رد على تصريح وزير المالية في افتتاح مقره الانتخابي بأن الصوت العالي للشعب وممثليه وأن المجلس لن يتعامل معه
عبدالله المعيوف: مصطفى الشمالي لن يبقى وزيراً... لو يموت
... وحضور نسائي
جانب من الحضور الرجالي
المعيوف متحدثا في افتتاح مقره (تصوير نايف العقلة)
| كتب محمد نزال |
رد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف على تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي حول المنحة لمصر، مؤكدا أن لا صوت يعلو على صوت الشعب، ولا صوت يعلو على صوت أعضاء مجلس الأمة، وأن المجلس المقبل لن يتعاون مع الشمالي وان أراد القسم سينسحبون، «ولن يصبح وزيرا لو يموت».
وقال المعيوف في افتتاح مقره الانتخابي تحت عنوان «نبي نكمل الانجاز» بمنطقة كيفان مساء أمس الأول أن «الحكومة أخطأت في المنحة، فمجلس الأمة غير موجود ولا يجوز الأخذ من المال العام من غير قانون، ولا أرى الضرورة كي ندفع لمصر أربعة مليارات، واذا لدينا أربعة مليارات نقدية فالأولى نحل مشاكلنا الصحية والتعليمية ومشكلة البطالة والاسكان، كما أن الحكومة المصرية الحالية موقتة فهل يجوز أن ندفع لها، مشددا على أن المجلس المقبل سيحاسب الحكومة على هذا التصرف.
وانتقد مراسيم الضرورة الذي تسببت بابطال مجلسين في فترة قصيرة شارحا «من غير المعقول بعد 52 عاما من العمل بالدستور وممارسة النواب للدستور يحصل ذلك الأمر، ولا يمكن أن نقتنع بأنه ليس لدينا خبراء دستوريون أكفاء، وهناك قصور بالعمل القانوني والدستوري والخبراء الدستوريون ليسوا أكفاء ويجب تغييرهم» معلنا بأنه سيطالب بمحاسبة من تسبب بابطال المجلسين في حال وصوله لمجلس الأمة، فقد كان في السابق حل للمجالس أما الآن ابطال، ولن نسمح لأحد أن يسحب أو يرفض اختيار الناخبين، والمجلس ملك للشعب وليس للحكومة والخبراء الدستوريين.
واعتبر المعيوف أن من الظلم والصعب الحكم على أداء المجلس السابق المبطل خلال مدته التي استمرت ستة أشهر وهو أتى بشرائح جديدة عبر الصوت الواحد وبعض من النواب الذين لا يملكون الخبرة السياسية والمعلومات القانونية في ما يخص العمل داخل المجلس، مستدركا «مع ذلك، أعتقد أنه أنجز بشهادة أهل الكويت، والشعب الكويتي بامكانه أن يولد نوابا وسياسيين وبرلمانيين جددا حيث لا يقتصر العمل البرلماني على أسماء أو مجموعات معينة، وكل من يرى في نفسه القدرة فان الصوت الواحد فتح له الباب» لافتا الى أن الصوت الواحد قضى على الفرعيات والتحالفات والقبلية والطائفية، وكل مرشح يقدم نفسه بطرحه وفكره وليس عبر حزب أو كتلة أو قبيلة أو طائفة.
وتابع «جاء المجلس السابق بعد مخاض وصراعات ومظاهرات واعتصامات، وخلال ستة أشهر حقق نوعا من الاستقرار السياسي والهدوء الاجتماعي، وكان 30 و60 ألفا يعتصمون مع ما يسمى بالمعارضة في حين آخر ندوة نظموها كان عدد المتحدثين بالندوة أكثر من الحضور، كما أن المجلس السابق أعاد العمل النيابي الراقي الينا وهو نموذجي في هذا الجانب، ففي السابق كنا نتابع الصحف لنعرف ونرى الشتم والمهاترات والبذاءة بالطرح، وعلى الرغم من اختلاف الأعضاء في المجلس السابق المبطل لم نصل الى مستوى الاسفاف والتخوين والتشكيك بالذمم».
وعاب المعيوف على وزارة الداخلية تأخرها في التعامل مع عمليات شراء الأصوات، مبينا أنه «اذا صح ما يُقال بأنه تم القاء القبض على مفاتيح انتخابية يشترون أصواتا، فأين بيان وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟» مستغربا في الوقت ذاته من أن «هناك عملية تغيير قناعات الناس وشراء للذمم ولا نجد بيانا من وزارة الداخلية تقول فيه بأنه تم القبض على مجموعة تشتري ذمم الناس، يجب على وزارة الداخلية أن تطمن الشعب بأنهم موجودون ولا يمنحون المجال أمام من يريد أن يشري الناس بفلوسه وكان حري بوزارة الداخلية أن تضع أرقاما ساخنة للتبليغ عن عمليات شراء وترصد مكافآت مالية للمبلغ ولكن وزارة الداخلية نايمة كوزيرها».
