«لأن المشاركة في مجلس جاء عن طريق الصوت الواحد هي أكبر مفسدة»
السلطان لـ«الراي»: اجتهاد هايف... جانبه الصواب
| كتب فرحان الفحيمان |
قال النائب السابق خالد السلطان انه «لا توجد نصوص شرعية تحدد كيفية التعامل مع المشاركة في الانتخابات، ولكن هناك اجتهاد يقدر المصلحة والمفسدة، وكلا الطرفين قد تكون له أحجية».
وقال السلطان لـ «الراي» «إن النائب السابق محمد هايف ذهب إلى أن المشاركة تقلل من الفساد، وهو اجتهاد في تقديري جانبه الصواب، لأن المشاركة في مجلس جاء عن طريق الصوت الواحد هي أكبر مفسدة، لأنها تعطي المجلس شرعية، وربما يستمر أربع سنوات، ووقتذاك ليس بامكانك الاعتراض، وإن وصلت أقلية لا تستطيع أن تفعل شيئا لمواجهة الفساد».
ورأى السلطان أن «المقاطعة تسحب الشرعية من المجلس، وما يدلل على ذلك أن المقاطعة المؤثرة لمجلس الصوت الواحد في نسخته الأولى عجلت بابطاله. وعموما فإن المفسدة الأكبر تأتي من المشاركة، والضرر الأقل يأتي من المقاطعة».
وتمنى السلطان الجلوس مع هايف قبل ابداء رأيه بخصوص المشاركة، «وأي شرعي قبل أن يفتي من المفترض ان يجلس مع أحد السياسيين ليعرف منه ما تؤول إليه الأمور في حال المشاركة. في كل الأحوال فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر».
وشدد السلطان على أن «حراك المعارضة لن يتوقف إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، والمطالب تغيرت الآن ولم تعد قضية الصوت الواحد، إنما العبث السياسي الذي بلغ مداه وأدى إلى خراب البلد، ولابد من دستور جديد، أو على أقل تقدير تعديلات دستورية ليعم الاستقرار وتتوجه الطاقات باتجاه بناء الكويت ومستقبلها».
وذكر السلطان أن «المعارضة تتحرك وفقا لخطة، وسيكون مسارنا مرسوما باتجاه معين وأهدافنا واضحة».
وبسؤاله عن وجود مبادرة ستعلن عنها المعارضة؟ رد السلطان: «طبعا ستكون لنا أهداف معلنة تتبلور في الفترة المقبلة، وسنعلن عن اصلاحات سياسية تضمن استقرار الكويت وعدم العبث بالثروة الوطنية»، لافتا إلى أن «المعارضة ستطرح رؤى، وفي النهاية يعود الأمر إلى الشعب الكويتي. والدكتور عبيد الوسمي طرح فكرة الاستفتاء على دستور جديد، وأنا أرى تشكيل مجلس تأسيسي يأتي بالانتخاب الحر ويصل إلى دستور جديد يساهم في الاستقرار ويجنب البلد المطبات الخطرة المقبلة، ولن أقول ان المطبات ستكون خلال السنوات البعيدة وإنما في السنوات القريبة».
وأوضح السلطان أن «المجلس التأسيسي يمثل إرادة الشعب، وبعد الانتهاء من صياغته تجرى مفاوضات مع الأسرة الحاكمة، وفور الانتهاء من اقرار الدستور أو اجراء اصلاحات جذرية في الدستور الحالي ينتهي دور المجلس التأسيسي أو اللجنة التأسيسية للدستور، وتبدأ الحياة النيابية وفقا لنظام برلماني جديد يوازن بين الحكم والشعب».
وبخصوص عودة الحراك الميداني بعد عيد الفطر قال السلطان «لا يوجد شيء مستبعد ونحن سنعيد النظر بعد تحصين الصوت الواحد الذي لا نتفق معه، وهو خطأ في القانون والدستور، والأعداد الضخمة من الشعب التي خرجت ستتوالى مجددا لأن الأحداث ستتوالى، وإن استطاعوا تشويه سمعة الغالبية وتغطية الحقائق عن الشعب الكويتي لفترة محدودة فإنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والكويتيون الذين خرجوا بأعداد ضخمة احتجاجا على سوء الإدارة، فإن الأعداد سترجع لأن مسار حكومة ومجلس أبو صوت هو تضخيم أوجه الفساد».
