اعتبرت أن التحدي الأساسي في الانتخابات هو ما إذا كانت ستؤدي إلى التهدئة
خبيرة أميركية: برلمان الكويت بإمكانه أن «يشوي» الحكومة!


| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
قليل هو الاهتمام الذي منحته مؤسسات الدراسات ومراكز الأبحاث الأميركية والغربية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي. ربما عدم الاكتراث الدولي يشبه «لا مبالاة الناخبين» الكويتيين، على حد تعبير الباحثة في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» لوري بوغهارد، التي كتبت مطالعة بعنوان «انتخابات الكويت، ليست عما سيحصل فيها، بل ما سيحصل بعدها».
تقول بوغهارد إن أسباب عدم الاهتمام الكويتي تتضمن كون «الانتخابات هي الثالثة في فترة 18 شهرا، حيث انخفضت نسبة الناخبين في انتخابات ديسمبر الى 40 في المئة، وهي نسبة متدنية اعتبر الخبراء أن سببها المقاطعة التي أعلنتها بعض القوى».
تدني نسبة الناخبين، حسب الباحثة الاميركية، «يمثل افتراقا مع النسبة العالية عموما، والتي وصلت الى 60 في المئة في انتخابات فبراير 2012، و59 في المئة في 2008 و2009، وأكثر من 60 في المئة في 2006».
وتعتبر بوغهارد أن «اقامة الانتخابات في الصيف الحار، عندما يغادر معظم الكويتيين البلاد، وفي منتصف شهر رمضان، حيث تتقلص الحركة نهارا، قد يلعبان دورا في تدني النسبة». بوغهارد، والتي سبق أن عملت في «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي ايه)، تابعت أن «الكويتيين خاب أملهم في البرلمان الأخير، الذي عمل بشكل عام كخاتم في اصبع الحكومة». واضافت انه «بالنظر الى المقاطعة في هذه الانتخابات وبعض العوامل الأخرى، قد يواجه البرلمان الحالي مشاكل مشابهة للتي واجهها سابقه».
على أن الباحثة الأميركية كالت المديح للديموقراطية الكويتية عموما، وكتبت إنه على عكس دول الخليج الأخرى، «تتمتع السلطة التشريعية في الكويت بصلاحيات حقيقية، اذ يمكنها أن تصادق على قوانين أو أن ترفضها، كما يمكنها أن تشوي (تعبير أميركي يستخدم للدلالة على الانتقاد البرلماني اللاذع للحكومة) وزراء في الحكومة». وأضافت ان «الكويتيين يتمتعون بنقاش سياسي عام لا مثيل له في مكان آخر في الخليج».
وتعتقد بوغهارد أن التحدي الأساسي في هذه الانتخابات هو ما إذا كان مفعولها سيؤدي إلى تهدئة الأجواء، أو تأزيمها، أو إبقاء مشاكل الكويت السياسية الداخلية غير محلولة. وفي معرض حديثها عن المعارضة، قالت الخبيرة الأميركية إن «المجموعات المتحالفة لمقاطعة الانتخابات لم تقدم جبهة مشابهة لتلك التي قدمتها إبان انتخابات ديسمبر، عندما شهدت الكويت أكبر تظاهرات في تاريخها». عامل آخر خلف تراجع المعارضة، تقول بوغهارد، هو الخلافات المستعرة بين المجموعات المقاطعة للانتخابات، الذي يبدو أن ليس لديها مصلحة في التعاون، أو في تقديم خطاب معارض بسيط مشترك. وكتبت أن «الكويتيين المتحمسين للتغيير وللعمل السياسي أصابهم الاحباط من الوسائل التقليدية للتظاهر تحت اشراف السياسيين».
ولفتت بورغهارد الى أن إحدى أبرز القضايا التي تثير الاهتمام في الكويت وبقية المنطقة هي «مراقبة أداء المجموعات الاسلامية بعد إخراج حكومة (الاخوان المسلمين) في مصر من الحكم، «لكن (الاخوان) وتنظيمات سلفية قاطعوا الانتخابات (في الكويت)، ما يعني أن قياس أدائهم سيكون خارج عدد الاصوات والنشاط البرلماني».
وتابعت أن الكويت «تقدم مساحة سياسية واسعة ومفتوحة لهذه الفصائل الاسلامية كي تعبر عن وجهات نظرها»، ولاحظت أن «حدس» دانت عزل مرسي، وإنه «على اثر إعلان الكويت رصدها 4 مليارات دولار كمساعدات لمصر في 10 يوليو، اعتبرت المجموعة أنه كان الأجدى إنفاق المال على مواضيع محلية».