وأكد المعيوف أن «الدائرة الثالثة هي دائرة أحرار وأهل الخير ولا يوجد أحد محتاج 200 دينار. وأشار الى أن الحكومة لم تقدم شيئا للشباب، وهم ضاعوا بسبب اهمالها بالمظاهرات والاعتصامات ومواجهة الأمن، والشباب اليوم مسجونون وصادر بحقهم حكم وأبناء المعارضين يفطرون مع ذويهم ويشاهدون المسلسلات» مبينا أن «لقد جعلوا الشباب واجهة، وأحدهم اتصل بي وطلب مني أن أبحث عن عفو لابنه الذي ردد الكلام الذي قيل عن سمو الأمير، وحتى بعض رجال الدين يدفعون الشباب للقتال في سورية وقبلها الشيشان، وهم مع أبنائهم (يتفسحون) في لندن وتركيا»، منوها الى «ضرورة اعطاء الشباب دورهم فهم يملكون ابداعات في كل المجالات، وقد أقررنا قانون المشاريع الصغيرة للشباب ولكن أين الحكومة منه؟ وعلى المجلس المقبل أن يتعامل مع الحكومة بشكل جدي».
وحول اقبال الناخبين على الانتخابات، رأى المعيوف أن بلوغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الى 419 مرشحا دليل على أن هناك رغبة جامحة بالتفاعل بالانتخابات المقبلة، والمرشحون لم يذهبوا للتسجيل الا بعد مشاورة قواعدهم الانتخابية وقبائلهم وعوائلهم والأحزاب، وذلك يدل أيضا على أن المشاركة الشعبية تضم الشرائح بالمجتمع الكويتي كافة معتقدا أن مشاركة القبائل في هذه الانتخابات ستعطي زخما كبيرا.
وقال المعيوف ان الانتخابات أتت بفترة حرجة جدا في شهر رمضان وفي الصيف وهذا الحدث للمرة الأولى يكون في الكويت ما قد يؤثر على الناخب في الحضور والتجاوب مع هذه الانتخابات وحتى في التوجه للمقار الانتخابية ومتابعة الندوات ولكن ما يغرينا في هذا الجانب أن الشعب الكويتي محب للديموقراطية والحرية ومتابع للشأن الداخلي والسياسي»، مشيرا الى أن المجلس المقبل مجلس مفصلي ومرحلي في تاريخ الكويت السياسي بعد حالة من الاعتصام والتخوين والاسفاف والاحتقان السياسي.
وأشار الى أن القضاء فصل في النزاع ويجب علينا جميعا أن ننصاع لحكم المحكمة الدستورية، ونحترم دستورنا الذي وضعه الآباء والأجداد والذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات، واذا كان فيه عيب فلنغيره داخل مجلس الأمة وليس في ساحة الارادة وساحة البلدية أو المخيم أو منطقة من المناطق، مشددا على أهمية قانون استقلالية القضاء لابعاد القضاء عن التسييس.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، بين المعيوف أن ما ساهم في ظلم المواطنين وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية هي الحكومة وبعض المجالس النيابية التي جيرت الترقيات والعلاج بالخارج لصالح مجموعة معينة، حتى بتنا نشاهد فروقات في الرواتب بين المواطنين رغم تساوي المؤهلات العلمية.
وتحدث عن المرأة قائلاً «هي اخت الرجال، وتساعد الرجل في ايصال الكفاءات، وهي سفيرة ووزيرة وثقتنا في المرأة ليس له حدود، ونحاول أن ننجز لها شيئا لنرد لها الجميل ولكن لم يسعفنا الوقت في المجلس السابق المبطل، ولكن تمت زيادة القرض الاسكاني لها، واقرار علاوة الأولاد لها للمتزوجة من خليجي أو جنسية أخرى وأيضا صرف راتب لربة المنزل».
وطالب المعيوف بتوفير مزايا للمتقاعدين وتوفير مستشفى خاص لهم وكفالته من قبل التأمينات في حال رغبته بالحصول على قرض كونه يحصل على راتبه من التأمينات ويجب رفع الظلم الاجتماعي عنهم وكأن المتقاعد لا يستطيع أن ينجز والحقيقة هي العكس، وقد قدمت اقتراحا بزيادة الراتب لهم بمعدل ثلاثين في المئة على الاجمالي وليس الأساسي».
