العوضي لـ«الراي»: نرصد أي مخالفة مهما صغرت
«الداخلية» على قبضتها من «الشرّاي»: لا تهاون مع الجريمة
| كتب منصور الشمري وأحمد لازم |
هل خففت وزارة الداخلية قبضتها على الشراي؟ الإجابة أتت سريعة على لسان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والذي أكد لـ«الراي»: «بالطبع لا ومستحيل ان نتخلي عن دورنا في متابعة اي مخالفات انتخابية او غيرها يجرمها القانون»، مشيرا الى أن «الجريمة جريمة لا تهاون او تخفيف معها».
واضاف العوضي ان «وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمباحث الجنائية عملت خلال الفتره الماضية بكل طاقتها وقامت بضبطيات موثقة بناء على تحريات استمرت لايام وليال واستعانت بها المباحث بعناصرها من ضباط من الشباب ومن ضباط الشرطة النسائية، وحققت انجازا في هذا المجال، واحالت القضايا الى النيابة كجهة مختصة لتعود المباحث لاستكمال دورها في رصد ومتابعة وضبط كل مخالفات انتخابية، سواء من بيع أو شراء يجرمها القانون».
وشدد «عملنا متواصل حتى يوم الانتخاب من خلال عناصر رجال المباحث المنتشرين في انحاء البلاد».
وزاد اللواء العوضي «نحن في حال استنفار دائم لحين انتهاء الانتخابات، حيث نرصد كل مخالفة مهما صغرت، ما دام انها تخالف القانون ونحيلها للنيابة فورا»، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله رجال المباحث الجنائية من ضباط نساء ورجال وكذلك الافراد لتطبيق القانون كاملا».
وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام القائد الميداني لانتخابات مجلس الامة اللواء محمود الدوسري لـ «الراي» ان عملية مراقبة الانتخابات سوف تكون من خلال القيادة الميدانية والمكونة من الامن العام والمباحث الجنائية والمرور والنجدة، مشيرا الى أن «مراقبة المخالفات التي تتم خلال يوم الانتخاب ايضا من صميم عملنا، لاسيما مراقبة اي عمليات مشبوهة تتم عند مراكز ورجال المباحث سيعملون لرصد اي مخالفات تحدث».
واستمرت النيابة العامة في حجز المرشحين الثلاثة عن الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة على ذمة قضية شراء أصوات للتحقيق، وأخلت سبيل فتاتين بكفالة ألف دينار لكل منهما.
كما أمرت النيابة بحجز لواء متقاعد متهم بشراء أصوات لمرشح الدائرة الخامسة.
وقررت المحكمة الدستورية امس رفض الطعن بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات، والذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي عن موكله وليد الهدلق.
من جهتها، قررت المحكمة الادارية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري حجز دعوى شطب سعود صاهود والمقدمة من مرشح الثالثة المحامي عادل اليحيي الى 25 يوليو للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة امس الى مرافعة اليحيي، وذكر ان «المرشح صاهود متهم بشراء الاصوات وقد وجهت له النيابة هذا الاتهام وهو رهن التحقيق ومحتجز لديها على ذمة القضية، مما يسيء للعملية الانتخابية وخصوصا للدائرة الثالثة التي هو مرشح فيها، مطالبا بشطبه».
هل خففت وزارة الداخلية قبضتها على الشراي؟ الإجابة أتت سريعة على لسان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والذي أكد لـ«الراي»: «بالطبع لا ومستحيل ان نتخلي عن دورنا في متابعة اي مخالفات انتخابية او غيرها يجرمها القانون»، مشيرا الى أن «الجريمة جريمة لا تهاون او تخفيف معها».
واضاف العوضي ان «وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمباحث الجنائية عملت خلال الفتره الماضية بكل طاقتها وقامت بضبطيات موثقة بناء على تحريات استمرت لايام وليال واستعانت بها المباحث بعناصرها من ضباط من الشباب ومن ضباط الشرطة النسائية، وحققت انجازا في هذا المجال، واحالت القضايا الى النيابة كجهة مختصة لتعود المباحث لاستكمال دورها في رصد ومتابعة وضبط كل مخالفات انتخابية، سواء من بيع أو شراء يجرمها القانون».
وشدد «عملنا متواصل حتى يوم الانتخاب من خلال عناصر رجال المباحث المنتشرين في انحاء البلاد».
وزاد اللواء العوضي «نحن في حال استنفار دائم لحين انتهاء الانتخابات، حيث نرصد كل مخالفة مهما صغرت، ما دام انها تخالف القانون ونحيلها للنيابة فورا»، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله رجال المباحث الجنائية من ضباط نساء ورجال وكذلك الافراد لتطبيق القانون كاملا».
وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام القائد الميداني لانتخابات مجلس الامة اللواء محمود الدوسري لـ «الراي» ان عملية مراقبة الانتخابات سوف تكون من خلال القيادة الميدانية والمكونة من الامن العام والمباحث الجنائية والمرور والنجدة، مشيرا الى أن «مراقبة المخالفات التي تتم خلال يوم الانتخاب ايضا من صميم عملنا، لاسيما مراقبة اي عمليات مشبوهة تتم عند مراكز ورجال المباحث سيعملون لرصد اي مخالفات تحدث».
واستمرت النيابة العامة في حجز المرشحين الثلاثة عن الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة على ذمة قضية شراء أصوات للتحقيق، وأخلت سبيل فتاتين بكفالة ألف دينار لكل منهما.
كما أمرت النيابة بحجز لواء متقاعد متهم بشراء أصوات لمرشح الدائرة الخامسة.
وقررت المحكمة الدستورية امس رفض الطعن بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات، والذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي عن موكله وليد الهدلق.
من جهتها، قررت المحكمة الادارية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري حجز دعوى شطب سعود صاهود والمقدمة من مرشح الثالثة المحامي عادل اليحيي الى 25 يوليو للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة امس الى مرافعة اليحيي، وذكر ان «المرشح صاهود متهم بشراء الاصوات وقد وجهت له النيابة هذا الاتهام وهو رهن التحقيق ومحتجز لديها على ذمة القضية، مما يسيء للعملية الانتخابية وخصوصا للدائرة الثالثة التي هو مرشح فيها، مطالبا بشطبه».
