاوض والموافقة العاجلة على خطط اعادة الهيكلة.
ومن المتوقع أن تساعد الأفكار التي تم بحثها في هذا المستند لتكون أحد مصادر المشورة والخبرة المكلف بها المسؤولون لتنمية هذا الجزء من الاطار القانوني والتنظيمي في الكويت عند وضع قانون اعادة الهيكلة الاختيارية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت بصورة افضل، وذلك بما يتوافق مع التقاليد القانونية والثقافية في البلاد ومع افضل أساليب العمل الدولية.
يشار إلى انه بناء على المرسوم الصادر في فبراير 2013 من قبل مجلس الوزراء، تعهد البنك الدولي بمشروع يهدف إلى مساعدة السلطات الكويتية في تعزيز الجوانب الرئيسية من نظام الإفلاس والعلاقة بين الدائن والمدين في البلاد (نظام الإفلاس).
وحدد مشروع القانون 3 مبادئ عامة وهي، حسن النية والتعامل العادل، ومبدأ التعاون، ومبدأ المساواة في المعاملة.
واستهدف تقرير الإفلاس الاصلاحات الرامية إلى تشجيع الحصول على الائتمان من قبل الشركات الوليدة والصغيرة والمتوسطة، والدخول والخروج الفعال من السوق بالنسبة للشركات، كما تناول التقرير كفاءة استخدام وإعادة استخدام الأصول.
ويحوز فريق العمل والسلطات الكويتية الاخرى وشاغلو المناصب وبموجب القوانين والممارسات الدستورية في الكويت القرارات النهائية بشأن تصميم هذا القانون وسياساتها، فيما قد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوزارات (فريق العمل) برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل والبنك المركزي وادارة الفتوى والتشريع.
وفيما يلى الجزء الأول من مواد قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً:
موضوع القانون
المادة (1)
ينظم هذا القانون شروط وطريقة بدء عملية اعادة هيكلة ديون الشركات والدائنين الآخرين عندما يسعى المدين المعسر ودائنوه إلى الاتفاق على اعادة هيكلة الديون دون اللجوء للقضاء (ويشار إليه فيما يلي بـ «اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية»).
المادة (2)
بعض المصطلحات المستخدمة في هذا القانون تحمل المعاني التالية:
(1) الدائن المتضرر: الدائن الذي سيتم اعادة هيكلة مطالبته وحقوقه ومستحقاته بموجب اتفاق اعادة الهيكلة المبرم وفقا لهذا القانون.
(2) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
(3) اجراءات الافلاس: أي اجراءات بما في ذلك طلب اقامة دعوى بموجب قانون الافلاس (يرجى تحديد القانون المطبق).
(4) البنوك: البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(5) المطالبة: الحق التعاقدي أو القانوني في السداد سواء بموجب حكم أو تصفية أو عدم تصفية، محدد او مشروط سواء كان مستحق أو غير مستحق السداد، متنازع أو غير متنازع عليه، مضمون أو غير مضمون.
(6) الشركة: أي كيان قانوني ينشأ ويعمل بشكل قانوني وفقا للغرض الرئيسي لاجراء أو ممارسة انشطة الاعمال.
(7) (السندات القابلة للتحويل: السندات التي تصدرها البنوك وشركات الاستثمار التي يمكن تحويلها إلى اسهم في شركة).
(8) الدائن: الجهة التي لديها مطالبة ضد المدين أو موجودات المدين التي نشأت قبل بدء اجراءات الافلاس بموجب هذا القانون.
(9) الدين: التزام يتعلق بمطالبة.
(10) مدين: أي شركة مدينة لمؤسسة مالية تقوم بالبدء في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون. ولا يشمل المدين أي مؤسسة مالية أو شركة تأمين، أو ضامن للاوراق المالية أو صندوق الاستثمار الخاص أو شركة ادارة صندوق التقاعد الاختياري أو السمسار أو الوسيط أو الجهة حكومية.
(11) اجراءات التنفيذ: البدء في الدعوى أو الاجراء الذي يهدف بشكل اساسي إلى تحصيل المديونية وفقا للقانون المطبق (الاستعلام: الاشارة إلى القوانين المعمول بها).
(12) الديون المالية: الديون المستحقة للبنك.
(13) الضائقة المالية: شرط التخلف عن سداد الديوان النقدية المستحقة في الوقت الحاضر أو احتمال عدم المقدرة على سداد الديون في غياب اعادة الهيكلة المالية.
(14) مؤسسة مالية: بنك أو شركة شراء الديون أو الشركة العاملة في مجال التأجير التمويلي أو الائتمان أو الانشطة المالية الاخرى وفقا للقانون المعمول.
(15) شركة الاستثمار: الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
(16) كاتس: امين النهج التقني الكويتي الذي يعمل تحت إشراف (يجب تحديد السلطة المختصة) بالكويت ويتحمل مسؤولية الاشراف على رصد التقدم في اجراءات اعادة الهيكلة بموجب هذا القانون.
(17) ادارة البنك: البنك الحائز على الجزء الأكبر من ديون الشركة للبنوك، أو أي بنك آخر تم تعيينه من قبل البنوك ليكون البنك الذي يتولى الادارة نيابة عن البنوك الأخرى فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(18) مركز الوساطة: مركز الوساطة الذي تم انشاؤه ويعمل تحت إشراف (الهيئة).
(19) الوسيط: الشخص المعتمد أو المؤهل من قبل (الهيئة المحلية) لتقديم المساعدة في تسوية المنازعات المتعلقة بالديون التجارية بين الطرفين وفقا لاجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية بموجب هذا القانون.
(20) الوقف: الوقف الموقت للبدء أو الاستمرار، بما في ذلك البدء في الاجراءات، في الاجراءات القضائية أو الادارية أو غيرها أو دعوى ضد المدين لتحصيل الديون من قبل الدائنين المشاركين في اجراءات اعادة الهيكلة، بما في ذلك: (أ) التنفيذ ضد المدين أو ممتلكاته بموجب الحكم، (ب) التصرفات التي تعمل على انشاء أو استكمال أو فرض امتياز على اصول المدين، (ج) التصرف الذي يهدف إلى حيازة أو ممارسة السيطرة على اصول المدين، (د) المقاصة في أي دين يمتلكه المدين أو أي مطالبة من الدائن ضد المدين أو موجدات المدين.
