أعلن عدم تأييده لتعديل الدستور لأنه يؤثر على الاستقرار السياسي
الشايع لـ«الراي»: الصوت الواحد قضى على «الفرعيات»
| كتب فرحان الفحيمان |
أفاد مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع، بوجود مرشحين في الدائرة مدعومين من الحركة الدستورية «حدس»، لافتا إلى أن الحديث متداول بهذا الشأن، فربما يكونون صفا ثانيا أو تسعى الحركة إلى استقطابهم.
وقال الشايع، في لقاء مع «الراي» إن «القوانين التي أقرت في المجلس الذي ابطل أخيرا... شعبوية وغير مدروسة وتحتاج إلى تعديل».
وبين الشايع، انه «بعد صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، كان هناك رأيان الأول يرى ان المرسوم دستوري، في حين أن هناك من يرى وجود شبهة دستورية، ولذا كتيار وطني اتخذنا الحيطة، وقرار عدم خوض الانتخابات الماضية، ولكن الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وجدنا ان واجبنا الوطني يحتم علينا خوض الانتخابات، وتمثيل ابناء الشعب»... وإلى المزيد من التفاصيل:
• قاطعتم الانتخابات الماضية وتشاركون الآن... لماذا؟
- بعد صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد كان هناك رأيان، الأول يرى ان المرسوم دستــــوري، في حين أن هناك من يرى وجود شبهة دستـــورية، ونحن كـــــتيار وطنــــي اتخذنا الحيطة، وقرار عدم خـــوض الانتخابات الماضية، ولكـــــن الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، الذي يؤكد دستورية مرسوم الصوت الواحد، وجدنا ان واجبنا الوطني خوض الانتخابات، وتمثيل ابناء الشعب الكويتي في مجلس الأمة فقد زالت الاسباب التي صاحبت صدور المرسوم.
• لكن هناك من يدعو إلى المقاطعة ومن ضمن التيار الوطني؟
- نحن نحترم جميع الآراء ونقدرها كونهم يجدون ان الصوت الواحد هو السبب الرئيسي وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات وهي وجهات نظر.
• ما رأيك بانتخابات الصوت الواحد أو بالأحرى ما سلبياته وايجابياته؟
- إن مرسوم الصوت الواحد لا يخلو من السلبيات مثلما هو الحال في الأنظمة الانتخابية، ومن وجهة نظري أن الصوت الواحد عزز قضية شراء الأصوات، والتي انتشرت كالنار في الهشيم، وفي جميع الدوائر الانتخابية، وللأسف وصلت إلى الدائرة الثالثة التي كان يضرب بها المثل في حياديتها، وعدم وجود مثالب في انتخاباتها، ولكن الآن اخترقت من المال السياسي، وإن كان الصوت الواحد منع الفرعيات بشكل واضح.
ونأمل ان يتم اقرار نظام انتخابي ذي سلبيات قليلة يتسم بالعدالة وتمثيل المجتمع كافة، والتغيير لا يكون من خلال الجلوس في البيت فلا بد أن نوصل أكبر عدد من أجل تغيير النظام الانتخابي، وكل نظام فيه سلبيات حتى خمس دوائر وأربعة أصوات الذي سعينا لاقراره لم يكن يخلو من السلبيات، ولم يمنع الفرعيات وشراء الأصوات، وإن كان الصوت الواحد منح الراشي والمرتشي فرصة أكبر.
• ظهرت أخيرا مطالبــــات بتغيير الدستور أو اجراء تعديلات جذرية لأنه لم يعد قادرا على مواكبة متطلبات الاجيال... ما رأيكم؟
- أنا ضد أي تعديل دستوري راهنا، حتى ما طالبنا به سابقا بزيادة عدد الوزراء والنواب لا نسعى إليه الآن، لأن أي تعديلات ستسبب المشاكل، ونحن نسعى إلى ارساء الاستقرار السياسي، وعموما الدستور موزون، ووضع لجميع الأطراف، ولم ينحز لأي طرف على حساب الآخر.
• المجلس المبطل أقر قوانين رآها البعض أنها مرهقة للميزانية... كيف تراها؟
- المجلس المبطل قدم قوانين شعبوية للتكسب، وغالبية أعضائه استمرأوا ذلك، مع وجود مجموعة لهم مواقف، ولكن القوانين غالبيتها هدر للمال العام وتحتاج إلى تعديلات.