قال النائب السابق خالد السلطان انه «لا توجد نصوص شرعية تحدد كيفية التعامل مع المشاركة في الانتخابات، ولكن هناك اجتهاد يقدر المصلحة والمفسدة، وكلا الطرفين قد تكون له أحجية».
وقال السلطان لـ «الراي» «إن النائب السابق محمد هايف ذهب إلى أن المشاركة تقلل من الفساد، وهو اجتهاد في تقديري جانبه الصواب، لأن المشاركة في مجلس جاء عن طريق الصوت الواحد هي أكبر مفسدة، لأنها تعطي المجلس شرعية، وربما يستمر أربع سنوات، ووقتذاك ليس بامكانك الاعتراض، وإن وصلت أقلية لا تستطيع أن تفعل شيئا لمواجهة الفساد».
ورأى السلطان أن «المقاطعة تسحب الشرعية من المجلس، وما يدلل على ذلك أن المقاطعة المؤثرة لمجلس الصوت الواحد في نسخته الأولى عجلت بابطاله. وعموما فإن المفسدة الأكبر تأتي من المشاركة، والضرر الأقل يأتي من المقاطعة».
وتمنى السلطان الجلوس مع هايف قبل ابداء رأيه بخصوص المشاركة، «وأي شرعي قبل أن يفتي من المفترض ان يجلس مع أحد السياسيين ليعرف منه ما تؤول إليه الأمور في حال المشاركة. في كل الأحوال فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر».
وشدد السلطان على أن «حراك المعارضة لن يتوقف إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، والمطالب تغيرت الآن ولم تعد قضية الصوت الواحد، إنما العبث السياسي الذي بلغ مداه وأدى إلى خراب البلد، ولابد من دستور جديد، أو على أقل تقدير تعديلات دستورية ليعم الاستقرار وتتوجه الطاقات باتجاه بناء الكويت ومستقبلها».
وذكر السلطان أن «المعارضة تتحرك وفقا لخطة، وسيكون مسارنا مرسوما باتجاه معين وأهدافنا واضحة».
وبسؤاله عن وجود مبادرة ستعلن عنها المعارضة؟ رد السلطان: «طبعا ستكون لنا أهداف معلنة تتبلور في الفترة المقبلة، وسنعلن عن اصلاحات سياسية تضمن استقرار الكويت وعدم العبث بالثروة الوطنية»، لافتا إلى أن «المعارضة ستطرح رؤى، وفي النهاية يعود الأمر إلى الشعب الكويتي. والدكتور عبيد الوسمي طرح فكرة الاستفتاء على دستور جديد، وأنا أرى تشكيل مجلس تأسيسي يأتي بالانتخاب الحر ويصل إلى دستور جديد يساهم في الاستقرار ويجنب البلد المطبات الخطرة المقبلة، ولن أقول ان المطبات ستكون خلال السنوات البعيدة وإنما في السنوات القريبة».
وأوضح السلطان أن «المجلس التأسيسي يمثل إرادة الشعب، وبعد الانتهاء من صياغته تجرى مفاوضات مع الأسرة الحاكمة، وفور الانتهاء من اقرار الدستور أو اجراء اصلاحات جذرية في الدستور الحالي ينتهي دور المجلس التأسيسي أو اللجنة التأسيسية للدستور، وتبدأ الحياة النيابية وفقا لنظام برلماني جديد يوازن بين الحكم والشعب».
وبخصوص عودة الحراك الميداني بعد عيد الفطر قال السلطان «لا يوجد شيء مستبعد ونحن سنعيد النظر بعد تحصين الصوت الواحد الذي لا نتفق معه، وهو خطأ في القانون والدستور، والأعداد الضخمة من الشعب التي خرجت ستتوالى مجددا لأن الأحداث ستتوالى، وإن استطاعوا تشويه سمعة الغالبية وتغطية الحقائق عن الشعب الكويتي لفترة محدودة فإنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والكويتيون الذين خرجوا بأعداد ضخمة احتجاجا على سوء الإدارة، فإن الأعداد سترجع لأن مسار حكومة ومجلس أبو صوت هو تضخيم أوجه الفساد».
