«الجهراء صارت ملوثة ونريد عملاً حكومياً نيابياً يعالج الوضع»
مؤيد الخلف: لنتجنّب التشكيك وتبادل الاتهامات المقاطعون والمشاركون هم في النهاية أبناء الكويت
دعا مرشح الدائرة الرابعة مؤيد عبدالله الخلف، إلى «تجنب التشكيك في بعضنا البعض، وتبادل الاتهامات»، مبينا أن «كل المقاطعين والمشاركين في الانتخابات هم في النهاية ابناء الكويت وأخوة وأهل شعب واحد».
وقال الخلف، إن «الخطر الأكبر أن يطعن هذا الطرف في ذاك، فما دمنا ارتضينا الديموقراطية منهجاً، فيجب ان نحترم الرأي والرأي الآخر، ومن غير هذا الاحترام لن نلتقي على كلمة سواء، وتتصافى القلوب،وتكاتف الأيادي من أجل الوطن».
ورأى الخلف، أن «الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة، وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح... هم مجتهدون»، مشيرا إلى أن «المسيرات والمظاهرات غير المرخصة لاتخدم البلاد ومرفوضة جملة وتفصيلا، بل يمكن أن تخلق المشاحنات والبغضاء».
وأشار إلى ان «هناك قصورا كبيرا في الجهراء في مجالات عدة، فخدماتها لاتناسب حجمها السكاني وامتدادها الجغرافي، فالجهراء صارت ملوثة وتئن من مظاهر تنعكس سلبا على صحة البشر، وهذا يتطلب عملا حكوميا نيابيا يعالج الوضع جذريا»... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
• ندعو إلى مصالحة حقيقية من أجل الكويت نطوي فيها الخلافات من غير شروط مسبقة أو إملاءات
• الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح
• المسيرات غير المرخصة لاتخدم البلاد ومرفوضة جملة وتفصيلا
• يجب أن نضع تشريعات تعوض من حصل على بيت مساحته 300 متر مربع
• الحكومة أكثر معرفة بـ «البدون» فهم ليسوا نبتا شيطانيا بل هم منا وفينا
• ننتظر حكومة بوزراء متميزين يأتون إلى مجلس الامة ببرنامج عمل واضح وجاهز
• كانت الدائرة الرابعة معقل مقاطعة لانتخابات مجلس الامة السابقة، واستقطبت ندوات ومهرجانات ومسيرات... كيف ترى ماجرى؟.
- أولا، لنتجنب التشكيك في بعضنا البعض، وتبادل الاتهامات..فكل المقاطعين والمشاركين في الانتخابات هم في النهاية ابناء الكويت وأخوة وأهل شعب واحد... الطرفان يحبان بلدهما، ولكن اختلفا في الوسيلة في السعي إلى الإصلاح، والخطر الأكبر أن يطعن هذا الطرف في ذاك، فما دمنا ارتضينا الديموقراطية منهجاً، فيجب ان نحترم الرأي والرأي الآخر ومن غير هذا الاحترام، فلن نلتقي على كلمة سواء، وتتصافى القلوب،وتكاتف الأيادي من أجل الوطن، وأرى أن من حق البعض أن يقاطع لكن أرجو ألا يحرض على المقاطعة ويسييء لمن يخالفه في التوجه، واعتقد أن نقطة الخلاف كانت هي حول دستورية مرسوم الصوت الواحد، واليوم بعد حكم المحكمة الدستورية، يجب ان ننهي الخلاف ونقبل بالقضاء، باعتباره مرجعية لنا وفق الدستور، وهذا مبدأ أخلاقي قبل أن يكون دستوريا أما البقاء في الرفض والإساءة للقضاء والنيل من نزاهته ماهو إلا تأجيج وتأزيم غير مقبولين، لاسيما أن الجميع يسعى إلى الاستقرار وتطييب النفوس.
• وهل ترى أن المقاطعين على حق، وهم يقيمون المسيرات والمظاهرات وبعضهم يهدد اليوم بعودتها مجددا؟.
- الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة، وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح، هم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيب، هم مخلصون للكويت ولانشكك بأي منهم لكن أرى أن المسيرات والمظاهرات غير المرخصة لا تخدم البلد ومرفوضة جملة وتفصيلا، بل يمكن أن تخلق المشاحنات والبغضاء، لاسيما أن من الوارد جدا أن يندس فيها من لايريد بالوطن خيرا، كما أن البعض ربما تأخذه الانفعالات والتصرفات الهوجاء، ويذهب إلى ممارسات عنف لا سمح الله، وهذا رأيناه وعشناه في مسيرات سابقة، لم نجنِ منها سوى الاحتقان واعتقالات بعض أبنائنا، فمن يتحمل ذلك؟.
كما أن المعارضة لاتعني تأجيجا ونزولا للشارع، نعارض من خلال الأدوات الدستورية، وليس كل من لم ينزل الشارع موالي للحكومة، هذا تفسير خاطيء، نعارض الحكومة بالدستور ونقف ضدها ونحاسبها، وإن كانت على حق نساندها... فالمعارضة ليست معارضة من أجل المعارضة.
وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نكون عنوانا في الحرص على الامن وممارسة المعارضة بأصولها الصحيحة، فهذا هو المسلك الأفضل للوصول إلى مانريد من إصلاح، في أقصر مسافة.
•وكيف ترى انتخابات مجلس الأمة في الجهراء؟
- من لايعرف الجهراء، حتما لايتخيل طبيعة علاقات أهلها فتركيبة المنطقة هي مزيج من قبائل وحضر يمثلون الترابط الكويتي الحقيقي فمن سيفوز بالانتخابات نقول له مبروك ومن يخسرها،يظل عونا للفائز هذه حقيقة نعايشها جميعا، ولذا فإن المنافسة الانتخابية شريفة وأخوية في الدرجة الأولى.
