على هامش الغبقة السنوية لنقابة العاملين في «نفط الخليج»
الشمري: 3 استراتيجيات لمواجهة تراجع الإنتاج في المنطقة المقسومة


| كتب إيهاب حشيش |
كشف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري وضع 3 استراتيجيات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، «بعد أن لاحظنا بدء انخفاض الإنتاج من المنطقة المقسومة وضرورة البحث عن سبل لتغطية هذا العجز».
وأوضح الشمري في تصريحات صحافية على هامش الغبقة السنوية للنقابة بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة «شيفرون» السعودية أحمد عواد العمر ومدير عمليات الوفرة المشتركة ناصر شبيب العجمي وحشد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية منهم نبيل بورسلي وبدر الخشتي وعلي العبيد، أن الاستراتيجية الاولى طويلة الامد وتشمل القيام بمسح جيولوجي زلزالي لكافة منطقة الامتياز البرية بمساحة تقدر 4600 كم، وسيتم استخدام أحدث السبل للتعرف على المكامن في المنطقة بكلفة 85 مليون دينار، متوقعا ظهور النتائج خلال الثلث الرابع من نهاية السنة الحالية.
وأضاف الشمري «أن الاستراتيجية متوسطة المدى تم من خلالها عمل مسح جوي مغناطيسي وجاءت المؤشرات إيجابية لاكتشافات في المكامن في حقلي (حما) و(عرق)، متوقعاً ظهور النتائج خلال الربع الاول من العام المقبل، موضحاً أن الاستراتيجية قصيرة المدى تتم الان من خلال إعادة تحليل المعلومات الجيولوجية القديمة والتي على ضوئها يتم حفر الآبار وبعد حفر 19 بئراً تبدو النتائج مشجعة.
الغمر بالبخار
واعتبر الشمري مشروع «الغمر بالبخار» من أكبر المشاريع التي تنفذها «نفط الخليج» من حيث القيمة والأثر على منطقة عمليات الوفرة المشتركة، مؤكداً الانتهاء من الاختبارات العملية للحقن بالبخار من خلال مشروعي (small scale test) و(large scale pilot)، مشيراً إلى ان الشركة ما زالت في المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء من الدراسة الفنية في الربع الثالث من العام 2014.
وتوقع الشمري بدء مراجعة الخيارات الهندسية التفصيلية للمرحلة الأولى من مشروع الغمر بالبخار خلال الربع الأول من العام 2016 على ان يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى على ارض الواقع وانطلاقة المشروع بحلول عام 2020، موضحاً أن المرحلة الاولى لمشروع الغمر بالبخار تتكون من 500 بئر منها 280 منتجا و133 حاقنا للبخار، ويتم من خلالها ضخ 200 الف برميل من البخار وإنتاج 80 الف برميل من النفط يوميا.
ولفت الشمري إلى ان هناك مشاريع اخرى في منطقة عمليات الوفرة المشتركة ما زالت في اطوار مختلفة مثل تطوير مركز التجميع الرئيسي الذي تم الانتهاء من اسناد عقده والبدء بالمشروع عمليا، وكذلك مشروع الانتفاع المركزي بالغاز المصاحب والذي تم الانتهاء من دراسة تجميعية له وفي طور دراسة تكريره وتوزيعه، متوقعا الانتهاء منها العام المقبل وطرحها للمناقصة.
وقال الشمري هناك مشروع «خزان» مازال في طور الدراسة للتعامل المتكامل مع الماء المصاحب للنفط في عمليات الوفرة المشتركة، لافتاً إلى الانتهاء من المسح الزلزالي البحري ثلاثي الأبعاد في حقل «الحوت» وجاري دراسة النتائج، موضحاً أن هناك عملية حفر لآبار تحديدية في حقل «اللولو» كما سيكون هناك مسح زلزالي لحقل الخفجي عام 2015.
وأوضح الشمري ان هناك مشاريع اخرى بالشركة تتعلق بالغاز مثل تطوير حقل الدرة الذي يمهد لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر حيث تم انجاز التصاميم الخاصة فيه وننتظر القرار السياسي.
وأضاف الشمري ان «نفط الخليج» تعمل حاليا على مشروع حيوي لمد خط انابيب الغاز من «نفط الخليج» الى شركة البترول الوطنية لنقل حصة الشركة المقدرة بنحو 40 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب و4700 برميل من الغاز المسال يوميا من حقل الخفجي الى الكويت.