(21) الأسهم المفضلة: الاسهم التي تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بمعدل يتم الاتفاق عليه بين مصدري الاسهم والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والتي تعطي امتيازات مفضلة لاصحاب هذه الاسهم فيما يتعلق بتوزيعات الارباح، والحصول على الارباح للمخصصات المالية أو لاسهم الشركة في التصويت أو لغيرها من الفوائد. (هذه الاسهم قابلة للتحويل إلى اسهم عادية وفق الشروط الاصدار، والحقوق والمزايا التي يمكن فقط تخفيضها بموافقة الهيئة أو وفقا لاحكام هذا القانون).
(22) اعادة الهيكلة: أي من الاجراءات التي اعتمدتها الشركة لتصحيح وضعها بما في ذلك تبني أي من الاجراءات المحددة في هذا القانون.
(23) اعادة الهيكلة: أي من الاجراءات التي اعتمدتها الشركة لتصحيح وضعها بما في ذلك تبني أي من الاجراءات المحددة في هذا القانون.
(24) مشرف اعادة الهيكلة: المهني المعين من قبل الطرفين للمدين لمساعدة الطرفين - من بين امور اخرى - في جمع المعلومات ذات الصلة، ووضع التوقعات المالية واعادة هيكلة المقترحات، والقيام شخصيا بالانشطة التجارية المحددة من المدين أو الاشراف عليها مع انشطة تنفيذ الخطة.
(25) (الكيانات التخصصية: الشركة الاستشارية والبنوك والشركات التي تقدم خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بالوضع المالي واعادة الهيكلة والجدوى من شركة الاستثمار).
(26) (شركات الاغراض الخاصة: الشركات التي تم تأسيسها لغرض محدد كأمتلاك وتوريق الاصول عن طريق اصدار سندات أو صكوك الديون. وتعفى هذه الشركات من الحد الادني لعدد الاعضاء المؤسسين على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية.
(27) اتفاقية التوقيف: أي اتفاقية مكتوبة بين المدينين ودائنيهم بموجب يوافق الدائنون على عدم الشروع أو متابعة تحصيل مطالباتهم أثناء فترة وفقا للشروط المنصوصة عليها فيها.
(28) الصكوك: أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة.
(29) الديوان المحتملة: مستوى الديون التي يمكن خدمتها بشكل معقول بأسلوب العمل المعتاد الناتج من التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة على اساس توقعات النمو المعقول للاعمال وذلك دون المساس بامكانية بقاء الشركة.
(30) الاعفاءات والضريبة: نعني تلك الاعفاءات من المعاملة الضربية المعتادة المفروضة بموجب القانون المنطبق على النحو المنصوص عليه في المادة - من هذا القانون ]
(31) شروط أخرى:
المبادئ العامة
المادة (3)
أ. مبدأ حسن النية والتعامل العادل. يجب أن تجرى مفاوضات إعادة الهيكلة والتعهدات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمبدأ حسن النية والتعاون الكامل وإعمال العناية والواجبة في الوفاء بجميع الالتزامات والتعهدات التي يتطلبها هذا القانون.
ب. مبدأ التعاون. يجب على جميع المشاركين في دعوى إعادة الهيكلة الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون دون تأخير وبطريقة تعزز سرعة اصدار القرار.
ت. مبدأ التعاون. يجب على جميع المشاركين في دعوى الهيكلة التعاون بشكل معقول مع بعض لتحقيق نتائج فعالة في الوقت المناسب.
ث. مبدأ المساواة في المعاملة. ما لم يوافق الدائن على خلاف ذلك بشأن مطالبة، يحق لجميع الدائنين أصحاب المطالبات المماثلة الحصول على ذات العاملة بشأن مطالباتهم، ويجب أن يكونوا في المرتبة أو التصنيف القائم على اساس نسبية وأولوية حقوقهم على النحوا الذي يحدده القانون المعمول به قبل البداء في اجراءات إعادة الهيكلة الاختيارية.
الجزاء الأول
إعادة الهيكلة المالية
شروط التطبيق
المادة (4)
يكون المدين مؤهلا لإعادة الهيكلة المالية بموجب هذا القانون إذا كان متعثرا ماليا مع قابلية أعماله التجارية للاستمرار مع التزامه بالعمل بحسن نية. وتغيير الاعمال قابلة للاستمرار إذا كان هناك احتمال معقول بأن إعادة الهيكلة المالية ستؤدي إلى تمكين المدين من تشغيل أعماله وتحقيق أرباح لسداد ديونه من ايرادات ومصادر دخله المعتادة.
شروط الدخول
المادة (5)
يمكن إجراء إعادة الهيكلة المالية عند مشاركة مؤسسة مالية واحدة على الاقل في الدعوة وبالاضافة إلى المؤسسات المالية، يسمح للدائنين الاخرين المشاركة في دعوى إعادة الهيكلة الاختيارية عندما تكوان إعادة هيكلة ديونهم أو مطالباتهم ضرورية لإعادة الهيكلة.
البدء في الإجراءات
المادة (6)
تبدأ إجراءات إعادة الهيكلة الاختيارية وفقا لهذا القانون عندما يقوم المدين ومؤسسة مالية واحدة على الاقل بإصدار إشعار ببدء مفاوضات إعادة الهيكلة الاختيارية (يشار إليه فيما بعد بـ «إشعار البدء في الاجراءات»). ويجب أن يكون (إشعار البدء في الاجراءات) موثقاً حسب الاصول من قبل كاتب العدل وارساله فورا الى (أ) جميع الدائنين المعنيين للمشاركة في مناقشات اعادة الهيكلة، و(ب) الممثلين المعينين من كاتس والمسؤولين على الاشراف على الاجراءات بموجب هذا القانون.
ويجب على الاطراف الامتثال بالمواعيد النهائية المحددة في هذا القانون والقواعد الداعمة لتنفيذ اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية التي اعتمدتها كاتس.
