وليد إبراهيم الأحمد / أوضاع مقلوبة! / مداهمة شطب إحالة براءة!
| وليد إبراهيم الأحمد |
اشتكى أحد المرشحين وهو بالمناسبة من نواب المجلس الاخير المبطل قبل يومين اثناء تواجدي في احد الدواوين من وجود احد المرشحين من جماعته (نازل للتخريب) عليه ويملك خمسين صوتا فقط من انصاره!
قلت للمرشح مازحا لو كنت مكانك لاعطيته خمسين دينارا ليحول اصوات انصاره لصالحي وأتخلص منه!
ضحك قائلا انت تأخذها مزحة ولكن الواقع يقول بأنه حضر إلي طالبا 27 ألف دينار ليحولها لصالحي ولكنني رفضت كوني لا اشتري الضمائر!
الاجواء الانتخابية الاخيرة أصبحت ملوثة اكثر من سابقتها وشراء الذمم بلغ ذروته واصبح (عيني عينك)، ففي الدائرة الاولى يدفع هذا المرشح الشيء الفلاني، وفي الثانية الصوت وصل سعره بكل تواضع (500) دينار، في حين يرتفع سعره في الدائرة الثالثة الى الالف دينار ويصعد اكثر في الدائرتين الرابعة والخامسة!
هذه النغمة اعتدنا عليها مع كل موسم انتخابي ولكن في هذا الموسم (فاحت الريحة) اكثر ودخلت الحكومة على ما يبدو بجد والله اعلم في عمل (كبسات) واخذ اذن من النيابة للمرة الأولى للقضاء على هذه الظاهرة التي يتسبب بها التجار من الاقطاعيين والشيوخ كونهم ابخص بالسياسة ودهاليزها!
.. ثم نسأل الحكومة ما حكاية (موضة) شطب وزارة الداخلية للمرشحين ثم اعادة تسجليهم بأحكام قضائية ثم طعن الفتوى والتشريع بتلك الاحكام وكأن العملية (لعب عيال)؟!
إذا كانت علة شطب المرشحين من قبل الداخلية في تكهنات ومزاجية البعض في الاختيار لاسماء معينة او ضغوطات خارجية ليتحمل الوزير مسؤولياته لوقف هذا العبث.. اما اذا كانت العلة في المستشارين فأقول للوزير فنشوهم او على الاقل اشطبوا (قيدهم) لدى سجلاتكم كمستشارين وليس مهما ان عادوا بعد الانتخابات بأحكام قضائية!
على الطاير
لو ارادت الحكومة ان تثبت حسن نيتها للشعب وتبرئ ساحتها من التعاطي مع المال السياسي الحرام لتقبض ولو مرة واحدة في حياتها على مرشح يشتري ذمم الناخبين بالرشاوى وتعلن عن اسمه وترميه بالسجن بعد ادانته بصورة قطعية، لا أن يدخل ثم يخرج ثم يدخل وبعد ذلك يخرج وكأن سجوننا اصبحت للسياحة او الشهرة!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع.. باذن الله نلقاكم!
Twitter: @Bumbark
[email protected]
اشتكى أحد المرشحين وهو بالمناسبة من نواب المجلس الاخير المبطل قبل يومين اثناء تواجدي في احد الدواوين من وجود احد المرشحين من جماعته (نازل للتخريب) عليه ويملك خمسين صوتا فقط من انصاره!
قلت للمرشح مازحا لو كنت مكانك لاعطيته خمسين دينارا ليحول اصوات انصاره لصالحي وأتخلص منه!
ضحك قائلا انت تأخذها مزحة ولكن الواقع يقول بأنه حضر إلي طالبا 27 ألف دينار ليحولها لصالحي ولكنني رفضت كوني لا اشتري الضمائر!
الاجواء الانتخابية الاخيرة أصبحت ملوثة اكثر من سابقتها وشراء الذمم بلغ ذروته واصبح (عيني عينك)، ففي الدائرة الاولى يدفع هذا المرشح الشيء الفلاني، وفي الثانية الصوت وصل سعره بكل تواضع (500) دينار، في حين يرتفع سعره في الدائرة الثالثة الى الالف دينار ويصعد اكثر في الدائرتين الرابعة والخامسة!
هذه النغمة اعتدنا عليها مع كل موسم انتخابي ولكن في هذا الموسم (فاحت الريحة) اكثر ودخلت الحكومة على ما يبدو بجد والله اعلم في عمل (كبسات) واخذ اذن من النيابة للمرة الأولى للقضاء على هذه الظاهرة التي يتسبب بها التجار من الاقطاعيين والشيوخ كونهم ابخص بالسياسة ودهاليزها!
.. ثم نسأل الحكومة ما حكاية (موضة) شطب وزارة الداخلية للمرشحين ثم اعادة تسجليهم بأحكام قضائية ثم طعن الفتوى والتشريع بتلك الاحكام وكأن العملية (لعب عيال)؟!
إذا كانت علة شطب المرشحين من قبل الداخلية في تكهنات ومزاجية البعض في الاختيار لاسماء معينة او ضغوطات خارجية ليتحمل الوزير مسؤولياته لوقف هذا العبث.. اما اذا كانت العلة في المستشارين فأقول للوزير فنشوهم او على الاقل اشطبوا (قيدهم) لدى سجلاتكم كمستشارين وليس مهما ان عادوا بعد الانتخابات بأحكام قضائية!
على الطاير
لو ارادت الحكومة ان تثبت حسن نيتها للشعب وتبرئ ساحتها من التعاطي مع المال السياسي الحرام لتقبض ولو مرة واحدة في حياتها على مرشح يشتري ذمم الناخبين بالرشاوى وتعلن عن اسمه وترميه بالسجن بعد ادانته بصورة قطعية، لا أن يدخل ثم يخرج ثم يدخل وبعد ذلك يخرج وكأن سجوننا اصبحت للسياحة او الشهرة!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع.. باذن الله نلقاكم!
Twitter: @Bumbark
[email protected]