• لكن نواب الجهراء والدائرة الرابعة عموما نراهم مقصرين في حق الجهراء، وتعاني من قصور كبير؟
- نعم، هناك قصور كبير في الجهراء في مجالات عديدة، فخدماتها لاتناسب حجمها السكاني وامتدادها الجغرافي واللوم الأكبر يوجه للحكومة التي أهملت المنطقة واعتبرتها درجة ثانية، مقارنة مع مناطق اصغر مساحة وأقل بالبشر، وأنا وضعت في اعتباري تصورا شاملا في خدمات المنطقة، سيكون في مقدمة اهتماماتي في حال بلوغي عضوية مجلس الامة لأن الجهراء إن لم يقم بشؤونها أهلها، فلن يلتفت إليها أحد، ولن تكون في موقع اهتمام الآخرين سواء كانوا نوابا أو وزراء فلانريد أن تكون الجهراء محل تكالب على أصوات أهاليها، وبعد الفوز، ينسونهم ولايتذكرونها إلا في الانتخابات التالية.
• ما الذي يشغلك في احتياجات الجهراء ضمن مختلف خدماتها؟
- في الوقت الحالي، أظن أن الشأن البيئي هو في المقدمة... فالمنطقة صارت ملوثة، وتئن من مظاهر تنعكس سلبا على صحة البشر، من خلال غازات تنبعث من مصانع ومناطق صناعية مثل أمغرة وغيرها... ويكفي أن نرى حريقا بسيطا فيها، ليزدحم بعدها المستشفى الوحيد في المحافظة بعشرات المتأثرين بالسموم المنبعثة... وهذا يتطلب عملا حكوميا - نيابيا يعالج الوضع جذريا، بدلا من أن تخرج علينا هيئة البيئة بتصريحات مكررة مفادها أن التلوث في معدله الطبيعي، وهذا التصريح ينفيه الواقع، حيث زيادة أمراض الربو والسرطان والحساسية..فماذا ننتظر لتتحرك الدولة؟
•وما الذي تطالبون به في هذا الشأن؟
- إزالة منبع هذه السموم، لماذا تبقى مصانع أمغرة في موقعها؟ ولماذا يبقى السكراب في مكانه؟ وماسبب صمت الجهات المعنية تجاه ملايين الإطارات في رحية رغم ماعشناه من أدخنة يوم شبت الحرائق بها العام الماضي؟ هذه مخاطر قريبة من مناطق مأهولة بالسكان، والجميع يدرك خطورتها، والمنطق يفرض علينا التحرك السريع، لمنع كوارث قادمة لاسمح الله..وهنا يجب على مجلس الأمة التدخل بقوة من خلال تشريع يلزم الحكومة باجراءات عملية، إن لم تتحرك هي وتستجيب للمطالب.
• هل الكويت بحاجة إلى وزارة للبيئة؟.
- القضية ليست في وزارة أو هيئة، بل في ادارة حقيقية للمشكلة البيئية فلدينا مجلس أعلى للبيئة يضم وزراء، فماذا فعل؟ أساس الموضوع هو الاقتناع بأن الكويت تعيش أزمة بيئية لابد أن ننتبه إليها والخطر لايختص بالجهراء فقط فهيئة الأمم المتحدة خصصت للكويت تعويضات بيئية، وحتى الآن لم نفعل شيئا، والادهى من ذلك أن البعض يحاول تكليف شركات غير مؤهلة القضية البيئية من أجل التنفيع تحت الطاولة، والمؤكد إن بقيت الامور على ماهي عليه، فيمكن أن تكون التعويضات البيئية خسارة مالية على الكويت، أضعاف غرامة الداو.
•رغم وضوح المشكلات في الكويت، إلا اننا لا نجد حلولا لها...لماذا؟.
- هذه هي مشكلتنا الكبرى، نعرف قضايانا ومعاناة المواطنين، ونهتم بأمور أخرى ولذا الموضوع يتعلق بمجلس الأمة والحكومة معاً، ولا نعفي طرفا من المسؤولية... فمجلس الامة غاب عن الأولويات، وانشغل الكثير من النواب في قضايا حزبية أو غير اساسية ومصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، كما أن الحكومة متقاعسة ضعيفة، اعضاؤها في مجملهم لايملكون رؤى وخططا وأفكارا عملية، بل هم عبارة عن موظفين كبار، وليسوا رجال دولة، يتولون مراكز عليا عليهم مهمة قيادة الحكومة، فضلا عن أن الوكلاء في معظم الوزارات لايهتمون سوى بكراسيهم ومناصبهم، ولم يطوروا شيئا، وهنا تكمن أهمية بث الدماء الجديدة في مراكز القرار، بدءا باختيار الوزراء، ثم قياديي الوزارات من وكلاء ومديرين.
فلو تمكن المجلس والحكومة من تحديد الأولويات وفق الأهم فالمهم، نستطيع أن نصل إلى معالجة القضايا كافة ولكن هذا لن يتم قبل تحديد خطة الدولة وفق مشاريع وتواريخ محددة للانتهاء منها، وتكون المحاسبة القوية وفق هذا الاتفاق.
•الوزراء الحاليون كلهم عرضوا خططهم وناقشوها في مجلس الأمة في جلسات خاصة وخارجها، وهي خطط وردية ومشاريع متميزة؟.
- ليس المهم الكلام، نريد أفعالا وزير الصحة عرض في جلسة خاصة لمجلس الامة خطة طويلة عريضة، لكن شيئا منها لم يتحقق، لأنه وزير ضعيف رغم احترامنا الكبير لعائلته الكريمة فهو مجرد منظر، غير قادر على الإدارة ومتابعة شؤون وزارته، فظلت مستشفياتنا من سيئ إلى اسوأ، ومستشفى الجهراء أكبر مثال، كما أن العلاج في الخارج في عهده ازداد سوءا، ومن يستحق العلاج ظل على مرضه من دون أي اهتمام في الكويت، وغير المستحق تم ارساله فورا كما أن الوزير محمد الهيفي انشغل في تعيينات مقربين حتى في فترة بطلان المجلس، وحكومته هي لتصريف العاجل، مايؤكد أن الرؤية الإصلاحية غائبة في وزارة الصحة.