الوقف الموقت واتفاقية التوقف
المادة (7)
يجب فرض الوقف الموقت تلقائيا من تاريخ ووقت ايداع اشعار بدء الإجراءات مع كاتس لمدة (ثلاثين) يوما تقويمية لاعطاء الوقت الكافي للمدين والدائنين المتضررين للدخول في مناقشات اولية والتفاوض على اتفاقية التوقف الاختياري، ويسري الوقف ضد جميع الدائنين المتضررين بعد اعلانهم بنسخة من اشعار بدء الاجراءات، باستثناء حالات محدودة عندما يقوم هؤلاء الدائنون بالبدء في اجراءات قانونية لمنع انقضاء فترة التقادم عن المطالبة، وبشرط ان تكون فترة التقادم قد اقتربت خلال فترة مفاوضات اعادة الهيكلة.
وعندما يؤثر وقف الاجراءات على التصرفات او الدعاوى القضائية التي قد تؤدي الى التنفيذ على اصول المدين، يتعين على المدين تقديم اشعار عاجل بالبدء في الاجراءات الى الهيئة القضائية او غيرها من الجهات لوقف الدعوى موقتا وانتظار نتيجة اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، ويجب على الهيئات القضائية أو غيرها اصدار قرار في هذا الشأن خلال 3 أيام عمل.
وعند اتفاق الاطراف على مواصلة المفاوضات بعد فترة الوقف الاولية، يبقى الوقف قائما خلال فترة المفاوضات، ويأخذ في الاعتبار اي تعديلات يتفق عليها بين الاطراف بموجب اتفاقية توقف منفصلة.
وفور الانتهاء من اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، اما عن طريق اتفاق اعادة الهيكلة المالية المبرمة بين الاطراف او عن طريق انهاء المفاوضات، يجوز انهاء الوقف ويجب اخطار الهيئة القضائية او غيرها المعلق امامها الاجراءات او دعوى التنفيذ بالنتائج والتصرفات الخاصة بدعوى اعادة الهيكلة لتقوم الهيئة القضائية او الجهة الاخرى باتخاذ الاجراء المناسب اما برفض او مواصلة دعوى او اجراءات التنفيذ، ويكون عبء اخطار الجهات القضائية او غيرها بانهاء الوقف على الطرف الذي يسعى لمواصلة اجراءات التنفيذ وذلك بتقديم نسخة موثقة من اشعار الانهاء.
وخلال اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، يحظر على المدين القيام باي تصرفات للتخلص من الرهون او تخفيض قيمة اصوله بخلاف الاسلوب المعتاد لادارة اعماله، دون الحصول على موافقة دائنيه المتضررين، ويشمل الاسلوب المعتاد لادارة الاعمال نوع المعاملات والمبيعات التي عادة يقوم بها المدين.
التنسيق
المادة (8)
تستطيع المؤسسات المالية الدخول في «اتفاقات اعادة الهيكلة المالية» التي تنظم الشروط العامة وتستلزم من تلك المؤسسات التعاون والتنسيق وتسوية المسائل المتعلقة فيما بينها بشأن مطالباتهم، وتوفير تمويل جديد والموافقة على اتفاقات اعادة الهيكلة عندما تكون لتلك المؤسسات المالية مطالبات تجاه ذات المدين، وتتم الموافقة على شكل (اتفاق اعادة الهيكلة المالية) من قبل (بنك الكويت المركزي) مع التوقيع عليها من قبل ممثلي المؤسسات المالية.
وعند مشاركة عدة مؤسسات مالية او مشاركة دائنين اضافيين، يجب على المشاركين صياغة نص يتعلق بتبادل المعلومات بطريقة تضمن ان جميع المشاركين سيتم اخبارهم سريعا او يمكنهم الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن القضايا المتعلقة بحماية واعادة هيكلة مطالباتهم، ولا يلزم مبدأ التعاون مع الاطراف على الاتفاق على حل وسط بشأن مطالباتهم لمجرد موافقة اغلبية الدائنين على ترتيبات اعادة الهيكلة.
وعند مشاركة عدد كبير من الدائنين في اجراءات اعادة الهيكلة، يجوز لهؤلاء الدائنين تعيين دائن واحد او اكثر لديهم مطالبات مماثلة للتفاوض بالنيابة عنهم او لتنسيق الجهود بين الدائنين ذوي الاوضاع المماثلة، ويجوز لهم ايضا تشكيل لجنة توجيهية تتألف ممن لا يزيد على 3 أو 5 دائنين ذي أوضاع مماثلة، ومستشارين لتقييم اعمال المدين، ووضعه المالي، ومقترحات اعادة الهيكلة او لتمثيل او تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن اجراءات الوساطة.
وما لم يتفق على خلاف ذلك، يجب على الدائن الذي له اكبر حصة في المطالبة ضد المدين من حيث المبلغ بتمثيل الدائنين الآخرين في عملية التفاوض.
ويجب على الدائن أو الدائنين الذين يمثلون الدائنين الاخرين في المفاوضات مع المدين بتقديم تقارير منتظمة للدائنين الآخرين بخصوص التفاصيل المتعلقة بمفاوضات اعادة الهيكلة.
الإفصاحات
المادة 9
يتعين على المدين تقديم إلى جميع المشاركين في الوقت المناسب والمعقول المعلومات الخاصة بحالته المالية واصوله ورأسماله وديونه وعملياته وآفاق اعماله وايراداته وذلك للسماح باجراء تقييم مناسب لوضعه المالي واعداد خيارات اعادة الهيكلة المالية عند الحاجة إلى ذلك. وإلى اقصى حد ممكن يتعين على المدين تقديم في الوقت المناسب البيانات والمعلومات والافصاحات الحالية والدقيقة لتنفيذ الاجراءات.
1 - ينبغي على المدينين من الشركات المشاركة في إعادة الهيكلة المالية الاختيارية التي تكون مبيعاتهم كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 18 في أي من السنوات الثلاث المالية السابقة على تاريخ الضائقة المالية، كما تم تعريفها بيوم تنفيذ الموافقة من (1 مليون دينار كويتي) أو أعلى أن يقدموا بيانات مالية مدققة وفقا لقانون المحاسبة والمراجعة (الجريدة الرسمية بالكويت)، وبيان بالشؤون يحدد الاصول والخصوم والايرادات والمصروفات مرفقا به تقرير ضمان محدود صادر من شركة تدقيق حسابات مستقلة ومعتمدة مرخصا لها من قبل الوزارة المختصة والمعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي.
2 - ينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقدم للدائنين بيانا بالشؤون يحدد الاصول والخصوم والايرادات والمصروفات مرفقا به تقرير ضمان محدود صادر من شركة تدقيق معتمدة من قبل الوزارة المختصة والمعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي.