• منذ عقود والمرشحون يتطرقون في مقارهم الانتخابية إلى القضايا نفسها متى تحل هذه المشاكل العالقة؟
- منذ الستينات والقضايا نفسها تراوح مكانها والحكومة تتحمل المسؤولية لأنها وراء عدم استقرار الوضع، وعموما الحكومة هي المسؤولة عن بناء المستشفيات والجامعات وليس المجلس.
• التيار الديني له ثقله في الدائرة الثالثة، خصوصا الحركة الدستورية، وهم اعلنوا المقاطعة ما مدى استفادة التيار الليبرالي من هذا الوضع؟
- يفترض أنهم مقاطعون، ولكن نسمع عن مرشحين محسوبين على «حدس» وعلى أطراف أخرى، ربما لا يكونون منتمين مباشرة، ولكن ربما يكونون صفا ثانيا أو يستقطبونهم مستقبلا، الحديث عن ذلك متداول بقوة، والله أعلم، لأنه لا توجد تأكيدات.
• ما رؤيتك المستقبلية؟
- رؤيتي عبارة عن فكرة مستقبلية تنطلق من محاور عدة، من بينها الدفاع عن الدستور وتعزيز المكتسبات السياسية والحقوق والحريات والتصدي لمحاولة التعدي على المال العام واملاك الدولة وتشجيع ومتابعة المشاريع التنموية لاتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، بالاضافة إلى تطوير النظام التعليمي على مستوى الدولة لمواكبة تحديات المستقبل وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والاهتمام بتدريب وتطوير المعلم، وايضا تقليص حجم العمالة الوافدة، وانتهاج سياسة الاحلال لتوفير فرص العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع افراد المجتمع، وإزالة المعوقات للمستثمر الاجنبي في السوق المحلي، بالإضافة إلى القضية الصحية لأن العلاج بالخارج بات يشكل مشكلة ونطالب أيضا بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5 في المئة على الاقل لتوفير أراض سكنية للمواطنين، وتعديل القوانين ليحق للمواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية، واستقلال القضاء من تبعية وزير العدل إداريا وماليا ليصبح هيئة مستقلة.
أفاد مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع، بوجود مرشحين في الدائرة مدعومين من الحركة الدستورية «حدس»، لافتا إلى أن الحديث متداول بهذا الشأن، فربما يكونون صفا ثانيا أو تسعى الحركة إلى استقطابهم.
وقال الشايع، في لقاء مع «الراي» إن «القوانين التي أقرت في المجلس الذي ابطل أخيرا... شعبوية وغير مدروسة وتحتاج إلى تعديل».
وبين الشايع، انه «بعد صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، كان هناك رأيان الأول يرى ان المرسوم دستوري، في حين أن هناك من يرى وجود شبهة دستورية، ولذا كتيار وطني اتخذنا الحيطة، وقرار عدم خوض الانتخابات الماضية، ولكن الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وجدنا ان واجبنا الوطني يحتم علينا خوض الانتخابات، وتمثيل ابناء الشعب»... وإلى المزيد من التفاصيل:
• قاطعتم الانتخابات الماضية وتشاركون الآن... لماذا؟
- بعد صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد كان هناك رأيان، الأول يرى ان المرسوم دستــــوري، في حين أن هناك من يرى وجود شبهة دستـــورية، ونحن كـــــتيار وطنــــي اتخذنا الحيطة، وقرار عدم خـــوض الانتخابات الماضية، ولكـــــن الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، الذي يؤكد دستورية مرسوم الصوت الواحد، وجدنا ان واجبنا الوطني خوض الانتخابات، وتمثيل ابناء الشعب الكويتي في مجلس الأمة فقد زالت الاسباب التي صاحبت صدور المرسوم.
• لكن هناك من يدعو إلى المقاطعة ومن ضمن التيار الوطني؟
- نحن نحترم جميع الآراء ونقدرها كونهم يجدون ان الصوت الواحد هو السبب الرئيسي وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات وهي وجهات نظر.
