أكد في ندوته الانتخابية أن المعارضة الغوغائية لن ترهبه ولن يخضع للصوت العالي
مرزوق الغانم: قسماً بالله لن أركع... ومهما حاولوا النيل مني فسأبقى على مواقفي ومبادئي
| كتب فرحان الفحيمان |
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم انه يتعرض الى حملة كبيرة لتشويه صورته وصلت الى حد اقتحام خصوصيته ومراقبته، مؤكدا ان كل تلك المحاولات لن تكسر عزيمته ولن تجعله يتراجع عن مبادئه ومواقفه التي عاهد الله والناس عليها، وهي التي تربى ونشأ عليها وسيظل متمسكا بها.
وقال الغانم في ندوته الانتخابية التي نظمها اول من امس وسط حضور حاشد من ناخبي الدائرة الثانية، ان وسائل الخصوم تعددت حتى وصلت الى أمور غير نزيهة تنتهك القيم والاعراف والدستور، مشددا على انه ليس لديه ما يخفيه مخاطبا من يدعون انهم يراقبونه ويراقبون مكالماته الهاتفية، بأن يراقبوا كما يشاءون، عارضاً وثيقة تثبت في محضر رسمي تحريات بما رصد من رقم الهاتف الخاص به من مكالمات مشبوهة صادرة او واردة تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار، متسائلاً: هل يعقل ان يصل الامر الى هذا الحد؟ وأعاد القسم أمام الناخبين بالقول: «أقسم بالله لن أركع ولن أسجد لغير الله، ومهما حاولوا النيل مني فسأبقى على مواقفي ومبادئي».
وأضاف ان الامر هذا وصل عند بعض مؤسسات الفساد الى ان تستخدم أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين وهو أمر مرفوض تماما، مشيرا في هذا السياق الى انه لا يجوز لكائن من كان ان يقتحم خصوصية أي مواطن وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للدستور، وانه لن يتنازل عن حقه، لأنه لا يقف عنده شخصيا بل يتعداه وقد يحدث لأي مواطن.
ولفت الى ان حملة التشويه ضده ستبلغ ذروتها في هذا الاسبوع الاخير وستأخذ خطين متوازيين أحدهما يقوم على الادعاء بأنه يضخ المال السياسي للحصول على الأصوات «وأقول لمن يدعون ذلك: هاتوا برهانكم»، والثاني يدعو الى حرف الناخبين عن التصويت اليه على اعتبار انه ناجح وقد تصدر ترتيب المرشحين ونال المركز الأول وبالتالي تسخير الأصوات لغيره على أمل ان يؤثروا في عدد الأصوات وبالتالي عدم نجاحه، ولفت في هذا الاطار الى ان أحد المقربين منه عرض عليه مبلغ 250 ألف دينار فقط ليترشح ضده بهدف التأثير على حظوظه لكن هذا الرجل رفض العرض.
• آباؤنا علمونا صلابة الموقف وليس السب والشتم والتخوين ... ولم يقولوا لنا «احرقوا البلد»
• أسير على نهج محمد ثنيان الغانم... ولن أتحالف مع أي طرف فاسد في السلطة أو خارجها
• أجدادنا بنوا السور في رمضان رغم الحر... فلنتحمل قليلاً ولنذهب إلى صناديق الاقتراع
• أحد المقربين مني رفض 250 ألف دينار ليترشح في الدائرة بهدف التأثير على موقفي
• لا يجوز لكائن من كان أن يقتحم خصوصية أي مواطن... ولن أتنازل عن حقي لأنه قد يحدث لأي منكم
• يشيعون أنني ناجح ومركزي الأول مضمون بهدف تغيير اتجاه الناخبين عني
• الفجور عند بعض مؤسسات الفساد وصل إلى استخدام أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين
• في ليلة 2 أغسطس نمنا ولدينا وطن وأصبحنا بلا وطن... لذلك أقدّر نعمة الأمن ولن أفرط فيها
• خطي يقوم على التوازن والتعقل والاعتدال والالتزام بالدستور... ولن أحيد عنه
• مشروعي الذي آمنت به وأعمل من أجله إيجاد خطة تنمية حقيقية تعطي كل قطاع حقه في البحث وتذليل العقبات
• حاولت استفزاز السلطة التنفيذية للمضي في خطتها فلم تستجب... ولما استجوبتها استقالت
• مقاطعتي الانتخابات السابقة ليست اعتراضاً على الصوت وانتصاراً للأربعة... ولكنني رفضت أن تتفرد الحكومة بالقرار بعيداً عن المجلس
• لو رضينا بما قامت به الحكومة فسنطلق يدها في أي تغيير تراه للنظام الانتخابي دون أن نملك حق الاعتراض
• الكويت ليست براميل نفط وأسهماً تباع... هي تراث وتاريخ وقيمة وكفاح عيش ووجود
• أزمة «الداو» ليست في المليارين الغرامة... بل في 4.5 مليار أخرى أرباحاً متوقعة و2000 فرصة عمل ضاعت!
• أقول للشباب: أنتم أحفاد رجال وأخوات رجال... وإذا حجت حجايجها فأنتم على قدر المسؤولية
• الشعب فقد الثقة والحكومة فقدت المصداقية... مدينة الصبية كان يفترض أن تسكن عام 1987!
• تذكروا سنة الهدامة وما فعله أجدادكم لتصغر في أعينكم المشاكل وتستعيدوا همتكم وعزيمتكم
وعمن اتهموه بأنه غيّر مبادئه وشارك في الانتخابات وهو حفيد محمد ثنيان الغانم الذي أثبت صلابته في المجلس التأسيسي قال الغانم انه لم يغير مبادئه فقد قاطع الانتخابات السابقة انسجاما مع تلك المبادئ عندما رفض ان تعبث الحكومة بالنظام الانتخابي وحدها في غياب المجلس، وسلك الطرق الدستورية في الاعتراض من خلال الطعن في المرسوم بلا سب ولا شتم ولا تخوين، وهو ما علمه إياه آباؤه الذين يستشهدون بهم، مؤكدا ان الصلابة تعني الالتزام بالمبدأ وليس «قلة الأدب»، لافتا الى انه لن ترهبه المعارضة الغوغائية ولن يخضع للصوت العالي ولن يتحالف مع أي طرف فاسد في السلطة او خارجها.
وذكر الغانم ان الندوة تأتي في وقت صعب، اختلطت فيه الأوراق، وتعقدت فيه المشاكل، وعندما أصررنا على شعارنا «إياك واليأس من وطنك» كنا ندرك بأن المصائب تشتد، وكنا نعرف بأن المشاكل تتجدد، ولكننا كنا ومازلنا على ثقة بأن المولى عز وجل العالم بشؤون عباده سيجعل لنا مخرجا، فمهما تسلل التشاؤم واليأس الى قلوبنا يجب ان نتذكر ان الكويت بلد خير وإصلاح ومازال فوق أرضها أناس أخيار.
مقاطعة... ومشاركة
وذكر الغانم: «سيكون حديثي عن كيفية انتشالنا من المشاكل التي نغرق فيها، ولا اتكلم من باب جلد الذات، لانه لا يفيد، وانما اتكلم من باب تشخيص الداء، والاستفادة من الاخطاء من اجل الوصول الى المسلك والمنهج الواجب اتباعه من اجل اعادة بناء بلد يحقق طموحات ابنائه.