3 - الهيئة يجب على بنك الكويت المركزي وضع المزيد من المبادئ التوجيهية لتفصيل متطلبات الافصاح لعملية إعادة الهيكلة المالية.
يجب على المدين التعاون الكامل مع الدائنين وممثليهم المعتمدين والخبراء لتقييم حالته أو اصوله.
لايكون المدين ملزما بالكشف عن تفاصيل تتعلق باسراره التجارية المحمية أو الاسرار التي من شأنها الاضرار باعماله. ومع ذلك قد تكون هناك حاجة للمدين بالكشف عن وجود بعض الاسرار التجارية المحمية واسرار اعماله الضرورية في تقييم المزايا التنافسية للمدين وقيمة اعماله التجارية.
في حدود عدم التسريب للجمهور، يجب على الدائنين وممثليهم واي خبراء والمستشارين أو الوسطاء المشاركين في اجراءات إعادة الهيكلة المالية المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات والوثائق والتقارير التي وردت اليهم من اجل تقييم حالة المدين المالية واصوله ورأسماله وديونه وعملياته وجدوى اعماله وايراداته ومقترحات إعادة الهيكلة المالية.
التمويل الجديدة
المادة 10
يجوز للمدين الحصول على تمويل موقت مثل تلقي القروض قبل الموافقة على خطة استمرار اعماله أو المحافظة على موجوداته أو تعزيز قيمتها.
وعند طلب ضمان للتمويل سيتم الحصول عليه للمرة الأولى على اي من اصول المدين غير المثقلة بالديون ويجب الحصول على موافقة أي دائن متضرر له الاولوية في المطالبة بالمديونية على اصول المدين وذلك عند حصول المدين على التمويل بضمان اصوله المرهونة سابقا ويشمل مصطلح التمويل الخدمات والسلع مثل المواد الخام اللازمة لانشطة المدين.
وبالقدر اللازم لمواصله اعمال المدين خلال فترة إعادة الهيكلة المالية يحق للمدين استخدام امواله الموجودة في حساباته المصرفية شريطة حماية حقوق أي دائن متضرر اكتسب الاولوية في اموال المدين وذلك بموجب شروط يتفق عليها بين المدين و الدائنين بموجب القانون المعمول به.
الوساطة
المادة 11
عندما يكون للمدين أو الدائنين المتضررين غير قادرين على حل النزاعات التجارية المتعلقة بمطلباتهم أو المسائل الأخرى ذات الصلة بإعادة الهيكلة المالية يحق لهم طلب الوساطة من قبل مركز الوساطة في حل هذه النزاعات وتخضع الاجراءات التي تنظم الوساطة في المنازعات التي تنشأ فيما يتصل بالدعوى المقامة بموجب هذا القانون لارشادات الوساطة الخاصة بإعادة الهيكلة المالية الاختيارية التي ستوضع من قبل كاتس.
وعند اقامة دعوى الافلاس، قد يتفق الاطراف على وقف اجراءات الافلاس لصالح عملية إعادة الهيكلة الاختيارية بموجب هذا القانون. وفي هذه الحالة يتعين على الاطراف اخطار المحكمة برغبتهم في وقف اجراءات الافلاس لصالح الاجراءات المتبعة بموجب هذا القانون والخاضعة للوساطة وفق المبادئ الوساطة التوجيهية المعمول بها بما في ذلك القواعد الخاصة بالوساطة بشأن اعادة الهيكلة المالية الاختيارية.
يجب على كاتس اصدار الموافقة المسبقة على مبادئ الوساطة التوجيهية بشأن اعادة الهيكلة المالية الاختيارية المشار اليها في هذه المادة.
اتفاق إعادة الهيكلة
المادة 12
تستكمل اعادة الهيكلة بموجب اتفاق اعادة الهيكلة الذي قد يشمل الاجراءات التالية:
1 - تعديلات القرض أو القروض الجديدة والسداد على اقساط وتعديل فترات الاستحقاق واسعار الفائدة أو غيرها من الشروط المرتبطة بالقرض أو أي شكل اخر من اشكال الائتمان.
2 - بيع اصول المدين مع أو من دون استمرار الرهن أو الامتياز أو الحق أو نقل هذه الممتلكات استيفاء للمطالبات.
3 - الاعفاء من الديون.
4 - الغاء أو تعديل العقود.
5 - التنفيذ أو التعديل أو التنازل عن الامتيازات أو الائتمان.
6 - تقديم ضمانات اضافية من قبل المدين أو الغير بما في ذلك الضمانات والكفالات.
7 - تحويل الديون إلى اسهم.
8 - الدخول في قرض جديد او اتفاق ائتمان.
9 - الحصول على استثمار رأسمالي جديد.
10 - تسوية المطالبات.
11 - اصدار الاوراق المالية.
12 - أي تدابير أخرى مهمة لتحقيق اعادة الهيكلة المالية.
ويلتزم المدين بأن يقدم اشعاراً من اتفاق اعادة الهيكلة المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إلى كاتس و/أو غيرها كالوزارة المختصة لاغراض تسجيل هذا الاتفاق.
ويشكل اتفاق اعادة الهيكلة اتفاقا تعاقديا بين الاطراف ويكون ملزما وفقا للقانون المعمول به.
الرهون والامتيازات
المادة 13
ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك لا يغير أو يستبدل الرهن أو الامتياز أو الرهن على اصول المدين الاولويات القائمة بين الدائنين فيما يتعلق بالضمان.
وعندما يؤدي اتفاق اعادة الهيكلة في تعديل أو تغيير في طبيعة ونطاق أو شروط الرهن أو الامتياز يتعين على الاطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لتعديل أو تحديث مستند التسجيل في غضون عشرة ايام من تنفيذ اتفاق اعادة الهيكلة.
سلم البنك الدولي فريق العمل المشترك الخاص بإعداد مسودات مشاريع قوانين الاعسار وانظمة الدائن/المدين، المشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، مشروع قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً، الذي ينظم شروط وطريقة بدء عملية إعادة هيكلة ديون الشركات والدائنين الآخرين عندما يسعى المدين المعسر ودائنوه إلى الاتفاق على إعادة هيكلة الديون دون اللجوء للقضاء.