• هل أنت غير راضٍ علي وزير الصحة فقط، والبقية جيدون؟
- طبعا لا، الهيفي واحد من الوزراء المقصرين، ونصف أعضاء الحكومة الحالية يجب ألا يبقوا في مقاعدهم.. فهناك وزير الكهرباء أيضا، الذي ترك أزمة الكويت الكهربائية، وانشغل في كيفية تنفيع تياره السياسي، وتمرير مشاريع للبعض حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط وليسوا مؤهلين لتنفيذها، وايقاف اي مشروع يفوز بمناقصته من هو أحق.. وكل ذلك بحثا عن التنفع على حساب مصلحة الكويت، ومعاناة مواطنين ومقيمين يعانون حاليا من قلة الطاقة الكهربائية، والتي على اساسها توقف بناء كثير من القسائم السكنية التي حصلوا عليها، لانهم لم يحصلوا على ترخيص البناء.
•كيف وزير كهرباء يوقف مشاريع، وهو يعرف أهميتها لوزارته وعدم تنفيذها سيضره ويحمله المسؤولية؟
- هذا واقع، هناك مشاريع كبرى أراد تمريرها لمحسوبين عليه، تحت تبرير الاحتياج إلى زيادة الانتاج الكهربائي وتجنب القطع المبرمج، رغم أن مناقصات هذه المشاريع متجاوزة، وحُرم فيها شركات هي الأحق بالتنفيذ والأفضلية في النتيجة النهائية، لكنه أصر على تكليف الأسوأ فقط لأنه قريب منه، وهذا في النهاية سيكون مشروعا فيه عيوب كثيرة، وفي المقابل، هناك مشاريع اوقفها رغم أهميتها لزيادة الطاقة وتجنب شبح القطع المبرمج، فلماذا هنا الإنتاج لايهم وهناك مهم؟ إذاً المقياس المصلحة الشخصية، وليست مصلحة الكويت العليا.
• تطرقت إلى البناء،إلى اين تسير القضية الإسكانية؟
-هي من الأساسيات بالنسبة للانسان الكويتي، ونظن أن بعد تدخل سمو الأمير، وإصدار تعليماته ببناء أكثر من مئة ألف وحدة سكنية قبل 2017،أصبحت المشكلة على سكة الحل الحقيقي، وهي مهمة كبرى في عنق الحكومة ووزارة الاسكان تحديدا، ويجب على مجلس الامة متابعة هذا الملف مع وزير الإسكان المقبل، وإلزام الحكومة بتقرير دوري عما تم تنفيذه،لتجنب أي تقاعس حكومي.
• المجلس السابق أعطى القضية الاسكانية حلولا وزاد القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار؟.
-ماذا يفعل المواطن بقرض الـ 100 ألف دينار إذا كان قيمة بيت عادي تتجاوز الـ 200 والـ 300ألف، كما أن أسعار مواد البناء تجعل المواطن يقترض 100ألف أخرى ليستطيع بناء بيته؟ المفروض البحث عن حلول جذرية، فبالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة، وهذا ماتم إقراره اخيراً، لابد من إنشاء شركة أو شركات مهمتها توفير مواد البناء باسعار غير مبالغ فيها، ومصانع لتصنيع هذه المواد، ففي مثل هذا الحل، يصبح المواطن قادرا على بناء منزله إلى حد ما، بدلا من أن نتركه ينتظر 15 سنة ليحصل على بيته، ويظل بعدها يعاني ليسدد ما عليه من قروض... كما أن حلول القضية الإسكانية مازالت قاصرة في أمور جانبية كثيرة؟.
• ومن أي جانب هذا النقص؟.
- يجب أن نضع تشريعات لمن حصل على بيت مساحته 300 متر مربع، ففي الجهراء مثلا وتحديدا منطقة الواحة، بيوتها بهذه المساحة، ومن فيها يئنون من ضيق المكان، والأولى تعويضهم ماليا ليتساووا مع من نال بيتا مساحته 400 متر مربع، كما يجب النظر إلى المرأة، ولايجوز منحها 70ألف دينار فقط، بل لابد من زيادة المبلغ إلى ما يناله أخوها الرجل... فبناء البيت أو شراؤه في النهاية بقيمة واحدة،ولايكون ارخص للمرأة وللرجل أغلى، ولاننسى أيضا إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالمعاق يحتاج إلى اضافات خاصة في منزله تتلاءم مع ظروفه، ولايمكن أن يمنح بيتا هو ذاته الممنوح إلى الشخص العادي... فلابد من منحه مبلغا اضافيا ليدخل على بيته التعديلات التي تسهل حركته.
• ملفات بناء الكويت متشعبة، والقضايا كثيرة وكلها مهمة، فبرأيك من اين البداية؟
- البداية هو إدراكنا أن في البلد أزمة وتخلفا وتأخرا عن الركب التنموي لابد أن نؤمن بهذا ونشعر بخطورة الوضع، ونعقد العزم على المعالجة لإنقاذ البلد..فمن غير هذا الشعور سنبقى في دوامة الضياع فالبعض للأسف يريد بقاء الوضع على ماهو عليه لأجندات حزبية أو مصلحية أو رغبة في التكسب والأنانية ويجب ألا نعيش اليأس والاحباط، ففي الكويت جوانب أخرى مضيئة يمكن أن نستغلها نحو إعادة البناء، بعدما نسير جميعا في طريق ومسار وهدف واحد، هو التنمية الشاملة.