واوضح انه يسأل سائلاً لماذا نشارك في هذه الانتخابات، ولم نشارك في الانتخابات الماضية، والاجابة عن السؤال تعطيني الفرصة لتسليط الضوء على العديد من الامور المهمة، وعندما صدر مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخابات، وتقليصه الى صوت واحد، وكان ذلك بتاريخ 23/ 10/ 2012، قناعتي الشخصية التي كانت ومازالت وستظل هي انه لا يجوز للحكومة ان تحدد الآلية او الكيفية التي نختار فيها نحن الشعب ممثلينا، ليس اعتراضاً على مبدأ الصوت الواحد، وليس انتصاراً للأربعة أصوات، ولكن قناعتي الشخصية انه ليس دور الحكومة، ولا نريد في المستقبل ان تأتي الحكومة اثناء فترة غياب المجلس وتعدل قوانين الانتخابات كما يحلو لها، لافتاً الى ان اليوم التغيير قد يراه البعض يصب في صالحه، ولكن اذا قبلنا في المبدأ في المستقبل من الممكن ان يأتي تغيير ولا يكون في صالحنا، فلو ان الحكومة غيّرت قانون الانتخابات، وقلصت عدد نواب اي دائرة، فبدلاً من عشرة تقلصه الى واحد او اثنين او ثلاثة، طبعاً لن تقبلوا بالأمر وقتذاك، وكنت ممثلكم ولي شرف تمثيلكم، وابديتم اعتراضكم، وقلتم لي لماذا تقبل بهذا التقليص، وعندما اعترض على هذا الأمر، ستقول لي الحكومة «اسكت ولا كلمة» انت في 2012 قمنا بتغيير قانون الانتخابات، وانت لم تعترض، ولم تسجل اي نوع من انواع الاعتراض.
واضاف انه من اجل ذلك كانت وجهة نظره الشخصية، بأنه لا يجوز من حيث المبدأ تعديل قانون الانتخاب اثناء فترة غياب المجلس، ولكن الاعتراض شيء وكيفية ابداء الاعتراض شيء آخر، نحن اعترضنا، ولم نسفه الرأي الآخر، ولم نخون، ولم نطعن، وكنا نرى ان كل وجهة نظر لها صوابيتها، ولكن لما اعترضنا سلكنا طرقاً دستورية، ووفقاً للدستور، والاعتراض يجب ان يتم وفقاً للأطر الدستورية وهو ما تم في الطعن بالمرسوم.
خيارات التعديل
وبيّن الغانم: «انه لم يكن امامنا سوى خيارين للاعتراض، الخيار الأول هو المشاركة وتعديل الوضع من داخل قاعة عبدالله السالم، بمعنى تعديل القانون، وليس شرطاً ان نرده الى اربعة اصوات، ولكن تعديله بما يتوافق عليه الجميع، هذا الأمر لا يمكن ان يقوم به فرد، لانه لن يحصل على اغلبية ليعدل النظام الانتخابي، ويحتاج الى توافق ورأي جماعي، وكان هناك العديد من المحاولات، اجتمعنا عند الاخ الكبير عبدالله الرومي، واجتمعنا بديوانية العم صالح الفضالة، ولم يحدث توافق، واصدرت بياناً وضحت فيه الخيارات، واسباب عدم مشاركتي، اما الخيار الآخر والذي تضمنه بياني ايضاً فهو اللجوء الى المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 163 من الدستور التي تنص على الملاذ في الفصل في النزاعات الدستورية هي المحكمة الدستورية، ولجأنا الى الخيار الدستوري، وتقدمنا بالطعن بتاريخ 2/ 12/ 2012 وكنت انا وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي والدكتورة اسيل العوضي، واصدرنا بياناً وكلنا فيه نعلن سلفاً احترامنا لحكم «الدستورية».
وذكر الغانم انه ليس من هواة التصريحات اليومية وملتزمون بالقنوات الدستورية، فبعد تقديم الطعن، نلتزم بالحكم، فظهر الحكم وسواء كان يعجبني او لا يعجبني، وان اتفق مع هواي او لم يتفق، او جاء منسجماً مع قناعاتي، او لم ينسجم، هذا امر وبحث ولكن احترام الحكم وتنفيذه امر اخر مختلف تماماً، ومن لا يحترم احكام المحكمة الدستورية، لا يحترم الدستور بـ «كبره» لاننا نحن واقصد النواب السابقين، اقسمنا على احترام الدستور، ما يعني اننا يجب ان نحترم الدستور من ألفه الى يائه، يعني احترام الدستور من المادة الاولى الى المادة 183، لا يجوز احترام جزء من الدستور، يجب احترام الدستور بجميع مواده، والمادة 173 تلزمنا بأن احترام احكام الدستورية جزء من احترامنا للدستور، لذلك قلنا اننا نحترم الحكم، وبراً بقسمي، وتحملاً لمسؤولية الدفاع عنكم، وعدم ترك الساحة ليعبث بها العابثون قررنا الترشح لانتخابات مجلس الامة لعام 2013.
البدائل المطروحة
وتساءل الغانم: «ما هو البديل ان لم نحترم الدستور والقوانين، هل نكسرها؟ لا لن نكسرها، هل نخرج ونخرّب؟ لا لن نخرب؟ هل نحول الدولة الى فوضى، لن نحولها الى ذلك، وجميعكم ترون القنوات القضائية وما يحدث في بعض الدول المحيطة، كلنا يعرف قيمة الأمن والأمان، ومن كان داخل الكويت اثناء الغزو يقدرها اكثر، ونحن في ليلة (2 اغسطس) خلدنا الى النوم ولدينا وطن، استيقظنا صباحاً بلا وطن، ولذلك اقدر نعمة الأمن والأمان، ولن افرط فيها، سنلتزم بالدستور قولاً وفعلاً، لن اقول ان شعاري الدستور، ثم اخرج وادوس ببطن الدستور، سنلتزم بالدستور في معارضتنا، وفي ابداء وجهة نظرنا، وسنلتزم بنصوص الدستور، ومذكرته التفسيرية.
واشار الغانم: «انني وابناء جيلي كنا جسراً بين جيلين، جيل الاباء ممن يتحسرون على ذكريات كويت الماضي، وجيل الشباب المتشائمين من القادم من الأيام.
أما جيل الآباء الذين ذاقوا شظف العيش وقسوته، ومع ذلك قاوموا أو نجحوا في وضع أسس الكويت الحديثة، قاوموا بكفاحهم، وبمحبتهم، وبتكاتفهم، وسعيهم الى لقمة العيش الشريفة دون اراقة ماء الوجه، أما جيل الشباب الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة، لكنهم صدموا بحجم المشاكل والتحديات التي تواجههم، اذ كانوا بين الارتقاء بمستواهم المعيشي والارتقاء ببلادهم، وأخاطب الشباب والشابات بتاريخ آبائهم، أنتم أحفاد رجال وأخوات الرجال، ولابد أن نعرف قيمتهم، واليأس ان تمكّن من الإنسان ذبحه، حتى نعرف أهل الكويت وجربناهم، واذا حجت حجايجها الشعب الكويتي على قدر المسؤولية، وكانت حكمة الآباء تنير لنا الطريق، ومن المهم اليوم تسليط الضوء على الشخصية الكويتية لاستفزاز كوامنها، وأذكر الجيلين من نحن وما هي طاقتنا، الكويت ليست براميل نفط تباع، وليست أسهما في البورصة، انما الكويت تراث وتاريخ وقيمة وذكريات لرجال أشداء، وصلوا بقطع خشبية الى أقصى بقاع العالم، وصلوا الى أبعد الأماكن بحثاً عن لقمة العيش الشريفة، ولما جاء وقت «القفال» لم يتغيب منهم رجل واحد، ولم تبهرهم أجمل الأماكن التي وصلوا إليها، وعادوا إلى أمهم الحنون الكويت، فأنتم أحفاد هؤلاء الرجال، فلا تدعوا لليأس مجالاً».
