رئيس المجلس التأسيسي التونسي يدعو النواب المنسحبين الى العودة ويشدد على الحوار
دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان الموقت) مصطفى بن جعفر النواب المنسحبين من المجلس الى العودة ومتابعة أعمالهم، وذلك بعد الاعلان عن انسحاب حوالي 70 نائبا على خلفية اغتيال النائب محمد البراهمي.
وشدد بن جعفر في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي الليلة الماضية على "ضرورة العمل على ايقاف العنف والتصدي لكل المنظمات والرابطات التي تستعمل العنف أو تقحمه في العمل السياسي والاجتماعي، لطمأنة التونسيين وتأمين الوصول الى مرحلة الانتخابات في أفضل الظروف".
كما دعا كل القيادات السياسية "للتعقل لإكمال المرحلة الانتقالية في أفضل الظروف"، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته "باتخاذ اجراءات سريعة لطمأنة الشعب التونسي والرأي العام وكل الأطراف الخارجية خدمة لمصلحة البلاد".
وانتقد بن جعفر الدعوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي، متسائلا عن البديل في مثل هذه الحالة، ومعربا عن أمله في "أن يلقى نداؤه صدى عند مختلف الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل الذي طلب منه الوقوف بجانب المجلس لتخطي هذه المرحلة الحرجة".
وقال: "ان الحوار يظل السبيل الوحيد للتوصل الى التوافقات المطلوبة، وأن كل المقترحات قابلة للنقاش"، موضحا أن "عمل لجنة التوافقات لن يتجاوز الاسبوع للوصول الى مناقشة الدستور بالتفصيل ليتم بعد ذلك المصادقة عليه في شهر أغسطس المقبل".
وشدد بن جعفر في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي الليلة الماضية على "ضرورة العمل على ايقاف العنف والتصدي لكل المنظمات والرابطات التي تستعمل العنف أو تقحمه في العمل السياسي والاجتماعي، لطمأنة التونسيين وتأمين الوصول الى مرحلة الانتخابات في أفضل الظروف".
كما دعا كل القيادات السياسية "للتعقل لإكمال المرحلة الانتقالية في أفضل الظروف"، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته "باتخاذ اجراءات سريعة لطمأنة الشعب التونسي والرأي العام وكل الأطراف الخارجية خدمة لمصلحة البلاد".
وانتقد بن جعفر الدعوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي، متسائلا عن البديل في مثل هذه الحالة، ومعربا عن أمله في "أن يلقى نداؤه صدى عند مختلف الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل الذي طلب منه الوقوف بجانب المجلس لتخطي هذه المرحلة الحرجة".
وقال: "ان الحوار يظل السبيل الوحيد للتوصل الى التوافقات المطلوبة، وأن كل المقترحات قابلة للنقاش"، موضحا أن "عمل لجنة التوافقات لن يتجاوز الاسبوع للوصول الى مناقشة الدستور بالتفصيل ليتم بعد ذلك المصادقة عليه في شهر أغسطس المقبل".
(كونا)