وكان من التوصيات الرئيسة الواردة في تقرير الإفلاس الذي أعده البنك الدولي في يونيو الماضي، إنشاء إطار للتفاوض والموافقة العاجلة على خطط إعادة الهيكلة للشركات التي تمر بصعوبات مالية.
وقد تم تصميم هذه المشروع الأول من القانون والذي انفردت «الراي» في الحصول على نسخة منه، (تنشره على حلقات) ليكون الاطار الاساسي لتشجيع الحوار في شأن اختيار الخطوات والسياسات لتسهيل التفاوض والموافقة العاجلة على خطط اعادة الهيكلة.
ومن المتوقع أن تساعد الأفكار التي تم بحثها في هذا المستند لتكون أحد مصادر المشورة والخبرة المكلف بها المسؤولون لتنمية هذا الجزء من الاطار القانوني والتنظيمي في الكويت عند وضع قانون اعادة الهيكلة الاختيارية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت بصورة افضل، وذلك بما يتوافق مع التقاليد القانونية والثقافية في البلاد ومع افضل أساليب العمل الدولية.
يشار إلى انه بناء على المرسوم الصادر في فبراير 2013 من قبل مجلس الوزراء، تعهد البنك الدولي بمشروع يهدف إلى مساعدة السلطات الكويتية في تعزيز الجوانب الرئيسية من نظام الإفلاس والعلاقة بين الدائن والمدين في البلاد (نظام الإفلاس).
وحدد مشروع القانون 3 مبادئ عامة وهي، حسن النية والتعامل العادل، ومبدأ التعاون، ومبدأ المساواة في المعاملة.
واستهدف تقرير الإفلاس الاصلاحات الرامية إلى تشجيع الحصول على الائتمان من قبل الشركات الوليدة والصغيرة والمتوسطة، والدخول والخروج الفعال من السوق بالنسبة للشركات، كما تناول التقرير كفاءة استخدام وإعادة استخدام الأصول.
ويحوز فريق العمل والسلطات الكويتية الاخرى وشاغلو المناصب وبموجب القوانين والممارسات الدستورية في الكويت القرارات النهائية بشأن تصميم هذا القانون وسياساتها، فيما قد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوزارات (فريق العمل) برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل والبنك المركزي وادارة الفتوى والتشريع.
وفيما يلى الجزء الأول من مواد قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً:
موضوع القانون
المادة (1)
ينظم هذا القانون شروط وطريقة بدء عملية اعادة هيكلة ديون الشركات والدائنين الآخرين عندما يسعى المدين المعسر ودائنوه إلى الاتفاق على اعادة هيكلة الديون دون اللجوء للقضاء (ويشار إليه فيما يلي بـ «اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية»).
المادة (2)
بعض المصطلحات المستخدمة في هذا القانون تحمل المعاني التالية:
(1) الدائن المتضرر: الدائن الذي سيتم اعادة هيكلة مطالبته وحقوقه ومستحقاته بموجب اتفاق اعادة الهيكلة المبرم وفقا لهذا القانون.
(2) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
(3) اجراءات الافلاس: أي اجراءات بما في ذلك طلب اقامة دعوى بموجب قانون الافلاس (يرجى تحديد القانون المطبق).
(4) البنوك: البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(5) المطالبة: الحق التعاقدي أو القانوني في السداد سواء بموجب حكم أو تصفية أو عدم تصفية، محدد او مشروط سواء كان مستحق أو غير مستحق السداد، متنازع أو غير متنازع عليه، مضمون أو غير مضمون.
(6) الشركة: أي كيان قانوني ينشأ ويعمل بشكل قانوني وفقا للغرض الرئيسي لاجراء أو ممارسة انشطة الاعمال.
(7) (السندات القابلة للتحويل: السندات التي تصدرها البنوك وشركات الاستثمار التي يمكن تحويلها إلى اسهم في شركة).
(8) الدائن: الجهة التي لديها مطالبة ضد المدين أو موجودات المدين التي نشأت قبل بدء اجراءات الافلاس بموجب هذا القانون.
(9) الدين: التزام يتعلق بمطالبة.
(10) مدين: أي شركة مدينة لمؤسسة مالية تقوم بالبدء في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون. ولا يشمل المدين أي مؤسسة مالية أو شركة تأمين، أو ضامن للاوراق المالية أو صندوق الاستثمار الخاص أو شركة ادارة صندوق التقاعد الاختياري أو السمسار أو الوسيط أو الجهة حكومية.
(11) اجراءات التنفيذ: البدء في الدعوى أو الاجراء الذي يهدف بشكل اساسي إلى تحصيل المديونية وفقا للقانون المطبق (الاستعلام: الاشارة إلى القوانين المعمول بها).
(12) الديون المالية: الديون المستحقة للبنك.
(13) الضائقة المالية: شرط التخلف عن سداد الديوان النقدية المستحقة في الوقت الحاضر أو احتمال عدم المقدرة على سداد الديون في غياب اعادة الهيكلة المالية.
(14) مؤسسة مالية: بنك أو شركة شراء الديون أو الشركة العاملة في مجال التأجير التمويلي أو الائتمان أو الانشطة المالية الاخرى وفقا للقانون المعمول.
(15) شركة الاستثمار: الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
(16) كاتس: امين النهج التقني الكويتي الذي يعمل تحت إشراف (يجب تحديد السلطة المختصة) بالكويت ويتحمل مسؤولية الاشراف على رصد التقدم في اجراءات اعادة الهيكلة بموجب هذا القانون.
(17) ادارة البنك: البنك الحائز على الجزء الأكبر من ديون الشركة للبنوك، أو أي بنك آخر تم تعيينه من قبل البنوك ليكون البنك الذي يتولى الادارة نيابة عن البنوك الأخرى فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(18) مركز الوساطة: مركز الوساطة الذي تم انشاؤه ويعمل تحت إشراف (الهيئة).
(19) الوسيط: الشخص المعتمد أو المؤهل من قبل (الهيئة المحلية) لتقديم المساعدة في تسوية المنازعات المتعلقة بالديون التجارية بين الطرفين وفقا لاجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية بموجب هذا القانون.