تاريخ مجيد
وذكر الغانم بـ «سنة الهدامة التي حدثت في عام 1934 إذ تعرضت الكويت الى أمطار غزيرة تعادل أمطار سنة كاملة، وكان ذلك في أول ليلة من رمضان وفي شهر 12، اذ كان البرد قارساً، وكانت بيوت أجدادنا من طين، فانجرفت مع السيول، وبين دروازة عبدالرزاق وقصر نايف يعني بين مجمع البنوك ومبنى محافظة العاصمة كانت هذه أكثر المناطق تضرراً، وانهدم 1200 بيت، وكانت كارثة 18 ألف كويتي كانوا بلا مسكن، تجلت فزعة الكويتيين، ولم يكن هناك أمم متحدة، ولا جامعة عربية، ولا مجلس تعاون خليجي، ولا احتياط الأجيال القادمة، ولا هيئة دفاع مدني، ولكن كان هناك رجال واخوات الرجال، الغني تبرع بماله، والفقير تبرع بجهده، وكان الرجل يفضل جاره على نفسه، حتى تجاوزوا الأزمة، وأعادوا بناء بيوتهم بفترة وجيزة، بيوت العز والشرف، بيوت الارادة والكفاح، اسألكم بالله عندما تستذكرون ذلك ألا تصغر في أعينكم المشاكل الآن، ما هو العائق أمام تنميتنا؟ لدينا العلم والمال والعزيمة، وما نحتاجه ما هو أهم، نحتاج الى الرؤية والقرار قصة سنة الهدامة رد على من يقول ان الشعب الكويتي «ردي» ورد على من يقول ان الشعب الكويتي كسلان واثبات على ان الحل ليس صعباً ولكنه يحتاج الى قرار».
واستشهد الغانم بنماذج لنجاح بعض الشعوب، فهؤلاء لا أظنهم أفضل من سنغافورة كانت في التعليم تابعة لماليزيا حتى جاء (لي كان يو) في مطلع الستينات ووضع خطة تنمية فحول سنغافورة من دولة من دول العالم الثالث المتخلفة الى دولة متقدمة وارتفع بمعدل دخل الفرد من 335 دولاراً عام 1960 الى ما يزيد على 22 ألف دولار راهناً، هذا شعب حي ومع احترامنا له ليس أفضل منا، تركيا مثال آخر قبل عشر سنوات كانت ديونها 16 مليار دولار سددت قبل فترة الدفعة الأخيرة، وفي العشر السنوات الأخيرة تضاعفت صادرات تركيا عشر مرات، ومعدل دخل الفرد قفز من 3000 الى ما يزيد على 25 ألفاً وصارت تركيا أكثر الدول جذباً للاستثمار الخارجي، والبرازيل كانت على حد الهاوية جاءها رجل ونقلها من مرحلة الى مرحلة وارتفع مستوى دخل الفرد، وهم ليسوا أفضل منا».
وعود بلا عمل
وأشار الغانم الى «انه في الكويت الوعود كثيرة ولكن على أرض الواقع لا شيء، في صيف عام 1982 كانت «المانشيتات» ان العمل في مدينة الصبية سيبدأ واول سكان سيسكنونها في عام 1987 وبعد مضي 30 عاما لم تزل التصاريح مثلما هي، أخشى انه بعد 30 عاما يأتي من بعدنا ويضع تصريحات بعض الوزراء عن مدينة الحرير، يجب ان نعالج المشكلة لأن الشعب فقد الثقة والحكومة فقدت المصداقية.
واضاف: «ان مشكلة الداو ليس بتكلفتها مليارين و200 مليون الكارثة اكبر من ذلك لو بقينا في الشراكة لكانت ارباحنا تفوق 4.5 مليار دولار بالاضافة إلى خسارة المليارين التي دفعت غرامة، لكن الثروة البشرية اهم، فنحن خسرنا ما يزيد على ألفي فرصة عمل لشاب وشابة والصناعات البتروكيماوية الخليجية بدلا من ان تكون في الكويت، انتقلت إلى السعودية نتمنى لهم كل توفيق اخوتنا واصحاب فضل علينا ولكن من حقنا ان نتحسر لماذا طارت منا بهذه السهولة وكيف طارت؟
واستطرد الغانم انه يذكر تماما في جلسة 27 /يناير من العام 2009 في قاعة عبدالله السالم واتخذ قرار ايقاف الداو ولم تكن الحكومة منسحبة بشكل نهائي وكان هناك جدل وقفت لحظتها وقلت اذا كان المشروع سيئا فلماذا دخلنا فيه، واذا كان جيدا فلماذا ننسحب منه؟ وحتى نعرف الحقيقة نشكل لجنة تحقيق ونسمع إلى المعنيين لنقيم الامر، ولكن ماذا حدث؟ الحكومة وجزء كبير من المعارضة رفضوا تشكيل لجنة تحقيق، ومن صوتوا مع اللجنة فقط 12 نائبا، من يتحمل مسؤولية كارثة مثل الداو؟
وعقد الغانم مقارنة بسيطة مع الدول المتقدمة وكيف تتعامل مع مشاكلها، اطلعت على البرلمان الياباني وكيف تعامل مع كارثة المفاعل النووي هيروشيما، البرلمان الياباني شكل لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء فقط، ومعهم فرق فنية كاملة من اجل الوصول إلى الحقيقة، ولفت نظري ما قاله رئيس التحقيق في اللجنة التي شكلها البرلمان الياباني يقول اذا كنا نريد تفادي اي كوارث في المستقبل فيجب ان تتغير ثقافة المجتمع الياباني ويجب على المرؤوس ان يجابه رئيسه، انا كنت في وضع مشابه لوضع رئيس لجنة البرلمان الياباني لرفعت تقريراً اقول فيه ان ثقافة المجتمع الكويتي يجب ان تتغير فلا يجوز للرأي السياسي ان يطغى على الرأي الفني في قضية فنية، فالقضايا الفنية يجب ان تستند الى الفنيين، لا يجوز ان يأتي السياسي ويقول انه يفهم في كل الامور، زمن الانبياء والرسل انتهى، نحن كسياسيين لدينا قصور في امور كثيرة، ولابد «ان نعطي الخباز خبزه ولو أكل نصفه» فالكويت الرأي السياسي فيها يطغى على الرأي الدستوري في القضايا الدستورية ويطغى على الرأي القانوني في القضايا القانونية، انه يطغى على جميع الاراء، وهذا خطأ يجب اصلاحه، والسؤال المطروح الآن كيف نخرج من هذه الامور؟
مشروعي
وتحدث الغانم للناخبين بأنه لو لم يكن لديه حل لجلس في بيته، مضيفا مشروعي الذي كنت ومازلت وسأظل مؤمنا به لكي نخرج الشعب الكويتي من الاحباط واليأس هو ايجاد خطة تنمية حقيقية، يجب ان نجمع جميع المشاكل في كل القطاعات، فإن اخذنا كل قطاع على حدة نحتاج الى وقت طويل حتى نفيه حقه، مثلا التعليم يحتاج الى اسبوع كي نحدد القصور فيه، والامر ينسحب على الصحة، اذا تكلمنا عن الاسكان، وان الشاب الكويتي يجب ان يكون مليونيرا حتى يؤمن المسكن لنفسه، عم نتحدث عن الاقتصاد ام عن الازمة المرورية، «شقول وشخلي».