• لكن هناك أطرافا وتيارات متصارعة تعرقل هذا الهدف، وتريد الإستيلاء على كل شيء؟
- في كل بلد هذه النماذج لكن الأساس هنا أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، هم من يجب أن يقودوا البلد، من غير خوف من تيار أو متنفذين أو أصحاب أجندات، هم من يجب أن يشرعوا المشاريع وفق الدستور وبشفافية تامة، ووضع القانون مسطرة على الجميع... هذا ليس كلاما عاما، بل سهل التطبيق،إن كانت الحكومة بالذات صاحبة قرار ورؤيتها واضحة ووزراؤها أشداء مخلصين لايهم من يخرج على الطريق المطلوب من أصحاب المصالح والأهداف الحزبية، لأن في نجاح التنمية، سينكشف هؤلاء، وتتم تعرية نواياهم وأهدافهم، أما في بقاء التنمية ميتة والخدمات متردية، فصوت هؤلاء سيعلو دائما، ويجدون المادة التي يتحدثون فيها.
• خطة التنمية مازالت عقيمة وبلا نتيجة على الأرض، فقط هي على الورق؟.
- وهذا تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى المادة متوافرة والمشاريع التي تحتاجها الكويت معروفة، والحكم الأساسي هو التحول إلى مركز مالي عالمي إذا لابد من ثلاثة مسارات تشريعات اقتصادية وتجارية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وتسهل العمل التجاري، وثانيا تطوير البنية التحتية لتصبح مهيأة للآمال المستقبلية وخدمة مشاريع عملاقة يفترض طرحها، وثالثا الارتقاء بالعنصر البشري، وهذه العوامل تعمل في منظومة واحدة، يساندها استقرار سياسي وأمني وهذه إن تحققت فإن الكويت ستصبح بالفعل المركز المالي الاهم في المنطقة، لأن فيها دستورا وبنية تشريعية ثابتة وقضاء راسخا، يضمن حق المستثمر وفرصة التقاضي، فضلا عن ديموقراطية وحرية رأي وأجواء مفتوحة من العمل النيابي، وهذه كلها جاذبة للأموال، ومادة ترويج كافية ومقنعة لرجال الأعمال كي ينقلوا أموالهم لتعمل في الكويت ويبقى في النهاية القرار وعدم التردد فيه أو التراجع عنه.. فما يسيء للكويت حاليا، هو إلغاء مشاريع ومناقصات من دون مقدمات، ماجعل المستثمر الأجنبي يهجر المناقصات الكويتية، خشية الغائها، ويتوجه إلى اسواق مجاورة.
• أكثر البدون نراهم في الجهراء، كيف السبيل لمعالجة القضية؟.
- الحكومة أكثر الناس معرفة بالبدون، فهم ليسوا نبتا شيطانيا، بل هم منا وفينا نعرفهم ويعرفوننا وعشنا معا منذ سنين طويلة، وهم من نسيج المجتمع الكويتي، وبقاء هذه القضية من دون حل هو عار على الكويت وحقوق الإنسان فيها فلايمكن استمرار هذا الوضع إلى ما لانهاية فمن يستحق الجنسية وكثير منهم يستحقونها فلنمنحها لهم فورا ومن دون تردد، ومن عليه شيء فلنواجهه، لكن بالأدلة المقنعة والثبوتيات، وليس بقيود لا معنى لها ونلصقها بهم من دون وجه حق كما أن من الخطأ تأخير بعض الشرائح، فمثلا ابناء الكويتيات لهم قانون خاص، فلماذا نجعلهم مع قضية البدون أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات هم كويتيون ويجب منحهم الجنسية، ومثلهم ابناء المتجنسين، فلماذ يظل هؤلاء ايضا من البدون، والقانون واضح في تجنيسهم.
• كيف ترى مجلس الامة المقبل هل سيلبي الطموحات؟
- هذا المجلس هو أول مجلس يمثل نظام الصوت الواحد، لأن المجلس السابق قاطعته شرائح عديدة، وأهمها قبائل كبيرة،أثرت على نتيجة المشاركة، وغاب ممثلون عن كيانات كويتية كقبائل وتيارات سياسية، أما الآن وبعد حكم المحكمة الدستورية بصحة مرسوم الصوت الواحد، نرى أن المشاركة كبيرة، والإقبال واضح على الانتخابات سواء من ناخبين أو مرشحين، والبرلمان الجديد حتما سيكون ممثلا للكويتيين كافة، ونتوقع أن يضم كفاءات كويتية متميزة ومخلصة، لأننا نضع ثقتنا في الناخب الكويتي ليختار الافضل بعيدا عن النظر إلى قبيلة أو طائفة أو عائلة..فنريد الاختيار وفق معيار الكفاءة من أجل الكويت.
• وشراء الاصوات يكثر الحديث عنها في الجهراء بالذات أكثر من غيرها؟.
- في كل الدوائر يثار هذا الحديث، ونعتقد أن هذه مهمة وزارة الداخلية في ضمان شفافية الانتخابات وملاحقة المخالفين..لكن قبل ذلك، يجب أن يكون الناخب ملماً بخطورة بيع الذمم، لأنها في النهاية بيع للكويت، ونحن نرى في أهالي الجهراء وكافة الدوائر الخير الكرامة والعزة التي ترفعهم عن مثل هذه الأفعال المشينة..فالكويتيون أعزاء لايبيعون ضمائرهم لمن سيبيعهم غدا.
• أول شيء بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة، ماهو المطلوب؟
- نطوي صفحة الانتخابات، والفائز نهنئه ونكون له عونا، والخاسر نقول ماقصرت ونتمنى لك في المرات المقبلة حظا أوفر..وعلى النواب القادمين ألا ينسوا وعودهم الانتخابية وبرامجهم ويفوا بها من أجل الكويت أولاً، بعيدا عن التأزيم والتأجيج والطائفية ومايمزق الوحدة الوطنية، حيث اننا نريد بلدا آمنا يسود أهله المحبة والسلام، وفي الجانب الآخر، ننتظر حكومة بوزراء متميزين يأتون إلى مجلس الامة ببرنامج عمل واضح وجاهز لتقديمه إلى البرلمان في أول جلسة، لتتم متابعة السلطة التنفيذية وفقا له، ومحاسبتها إن لم تحققه.