(20) الوقف: الوقف الموقت للبدء أو الاستمرار، بما في ذلك البدء في الاجراءات، في الاجراءات القضائية أو الادارية أو غيرها أو دعوى ضد المدين لتحصيل الديون من قبل الدائنين المشاركين في اجراءات اعادة الهيكلة، بما في ذلك: (أ) التنفيذ ضد المدين أو ممتلكاته بموجب الحكم، (ب) التصرفات التي تعمل على انشاء أو استكمال أو فرض امتياز على اصول المدين، (ج) التصرف الذي يهدف إلى حيازة أو ممارسة السيطرة على اصول المدين، (د) المقاصة في أي دين يمتلكه المدين أو أي مطالبة من الدائن ضد المدين أو موجدات المدين.
(21) الأسهم المفضلة: الاسهم التي تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بمعدل يتم الاتفاق عليه بين مصدري الاسهم والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والتي تعطي امتيازات مفضلة لاصحاب هذه الاسهم فيما يتعلق بتوزيعات الارباح، والحصول على الارباح للمخصصات المالية أو لاسهم الشركة في التصويت أو لغيرها من الفوائد. (هذه الاسهم قابلة للتحويل إلى اسهم عادية وفق الشروط الاصدار، والحقوق والمزايا التي يمكن فقط تخفيضها بموافقة الهيئة أو وفقا لاحكام هذا القانون).
(22) اعادة الهيكلة: أي من الاجراءات التي اعتمدتها الشركة لتصحيح وضعها بما في ذلك تبني أي من الاجراءات المحددة في هذا القانون.
(23) اعادة الهيكلة: أي من الاجراءات التي اعتمدتها الشركة لتصحيح وضعها بما في ذلك تبني أي من الاجراءات المحددة في هذا القانون.
(24) مشرف اعادة الهيكلة: المهني المعين من قبل الطرفين للمدين لمساعدة الطرفين - من بين امور اخرى - في جمع المعلومات ذات الصلة، ووضع التوقعات المالية واعادة هيكلة المقترحات، والقيام شخصيا بالانشطة التجارية المحددة من المدين أو الاشراف عليها مع انشطة تنفيذ الخطة.
(25) (الكيانات التخصصية: الشركة الاستشارية والبنوك والشركات التي تقدم خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بالوضع المالي واعادة الهيكلة والجدوى من شركة الاستثمار).
(26) (شركات الاغراض الخاصة: الشركات التي تم تأسيسها لغرض محدد كأمتلاك وتوريق الاصول عن طريق اصدار سندات أو صكوك الديون. وتعفى هذه الشركات من الحد الادني لعدد الاعضاء المؤسسين على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية.
(27) اتفاقية التوقيف: أي اتفاقية مكتوبة بين المدينين ودائنيهم بموجب يوافق الدائنون على عدم الشروع أو متابعة تحصيل مطالباتهم أثناء فترة وفقا للشروط المنصوصة عليها فيها.
(28) الصكوك: أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة.
(29) الديوان المحتملة: مستوى الديون التي يمكن خدمتها بشكل معقول بأسلوب العمل المعتاد الناتج من التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة على اساس توقعات النمو المعقول للاعمال وذلك دون المساس بامكانية بقاء الشركة.
(30) الاعفاءات والضريبة: نعني تلك الاعفاءات من المعاملة الضربية المعتادة المفروضة بموجب القانون المنطبق على النحو المنصوص عليه في المادة - من هذا القانون ]
(31) شروط أخرى:
المبادئ العامة
المادة (3)
أ. مبدأ حسن النية والتعامل العادل. يجب أن تجرى مفاوضات إعادة الهيكلة والتعهدات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمبدأ حسن النية والتعاون الكامل وإعمال العناية والواجبة في الوفاء بجميع الالتزامات والتعهدات التي يتطلبها هذا القانون.
ب. مبدأ التعاون. يجب على جميع المشاركين في دعوى إعادة الهيكلة الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون دون تأخير وبطريقة تعزز سرعة اصدار القرار.
ت. مبدأ التعاون. يجب على جميع المشاركين في دعوى الهيكلة التعاون بشكل معقول مع بعض لتحقيق نتائج فعالة في الوقت المناسب.
ث. مبدأ المساواة في المعاملة. ما لم يوافق الدائن على خلاف ذلك بشأن مطالبة، يحق لجميع الدائنين أصحاب المطالبات المماثلة الحصول على ذات العاملة بشأن مطالباتهم، ويجب أن يكونوا في المرتبة أو التصنيف القائم على اساس نسبية وأولوية حقوقهم على النحوا الذي يحدده القانون المعمول به قبل البداء في اجراءات إعادة الهيكلة الاختيارية.
الجزاء الأول
إعادة الهيكلة المالية
شروط التطبيق
المادة (4)
يكون المدين مؤهلا لإعادة الهيكلة المالية بموجب هذا القانون إذا كان متعثرا ماليا مع قابلية أعماله التجارية للاستمرار مع التزامه بالعمل بحسن نية. وتغيير الاعمال قابلة للاستمرار إذا كان هناك احتمال معقول بأن إعادة الهيكلة المالية ستؤدي إلى تمكين المدين من تشغيل أعماله وتحقيق أرباح لسداد ديونه من ايرادات ومصادر دخله المعتادة.
شروط الدخول
المادة (5)
يمكن إجراء إعادة الهيكلة المالية عند مشاركة مؤسسة مالية واحدة على الاقل في الدعوة وبالاضافة إلى المؤسسات المالية، يسمح للدائنين الاخرين المشاركة في دعوى إعادة الهيكلة الاختيارية عندما تكوان إعادة هيكلة ديونهم أو مطالباتهم ضرورية لإعادة الهيكلة.
البدء في الإجراءات
المادة (6)
تبدأ إجراءات إعادة الهيكلة الاختيارية وفقا لهذا القانون عندما يقوم المدين ومؤسسة مالية واحدة على الاقل بإصدار إشعار ببدء مفاوضات إعادة الهيكلة الاختيارية (يشار إليه فيما بعد بـ «إشعار البدء في الاجراءات»). ويجب أن يكون (إشعار البدء في الاجراءات) موثقاً حسب الاصول من قبل كاتب العدل وارساله فورا الى (أ) جميع الدائنين المعنيين للمشاركة في مناقشات اعادة الهيكلة، و(ب) الممثلين المعينين من كاتس والمسؤولين على الاشراف على الاجراءات بموجب هذا القانون.
ويجب على الاطراف الامتثال بالمواعيد النهائية المحددة في هذا القانون والقواعد الداعمة لتنفيذ اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية التي اعتمدتها كاتس.