وأكد ان جميع هذه المشاكل تقع تحت عنوان واحد هو خطة تنمية واقعية، وهو الامر الذي طرحته مع مجموعة من الزملاء النواب منذ وصولي الى مجلس الامة، كان يقدم الينا برنامج عمل وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، لان مخالفته لا تعني مخالفة القانون، ولكن لما تقدم خطة تنمية بقانون، هنا نستطيع ان نحاسب ان لم تنفذ، وتاليا قدمت خطتها بقانون، لكنها لم تكن واقعية، وكنت احد اربعة نواب صوتوا ضد الخطة، وفي قاعة عبدالله السالم قلت للحكومة: اتمنى ان تحققوا 20 في المئة من الخطة، وان حققتم ذلك سأقف من هذا المنبر واشيد بما حققتموه، كنت اريد استفزازهم لينجزوا وقلت لهم في المداخلة نفسها، ان لم تحققوا شيئا فبعد عام من الان سأقدم استجوابا، لان الاستجوابات وضعت من اجل مثل هذه القضايا المهمة، ومضى العام وقدمت استجوابا عن خطة التنمية، واستقالت الحكومة، والمساءلة التي قدمت لم تكن من اجل قضايا هامشية وتافهة انما من اجل خطة التنمية، وعلى الحكومة ان تستفيد من الدروس الماضية.
ووعد الغانم بأنه اذا قدّر الله ووصل الى البرلمان ونال شرف تمثيل اهل الدائرة فسيستمر في هذا النهج وانل يم يقدر له ذلك فيفترض من جميع النواب ان يركزوا على هذا العنوان فقط، ولا يتشعبوا في قضايا كثيرة، نحن نريد من الحكومة تقديم خطة تنمية واقعية يمكن تحويلها الى واقع ملموس، هناك من يقول انهم لن يقدموا ونحن نقول دعونا نحاول ربما لن تنجح المحاولة الاولى، ولكن لابد ان تنجح المحاولة الرابعة او الخامسة، وهناك امر آخر، وهو ان تكون الخطة واقعية، لا تتضمن الخطة بناء 6 مستشفيات، وانما مستشفى واحد ويتم بناؤه، لا تعلنوا عن انشاء 3 جامعات، انما اعلنوا عن كلية فقط، نريد كلاما واقعيا ليستعيد المواطن الثقة بالحكومة، بعدما فقد الثقة بجميع التصريحات الحكومية».
وشدد الغانم على «انه لايوجد لدينا خيار غير الاستمرار في المحاولة»، متسائلا: «ما الحل الآخر؟ هل نجلس في بيوتنا، هل سنصل الى نتيجة؟ ما الحل الآخر هل نرفع الراية البيضاء ونستسلم؟ نحن لسنا احفاد شعب يرفع الراية ويستسلم، لابد ان نستمر في المحاولة، والحل ليس صعبا، والتاريخ يعج بالقصص التي تبرهن هلى صلابة اجدادنا، وان قدر الله ووصلت الى المجلس، فسأستمر على الخط نفسه، خط التوازن والتعقل والاعتدال، والالتزام بالدستور، والمعارضة ليست بالصوت العالي، ولا تعني الفوضى، والقفز على السلطات، ومن المفارقات ان يستشهد البعض اخيرا بصلابة المرحوم محمد ثنيان الغانم في المجلس التشريعي الاول، ويقول نحن احفاده قمنا بتغيير مبادئنا، وانا لا استشهد فيه كجد، انما حالي حالكم، انما انا وانتم احفاد الاباء المؤسسين في عام 1938 لما كان الكويتيون يطالبون بالديموقراطية ومجلس تشريعي له صلاحيات كاملة في ادارة الدولة، وكان المرحوم محمد ثنيان الغانم رئيسا للكتلة الوطنية في ذلك الوقت، وفوضته الكتلة وكان معه العم المرحوم سليمان العدساني والعم المرحوم عبدالله الصقر بالاتفاق مع المغفور له الشيخ احمد الجابر حول انشاء المجلس التشريعي، وفي 1938/6/30 انعقد اجتماع بين الغانم والعدساني والصقر مع الشيخ احمد الجابر وقال لمحمد ثنيان الغانم يا ابو عبداللطيف «ماذا تقول اذا ألغيت وعودي التي اعطيتكم اياها شتقول؟» فقام الغانم من مكانه وقال «نقولك فمان الله». فرد عليه احمد الجابر طيب الله ثراه، «اقعد يا ابو عبداللطيف انا قاعد امزح وياك، ومايصير إلا اللي تبونه»، ويأتي اليوم البعض ويقول ان احفاد هؤلاء الرجال باعوا تاريخهم وتحالفوا مع السلطة لمجرد اننا نحن شاركنا في الانتخابات، نحن لسنا طوفة هبيطة، ونحن لا نخاف، المرحوم محمد ثنيان الغانم قال للمغفور له احمد الجابر «فمان الله»، ماقاله «لن نسمح لك»، الغانم قال «فمان الله»، ولم يقل ادبه في الحوار، لستم انتم الذين تعلموننا تاريخ آبائنا واجدادنا، وليس انتم من تعلموننا احترام الدستور، وليس انتم احرص منّا على الكويت، وليس انتم احرص منا على اهل الكويت.
واضاف نحن قاطعنا لمبدأ، وشاركنا ايضا لمبدأ، اباؤنا علمونا صلابة الموقف، ولم يعلمونا السب والشتم، ولم يعلمونا تخوين ابناء وطننا، اباؤنا علمونا الالتزام بالمبدأ ولم يقولوا لنا: احرقوا البلد، وما قالوا لنا «اذا ماصار اللي توبنه هدوا المعبد على اللي فيه»، اباؤنا علمونا احترام العهود والمواثيق وعلمونا ان قوة الحجة لاتعني قلة الادب، علمونا حسن التعامل مع الناس، وكيف نتسلح بوحدتنا الوطنية قولا وفعلا وليس شعارات للاستهلاك، وعندما يشارك أحدهم في ندوة نسمع كلاماً مثل السم بين السطور، ونحن لن نسكت، فنحن لسنا طوفة هبيطة، ومن يتكلم نرد عليه، على كل حال «انزين قمتم تستشهدون بآبائنا وأجدادنا بعدما كنتم تسمونا دماء زرقاء ومتنفذين، وصفات ما أنزل الله بها من سلطان».
وقال: «أؤكد لكم اننا لن تُرهبنا المعارضة الغوغائية، ولن نخضع للصوت العالي، لن نتحالف مع أي طرف فاسد سواء في السلطة أو خارجها، ولن نخضع للابتزاز، لن يغرينا أي ترغيب ولن يخوفنا أي ترهيب ولن نتراجع عن الحق برغم من وضاعة الأساليب، فالحق أحق أن يتبع».