رد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف على تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي حول المنحة لمصر، مؤكدا أن لا صوت يعلو على صوت الشعب، ولا صوت يعلو على صوت أعضاء مجلس الأمة، وأن المجلس المقبل لن يتعاون مع الشمالي وان أراد القسم سينسحبون، «ولن يصبح وزيرا لو يموت».
وقال المعيوف في افتتاح مقره الانتخابي تحت عنوان «نبي نكمل الانجاز» بمنطقة كيفان مساء أمس الأول أن «الحكومة أخطأت في المنحة، فمجلس الأمة غير موجود ولا يجوز الأخذ من المال العام من غير قانون، ولا أرى الضرورة كي ندفع لمصر أربعة مليارات، واذا لدينا أربعة مليارات نقدية فالأولى نحل مشاكلنا الصحية والتعليمية ومشكلة البطالة والاسكان، كما أن الحكومة المصرية الحالية موقتة فهل يجوز أن ندفع لها، مشددا على أن المجلس المقبل سيحاسب الحكومة على هذا التصرف.
وانتقد مراسيم الضرورة الذي تسببت بابطال مجلسين في فترة قصيرة شارحا «من غير المعقول بعد 52 عاما من العمل بالدستور وممارسة النواب للدستور يحصل ذلك الأمر، ولا يمكن أن نقتنع بأنه ليس لدينا خبراء دستوريون أكفاء، وهناك قصور بالعمل القانوني والدستوري والخبراء الدستوريون ليسوا أكفاء ويجب تغييرهم» معلنا بأنه سيطالب بمحاسبة من تسبب بابطال المجلسين في حال وصوله لمجلس الأمة، فقد كان في السابق حل للمجالس أما الآن ابطال، ولن نسمح لأحد أن يسحب أو يرفض اختيار الناخبين، والمجلس ملك للشعب وليس للحكومة والخبراء الدستوريين.
واعتبر المعيوف أن من الظلم والصعب الحكم على أداء المجلس السابق المبطل خلال مدته التي استمرت ستة أشهر وهو أتى بشرائح جديدة عبر الصوت الواحد وبعض من النواب الذين لا يملكون الخبرة السياسية والمعلومات القانونية في ما يخص العمل داخل المجلس، مستدركا «مع ذلك، أعتقد أنه أنجز بشهادة أهل الكويت، والشعب الكويتي بامكانه أن يولد نوابا وسياسيين وبرلمانيين جددا حيث لا يقتصر العمل البرلماني على أسماء أو مجموعات معينة، وكل من يرى في نفسه القدرة فان الصوت الواحد فتح له الباب» لافتا الى أن الصوت الواحد قضى على الفرعيات والتحالفات والقبلية والطائفية، وكل مرشح يقدم نفسه بطرحه وفكره وليس عبر حزب أو كتلة أو قبيلة أو طائفة.
وتابع «جاء المجلس السابق بعد مخاض وصراعات ومظاهرات واعتصامات، وخلال ستة أشهر حقق نوعا من الاستقرار السياسي والهدوء الاجتماعي، وكان 30 و60 ألفا يعتصمون مع ما يسمى بالمعارضة في حين آخر ندوة نظموها كان عدد المتحدثين بالندوة أكثر من الحضور، كما أن المجلس السابق أعاد العمل النيابي الراقي الينا وهو نموذجي في هذا الجانب، ففي السابق كنا نتابع الصحف لنعرف ونرى الشتم والمهاترات والبذاءة بالطرح، وعلى الرغم من اختلاف الأعضاء في المجلس السابق المبطل لم نصل الى مستوى الاسفاف والتخوين والتشكيك بالذمم».
وعاب المعيوف على وزارة الداخلية تأخرها في التعامل مع عمليات شراء الأصوات، مبينا أنه «اذا صح ما يُقال بأنه تم القاء القبض على مفاتيح انتخابية يشترون أصواتا، فأين بيان وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟» مستغربا في الوقت ذاته من أن «هناك عملية تغيير قناعات الناس وشراء للذمم ولا نجد بيانا من وزارة الداخلية تقول فيه بأنه تم القبض على مجموعة تشتري ذمم الناس، يجب على وزارة الداخلية أن تطمن الشعب بأنهم موجودون ولا يمنحون المجال أمام من يريد أن يشري الناس بفلوسه وكان حري بوزارة الداخلية أن تضع أرقاما ساخنة للتبليغ عن عمليات شراء وترصد مكافآت مالية للمبلغ ولكن وزارة الداخلية نايمة كوزيرها».