وقال الخلف، إن «الخطر الأكبر أن يطعن هذا الطرف في ذاك، فما دمنا ارتضينا الديموقراطية منهجاً، فيجب ان نحترم الرأي والرأي الآخر، ومن غير هذا الاحترام لن نلتقي على كلمة سواء، وتتصافى القلوب،وتكاتف الأيادي من أجل الوطن».
ورأى الخلف، أن «الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة، وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح... هم مجتهدون»، مشيرا إلى أن «المسيرات والمظاهرات غير المرخصة لاتخدم البلاد ومرفوضة جملة وتفصيلا، بل يمكن أن تخلق المشاحنات والبغضاء».
وأشار إلى ان «هناك قصورا كبيرا في الجهراء في مجالات عدة، فخدماتها لاتناسب حجمها السكاني وامتدادها الجغرافي، فالجهراء صارت ملوثة وتئن من مظاهر تنعكس سلبا على صحة البشر، وهذا يتطلب عملا حكوميا نيابيا يعالج الوضع جذريا»... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
• ندعو إلى مصالحة حقيقية من أجل الكويت نطوي فيها الخلافات من غير شروط مسبقة أو إملاءات
• الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح
• المسيرات غير المرخصة لاتخدم البلاد ومرفوضة جملة وتفصيلا
• يجب أن نضع تشريعات تعوض من حصل على بيت مساحته 300 متر مربع
• الحكومة أكثر معرفة بـ «البدون» فهم ليسوا نبتا شيطانيا بل هم منا وفينا
• ننتظر حكومة بوزراء متميزين يأتون إلى مجلس الامة ببرنامج عمل واضح وجاهز
• كانت الدائرة الرابعة معقل مقاطعة لانتخابات مجلس الامة السابقة، واستقطبت ندوات ومهرجانات ومسيرات... كيف ترى ماجرى؟.
- أولا، لنتجنب التشكيك في بعضنا البعض، وتبادل الاتهامات..فكل المقاطعين والمشاركين في الانتخابات هم في النهاية ابناء الكويت وأخوة وأهل شعب واحد... الطرفان يحبان بلدهما، ولكن اختلفا في الوسيلة في السعي إلى الإصلاح، والخطر الأكبر أن يطعن هذا الطرف في ذاك، فما دمنا ارتضينا الديموقراطية منهجاً، فيجب ان نحترم الرأي والرأي الآخر ومن غير هذا الاحترام، فلن نلتقي على كلمة سواء، وتتصافى القلوب،وتكاتف الأيادي من أجل الوطن، وأرى أن من حق البعض أن يقاطع لكن أرجو ألا يحرض على المقاطعة ويسييء لمن يخالفه في التوجه، واعتقد أن نقطة الخلاف كانت هي حول دستورية مرسوم الصوت الواحد، واليوم بعد حكم المحكمة الدستورية، يجب ان ننهي الخلاف ونقبل بالقضاء، باعتباره مرجعية لنا وفق الدستور، وهذا مبدأ أخلاقي قبل أن يكون دستوريا أما البقاء في الرفض والإساءة للقضاء والنيل من نزاهته ماهو إلا تأجيج وتأزيم غير مقبولين، لاسيما أن الجميع يسعى إلى الاستقرار وتطييب النفوس.
• وهل ترى أن المقاطعين على حق، وهم يقيمون المسيرات والمظاهرات وبعضهم يهدد اليوم بعودتها مجددا؟.
- الأعضاء في كتلة الغالبية لهم مسلكهم وخطهم في التعبير عن المعارضة، وليس شرطا أن يكون هذا الطريق هو الصحيح، هم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيب، هم مخلصون للكويت ولانشكك بأي منهم لكن أرى أن المسيرات والمظاهرات غير المرخصة لا تخدم البلد ومرفوضة جملة وتفصيلا، بل يمكن أن تخلق المشاحنات والبغضاء، لاسيما أن من الوارد جدا أن يندس فيها من لايريد بالوطن خيرا، كما أن البعض ربما تأخذه الانفعالات والتصرفات الهوجاء، ويذهب إلى ممارسات عنف لا سمح الله، وهذا رأيناه وعشناه في مسيرات سابقة، لم نجنِ منها سوى الاحتقان واعتقالات بعض أبنائنا، فمن يتحمل ذلك؟.
كما أن المعارضة لاتعني تأجيجا ونزولا للشارع، نعارض من خلال الأدوات الدستورية، وليس كل من لم ينزل الشارع موالي للحكومة، هذا تفسير خاطيء، نعارض الحكومة بالدستور ونقف ضدها ونحاسبها، وإن كانت على حق نساندها... فالمعارضة ليست معارضة من أجل المعارضة.
وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نكون عنوانا في الحرص على الامن وممارسة المعارضة بأصولها الصحيحة، فهذا هو المسلك الأفضل للوصول إلى مانريد من إصلاح، في أقصر مسافة.
•وكيف ترى انتخابات مجلس الأمة في الجهراء؟
- من لايعرف الجهراء، حتما لايتخيل طبيعة علاقات أهلها فتركيبة المنطقة هي مزيج من قبائل وحضر يمثلون الترابط الكويتي الحقيقي فمن سيفوز بالانتخابات نقول له مبروك ومن يخسرها،يظل عونا للفائز هذه حقيقة نعايشها جميعا، ولذا فإن المنافسة الانتخابية شريفة وأخوية في الدرجة الأولى.