وأفاد الغانم: «بعض الاخوة طلبوا مني الرد على بعض الاشاعات، وأنا ولله الحمد حصلت على ثقة الشعب الكويتي في أربعة فصول متتالية، ونحن في هذا الشهر الفضيل نترفع عن جميع الصغائر، ولن أرد على اي اساءة شخصية اليّ فأنا متنازل عنها، ومسامح من قالها، ولكن إذا كان هناك أمر لا يمسني، وانما يمس الشعب وشريحة من الشعب لن أسكت عنه، ولا تنقصني الجرأة في طرح الموضوع، وسأطرح وثيقة تتحدث عن أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، بعض الشرفاء وهم كثر في المجتمع الكويتي قالوا لي أنك مرصود قلت «خير ياطير»، قيل اليّ انك مراقب، قلت لا يوجد لدي شيء حتى أخفيه، ولكن يصل الأمر لبعض مؤسسات الفساد أن تستخدم أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين فهذا أمر مرفوض، هذه وثيقة رسمية ومحضر تحريات يطلبون فيه الكشف عن كل المكالمات التي تصدر عن هذا الرقم، وهو رقم تلفوني الخاص، أنا ليس لدي مشكلة أن يراقبوني، يراقبون تلفوناتي، ولكن يكتب في المحضر أن تحرياتنا السرية رصدت أن الهاتف التالي ترد له وتصدر منه اتصالات من عناصر مشبوهة بهدف القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن الوطني في البلاد، ترضون أخاطب أمهاتي وأخواتي وآبائي وأخواني هل تقبلون أن يصل الفجور في الخصومة الى هذا الحد، أنا لو كان عليَّ شخصياً فوالله وأنا صادق انني متنازل عن هذا الأمر، لكن هذا الأمر من الممكن أن يتعرض له أي واحد فيكم، أنا قلت ما يخصني أنا مسامح واحتسبه عند رب العالمين، ولكن هل يجوز لكائن من كان نائباً أو مواطناً أن يقتحم أحدهم خصوصيته في انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور، لماذا، هل بسبب أنه كان لدينا الجرأة أن تكون لنا آراء سياسية لماذا لأننا ما نزلنا وما ركعنا، رأيت بالمستند ما حدث وما حصل، قسماً بالله العلي العظيم انني لن أرجع ولن أسجد لغير الله».
وأكد الغانم أنه متمسك بمواقفه مهما فعلوا، أما الحديث عن صندوق مليوني لدعم بعض المرشحين، هذا الكلام فيه شيء من الصحة، والأمر يتعداه الى أبعد من ذلك، ومن سلبيات نظام الصوت الواحد، أن أحد الأساليب هو دعم مرشحين، وأحد الأشخاص المقربين مني أقسم بالله، أنه عرض عليه 250 ألف دينار فقط من أجل أن يترشح، وليس من أجل النجاح، انما الترشح للتأثير، وهو صديق وعزيز وأحيي فيه موقفه، وقال لي من باب الدعاية «يا أبوعلي أشعره وأكسر فيك»، ولكن في نهاية المطاف مثل هؤلاء الرجال الأشداء وأصحاب المواقف لم يقبلوا، ولكن هناك آخرين قبلوا، وأريد توعية الحضور أنه في الأسبوع الأخير سيتحركون على أمرين مثلاً يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي أن مرزوق الغانم وغيره من المرشحين الشرفاء يدفعون فلوسا، أنا أقول لهم هاتوا أي دليل على ذلك وأنا أقدمه الى النائب العام، أهل الكويت يعرفون الراشي والمرتشي ويعرفون تحديداً في رمضان السيوف المجربة ويعرفون من يمتلك قراره، ومن لا يمتلكه، الأمر الآخر أنهم بدأوا يتخذون أسلوباً آخر يشيعون أن مرزوق الغانم الأول وهو ناجح، وهناك مرشحون أكفاء في المنطقة، إذ كنت محتاراً بين الغانم ومرشح آخر أعطه صوتك لأن مرزوق ناجح، لعلها تكون الوسيلة التي تنجح معهم، لكن هذا الأمر إن شاء الله لن ينطلي على فطنتكم وأذكركم أنه في الانتخابات الماضية في الأصوات الأربعة صار فيها استطلاع في الأيام الأخيرة والتي حصلت على المركز الأول سقطت بفارق أربعة أصوات.
وختم الغانم حديثه بالقول: يكفينا شرف حضوركم، والتحديات كبيرة ومشاركتكم في الانتخابات واجبة ومهمة وستحدد مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، ولن نقول إن التصويت في رمضان ومن الثامنة صباحاً الى الثمانية مساء فلنتذكر ان آباءنا بنوا السور في رمضان رغم الحرارة، فلنتحمل الحر ونذهب الى صناديق الاقتراع ونختار الشخص الذي نعول عليه ونسأل الله أن يقدرنا على مواصلة الطريق، بدعمكم وفزعتكم بالترحيب الذي يفخر بآبائنا وأجدادنا الذين بنوا هذا البلد».
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم انه يتعرض الى حملة كبيرة لتشويه صورته وصلت الى حد اقتحام خصوصيته ومراقبته، مؤكدا ان كل تلك المحاولات لن تكسر عزيمته ولن تجعله يتراجع عن مبادئه ومواقفه التي عاهد الله والناس عليها، وهي التي تربى ونشأ عليها وسيظل متمسكا بها.
وقال الغانم في ندوته الانتخابية التي نظمها اول من امس وسط حضور حاشد من ناخبي الدائرة الثانية، ان وسائل الخصوم تعددت حتى وصلت الى أمور غير نزيهة تنتهك القيم والاعراف والدستور، مشددا على انه ليس لديه ما يخفيه مخاطبا من يدعون انهم يراقبونه ويراقبون مكالماته الهاتفية، بأن يراقبوا كما يشاءون، عارضاً وثيقة تثبت في محضر رسمي تحريات بما رصد من رقم الهاتف الخاص به من مكالمات مشبوهة صادرة او واردة تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار، متسائلاً: هل يعقل ان يصل الامر الى هذا الحد؟ وأعاد القسم أمام الناخبين بالقول: «أقسم بالله لن أركع ولن أسجد لغير الله، ومهما حاولوا النيل مني فسأبقى على مواقفي ومبادئي».
وأضاف ان الامر هذا وصل عند بعض مؤسسات الفساد الى ان تستخدم أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين وهو أمر مرفوض تماما، مشيرا في هذا السياق الى انه لا يجوز لكائن من كان ان يقتحم خصوصية أي مواطن وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للدستور، وانه لن يتنازل عن حقه، لأنه لا يقف عنده شخصيا بل يتعداه وقد يحدث لأي مواطن.
ولفت الى ان حملة التشويه ضده ستبلغ ذروتها في هذا الاسبوع الاخير وستأخذ خطين متوازيين أحدهما يقوم على الادعاء بأنه يضخ المال السياسي للحصول على الأصوات «وأقول لمن يدعون ذلك: هاتوا برهانكم»، والثاني يدعو الى حرف الناخبين عن التصويت اليه على اعتبار انه ناجح وقد تصدر ترتيب المرشحين ونال المركز الأول وبالتالي تسخير الأصوات لغيره على أمل ان يؤثروا في عدد الأصوات وبالتالي عدم نجاحه، ولفت في هذا الاطار الى ان أحد المقربين منه عرض عليه مبلغ 250 ألف دينار فقط ليترشح ضده بهدف التأثير على حظوظه لكن هذا الرجل رفض العرض.