قليل هو الاهتمام الذي منحته مؤسسات الدراسات ومراكز الأبحاث الأميركية والغربية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي. ربما عدم الاكتراث الدولي يشبه «لا مبالاة الناخبين» الكويتيين، على حد تعبير الباحثة في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» لوري بوغهارد، التي كتبت مطالعة بعنوان «انتخابات الكويت، ليست عما سيحصل فيها، بل ما سيحصل بعدها».
تقول بوغهارد إن أسباب عدم الاهتمام الكويتي تتضمن كون «الانتخابات هي الثالثة في فترة 18 شهرا، حيث انخفضت نسبة الناخبين في انتخابات ديسمبر الى 40 في المئة، وهي نسبة متدنية اعتبر الخبراء أن سببها المقاطعة التي أعلنتها بعض القوى».
تدني نسبة الناخبين، حسب الباحثة الاميركية، «يمثل افتراقا مع النسبة العالية عموما، والتي وصلت الى 60 في المئة في انتخابات فبراير 2012، و59 في المئة في 2008 و2009، وأكثر من 60 في المئة في 2006».
وتعتبر بوغهارد أن «اقامة الانتخابات في الصيف الحار، عندما يغادر معظم الكويتيين البلاد، وفي منتصف شهر رمضان، حيث تتقلص الحركة نهارا، قد يلعبان دورا في تدني النسبة». بوغهارد، والتي سبق أن عملت في «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي ايه)، تابعت أن «الكويتيين خاب أملهم في البرلمان الأخير، الذي عمل بشكل عام كخاتم في اصبع الحكومة». واضافت انه «بالنظر الى المقاطعة في هذه الانتخابات وبعض العوامل الأخرى، قد يواجه البرلمان الحالي مشاكل مشابهة للتي واجهها سابقه».
على أن الباحثة الأميركية كالت المديح للديموقراطية الكويتية عموما، وكتبت إنه على عكس دول الخليج الأخرى، «تتمتع السلطة التشريعية في الكويت بصلاحيات حقيقية، اذ يمكنها أن تصادق على قوانين أو أن ترفضها، كما يمكنها أن تشوي (تعبير أميركي يستخدم للدلالة على الانتقاد البرلماني اللاذع للحكومة) وزراء في الحكومة». وأضافت ان «الكويتيين يتمتعون بنقاش سياسي عام لا مثيل له في مكان آخر في الخليج».
وتعتقد بوغهارد أن التحدي الأساسي في هذه الانتخابات هو ما إذا كان مفعولها سيؤدي إلى تهدئة الأجواء، أو تأزيمها، أو إبقاء مشاكل الكويت السياسية الداخلية غير محلولة. وفي معرض حديثها عن المعارضة، قالت الخبيرة الأميركية إن «المجموعات المتحالفة لمقاطعة الانتخابات لم تقدم جبهة مشابهة لتلك التي قدمتها إبان انتخابات ديسمبر، عندما شهدت الكويت أكبر تظاهرات في تاريخها». عامل آخر خلف تراجع المعارضة، تقول بوغهارد، هو الخلافات المستعرة بين المجموعات المقاطعة للانتخابات، الذي يبدو أن ليس لديها مصلحة في التعاون، أو في تقديم خطاب معارض بسيط مشترك. وكتبت أن «الكويتيين المتحمسين للتغيير وللعمل السياسي أصابهم الاحباط من الوسائل التقليدية للتظاهر تحت اشراف السياسيين».
ولفتت بورغهارد الى أن إحدى أبرز القضايا التي تثير الاهتمام في الكويت وبقية المنطقة هي «مراقبة أداء المجموعات الاسلامية بعد إخراج حكومة (الاخوان المسلمين) في مصر من الحكم، «لكن (الاخوان) وتنظيمات سلفية قاطعوا الانتخابات (في الكويت)، ما يعني أن قياس أدائهم سيكون خارج عدد الاصوات والنشاط البرلماني».
وتابعت أن الكويت «تقدم مساحة سياسية واسعة ومفتوحة لهذه الفصائل الاسلامية كي تعبر عن وجهات نظرها»، ولاحظت أن «حدس» دانت عزل مرسي، وإنه «على اثر إعلان الكويت رصدها 4 مليارات دولار كمساعدات لمصر في 10 يوليو، اعتبرت المجموعة أنه كان الأجدى إنفاق المال على مواضيع محلية».