اتفاقيات
وحول اتفاقية تشغيل العمليات المشتركة، قال الشمري نعكف الان على استكمال اتفاقية تشغيل واضحة المعالم يحتكم لها الجانبان في سير العمل بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق المبدئي مع الشريك على إعادة استكمال المفاوضات بهذا الشأن والعمل على الانتهاء من الاتفاقية الحديثة في شهر مارس 2014 ومن ثم عرضها على المساهمين، وبعد ذلك على الحكومتين الكويتية والسعودية، معتبراً ان اتفاقية التشغيل تعتبر حجر زاوية لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة. واكد الشمري ان هذه الاتفاقية سوف تحكم العلاقة بين الشريكين ومسؤولية العمليات للقيام بتطبيق التوجهات الإستراتيجية حيث ستؤسس خطة شاملة لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة وتشمل البنية التحتية والمجمع الرئيسي لمكاتب العمليات والطرق والمنطقة الصناعية والمنشأت النفطية، بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية والعمل على الحفاظ عليها.
واضاف الشمري أن الاتفاقية ستطبق أفضل الخبرات في إدارة المكامن والوصول لأفضل تكلفة فعلية لإنتاج النفط والغاز والتخلص من حرق الغاز المصاحب والانتفاع به، وتطبيق أفضل إجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح الشمري أن الشركة تعمل على تفعيل علوم تكنولوجية حديثة لتقليل التكلفة التشغيلية واختصار الدورة الزمنية لتطوير الحقول والمكامن الحديثة من بعد استكشافها وتحسين الكفاءة الانتاجية لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، مشيرا إلى ان الشركة تعمل على وضع خطط تطويرية للعاملين لتمكنهم من الاضطلاع بادارة ومواجهة التحديات المستقبلية للعمليات.
العجمي
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي رفض النقابة لدمج قطاعات الشركة سواء عمليات الخفجي أو الوفرة مع أي شركة أخرى قائلاً «الشركة كبيرة ولها إتفاقيات عالمية مع شركة شيفرون وشركة أرامكو لأعمال الخليج»، موضحاً أن الشركة لا يمكن تقسيمها.
وقال العجمي إن الشركة كبيرة ولن نسمح كنقابة بأي إجراء لنقل تبعية أي قطاع بالشركة من دون دراسات حثيثة تعرض على النقابة أولاً، مؤكداً أن نقل تبعية اعمال الشركة في السابق من نفط الكويت إلى نفط الخليج تم بعد دراسات مستفيضة وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
واعتبر العجمي أن الحديث عن نقل تبعية قطاعات الشركة لشركة أخرى خط أحمر لن نسمح به كنقابة للعاملين من دون موافقتنا وعرض دراسة واضحة لذلك، على أن يكون هناك عقد جماعي طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلى 20�0.
وحول ملف تقاعد العاملين «باقة التقاعد»، قال العجمي نشجع دائما ضخ الدماء الشابة في كافة قطاعات الدولة لاسيما القطاع النفطي على اعتبار أنه أهم قطاعات الدولة بيد أن ذلك لابد أن يكون على أسس واضحة وثابتة ومعروفة وعادلة للجميع، مضيفاً «يجب التفرقة بين المدير التنفيذي ونائب رئيس الشركة وبين المديرين العاديين ورؤساء الفرق وأن تكون هناك قواعد عامة تسري على الجميع خصوصاً أن الجميع خدم القطاع النفطي وأفنى شبابه وجل عمره لخدم الوطن ولا بد من المساوة بين الجميع في هذا الأمر».
وأوضح العجمي أن «هناك تحفظا بسيطا على قرار التقاعد للمديرين ورؤساء الفرق فيما يخص فترة اتخاذ القرار على اعتبار أنها فترة بسيطه 15 يوماً أجبر خلالها العاملين على اتخاذ قرار مصيري لحياة أي عامل وكنا نتمنى أن تكون الفترة أطول وجعل الأمر اختياري للجميع»، قائلاًَ «بالتأكيد كانوا سيختارون التقاعد». وقال العجمي ليس هناك تنسيق مع النقابات الأخرى في هذا الشأن لكن هناك شكاوى عديدة قدمت لمؤسسة البترول في هذا الشأن، متوقعاً أن يعدل القرار»، بيد أنه قال لم يردنا كنقابة الشركة أي مطالبات بالتدخل من العاملين لكننا نلمس ظروف العاملين لأننا كعاملين مقبلين على نفس الخطوة مستقبلاً، لذلك نرى أن هذه الخطوة تتطلب دراسة أكثر قبل اتخاذ القرار.