• آباؤنا علمونا صلابة الموقف وليس السب والشتم والتخوين ... ولم يقولوا لنا «احرقوا البلد»
• أسير على نهج محمد ثنيان الغانم... ولن أتحالف مع أي طرف فاسد في السلطة أو خارجها
• أجدادنا بنوا السور في رمضان رغم الحر... فلنتحمل قليلاً ولنذهب إلى صناديق الاقتراع
• أحد المقربين مني رفض 250 ألف دينار ليترشح في الدائرة بهدف التأثير على موقفي
• لا يجوز لكائن من كان أن يقتحم خصوصية أي مواطن... ولن أتنازل عن حقي لأنه قد يحدث لأي منكم
• يشيعون أنني ناجح ومركزي الأول مضمون بهدف تغيير اتجاه الناخبين عني
• الفجور عند بعض مؤسسات الفساد وصل إلى استخدام أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين
• في ليلة 2 أغسطس نمنا ولدينا وطن وأصبحنا بلا وطن... لذلك أقدّر نعمة الأمن ولن أفرط فيها
• خطي يقوم على التوازن والتعقل والاعتدال والالتزام بالدستور... ولن أحيد عنه
• مشروعي الذي آمنت به وأعمل من أجله إيجاد خطة تنمية حقيقية تعطي كل قطاع حقه في البحث وتذليل العقبات
• حاولت استفزاز السلطة التنفيذية للمضي في خطتها فلم تستجب... ولما استجوبتها استقالت
• مقاطعتي الانتخابات السابقة ليست اعتراضاً على الصوت وانتصاراً للأربعة... ولكنني رفضت أن تتفرد الحكومة بالقرار بعيداً عن المجلس
• لو رضينا بما قامت به الحكومة فسنطلق يدها في أي تغيير تراه للنظام الانتخابي دون أن نملك حق الاعتراض
• الكويت ليست براميل نفط وأسهماً تباع... هي تراث وتاريخ وقيمة وكفاح عيش ووجود
• أزمة «الداو» ليست في المليارين الغرامة... بل في 4.5 مليار أخرى أرباحاً متوقعة و2000 فرصة عمل ضاعت!
• أقول للشباب: أنتم أحفاد رجال وأخوات رجال... وإذا حجت حجايجها فأنتم على قدر المسؤولية
• الشعب فقد الثقة والحكومة فقدت المصداقية... مدينة الصبية كان يفترض أن تسكن عام 1987!
• تذكروا سنة الهدامة وما فعله أجدادكم لتصغر في أعينكم المشاكل وتستعيدوا همتكم وعزيمتكم
وعمن اتهموه بأنه غيّر مبادئه وشارك في الانتخابات وهو حفيد محمد ثنيان الغانم الذي أثبت صلابته في المجلس التأسيسي قال الغانم انه لم يغير مبادئه فقد قاطع الانتخابات السابقة انسجاما مع تلك المبادئ عندما رفض ان تعبث الحكومة بالنظام الانتخابي وحدها في غياب المجلس، وسلك الطرق الدستورية في الاعتراض من خلال الطعن في المرسوم بلا سب ولا شتم ولا تخوين، وهو ما علمه إياه آباؤه الذين يستشهدون بهم، مؤكدا ان الصلابة تعني الالتزام بالمبدأ وليس «قلة الأدب»، لافتا الى انه لن ترهبه المعارضة الغوغائية ولن يخضع للصوت العالي ولن يتحالف مع أي طرف فاسد في السلطة او خارجها.
وذكر الغانم ان الندوة تأتي في وقت صعب، اختلطت فيه الأوراق، وتعقدت فيه المشاكل، وعندما أصررنا على شعارنا «إياك واليأس من وطنك» كنا ندرك بأن المصائب تشتد، وكنا نعرف بأن المشاكل تتجدد، ولكننا كنا ومازلنا على ثقة بأن المولى عز وجل العالم بشؤون عباده سيجعل لنا مخرجا، فمهما تسلل التشاؤم واليأس الى قلوبنا يجب ان نتذكر ان الكويت بلد خير وإصلاح ومازال فوق أرضها أناس أخيار.
مقاطعة... ومشاركة
وذكر الغانم: «سيكون حديثي عن كيفية انتشالنا من المشاكل التي نغرق فيها، ولا اتكلم من باب جلد الذات، لانه لا يفيد، وانما اتكلم من باب تشخيص الداء، والاستفادة من الاخطاء من اجل الوصول الى المسلك والمنهج الواجب اتباعه من اجل اعادة بناء بلد يحقق طموحات ابنائه.
واوضح انه يسأل سائلاً لماذا نشارك في هذه الانتخابات، ولم نشارك في الانتخابات الماضية، والاجابة عن السؤال تعطيني الفرصة لتسليط الضوء على العديد من الامور المهمة، وعندما صدر مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخابات، وتقليصه الى صوت واحد، وكان ذلك بتاريخ 23/ 10/ 2012، قناعتي الشخصية التي كانت ومازالت وستظل هي انه لا يجوز للحكومة ان تحدد الآلية او الكيفية التي نختار فيها نحن الشعب ممثلينا، ليس اعتراضاً على مبدأ الصوت الواحد، وليس انتصاراً للأربعة أصوات، ولكن قناعتي الشخصية انه ليس دور الحكومة، ولا نريد في المستقبل ان تأتي الحكومة اثناء فترة غياب المجلس وتعدل قوانين الانتخابات كما يحلو لها، لافتاً الى ان اليوم التغيير قد يراه البعض يصب في صالحه، ولكن اذا قبلنا في المبدأ في المستقبل من الممكن ان يأتي تغيير ولا يكون في صالحنا، فلو ان الحكومة غيّرت قانون الانتخابات، وقلصت عدد نواب اي دائرة، فبدلاً من عشرة تقلصه الى واحد او اثنين او ثلاثة، طبعاً لن تقبلوا بالأمر وقتذاك، وكنت ممثلكم ولي شرف تمثيلكم، وابديتم اعتراضكم، وقلتم لي لماذا تقبل بهذا التقليص، وعندما اعترض على هذا الأمر، ستقول لي الحكومة «اسكت ولا كلمة» انت في 2012 قمنا بتغيير قانون الانتخابات، وانت لم تعترض، ولم تسجل اي نوع من انواع الاعتراض.
واضاف انه من اجل ذلك كانت وجهة نظره الشخصية، بأنه لا يجوز من حيث المبدأ تعديل قانون الانتخاب اثناء فترة غياب المجلس، ولكن الاعتراض شيء وكيفية ابداء الاعتراض شيء آخر، نحن اعترضنا، ولم نسفه الرأي الآخر، ولم نخون، ولم نطعن، وكنا نرى ان كل وجهة نظر لها صوابيتها، ولكن لما اعترضنا سلكنا طرقاً دستورية، ووفقاً للدستور، والاعتراض يجب ان يتم وفقاً للأطر الدستورية وهو ما تم في الطعن بالمرسوم.
خيارات التعديل
وبيّن الغانم: «انه لم يكن امامنا سوى خيارين للاعتراض، الخيار الأول هو المشاركة وتعديل الوضع من داخل قاعة عبدالله السالم، بمعنى تعديل القانون، وليس شرطاً ان نرده الى اربعة اصوات، ولكن تعديله بما يتوافق عليه الجميع، هذا الأمر لا يمكن ان يقوم به فرد، لانه لن يحصل على اغلبية ليعدل النظام الانتخابي، ويحتاج الى توافق ورأي جماعي، وكان هناك العديد من المحاولات، اجتمعنا عند الاخ الكبير عبدالله الرومي، واجتمعنا بديوانية العم صالح الفضالة، ولم يحدث توافق، واصدرت بياناً وضحت فيه الخيارات، واسباب عدم مشاركتي، اما الخيار الآخر والذي تضمنه بياني ايضاً فهو اللجوء الى المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 163 من الدستور التي تنص على الملاذ في الفصل في النزاعات الدستورية هي المحكمة الدستورية، ولجأنا الى الخيار الدستوري، وتقدمنا بالطعن بتاريخ 2/ 12/ 2012 وكنت انا وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي والدكتورة اسيل العوضي، واصدرنا بياناً وكلنا فيه نعلن سلفاً احترامنا لحكم «الدستورية».
