الحويلة: التباطؤ في حل مشكلة «البدون» يضر الكويت
انتقد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد الحويلة الآلية التي تتعامل بها الحكومة مع قضية البدون واصفا هذه القضية بالانسانية قبل أن تكون سياسية.
وأضاف الحويلة في تصريح صحافي أن حل هذه القضية جذريا وطي ملفها من ضمن القضايا التي يجب أن تكون أولوية في البرنامج الحكومي، وذلك من خلال اعطاء أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة.
وحذر الحويلة من أن التباطؤ في حلها سيعود على الكويت بالضرر البالغ وسيوثر بشكل مباشر على أمن الكويت مثلما أثر الآن على سمعتها في المحافل الدولية وفي منظمات حقوق الانسان العالمية، مطالبا في الوقت ذاته بالكف عن ظلم هذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها.
وتابع قائلا: لو قامت الحكومة بتجنيس المستحقين منذ احصاء 65 ما كبرت حتى وصلت الى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا الى أن الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب ومازالت هذه القضية كالورم في جسد الأمة.
وتابع» اعلنوا عن أن عدد المستحقين للجنسية 34 ألف شخص وحتى الآن تم تجنيس نحو 5 في المئة من هذا العدد الأمر الذي جعل القضية تزداد تفاقما بسبب التلكؤ في حلها».
في سياق متصل استغرب الحويلة انهاء خدمات العسكريين البدون بهذا الشكل المؤسف بعد تضحياتهم ودفاعهم عن الكويت في أحلك الظروف لافتا الى أن انهاء خدماتهم ممن هم دون سن الخمسين عاما لا يخدم الأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي في الكويت خصوصا أن غالبيتهم من أبناء الكويتيات وممن لهم الحق في الحصول على الجنسية الكويتية.
وأكد الحويلة ضرورة الغاء قرار انهاء خدماتهم وانصاف هذه الفئة ممن تجاوزوا السن القانونية بمقاييس الجيش، وهي سن ما فوق الـ 55 عاماً، مطالبا الحكومة بالتجديد تلقائياً لهذه الفئة التي خدمت العلم الكويتي باخلاص، وعدم انهاء خدماتها في المؤسسة العسكرية قبل بلوغهم الـ60 عاما كما هو معمول به في السابق، موضحا ان انهاء خدمات هؤلاء هو بمثابة انهاء لمعيشتهم ومصدر رزقهم ومن الممكن تعريض الكثيرين منهم للسجن بسبب عجزهم لاحقا عن سداد ديونهم وأقساطهم التي لن يستطيعوا الوفاء بها من دون رواتبهم التي ستقطع بسبب انهاء خدماتهم'.
وأضاف الحويلة في تصريح صحافي أن حل هذه القضية جذريا وطي ملفها من ضمن القضايا التي يجب أن تكون أولوية في البرنامج الحكومي، وذلك من خلال اعطاء أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة.
وحذر الحويلة من أن التباطؤ في حلها سيعود على الكويت بالضرر البالغ وسيوثر بشكل مباشر على أمن الكويت مثلما أثر الآن على سمعتها في المحافل الدولية وفي منظمات حقوق الانسان العالمية، مطالبا في الوقت ذاته بالكف عن ظلم هذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها.
وتابع قائلا: لو قامت الحكومة بتجنيس المستحقين منذ احصاء 65 ما كبرت حتى وصلت الى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا الى أن الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب ومازالت هذه القضية كالورم في جسد الأمة.
وتابع» اعلنوا عن أن عدد المستحقين للجنسية 34 ألف شخص وحتى الآن تم تجنيس نحو 5 في المئة من هذا العدد الأمر الذي جعل القضية تزداد تفاقما بسبب التلكؤ في حلها».
في سياق متصل استغرب الحويلة انهاء خدمات العسكريين البدون بهذا الشكل المؤسف بعد تضحياتهم ودفاعهم عن الكويت في أحلك الظروف لافتا الى أن انهاء خدماتهم ممن هم دون سن الخمسين عاما لا يخدم الأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي في الكويت خصوصا أن غالبيتهم من أبناء الكويتيات وممن لهم الحق في الحصول على الجنسية الكويتية.
وأكد الحويلة ضرورة الغاء قرار انهاء خدماتهم وانصاف هذه الفئة ممن تجاوزوا السن القانونية بمقاييس الجيش، وهي سن ما فوق الـ 55 عاماً، مطالبا الحكومة بالتجديد تلقائياً لهذه الفئة التي خدمت العلم الكويتي باخلاص، وعدم انهاء خدماتها في المؤسسة العسكرية قبل بلوغهم الـ60 عاما كما هو معمول به في السابق، موضحا ان انهاء خدمات هؤلاء هو بمثابة انهاء لمعيشتهم ومصدر رزقهم ومن الممكن تعريض الكثيرين منهم للسجن بسبب عجزهم لاحقا عن سداد ديونهم وأقساطهم التي لن يستطيعوا الوفاء بها من دون رواتبهم التي ستقطع بسبب انهاء خدماتهم'.