الوقف الموقت واتفاقية التوقف
المادة (7)
يجب فرض الوقف الموقت تلقائيا من تاريخ ووقت ايداع اشعار بدء الإجراءات مع كاتس لمدة (ثلاثين) يوما تقويمية لاعطاء الوقت الكافي للمدين والدائنين المتضررين للدخول في مناقشات اولية والتفاوض على اتفاقية التوقف الاختياري، ويسري الوقف ضد جميع الدائنين المتضررين بعد اعلانهم بنسخة من اشعار بدء الاجراءات، باستثناء حالات محدودة عندما يقوم هؤلاء الدائنون بالبدء في اجراءات قانونية لمنع انقضاء فترة التقادم عن المطالبة، وبشرط ان تكون فترة التقادم قد اقتربت خلال فترة مفاوضات اعادة الهيكلة.
وعندما يؤثر وقف الاجراءات على التصرفات او الدعاوى القضائية التي قد تؤدي الى التنفيذ على اصول المدين، يتعين على المدين تقديم اشعار عاجل بالبدء في الاجراءات الى الهيئة القضائية او غيرها من الجهات لوقف الدعوى موقتا وانتظار نتيجة اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، ويجب على الهيئات القضائية أو غيرها اصدار قرار في هذا الشأن خلال 3 أيام عمل.
وعند اتفاق الاطراف على مواصلة المفاوضات بعد فترة الوقف الاولية، يبقى الوقف قائما خلال فترة المفاوضات، ويأخذ في الاعتبار اي تعديلات يتفق عليها بين الاطراف بموجب اتفاقية توقف منفصلة.
وفور الانتهاء من اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، اما عن طريق اتفاق اعادة الهيكلة المالية المبرمة بين الاطراف او عن طريق انهاء المفاوضات، يجوز انهاء الوقف ويجب اخطار الهيئة القضائية او غيرها المعلق امامها الاجراءات او دعوى التنفيذ بالنتائج والتصرفات الخاصة بدعوى اعادة الهيكلة لتقوم الهيئة القضائية او الجهة الاخرى باتخاذ الاجراء المناسب اما برفض او مواصلة دعوى او اجراءات التنفيذ، ويكون عبء اخطار الجهات القضائية او غيرها بانهاء الوقف على الطرف الذي يسعى لمواصلة اجراءات التنفيذ وذلك بتقديم نسخة موثقة من اشعار الانهاء.
وخلال اجراءات اعادة الهيكلة الاختيارية، يحظر على المدين القيام باي تصرفات للتخلص من الرهون او تخفيض قيمة اصوله بخلاف الاسلوب المعتاد لادارة اعماله، دون الحصول على موافقة دائنيه المتضررين، ويشمل الاسلوب المعتاد لادارة الاعمال نوع المعاملات والمبيعات التي عادة يقوم بها المدين.
التنسيق
المادة (8)
تستطيع المؤسسات المالية الدخول في «اتفاقات اعادة الهيكلة المالية» التي تنظم الشروط العامة وتستلزم من تلك المؤسسات التعاون والتنسيق وتسوية المسائل المتعلقة فيما بينها بشأن مطالباتهم، وتوفير تمويل جديد والموافقة على اتفاقات اعادة الهيكلة عندما تكون لتلك المؤسسات المالية مطالبات تجاه ذات المدين، وتتم الموافقة على شكل (اتفاق اعادة الهيكلة المالية) من قبل (بنك الكويت المركزي) مع التوقيع عليها من قبل ممثلي المؤسسات المالية.
وعند مشاركة عدة مؤسسات مالية او مشاركة دائنين اضافيين، يجب على المشاركين صياغة نص يتعلق بتبادل المعلومات بطريقة تضمن ان جميع المشاركين سيتم اخبارهم سريعا او يمكنهم الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن القضايا المتعلقة بحماية واعادة هيكلة مطالباتهم، ولا يلزم مبدأ التعاون مع الاطراف على الاتفاق على حل وسط بشأن مطالباتهم لمجرد موافقة اغلبية الدائنين على ترتيبات اعادة الهيكلة.
وعند مشاركة عدد كبير من الدائنين في اجراءات اعادة الهيكلة، يجوز لهؤلاء الدائنين تعيين دائن واحد او اكثر لديهم مطالبات مماثلة للتفاوض بالنيابة عنهم او لتنسيق الجهود بين الدائنين ذوي الاوضاع المماثلة، ويجوز لهم ايضا تشكيل لجنة توجيهية تتألف ممن لا يزيد على 3 أو 5 دائنين ذي أوضاع مماثلة، ومستشارين لتقييم اعمال المدين، ووضعه المالي، ومقترحات اعادة الهيكلة او لتمثيل او تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن اجراءات الوساطة.
وما لم يتفق على خلاف ذلك، يجب على الدائن الذي له اكبر حصة في المطالبة ضد المدين من حيث المبلغ بتمثيل الدائنين الآخرين في عملية التفاوض.
ويجب على الدائن أو الدائنين الذين يمثلون الدائنين الاخرين في المفاوضات مع المدين بتقديم تقارير منتظمة للدائنين الآخرين بخصوص التفاصيل المتعلقة بمفاوضات اعادة الهيكلة.
الإفصاحات
المادة 9
يتعين على المدين تقديم إلى جميع المشاركين في الوقت المناسب والمعقول المعلومات الخاصة بحالته المالية واصوله ورأسماله وديونه وعملياته وآفاق اعماله وايراداته وذلك للسماح باجراء تقييم مناسب لوضعه المالي واعداد خيارات اعادة الهيكلة المالية عند الحاجة إلى ذلك. وإلى اقصى حد ممكن يتعين على المدين تقديم في الوقت المناسب البيانات والمعلومات والافصاحات الحالية والدقيقة لتنفيذ الاجراءات.
1 - ينبغي على المدينين من الشركات المشاركة في إعادة الهيكلة المالية الاختيارية التي تكون مبيعاتهم كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 18 في أي من السنوات الثلاث المالية السابقة على تاريخ الضائقة المالية، كما تم تعريفها بيوم تنفيذ الموافقة من (1 مليون دينار كويتي) أو أعلى أن يقدموا بيانات مالية مدققة وفقا لقانون المحاسبة والمراجعة (الجريدة الرسمية بالكويت)، وبيان بالشؤون يحدد الاصول والخصوم والايرادات والمصروفات مرفقا به تقرير ضمان محدود صادر من شركة تدقيق حسابات مستقلة ومعتمدة مرخصا لها من قبل الوزارة المختصة والمعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي.