وذكر الغانم انه ليس من هواة التصريحات اليومية وملتزمون بالقنوات الدستورية، فبعد تقديم الطعن، نلتزم بالحكم، فظهر الحكم وسواء كان يعجبني او لا يعجبني، وان اتفق مع هواي او لم يتفق، او جاء منسجماً مع قناعاتي، او لم ينسجم، هذا امر وبحث ولكن احترام الحكم وتنفيذه امر اخر مختلف تماماً، ومن لا يحترم احكام المحكمة الدستورية، لا يحترم الدستور بـ «كبره» لاننا نحن واقصد النواب السابقين، اقسمنا على احترام الدستور، ما يعني اننا يجب ان نحترم الدستور من ألفه الى يائه، يعني احترام الدستور من المادة الاولى الى المادة 183، لا يجوز احترام جزء من الدستور، يجب احترام الدستور بجميع مواده، والمادة 173 تلزمنا بأن احترام احكام الدستورية جزء من احترامنا للدستور، لذلك قلنا اننا نحترم الحكم، وبراً بقسمي، وتحملاً لمسؤولية الدفاع عنكم، وعدم ترك الساحة ليعبث بها العابثون قررنا الترشح لانتخابات مجلس الامة لعام 2013.
البدائل المطروحة
وتساءل الغانم: «ما هو البديل ان لم نحترم الدستور والقوانين، هل نكسرها؟ لا لن نكسرها، هل نخرج ونخرّب؟ لا لن نخرب؟ هل نحول الدولة الى فوضى، لن نحولها الى ذلك، وجميعكم ترون القنوات القضائية وما يحدث في بعض الدول المحيطة، كلنا يعرف قيمة الأمن والأمان، ومن كان داخل الكويت اثناء الغزو يقدرها اكثر، ونحن في ليلة (2 اغسطس) خلدنا الى النوم ولدينا وطن، استيقظنا صباحاً بلا وطن، ولذلك اقدر نعمة الأمن والأمان، ولن افرط فيها، سنلتزم بالدستور قولاً وفعلاً، لن اقول ان شعاري الدستور، ثم اخرج وادوس ببطن الدستور، سنلتزم بالدستور في معارضتنا، وفي ابداء وجهة نظرنا، وسنلتزم بنصوص الدستور، ومذكرته التفسيرية.
واشار الغانم: «انني وابناء جيلي كنا جسراً بين جيلين، جيل الاباء ممن يتحسرون على ذكريات كويت الماضي، وجيل الشباب المتشائمين من القادم من الأيام.
أما جيل الآباء الذين ذاقوا شظف العيش وقسوته، ومع ذلك قاوموا أو نجحوا في وضع أسس الكويت الحديثة، قاوموا بكفاحهم، وبمحبتهم، وبتكاتفهم، وسعيهم الى لقمة العيش الشريفة دون اراقة ماء الوجه، أما جيل الشباب الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة، لكنهم صدموا بحجم المشاكل والتحديات التي تواجههم، اذ كانوا بين الارتقاء بمستواهم المعيشي والارتقاء ببلادهم، وأخاطب الشباب والشابات بتاريخ آبائهم، أنتم أحفاد رجال وأخوات الرجال، ولابد أن نعرف قيمتهم، واليأس ان تمكّن من الإنسان ذبحه، حتى نعرف أهل الكويت وجربناهم، واذا حجت حجايجها الشعب الكويتي على قدر المسؤولية، وكانت حكمة الآباء تنير لنا الطريق، ومن المهم اليوم تسليط الضوء على الشخصية الكويتية لاستفزاز كوامنها، وأذكر الجيلين من نحن وما هي طاقتنا، الكويت ليست براميل نفط تباع، وليست أسهما في البورصة، انما الكويت تراث وتاريخ وقيمة وذكريات لرجال أشداء، وصلوا بقطع خشبية الى أقصى بقاع العالم، وصلوا الى أبعد الأماكن بحثاً عن لقمة العيش الشريفة، ولما جاء وقت «القفال» لم يتغيب منهم رجل واحد، ولم تبهرهم أجمل الأماكن التي وصلوا إليها، وعادوا إلى أمهم الحنون الكويت، فأنتم أحفاد هؤلاء الرجال، فلا تدعوا لليأس مجالاً».
تاريخ مجيد
وذكر الغانم بـ «سنة الهدامة التي حدثت في عام 1934 إذ تعرضت الكويت الى أمطار غزيرة تعادل أمطار سنة كاملة، وكان ذلك في أول ليلة من رمضان وفي شهر 12، اذ كان البرد قارساً، وكانت بيوت أجدادنا من طين، فانجرفت مع السيول، وبين دروازة عبدالرزاق وقصر نايف يعني بين مجمع البنوك ومبنى محافظة العاصمة كانت هذه أكثر المناطق تضرراً، وانهدم 1200 بيت، وكانت كارثة 18 ألف كويتي كانوا بلا مسكن، تجلت فزعة الكويتيين، ولم يكن هناك أمم متحدة، ولا جامعة عربية، ولا مجلس تعاون خليجي، ولا احتياط الأجيال القادمة، ولا هيئة دفاع مدني، ولكن كان هناك رجال واخوات الرجال، الغني تبرع بماله، والفقير تبرع بجهده، وكان الرجل يفضل جاره على نفسه، حتى تجاوزوا الأزمة، وأعادوا بناء بيوتهم بفترة وجيزة، بيوت العز والشرف، بيوت الارادة والكفاح، اسألكم بالله عندما تستذكرون ذلك ألا تصغر في أعينكم المشاكل الآن، ما هو العائق أمام تنميتنا؟ لدينا العلم والمال والعزيمة، وما نحتاجه ما هو أهم، نحتاج الى الرؤية والقرار قصة سنة الهدامة رد على من يقول ان الشعب الكويتي «ردي» ورد على من يقول ان الشعب الكويتي كسلان واثبات على ان الحل ليس صعباً ولكنه يحتاج الى قرار».
واستشهد الغانم بنماذج لنجاح بعض الشعوب، فهؤلاء لا أظنهم أفضل من سنغافورة كانت في التعليم تابعة لماليزيا حتى جاء (لي كان يو) في مطلع الستينات ووضع خطة تنمية فحول سنغافورة من دولة من دول العالم الثالث المتخلفة الى دولة متقدمة وارتفع بمعدل دخل الفرد من 335 دولاراً عام 1960 الى ما يزيد على 22 ألف دولار راهناً، هذا شعب حي ومع احترامنا له ليس أفضل منا، تركيا مثال آخر قبل عشر سنوات كانت ديونها 16 مليار دولار سددت قبل فترة الدفعة الأخيرة، وفي العشر السنوات الأخيرة تضاعفت صادرات تركيا عشر مرات، ومعدل دخل الفرد قفز من 3000 الى ما يزيد على 25 ألفاً وصارت تركيا أكثر الدول جذباً للاستثمار الخارجي، والبرازيل كانت على حد الهاوية جاءها رجل ونقلها من مرحلة الى مرحلة وارتفع مستوى دخل الفرد، وهم ليسوا أفضل منا».
وعود بلا عمل
وأشار الغانم الى «انه في الكويت الوعود كثيرة ولكن على أرض الواقع لا شيء، في صيف عام 1982 كانت «المانشيتات» ان العمل في مدينة الصبية سيبدأ واول سكان سيسكنونها في عام 1987 وبعد مضي 30 عاما لم تزل التصاريح مثلما هي، أخشى انه بعد 30 عاما يأتي من بعدنا ويضع تصريحات بعض الوزراء عن مدينة الحرير، يجب ان نعالج المشكلة لأن الشعب فقد الثقة والحكومة فقدت المصداقية.