• لكن نواب الجهراء والدائرة الرابعة عموما نراهم مقصرين في حق الجهراء، وتعاني من قصور كبير؟
- نعم، هناك قصور كبير في الجهراء في مجالات عديدة، فخدماتها لاتناسب حجمها السكاني وامتدادها الجغرافي واللوم الأكبر يوجه للحكومة التي أهملت المنطقة واعتبرتها درجة ثانية، مقارنة مع مناطق اصغر مساحة وأقل بالبشر، وأنا وضعت في اعتباري تصورا شاملا في خدمات المنطقة، سيكون في مقدمة اهتماماتي في حال بلوغي عضوية مجلس الامة لأن الجهراء إن لم يقم بشؤونها أهلها، فلن يلتفت إليها أحد، ولن تكون في موقع اهتمام الآخرين سواء كانوا نوابا أو وزراء فلانريد أن تكون الجهراء محل تكالب على أصوات أهاليها، وبعد الفوز، ينسونهم ولايتذكرونها إلا في الانتخابات التالية.
• ما الذي يشغلك في احتياجات الجهراء ضمن مختلف خدماتها؟
- في الوقت الحالي، أظن أن الشأن البيئي هو في المقدمة... فالمنطقة صارت ملوثة، وتئن من مظاهر تنعكس سلبا على صحة البشر، من خلال غازات تنبعث من مصانع ومناطق صناعية مثل أمغرة وغيرها... ويكفي أن نرى حريقا بسيطا فيها، ليزدحم بعدها المستشفى الوحيد في المحافظة بعشرات المتأثرين بالسموم المنبعثة... وهذا يتطلب عملا حكوميا - نيابيا يعالج الوضع جذريا، بدلا من أن تخرج علينا هيئة البيئة بتصريحات مكررة مفادها أن التلوث في معدله الطبيعي، وهذا التصريح ينفيه الواقع، حيث زيادة أمراض الربو والسرطان والحساسية..فماذا ننتظر لتتحرك الدولة؟
•وما الذي تطالبون به في هذا الشأن؟
- إزالة منبع هذه السموم، لماذا تبقى مصانع أمغرة في موقعها؟ ولماذا يبقى السكراب في مكانه؟ وماسبب صمت الجهات المعنية تجاه ملايين الإطارات في رحية رغم ماعشناه من أدخنة يوم شبت الحرائق بها العام الماضي؟ هذه مخاطر قريبة من مناطق مأهولة بالسكان، والجميع يدرك خطورتها، والمنطق يفرض علينا التحرك السريع، لمنع كوارث قادمة لاسمح الله..وهنا يجب على مجلس الأمة التدخل بقوة من خلال تشريع يلزم الحكومة باجراءات عملية، إن لم تتحرك هي وتستجيب للمطالب.
• هل الكويت بحاجة إلى وزارة للبيئة؟.
- القضية ليست في وزارة أو هيئة، بل في ادارة حقيقية للمشكلة البيئية فلدينا مجلس أعلى للبيئة يضم وزراء، فماذا فعل؟ أساس الموضوع هو الاقتناع بأن الكويت تعيش أزمة بيئية لابد أن ننتبه إليها والخطر لايختص بالجهراء فقط فهيئة الأمم المتحدة خصصت للكويت تعويضات بيئية، وحتى الآن لم نفعل شيئا، والادهى من ذلك أن البعض يحاول تكليف شركات غير مؤهلة القضية البيئية من أجل التنفيع تحت الطاولة، والمؤكد إن بقيت الامور على ماهي عليه، فيمكن أن تكون التعويضات البيئية خسارة مالية على الكويت، أضعاف غرامة الداو.
•رغم وضوح المشكلات في الكويت، إلا اننا لا نجد حلولا لها...لماذا؟.
- هذه هي مشكلتنا الكبرى، نعرف قضايانا ومعاناة المواطنين، ونهتم بأمور أخرى ولذا الموضوع يتعلق بمجلس الأمة والحكومة معاً، ولا نعفي طرفا من المسؤولية... فمجلس الامة غاب عن الأولويات، وانشغل الكثير من النواب في قضايا حزبية أو غير اساسية ومصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، كما أن الحكومة متقاعسة ضعيفة، اعضاؤها في مجملهم لايملكون رؤى وخططا وأفكارا عملية، بل هم عبارة عن موظفين كبار، وليسوا رجال دولة، يتولون مراكز عليا عليهم مهمة قيادة الحكومة، فضلا عن أن الوكلاء في معظم الوزارات لايهتمون سوى بكراسيهم ومناصبهم، ولم يطوروا شيئا، وهنا تكمن أهمية بث الدماء الجديدة في مراكز القرار، بدءا باختيار الوزراء، ثم قياديي الوزارات من وكلاء ومديرين.
فلو تمكن المجلس والحكومة من تحديد الأولويات وفق الأهم فالمهم، نستطيع أن نصل إلى معالجة القضايا كافة ولكن هذا لن يتم قبل تحديد خطة الدولة وفق مشاريع وتواريخ محددة للانتهاء منها، وتكون المحاسبة القوية وفق هذا الاتفاق.
•الوزراء الحاليون كلهم عرضوا خططهم وناقشوها في مجلس الأمة في جلسات خاصة وخارجها، وهي خطط وردية ومشاريع متميزة؟.
- ليس المهم الكلام، نريد أفعالا وزير الصحة عرض في جلسة خاصة لمجلس الامة خطة طويلة عريضة، لكن شيئا منها لم يتحقق، لأنه وزير ضعيف رغم احترامنا الكبير لعائلته الكريمة فهو مجرد منظر، غير قادر على الإدارة ومتابعة شؤون وزارته، فظلت مستشفياتنا من سيئ إلى اسوأ، ومستشفى الجهراء أكبر مثال، كما أن العلاج في الخارج في عهده ازداد سوءا، ومن يستحق العلاج ظل على مرضه من دون أي اهتمام في الكويت، وغير المستحق تم ارساله فورا كما أن الوزير محمد الهيفي انشغل في تعيينات مقربين حتى في فترة بطلان المجلس، وحكومته هي لتصريف العاجل، مايؤكد أن الرؤية الإصلاحية غائبة في وزارة الصحة.
