الدمخي: ضرورة وطنية ودولية إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان
أكد رئيس مقومات حقوق الانسان عادل الدمخي «اهمية انشاء هيئة خاصة لحقوق الانسان تراعي ثوابتنا الاسلامية». مشيرا إلى انها «حاجة وطنية ودولية ورسالة حضارية تظهر وجه الاسلام المشرق».
وبين الدمخي في تصريح صحافي ان «تضييق دائرة انتهاكات حقوق الانسان تحتاج وجود مرجعية حكومية عليا يرجع اليها الجهات والافراد ذوو الصلة ويقوم عليها كوكبة من الكفاءات» مشددا على «ضرورة ان تكون هيئة مختصة تعتمد على الكفاءة لا على الترضيات السياسية وذلك لحساسية القضايا التي تتناولها»، مؤكدا ان تكون تشكيلتها قوية ومستقلة الارادة غير خاضعة لاي ضغوط».
وناشد الدمخي سمو رئيس الحكومة المكلف الشيخ ناصر المحمد بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ان «يتبنى هذا الاقتراح ولا يكتفي بوجود لجان حكومية فرعية لحقوق الانسان التي نقدر دورها ولكننا نرى ان الموضوع يحتاج للمزيد من التخصص والطاقات لاسيما وان الشيخ ناصر المحمد له باع طويل ويدرك مدى اهمية هذه الهيئة وصداها الايجابي على المستويين المحلي والدولي».
وبين الدمخي ان «تشعب القضايا الانسانية وكثرة الاتفاقيات ذات الصلة يحتاج الى كادر متكامل يشمل في قطاعاته البحوث والدراسات ومركزا للمعلومات واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها ورفع تقارير دورية للحكومة للرد على الاتهامات التي توجه للكويت والعمل على توعية الجمهور بالقضايا الانسانية التي كفلها الاسلام واكدتها المواثيق الدولية والتنسيق والتعاون مع الجمعيات الانسانية المحلية والخارجية بما يتناسب مع ثوابتنا الوطنية والشرعية»، مبينا ان الكويت «حرصت في توقيعها على الاتفاقيات الدولية على التحفظ على اي بند يخالف الشريعة ما يسهل عمل الهيئة في الاتجاه نفسه».
واشاد الدمخي بوجود عضوين من أعضاء جمعية مقومات حقوق الانسان ضمن المجلس البرلماني الجديد هما النائب الدكتور محمد الكندري والنائب علي الدقباسي، معبرا عن امله ان يقوما بدعم مسيرة حقوق الانسان في الكويت وحماية الحقوق الانسانية من الانتهاك.
وبين الدمخي في تصريح صحافي ان «تضييق دائرة انتهاكات حقوق الانسان تحتاج وجود مرجعية حكومية عليا يرجع اليها الجهات والافراد ذوو الصلة ويقوم عليها كوكبة من الكفاءات» مشددا على «ضرورة ان تكون هيئة مختصة تعتمد على الكفاءة لا على الترضيات السياسية وذلك لحساسية القضايا التي تتناولها»، مؤكدا ان تكون تشكيلتها قوية ومستقلة الارادة غير خاضعة لاي ضغوط».
وناشد الدمخي سمو رئيس الحكومة المكلف الشيخ ناصر المحمد بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ان «يتبنى هذا الاقتراح ولا يكتفي بوجود لجان حكومية فرعية لحقوق الانسان التي نقدر دورها ولكننا نرى ان الموضوع يحتاج للمزيد من التخصص والطاقات لاسيما وان الشيخ ناصر المحمد له باع طويل ويدرك مدى اهمية هذه الهيئة وصداها الايجابي على المستويين المحلي والدولي».
وبين الدمخي ان «تشعب القضايا الانسانية وكثرة الاتفاقيات ذات الصلة يحتاج الى كادر متكامل يشمل في قطاعاته البحوث والدراسات ومركزا للمعلومات واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها ورفع تقارير دورية للحكومة للرد على الاتهامات التي توجه للكويت والعمل على توعية الجمهور بالقضايا الانسانية التي كفلها الاسلام واكدتها المواثيق الدولية والتنسيق والتعاون مع الجمعيات الانسانية المحلية والخارجية بما يتناسب مع ثوابتنا الوطنية والشرعية»، مبينا ان الكويت «حرصت في توقيعها على الاتفاقيات الدولية على التحفظ على اي بند يخالف الشريعة ما يسهل عمل الهيئة في الاتجاه نفسه».
واشاد الدمخي بوجود عضوين من أعضاء جمعية مقومات حقوق الانسان ضمن المجلس البرلماني الجديد هما النائب الدكتور محمد الكندري والنائب علي الدقباسي، معبرا عن امله ان يقوما بدعم مسيرة حقوق الانسان في الكويت وحماية الحقوق الانسانية من الانتهاك.