كشف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري وضع 3 استراتيجيات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، «بعد أن لاحظنا بدء انخفاض الإنتاج من المنطقة المقسومة وضرورة البحث عن سبل لتغطية هذا العجز».
وأوضح الشمري في تصريحات صحافية على هامش الغبقة السنوية للنقابة بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة «شيفرون» السعودية أحمد عواد العمر ومدير عمليات الوفرة المشتركة ناصر شبيب العجمي وحشد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية منهم نبيل بورسلي وبدر الخشتي وعلي العبيد، أن الاستراتيجية الاولى طويلة الامد وتشمل القيام بمسح جيولوجي زلزالي لكافة منطقة الامتياز البرية بمساحة تقدر 4600 كم، وسيتم استخدام أحدث السبل للتعرف على المكامن في المنطقة بكلفة 85 مليون دينار، متوقعا ظهور النتائج خلال الثلث الرابع من نهاية السنة الحالية.
وأضاف الشمري «أن الاستراتيجية متوسطة المدى تم من خلالها عمل مسح جوي مغناطيسي وجاءت المؤشرات إيجابية لاكتشافات في المكامن في حقلي (حما) و(عرق)، متوقعاً ظهور النتائج خلال الربع الاول من العام المقبل، موضحاً أن الاستراتيجية قصيرة المدى تتم الان من خلال إعادة تحليل المعلومات الجيولوجية القديمة والتي على ضوئها يتم حفر الآبار وبعد حفر 19 بئراً تبدو النتائج مشجعة.
الغمر بالبخار
واعتبر الشمري مشروع «الغمر بالبخار» من أكبر المشاريع التي تنفذها «نفط الخليج» من حيث القيمة والأثر على منطقة عمليات الوفرة المشتركة، مؤكداً الانتهاء من الاختبارات العملية للحقن بالبخار من خلال مشروعي (small scale test) و(large scale pilot)، مشيراً إلى ان الشركة ما زالت في المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء من الدراسة الفنية في الربع الثالث من العام 2014.
وتوقع الشمري بدء مراجعة الخيارات الهندسية التفصيلية للمرحلة الأولى من مشروع الغمر بالبخار خلال الربع الأول من العام 2016 على ان يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى على ارض الواقع وانطلاقة المشروع بحلول عام 2020، موضحاً أن المرحلة الاولى لمشروع الغمر بالبخار تتكون من 500 بئر منها 280 منتجا و133 حاقنا للبخار، ويتم من خلالها ضخ 200 الف برميل من البخار وإنتاج 80 الف برميل من النفط يوميا.
ولفت الشمري إلى ان هناك مشاريع اخرى في منطقة عمليات الوفرة المشتركة ما زالت في اطوار مختلفة مثل تطوير مركز التجميع الرئيسي الذي تم الانتهاء من اسناد عقده والبدء بالمشروع عمليا، وكذلك مشروع الانتفاع المركزي بالغاز المصاحب والذي تم الانتهاء من دراسة تجميعية له وفي طور دراسة تكريره وتوزيعه، متوقعا الانتهاء منها العام المقبل وطرحها للمناقصة.
وقال الشمري هناك مشروع «خزان» مازال في طور الدراسة للتعامل المتكامل مع الماء المصاحب للنفط في عمليات الوفرة المشتركة، لافتاً إلى الانتهاء من المسح الزلزالي البحري ثلاثي الأبعاد في حقل «الحوت» وجاري دراسة النتائج، موضحاً أن هناك عملية حفر لآبار تحديدية في حقل «اللولو» كما سيكون هناك مسح زلزالي لحقل الخفجي عام 2015.
وأوضح الشمري ان هناك مشاريع اخرى بالشركة تتعلق بالغاز مثل تطوير حقل الدرة الذي يمهد لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر حيث تم انجاز التصاميم الخاصة فيه وننتظر القرار السياسي.
وأضاف الشمري ان «نفط الخليج» تعمل حاليا على مشروع حيوي لمد خط انابيب الغاز من «نفط الخليج» الى شركة البترول الوطنية لنقل حصة الشركة المقدرة بنحو 40 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب و4700 برميل من الغاز المسال يوميا من حقل الخفجي الى الكويت.
