خالد البدر نائباً لمدير البورصة للشؤون المالية
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» أن اللجنة المعنية باختيار الشخص المناسب لتولي منصب نائب المدير العام للشؤون المالية في سوق الكويت للأوراق المالية قد استقرت على اسم خالد أحمد البدر ليتولى المهمة اعتباراً من الأيام القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة التي تتكون من مفوض «هيئة الأسواق» مشعل العصيمي ومدير عام البورصة فالح الرقبة إضافة الى رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي قد انعقدت أخيراً للمفاضلة ما بين الأسماء المطروحة حيث ارتأت في البدر الإمكانات المطلوبة، إلا ان قائمة المرشحين لذلك المنصب كانت تتضمن العديد من الكوادر الخبيرة في شؤون المال والإدارة أيضاً.
واوضحت مصادر أن البدر كان يعمل خلال الفترة الماضية في اكثر من موقع منها على سبيل المثال لدى الكويتية للاستثمار التي تعد الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، فيما سيكون البدر بمثابة حلقة الوصل الرئيسية ما بين «هيئة الأسواق» والبورصة، لاسيما في الشؤون المالية بهدف تسريع دورة العمل.
وذكرت المصادر أن البدر سيكون موظفاً في سوق الاوراق المالية، ومن غير المعلوم ما اذا كان سيوقع عقد الانتماء الى «هيئة الأسواق» وفقاً للمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أم إن المهمة هي موقتة فقط الى حين الانتهاء من خصخصة الكيان.
وتوقعت المصادر أن يمثل البدر إضافة جيدة الى السوق، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تختلط فيها الاوراق والصلاحيات، الى جانب الاحتياجات المالية المستمرة لهيئة اسوق المال والتي تستوجب تحويلات مالية متنوعة من ايرادات البورصة المودعة لدى البنوك والتي جناها موظفوها على مدار نحو 30 عاماً (آلت إليها بحكم القانون).
يُشار الى أن المنصب الذي ظل شاغراً منذ استقالة نائب مدير السوق للشؤون المالية والادارية أحمد الشايع قد ترشحت له أكثر من شخصية على مدار العامين الماضيين، منهم من يعمل في قطاعات مهمة داخل البورصة اضافة الى أشخاص من خارج مبنى السوق، حيث قدمت الشركة المنوط بها ترشيح الكوادر المناسبة لهذا المنصب (حسب العقد المبرم معها مقابل نحو 120 ألف دولار) أربعة أسماء لم يكن البدر منهم وجميعها لاقت رفضاً من اللجنة المعنية!
علمت «الراي» أن اللجنة المعنية باختيار الشخص المناسب لتولي منصب نائب المدير العام للشؤون المالية في سوق الكويت للأوراق المالية قد استقرت على اسم خالد أحمد البدر ليتولى المهمة اعتباراً من الأيام القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة التي تتكون من مفوض «هيئة الأسواق» مشعل العصيمي ومدير عام البورصة فالح الرقبة إضافة الى رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي قد انعقدت أخيراً للمفاضلة ما بين الأسماء المطروحة حيث ارتأت في البدر الإمكانات المطلوبة، إلا ان قائمة المرشحين لذلك المنصب كانت تتضمن العديد من الكوادر الخبيرة في شؤون المال والإدارة أيضاً.
واوضحت مصادر أن البدر كان يعمل خلال الفترة الماضية في اكثر من موقع منها على سبيل المثال لدى الكويتية للاستثمار التي تعد الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، فيما سيكون البدر بمثابة حلقة الوصل الرئيسية ما بين «هيئة الأسواق» والبورصة، لاسيما في الشؤون المالية بهدف تسريع دورة العمل.
وذكرت المصادر أن البدر سيكون موظفاً في سوق الاوراق المالية، ومن غير المعلوم ما اذا كان سيوقع عقد الانتماء الى «هيئة الأسواق» وفقاً للمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أم إن المهمة هي موقتة فقط الى حين الانتهاء من خصخصة الكيان.
وتوقعت المصادر أن يمثل البدر إضافة جيدة الى السوق، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تختلط فيها الاوراق والصلاحيات، الى جانب الاحتياجات المالية المستمرة لهيئة اسوق المال والتي تستوجب تحويلات مالية متنوعة من ايرادات البورصة المودعة لدى البنوك والتي جناها موظفوها على مدار نحو 30 عاماً (آلت إليها بحكم القانون).
يُشار الى أن المنصب الذي ظل شاغراً منذ استقالة نائب مدير السوق للشؤون المالية والادارية أحمد الشايع قد ترشحت له أكثر من شخصية على مدار العامين الماضيين، منهم من يعمل في قطاعات مهمة داخل البورصة اضافة الى أشخاص من خارج مبنى السوق، حيث قدمت الشركة المنوط بها ترشيح الكوادر المناسبة لهذا المنصب (حسب العقد المبرم معها مقابل نحو 120 ألف دولار) أربعة أسماء لم يكن البدر منهم وجميعها لاقت رفضاً من اللجنة المعنية!
