بوخضور: النواب مدعوّون إلى الإنجاز في المجال الاقتصادي
كونا- نظم المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2013 ندوة بعنوان «مكتسبات الديموقراطية الكويتية على ضوء الانتخابات البرلمانية»، بمشاركة الخبيرين الاقتصادي حجاج بوخضور، والدستوري الدكتور فالح العزب، وأدارها أستاذ علم الاجتماع الدكتور يعقوب الكندري.
وقال بوخضور، خلال الندوة، إن «النظام الديموقراطي يؤثر بلا شك على أداء أعضاء السلطة التشريعية، لكن تتوقف الانظمة الديموقراطية باختلافها على كفاءة أداء النواب في العمل البرلماني، إلا ان الانظمة تلك تتخللها عموما ثغرات وعقبات وسلبيات».
وأضاف، إن «مرشحي اليوم ونواب الغد مدعوون إلى الانجاز وخصوصا في المجال الاقتصادي، ما سينعكس ايجابا على المجتمع ككل، كما ان عدم الانجاز يؤثر سلبا على المجتمع الذي يمثلونه ويصيب أفراده بالخيبة واليأس».
ولفت إلى ضرورة ان تنتج السلطة التشريعية القوانين الدقيقة والمدروسة بعناية، وان يؤخذ بعين الاعتبار لدى القيام بالتشريع مدى مواءمة هذه التشريعات للقوانين والانظمة القائمة.
وأوضح أهمية «تعريف التنمية والصيغة المناسبة التي تتوافق مع التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة المقبلة، وماهية التنمية وفق الامكانيات المتاحة في البلاد وما يراد للكويت ان تصل اليه مستقبلا»، مشيرا إلى أهمية اعادة صياغة عدة قوانين واتقانها «لئلا تتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا واستحداث العديد غيرها، والتأكيد على اتقانها بالاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات».
من جانبه قال الدكتور العزب، إن «هناك مفارقة كبرى بين النظم الديموقراطية وتلك الاستبدادية وتتمثل بالرقابة الشعبية لاعمال السلطة التنفيذية وهو ما تتميز به الكويت».
ورأى انه «لا يوجد نظام ديموقراطي على وفاق تام ما بين سلطتيه التشريعية والتنفيذية».
وبالنسبة الى النظم الانتخابية لفت إلى أن العديد من النظم العالمية ومنها الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قرارات ومراسيم استدعتها الحاجة، ومن ذلك كثير من الدساتير في العالم الغربي كفرنسا التي رأت ضرورة عمل عدة تغييرات لمواكبة العصر وتغييراته.
واستعرض مسيرة الديموقراطية والشورى في الكويت منذ عام 1921 وفي عهد الحاكم العاشر للكويت الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، مرورا بعدة مجالس مرت على البلاد مثلا عام 1938 وغيرها، إلى حين تسلم حاكم الكويت الـ 11 الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، الذي تم في عهده اصدار دستور الكويت عام 1962، وانتخاب أول مجلس للأمة عام 1963.
وقال بوخضور، خلال الندوة، إن «النظام الديموقراطي يؤثر بلا شك على أداء أعضاء السلطة التشريعية، لكن تتوقف الانظمة الديموقراطية باختلافها على كفاءة أداء النواب في العمل البرلماني، إلا ان الانظمة تلك تتخللها عموما ثغرات وعقبات وسلبيات».
وأضاف، إن «مرشحي اليوم ونواب الغد مدعوون إلى الانجاز وخصوصا في المجال الاقتصادي، ما سينعكس ايجابا على المجتمع ككل، كما ان عدم الانجاز يؤثر سلبا على المجتمع الذي يمثلونه ويصيب أفراده بالخيبة واليأس».
ولفت إلى ضرورة ان تنتج السلطة التشريعية القوانين الدقيقة والمدروسة بعناية، وان يؤخذ بعين الاعتبار لدى القيام بالتشريع مدى مواءمة هذه التشريعات للقوانين والانظمة القائمة.
وأوضح أهمية «تعريف التنمية والصيغة المناسبة التي تتوافق مع التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة المقبلة، وماهية التنمية وفق الامكانيات المتاحة في البلاد وما يراد للكويت ان تصل اليه مستقبلا»، مشيرا إلى أهمية اعادة صياغة عدة قوانين واتقانها «لئلا تتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا واستحداث العديد غيرها، والتأكيد على اتقانها بالاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات».
من جانبه قال الدكتور العزب، إن «هناك مفارقة كبرى بين النظم الديموقراطية وتلك الاستبدادية وتتمثل بالرقابة الشعبية لاعمال السلطة التنفيذية وهو ما تتميز به الكويت».
ورأى انه «لا يوجد نظام ديموقراطي على وفاق تام ما بين سلطتيه التشريعية والتنفيذية».
وبالنسبة الى النظم الانتخابية لفت إلى أن العديد من النظم العالمية ومنها الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قرارات ومراسيم استدعتها الحاجة، ومن ذلك كثير من الدساتير في العالم الغربي كفرنسا التي رأت ضرورة عمل عدة تغييرات لمواكبة العصر وتغييراته.
واستعرض مسيرة الديموقراطية والشورى في الكويت منذ عام 1921 وفي عهد الحاكم العاشر للكويت الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، مرورا بعدة مجالس مرت على البلاد مثلا عام 1938 وغيرها، إلى حين تسلم حاكم الكويت الـ 11 الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، الذي تم في عهده اصدار دستور الكويت عام 1962، وانتخاب أول مجلس للأمة عام 1963.