وأكد المعيوف أن «الدائرة الثالثة هي دائرة أحرار وأهل الخير ولا يوجد أحد محتاج 200 دينار. وأشار الى أن الحكومة لم تقدم شيئا للشباب، وهم ضاعوا بسبب اهمالها بالمظاهرات والاعتصامات ومواجهة الأمن، والشباب اليوم مسجونون وصادر بحقهم حكم وأبناء المعارضين يفطرون مع ذويهم ويشاهدون المسلسلات» مبينا أن «لقد جعلوا الشباب واجهة، وأحدهم اتصل بي وطلب مني أن أبحث عن عفو لابنه الذي ردد الكلام الذي قيل عن سمو الأمير، وحتى بعض رجال الدين يدفعون الشباب للقتال في سورية وقبلها الشيشان، وهم مع أبنائهم (يتفسحون) في لندن وتركيا»، منوها الى «ضرورة اعطاء الشباب دورهم فهم يملكون ابداعات في كل المجالات، وقد أقررنا قانون المشاريع الصغيرة للشباب ولكن أين الحكومة منه؟ وعلى المجلس المقبل أن يتعامل مع الحكومة بشكل جدي».
وحول اقبال الناخبين على الانتخابات، رأى المعيوف أن بلوغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الى 419 مرشحا دليل على أن هناك رغبة جامحة بالتفاعل بالانتخابات المقبلة، والمرشحون لم يذهبوا للتسجيل الا بعد مشاورة قواعدهم الانتخابية وقبائلهم وعوائلهم والأحزاب، وذلك يدل أيضا على أن المشاركة الشعبية تضم الشرائح بالمجتمع الكويتي كافة معتقدا أن مشاركة القبائل في هذه الانتخابات ستعطي زخما كبيرا.
وقال المعيوف ان الانتخابات أتت بفترة حرجة جدا في شهر رمضان وفي الصيف وهذا الحدث للمرة الأولى يكون في الكويت ما قد يؤثر على الناخب في الحضور والتجاوب مع هذه الانتخابات وحتى في التوجه للمقار الانتخابية ومتابعة الندوات ولكن ما يغرينا في هذا الجانب أن الشعب الكويتي محب للديموقراطية والحرية ومتابع للشأن الداخلي والسياسي»، مشيرا الى أن المجلس المقبل مجلس مفصلي ومرحلي في تاريخ الكويت السياسي بعد حالة من الاعتصام والتخوين والاسفاف والاحتقان السياسي.
وأشار الى أن القضاء فصل في النزاع ويجب علينا جميعا أن ننصاع لحكم المحكمة الدستورية، ونحترم دستورنا الذي وضعه الآباء والأجداد والذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات، واذا كان فيه عيب فلنغيره داخل مجلس الأمة وليس في ساحة الارادة وساحة البلدية أو المخيم أو منطقة من المناطق، مشددا على أهمية قانون استقلالية القضاء لابعاد القضاء عن التسييس.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، بين المعيوف أن ما ساهم في ظلم المواطنين وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية هي الحكومة وبعض المجالس النيابية التي جيرت الترقيات والعلاج بالخارج لصالح مجموعة معينة، حتى بتنا نشاهد فروقات في الرواتب بين المواطنين رغم تساوي المؤهلات العلمية.
وتحدث عن المرأة قائلاً «هي اخت الرجال، وتساعد الرجل في ايصال الكفاءات، وهي سفيرة ووزيرة وثقتنا في المرأة ليس له حدود، ونحاول أن ننجز لها شيئا لنرد لها الجميل ولكن لم يسعفنا الوقت في المجلس السابق المبطل، ولكن تمت زيادة القرض الاسكاني لها، واقرار علاوة الأولاد لها للمتزوجة من خليجي أو جنسية أخرى وأيضا صرف راتب لربة المنزل».
وطالب المعيوف بتوفير مزايا للمتقاعدين وتوفير مستشفى خاص لهم وكفالته من قبل التأمينات في حال رغبته بالحصول على قرض كونه يحصل على راتبه من التأمينات ويجب رفع الظلم الاجتماعي عنهم وكأن المتقاعد لا يستطيع أن ينجز والحقيقة هي العكس، وقد قدمت اقتراحا بزيادة الراتب لهم بمعدل ثلاثين في المئة على الاجمالي وليس الأساسي».