• هل أنت غير راضٍ علي وزير الصحة فقط، والبقية جيدون؟
- طبعا لا، الهيفي واحد من الوزراء المقصرين، ونصف أعضاء الحكومة الحالية يجب ألا يبقوا في مقاعدهم.. فهناك وزير الكهرباء أيضا، الذي ترك أزمة الكويت الكهربائية، وانشغل في كيفية تنفيع تياره السياسي، وتمرير مشاريع للبعض حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط وليسوا مؤهلين لتنفيذها، وايقاف اي مشروع يفوز بمناقصته من هو أحق.. وكل ذلك بحثا عن التنفع على حساب مصلحة الكويت، ومعاناة مواطنين ومقيمين يعانون حاليا من قلة الطاقة الكهربائية، والتي على اساسها توقف بناء كثير من القسائم السكنية التي حصلوا عليها، لانهم لم يحصلوا على ترخيص البناء.
•كيف وزير كهرباء يوقف مشاريع، وهو يعرف أهميتها لوزارته وعدم تنفيذها سيضره ويحمله المسؤولية؟
- هذا واقع، هناك مشاريع كبرى أراد تمريرها لمحسوبين عليه، تحت تبرير الاحتياج إلى زيادة الانتاج الكهربائي وتجنب القطع المبرمج، رغم أن مناقصات هذه المشاريع متجاوزة، وحُرم فيها شركات هي الأحق بالتنفيذ والأفضلية في النتيجة النهائية، لكنه أصر على تكليف الأسوأ فقط لأنه قريب منه، وهذا في النهاية سيكون مشروعا فيه عيوب كثيرة، وفي المقابل، هناك مشاريع اوقفها رغم أهميتها لزيادة الطاقة وتجنب شبح القطع المبرمج، فلماذا هنا الإنتاج لايهم وهناك مهم؟ إذاً المقياس المصلحة الشخصية، وليست مصلحة الكويت العليا.
• تطرقت إلى البناء،إلى اين تسير القضية الإسكانية؟
-هي من الأساسيات بالنسبة للانسان الكويتي، ونظن أن بعد تدخل سمو الأمير، وإصدار تعليماته ببناء أكثر من مئة ألف وحدة سكنية قبل 2017،أصبحت المشكلة على سكة الحل الحقيقي، وهي مهمة كبرى في عنق الحكومة ووزارة الاسكان تحديدا، ويجب على مجلس الامة متابعة هذا الملف مع وزير الإسكان المقبل، وإلزام الحكومة بتقرير دوري عما تم تنفيذه،لتجنب أي تقاعس حكومي.
• المجلس السابق أعطى القضية الاسكانية حلولا وزاد القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار؟.
-ماذا يفعل المواطن بقرض الـ 100 ألف دينار إذا كان قيمة بيت عادي تتجاوز الـ 200 والـ 300ألف، كما أن أسعار مواد البناء تجعل المواطن يقترض 100ألف أخرى ليستطيع بناء بيته؟ المفروض البحث عن حلول جذرية، فبالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة، وهذا ماتم إقراره اخيراً، لابد من إنشاء شركة أو شركات مهمتها توفير مواد البناء باسعار غير مبالغ فيها، ومصانع لتصنيع هذه المواد، ففي مثل هذا الحل، يصبح المواطن قادرا على بناء منزله إلى حد ما، بدلا من أن نتركه ينتظر 15 سنة ليحصل على بيته، ويظل بعدها يعاني ليسدد ما عليه من قروض... كما أن حلول القضية الإسكانية مازالت قاصرة في أمور جانبية كثيرة؟.
• ومن أي جانب هذا النقص؟.
- يجب أن نضع تشريعات لمن حصل على بيت مساحته 300 متر مربع، ففي الجهراء مثلا وتحديدا منطقة الواحة، بيوتها بهذه المساحة، ومن فيها يئنون من ضيق المكان، والأولى تعويضهم ماليا ليتساووا مع من نال بيتا مساحته 400 متر مربع، كما يجب النظر إلى المرأة، ولايجوز منحها 70ألف دينار فقط، بل لابد من زيادة المبلغ إلى ما يناله أخوها الرجل... فبناء البيت أو شراؤه في النهاية بقيمة واحدة،ولايكون ارخص للمرأة وللرجل أغلى، ولاننسى أيضا إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالمعاق يحتاج إلى اضافات خاصة في منزله تتلاءم مع ظروفه، ولايمكن أن يمنح بيتا هو ذاته الممنوح إلى الشخص العادي... فلابد من منحه مبلغا اضافيا ليدخل على بيته التعديلات التي تسهل حركته.
• ملفات بناء الكويت متشعبة، والقضايا كثيرة وكلها مهمة، فبرأيك من اين البداية؟
- البداية هو إدراكنا أن في البلد أزمة وتخلفا وتأخرا عن الركب التنموي لابد أن نؤمن بهذا ونشعر بخطورة الوضع، ونعقد العزم على المعالجة لإنقاذ البلد..فمن غير هذا الشعور سنبقى في دوامة الضياع فالبعض للأسف يريد بقاء الوضع على ماهو عليه لأجندات حزبية أو مصلحية أو رغبة في التكسب والأنانية ويجب ألا نعيش اليأس والاحباط، ففي الكويت جوانب أخرى مضيئة يمكن أن نستغلها نحو إعادة البناء، بعدما نسير جميعا في طريق ومسار وهدف واحد، هو التنمية الشاملة.