2 - ينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقدم للدائنين بيانا بالشؤون يحدد الاصول والخصوم والايرادات والمصروفات مرفقا به تقرير ضمان محدود صادر من شركة تدقيق معتمدة من قبل الوزارة المختصة والمعترف بها من قبل بنك الكويت المركزي.
3 - الهيئة يجب على بنك الكويت المركزي وضع المزيد من المبادئ التوجيهية لتفصيل متطلبات الافصاح لعملية إعادة الهيكلة المالية.
يجب على المدين التعاون الكامل مع الدائنين وممثليهم المعتمدين والخبراء لتقييم حالته أو اصوله.
لايكون المدين ملزما بالكشف عن تفاصيل تتعلق باسراره التجارية المحمية أو الاسرار التي من شأنها الاضرار باعماله. ومع ذلك قد تكون هناك حاجة للمدين بالكشف عن وجود بعض الاسرار التجارية المحمية واسرار اعماله الضرورية في تقييم المزايا التنافسية للمدين وقيمة اعماله التجارية.
في حدود عدم التسريب للجمهور، يجب على الدائنين وممثليهم واي خبراء والمستشارين أو الوسطاء المشاركين في اجراءات إعادة الهيكلة المالية المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات والوثائق والتقارير التي وردت اليهم من اجل تقييم حالة المدين المالية واصوله ورأسماله وديونه وعملياته وجدوى اعماله وايراداته ومقترحات إعادة الهيكلة المالية.
التمويل الجديدة
المادة 10
يجوز للمدين الحصول على تمويل موقت مثل تلقي القروض قبل الموافقة على خطة استمرار اعماله أو المحافظة على موجوداته أو تعزيز قيمتها.
وعند طلب ضمان للتمويل سيتم الحصول عليه للمرة الأولى على اي من اصول المدين غير المثقلة بالديون ويجب الحصول على موافقة أي دائن متضرر له الاولوية في المطالبة بالمديونية على اصول المدين وذلك عند حصول المدين على التمويل بضمان اصوله المرهونة سابقا ويشمل مصطلح التمويل الخدمات والسلع مثل المواد الخام اللازمة لانشطة المدين.
وبالقدر اللازم لمواصله اعمال المدين خلال فترة إعادة الهيكلة المالية يحق للمدين استخدام امواله الموجودة في حساباته المصرفية شريطة حماية حقوق أي دائن متضرر اكتسب الاولوية في اموال المدين وذلك بموجب شروط يتفق عليها بين المدين و الدائنين بموجب القانون المعمول به.
الوساطة
المادة 11
عندما يكون للمدين أو الدائنين المتضررين غير قادرين على حل النزاعات التجارية المتعلقة بمطلباتهم أو المسائل الأخرى ذات الصلة بإعادة الهيكلة المالية يحق لهم طلب الوساطة من قبل مركز الوساطة في حل هذه النزاعات وتخضع الاجراءات التي تنظم الوساطة في المنازعات التي تنشأ فيما يتصل بالدعوى المقامة بموجب هذا القانون لارشادات الوساطة الخاصة بإعادة الهيكلة المالية الاختيارية التي ستوضع من قبل كاتس.
وعند اقامة دعوى الافلاس، قد يتفق الاطراف على وقف اجراءات الافلاس لصالح عملية إعادة الهيكلة الاختيارية بموجب هذا القانون. وفي هذه الحالة يتعين على الاطراف اخطار المحكمة برغبتهم في وقف اجراءات الافلاس لصالح الاجراءات المتبعة بموجب هذا القانون والخاضعة للوساطة وفق المبادئ الوساطة التوجيهية المعمول بها بما في ذلك القواعد الخاصة بالوساطة بشأن اعادة الهيكلة المالية الاختيارية.
يجب على كاتس اصدار الموافقة المسبقة على مبادئ الوساطة التوجيهية بشأن اعادة الهيكلة المالية الاختيارية المشار اليها في هذه المادة.
اتفاق إعادة الهيكلة
المادة 12
تستكمل اعادة الهيكلة بموجب اتفاق اعادة الهيكلة الذي قد يشمل الاجراءات التالية:
1 - تعديلات القرض أو القروض الجديدة والسداد على اقساط وتعديل فترات الاستحقاق واسعار الفائدة أو غيرها من الشروط المرتبطة بالقرض أو أي شكل اخر من اشكال الائتمان.
2 - بيع اصول المدين مع أو من دون استمرار الرهن أو الامتياز أو الحق أو نقل هذه الممتلكات استيفاء للمطالبات.
3 - الاعفاء من الديون.
4 - الغاء أو تعديل العقود.
5 - التنفيذ أو التعديل أو التنازل عن الامتيازات أو الائتمان.
6 - تقديم ضمانات اضافية من قبل المدين أو الغير بما في ذلك الضمانات والكفالات.
7 - تحويل الديون إلى اسهم.
8 - الدخول في قرض جديد او اتفاق ائتمان.
9 - الحصول على استثمار رأسمالي جديد.
10 - تسوية المطالبات.
11 - اصدار الاوراق المالية.
12 - أي تدابير أخرى مهمة لتحقيق اعادة الهيكلة المالية.
ويلتزم المدين بأن يقدم اشعاراً من اتفاق اعادة الهيكلة المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إلى كاتس و/أو غيرها كالوزارة المختصة لاغراض تسجيل هذا الاتفاق.
ويشكل اتفاق اعادة الهيكلة اتفاقا تعاقديا بين الاطراف ويكون ملزما وفقا للقانون المعمول به.
الرهون والامتيازات
المادة 13
ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك لا يغير أو يستبدل الرهن أو الامتياز أو الرهن على اصول المدين الاولويات القائمة بين الدائنين فيما يتعلق بالضمان.
وعندما يؤدي اتفاق اعادة الهيكلة في تعديل أو تغيير في طبيعة ونطاق أو شروط الرهن أو الامتياز يتعين على الاطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لتعديل أو تحديث مستند التسجيل في غضون عشرة ايام من تنفيذ اتفاق اعادة الهيكلة.