• ما رأيك بانتخابات الصوت الواحد أو بالأحرى ما سلبياته وايجابياته؟
- إن مرسوم الصوت الواحد لا يخلو من السلبيات مثلما هو الحال في الأنظمة الانتخابية، ومن وجهة نظري أن الصوت الواحد عزز قضية شراء الأصوات، والتي انتشرت كالنار في الهشيم، وفي جميع الدوائر الانتخابية، وللأسف وصلت إلى الدائرة الثالثة التي كان يضرب بها المثل في حياديتها، وعدم وجود مثالب في انتخاباتها، ولكن الآن اخترقت من المال السياسي، وإن كان الصوت الواحد منع الفرعيات بشكل واضح.
ونأمل ان يتم اقرار نظام انتخابي ذي سلبيات قليلة يتسم بالعدالة وتمثيل المجتمع كافة، والتغيير لا يكون من خلال الجلوس في البيت فلا بد أن نوصل أكبر عدد من أجل تغيير النظام الانتخابي، وكل نظام فيه سلبيات حتى خمس دوائر وأربعة أصوات الذي سعينا لاقراره لم يكن يخلو من السلبيات، ولم يمنع الفرعيات وشراء الأصوات، وإن كان الصوت الواحد منح الراشي والمرتشي فرصة أكبر.
• ظهرت أخيرا مطالبــــات بتغيير الدستور أو اجراء تعديلات جذرية لأنه لم يعد قادرا على مواكبة متطلبات الاجيال... ما رأيكم؟
- أنا ضد أي تعديل دستوري راهنا، حتى ما طالبنا به سابقا بزيادة عدد الوزراء والنواب لا نسعى إليه الآن، لأن أي تعديلات ستسبب المشاكل، ونحن نسعى إلى ارساء الاستقرار السياسي، وعموما الدستور موزون، ووضع لجميع الأطراف، ولم ينحز لأي طرف على حساب الآخر.
• المجلس المبطل أقر قوانين رآها البعض أنها مرهقة للميزانية... كيف تراها؟
- المجلس المبطل قدم قوانين شعبوية للتكسب، وغالبية أعضائه استمرأوا ذلك، مع وجود مجموعة لهم مواقف، ولكن القوانين غالبيتها هدر للمال العام وتحتاج إلى تعديلات.
• منذ عقود والمرشحون يتطرقون في مقارهم الانتخابية إلى القضايا نفسها متى تحل هذه المشاكل العالقة؟
- منذ الستينات والقضايا نفسها تراوح مكانها والحكومة تتحمل المسؤولية لأنها وراء عدم استقرار الوضع، وعموما الحكومة هي المسؤولة عن بناء المستشفيات والجامعات وليس المجلس.
• التيار الديني له ثقله في الدائرة الثالثة، خصوصا الحركة الدستورية، وهم اعلنوا المقاطعة ما مدى استفادة التيار الليبرالي من هذا الوضع؟
- يفترض أنهم مقاطعون، ولكن نسمع عن مرشحين محسوبين على «حدس» وعلى أطراف أخرى، ربما لا يكونون منتمين مباشرة، ولكن ربما يكونون صفا ثانيا أو يستقطبونهم مستقبلا، الحديث عن ذلك متداول بقوة، والله أعلم، لأنه لا توجد تأكيدات.
• ما رؤيتك المستقبلية؟
- رؤيتي عبارة عن فكرة مستقبلية تنطلق من محاور عدة، من بينها الدفاع عن الدستور وتعزيز المكتسبات السياسية والحقوق والحريات والتصدي لمحاولة التعدي على المال العام واملاك الدولة وتشجيع ومتابعة المشاريع التنموية لاتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، بالاضافة إلى تطوير النظام التعليمي على مستوى الدولة لمواكبة تحديات المستقبل وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والاهتمام بتدريب وتطوير المعلم، وايضا تقليص حجم العمالة الوافدة، وانتهاج سياسة الاحلال لتوفير فرص العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع افراد المجتمع، وإزالة المعوقات للمستثمر الاجنبي في السوق المحلي، بالإضافة إلى القضية الصحية لأن العلاج بالخارج بات يشكل مشكلة ونطالب أيضا بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5 في المئة على الاقل لتوفير أراض سكنية للمواطنين، وتعديل القوانين ليحق للمواطنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية، واستقلال القضاء من تبعية وزير العدل إداريا وماليا ليصبح هيئة مستقلة.