• لكن هناك أطرافا وتيارات متصارعة تعرقل هذا الهدف، وتريد الإستيلاء على كل شيء؟
- في كل بلد هذه النماذج لكن الأساس هنا أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، هم من يجب أن يقودوا البلد، من غير خوف من تيار أو متنفذين أو أصحاب أجندات، هم من يجب أن يشرعوا المشاريع وفق الدستور وبشفافية تامة، ووضع القانون مسطرة على الجميع... هذا ليس كلاما عاما، بل سهل التطبيق،إن كانت الحكومة بالذات صاحبة قرار ورؤيتها واضحة ووزراؤها أشداء مخلصين لايهم من يخرج على الطريق المطلوب من أصحاب المصالح والأهداف الحزبية، لأن في نجاح التنمية، سينكشف هؤلاء، وتتم تعرية نواياهم وأهدافهم، أما في بقاء التنمية ميتة والخدمات متردية، فصوت هؤلاء سيعلو دائما، ويجدون المادة التي يتحدثون فيها.
• خطة التنمية مازالت عقيمة وبلا نتيجة على الأرض، فقط هي على الورق؟.
- وهذا تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى المادة متوافرة والمشاريع التي تحتاجها الكويت معروفة، والحكم الأساسي هو التحول إلى مركز مالي عالمي إذا لابد من ثلاثة مسارات تشريعات اقتصادية وتجارية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وتسهل العمل التجاري، وثانيا تطوير البنية التحتية لتصبح مهيأة للآمال المستقبلية وخدمة مشاريع عملاقة يفترض طرحها، وثالثا الارتقاء بالعنصر البشري، وهذه العوامل تعمل في منظومة واحدة، يساندها استقرار سياسي وأمني وهذه إن تحققت فإن الكويت ستصبح بالفعل المركز المالي الاهم في المنطقة، لأن فيها دستورا وبنية تشريعية ثابتة وقضاء راسخا، يضمن حق المستثمر وفرصة التقاضي، فضلا عن ديموقراطية وحرية رأي وأجواء مفتوحة من العمل النيابي، وهذه كلها جاذبة للأموال، ومادة ترويج كافية ومقنعة لرجال الأعمال كي ينقلوا أموالهم لتعمل في الكويت ويبقى في النهاية القرار وعدم التردد فيه أو التراجع عنه.. فما يسيء للكويت حاليا، هو إلغاء مشاريع ومناقصات من دون مقدمات، ماجعل المستثمر الأجنبي يهجر المناقصات الكويتية، خشية الغائها، ويتوجه إلى اسواق مجاورة.
• أكثر البدون نراهم في الجهراء، كيف السبيل لمعالجة القضية؟.
- الحكومة أكثر الناس معرفة بالبدون، فهم ليسوا نبتا شيطانيا، بل هم منا وفينا نعرفهم ويعرفوننا وعشنا معا منذ سنين طويلة، وهم من نسيج المجتمع الكويتي، وبقاء هذه القضية من دون حل هو عار على الكويت وحقوق الإنسان فيها فلايمكن استمرار هذا الوضع إلى ما لانهاية فمن يستحق الجنسية وكثير منهم يستحقونها فلنمنحها لهم فورا ومن دون تردد، ومن عليه شيء فلنواجهه، لكن بالأدلة المقنعة والثبوتيات، وليس بقيود لا معنى لها ونلصقها بهم من دون وجه حق كما أن من الخطأ تأخير بعض الشرائح، فمثلا ابناء الكويتيات لهم قانون خاص، فلماذا نجعلهم مع قضية البدون أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات هم كويتيون ويجب منحهم الجنسية، ومثلهم ابناء المتجنسين، فلماذ يظل هؤلاء ايضا من البدون، والقانون واضح في تجنيسهم.
• كيف ترى مجلس الامة المقبل هل سيلبي الطموحات؟
- هذا المجلس هو أول مجلس يمثل نظام الصوت الواحد، لأن المجلس السابق قاطعته شرائح عديدة، وأهمها قبائل كبيرة،أثرت على نتيجة المشاركة، وغاب ممثلون عن كيانات كويتية كقبائل وتيارات سياسية، أما الآن وبعد حكم المحكمة الدستورية بصحة مرسوم الصوت الواحد، نرى أن المشاركة كبيرة، والإقبال واضح على الانتخابات سواء من ناخبين أو مرشحين، والبرلمان الجديد حتما سيكون ممثلا للكويتيين كافة، ونتوقع أن يضم كفاءات كويتية متميزة ومخلصة، لأننا نضع ثقتنا في الناخب الكويتي ليختار الافضل بعيدا عن النظر إلى قبيلة أو طائفة أو عائلة..فنريد الاختيار وفق معيار الكفاءة من أجل الكويت.
• وشراء الاصوات يكثر الحديث عنها في الجهراء بالذات أكثر من غيرها؟.
- في كل الدوائر يثار هذا الحديث، ونعتقد أن هذه مهمة وزارة الداخلية في ضمان شفافية الانتخابات وملاحقة المخالفين..لكن قبل ذلك، يجب أن يكون الناخب ملماً بخطورة بيع الذمم، لأنها في النهاية بيع للكويت، ونحن نرى في أهالي الجهراء وكافة الدوائر الخير الكرامة والعزة التي ترفعهم عن مثل هذه الأفعال المشينة..فالكويتيون أعزاء لايبيعون ضمائرهم لمن سيبيعهم غدا.
• أول شيء بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة، ماهو المطلوب؟
- نطوي صفحة الانتخابات، والفائز نهنئه ونكون له عونا، والخاسر نقول ماقصرت ونتمنى لك في المرات المقبلة حظا أوفر..وعلى النواب القادمين ألا ينسوا وعودهم الانتخابية وبرامجهم ويفوا بها من أجل الكويت أولاً، بعيدا عن التأزيم والتأجيج والطائفية ومايمزق الوحدة الوطنية، حيث اننا نريد بلدا آمنا يسود أهله المحبة والسلام، وفي الجانب الآخر، ننتظر حكومة بوزراء متميزين يأتون إلى مجلس الامة ببرنامج عمل واضح وجاهز لتقديمه إلى البرلمان في أول جلسة، لتتم متابعة السلطة التنفيذية وفقا له، ومحاسبتها إن لم تحققه.