اتفاقيات
وحول اتفاقية تشغيل العمليات المشتركة، قال الشمري نعكف الان على استكمال اتفاقية تشغيل واضحة المعالم يحتكم لها الجانبان في سير العمل بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق المبدئي مع الشريك على إعادة استكمال المفاوضات بهذا الشأن والعمل على الانتهاء من الاتفاقية الحديثة في شهر مارس 2014 ومن ثم عرضها على المساهمين، وبعد ذلك على الحكومتين الكويتية والسعودية، معتبراً ان اتفاقية التشغيل تعتبر حجر زاوية لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة. واكد الشمري ان هذه الاتفاقية سوف تحكم العلاقة بين الشريكين ومسؤولية العمليات للقيام بتطبيق التوجهات الإستراتيجية حيث ستؤسس خطة شاملة لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة وتشمل البنية التحتية والمجمع الرئيسي لمكاتب العمليات والطرق والمنطقة الصناعية والمنشأت النفطية، بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية والعمل على الحفاظ عليها.
واضاف الشمري أن الاتفاقية ستطبق أفضل الخبرات في إدارة المكامن والوصول لأفضل تكلفة فعلية لإنتاج النفط والغاز والتخلص من حرق الغاز المصاحب والانتفاع به، وتطبيق أفضل إجراءات الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح الشمري أن الشركة تعمل على تفعيل علوم تكنولوجية حديثة لتقليل التكلفة التشغيلية واختصار الدورة الزمنية لتطوير الحقول والمكامن الحديثة من بعد استكشافها وتحسين الكفاءة الانتاجية لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، مشيرا إلى ان الشركة تعمل على وضع خطط تطويرية للعاملين لتمكنهم من الاضطلاع بادارة ومواجهة التحديات المستقبلية للعمليات.
العجمي
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي رفض النقابة لدمج قطاعات الشركة سواء عمليات الخفجي أو الوفرة مع أي شركة أخرى قائلاً «الشركة كبيرة ولها إتفاقيات عالمية مع شركة شيفرون وشركة أرامكو لأعمال الخليج»، موضحاً أن الشركة لا يمكن تقسيمها.
وقال العجمي إن الشركة كبيرة ولن نسمح كنقابة بأي إجراء لنقل تبعية أي قطاع بالشركة من دون دراسات حثيثة تعرض على النقابة أولاً، مؤكداً أن نقل تبعية اعمال الشركة في السابق من نفط الكويت إلى نفط الخليج تم بعد دراسات مستفيضة وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
واعتبر العجمي أن الحديث عن نقل تبعية قطاعات الشركة لشركة أخرى خط أحمر لن نسمح به كنقابة للعاملين من دون موافقتنا وعرض دراسة واضحة لذلك، على أن يكون هناك عقد جماعي طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلى 20�0.
وحول ملف تقاعد العاملين «باقة التقاعد»، قال العجمي نشجع دائما ضخ الدماء الشابة في كافة قطاعات الدولة لاسيما القطاع النفطي على اعتبار أنه أهم قطاعات الدولة بيد أن ذلك لابد أن يكون على أسس واضحة وثابتة ومعروفة وعادلة للجميع، مضيفاً «يجب التفرقة بين المدير التنفيذي ونائب رئيس الشركة وبين المديرين العاديين ورؤساء الفرق وأن تكون هناك قواعد عامة تسري على الجميع خصوصاً أن الجميع خدم القطاع النفطي وأفنى شبابه وجل عمره لخدم الوطن ولا بد من المساوة بين الجميع في هذا الأمر».
وأوضح العجمي أن «هناك تحفظا بسيطا على قرار التقاعد للمديرين ورؤساء الفرق فيما يخص فترة اتخاذ القرار على اعتبار أنها فترة بسيطه 15 يوماً أجبر خلالها العاملين على اتخاذ قرار مصيري لحياة أي عامل وكنا نتمنى أن تكون الفترة أطول وجعل الأمر اختياري للجميع»، قائلاًَ «بالتأكيد كانوا سيختارون التقاعد». وقال العجمي ليس هناك تنسيق مع النقابات الأخرى في هذا الشأن لكن هناك شكاوى عديدة قدمت لمؤسسة البترول في هذا الشأن، متوقعاً أن يعدل القرار»، بيد أنه قال لم يردنا كنقابة الشركة أي مطالبات بالتدخل من العاملين لكننا نلمس ظروف العاملين لأننا كعاملين مقبلين على نفس الخطوة مستقبلاً، لذلك نرى أن هذه الخطوة تتطلب دراسة أكثر قبل اتخاذ القرار.