واضاف: «ان مشكلة الداو ليس بتكلفتها مليارين و200 مليون الكارثة اكبر من ذلك لو بقينا في الشراكة لكانت ارباحنا تفوق 4.5 مليار دولار بالاضافة إلى خسارة المليارين التي دفعت غرامة، لكن الثروة البشرية اهم، فنحن خسرنا ما يزيد على ألفي فرصة عمل لشاب وشابة والصناعات البتروكيماوية الخليجية بدلا من ان تكون في الكويت، انتقلت إلى السعودية نتمنى لهم كل توفيق اخوتنا واصحاب فضل علينا ولكن من حقنا ان نتحسر لماذا طارت منا بهذه السهولة وكيف طارت؟
واستطرد الغانم انه يذكر تماما في جلسة 27 /يناير من العام 2009 في قاعة عبدالله السالم واتخذ قرار ايقاف الداو ولم تكن الحكومة منسحبة بشكل نهائي وكان هناك جدل وقفت لحظتها وقلت اذا كان المشروع سيئا فلماذا دخلنا فيه، واذا كان جيدا فلماذا ننسحب منه؟ وحتى نعرف الحقيقة نشكل لجنة تحقيق ونسمع إلى المعنيين لنقيم الامر، ولكن ماذا حدث؟ الحكومة وجزء كبير من المعارضة رفضوا تشكيل لجنة تحقيق، ومن صوتوا مع اللجنة فقط 12 نائبا، من يتحمل مسؤولية كارثة مثل الداو؟
وعقد الغانم مقارنة بسيطة مع الدول المتقدمة وكيف تتعامل مع مشاكلها، اطلعت على البرلمان الياباني وكيف تعامل مع كارثة المفاعل النووي هيروشيما، البرلمان الياباني شكل لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء فقط، ومعهم فرق فنية كاملة من اجل الوصول إلى الحقيقة، ولفت نظري ما قاله رئيس التحقيق في اللجنة التي شكلها البرلمان الياباني يقول اذا كنا نريد تفادي اي كوارث في المستقبل فيجب ان تتغير ثقافة المجتمع الياباني ويجب على المرؤوس ان يجابه رئيسه، انا كنت في وضع مشابه لوضع رئيس لجنة البرلمان الياباني لرفعت تقريراً اقول فيه ان ثقافة المجتمع الكويتي يجب ان تتغير فلا يجوز للرأي السياسي ان يطغى على الرأي الفني في قضية فنية، فالقضايا الفنية يجب ان تستند الى الفنيين، لا يجوز ان يأتي السياسي ويقول انه يفهم في كل الامور، زمن الانبياء والرسل انتهى، نحن كسياسيين لدينا قصور في امور كثيرة، ولابد «ان نعطي الخباز خبزه ولو أكل نصفه» فالكويت الرأي السياسي فيها يطغى على الرأي الدستوري في القضايا الدستورية ويطغى على الرأي القانوني في القضايا القانونية، انه يطغى على جميع الاراء، وهذا خطأ يجب اصلاحه، والسؤال المطروح الآن كيف نخرج من هذه الامور؟
مشروعي
وتحدث الغانم للناخبين بأنه لو لم يكن لديه حل لجلس في بيته، مضيفا مشروعي الذي كنت ومازلت وسأظل مؤمنا به لكي نخرج الشعب الكويتي من الاحباط واليأس هو ايجاد خطة تنمية حقيقية، يجب ان نجمع جميع المشاكل في كل القطاعات، فإن اخذنا كل قطاع على حدة نحتاج الى وقت طويل حتى نفيه حقه، مثلا التعليم يحتاج الى اسبوع كي نحدد القصور فيه، والامر ينسحب على الصحة، اذا تكلمنا عن الاسكان، وان الشاب الكويتي يجب ان يكون مليونيرا حتى يؤمن المسكن لنفسه، عم نتحدث عن الاقتصاد ام عن الازمة المرورية، «شقول وشخلي».
وأكد ان جميع هذه المشاكل تقع تحت عنوان واحد هو خطة تنمية واقعية، وهو الامر الذي طرحته مع مجموعة من الزملاء النواب منذ وصولي الى مجلس الامة، كان يقدم الينا برنامج عمل وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، لان مخالفته لا تعني مخالفة القانون، ولكن لما تقدم خطة تنمية بقانون، هنا نستطيع ان نحاسب ان لم تنفذ، وتاليا قدمت خطتها بقانون، لكنها لم تكن واقعية، وكنت احد اربعة نواب صوتوا ضد الخطة، وفي قاعة عبدالله السالم قلت للحكومة: اتمنى ان تحققوا 20 في المئة من الخطة، وان حققتم ذلك سأقف من هذا المنبر واشيد بما حققتموه، كنت اريد استفزازهم لينجزوا وقلت لهم في المداخلة نفسها، ان لم تحققوا شيئا فبعد عام من الان سأقدم استجوابا، لان الاستجوابات وضعت من اجل مثل هذه القضايا المهمة، ومضى العام وقدمت استجوابا عن خطة التنمية، واستقالت الحكومة، والمساءلة التي قدمت لم تكن من اجل قضايا هامشية وتافهة انما من اجل خطة التنمية، وعلى الحكومة ان تستفيد من الدروس الماضية.
ووعد الغانم بأنه اذا قدّر الله ووصل الى البرلمان ونال شرف تمثيل اهل الدائرة فسيستمر في هذا النهج وانل يم يقدر له ذلك فيفترض من جميع النواب ان يركزوا على هذا العنوان فقط، ولا يتشعبوا في قضايا كثيرة، نحن نريد من الحكومة تقديم خطة تنمية واقعية يمكن تحويلها الى واقع ملموس، هناك من يقول انهم لن يقدموا ونحن نقول دعونا نحاول ربما لن تنجح المحاولة الاولى، ولكن لابد ان تنجح المحاولة الرابعة او الخامسة، وهناك امر آخر، وهو ان تكون الخطة واقعية، لا تتضمن الخطة بناء 6 مستشفيات، وانما مستشفى واحد ويتم بناؤه، لا تعلنوا عن انشاء 3 جامعات، انما اعلنوا عن كلية فقط، نريد كلاما واقعيا ليستعيد المواطن الثقة بالحكومة، بعدما فقد الثقة بجميع التصريحات الحكومية».
وشدد الغانم على «انه لايوجد لدينا خيار غير الاستمرار في المحاولة»، متسائلا: «ما الحل الآخر؟ هل نجلس في بيوتنا، هل سنصل الى نتيجة؟ ما الحل الآخر هل نرفع الراية البيضاء ونستسلم؟ نحن لسنا احفاد شعب يرفع الراية ويستسلم، لابد ان نستمر في المحاولة، والحل ليس صعبا، والتاريخ يعج بالقصص التي تبرهن هلى صلابة اجدادنا، وان قدر الله ووصلت الى المجلس، فسأستمر على الخط نفسه، خط التوازن والتعقل والاعتدال، والالتزام بالدستور، والمعارضة ليست بالصوت العالي، ولا تعني الفوضى، والقفز على السلطات، ومن المفارقات ان يستشهد البعض اخيرا بصلابة المرحوم محمد ثنيان الغانم في المجلس التشريعي الاول، ويقول نحن احفاده قمنا بتغيير مبادئنا، وانا لا استشهد فيه كجد، انما حالي حالكم، انما انا وانتم احفاد الاباء المؤسسين في عام 1938 لما كان الكويتيون يطالبون بالديموقراطية ومجلس تشريعي له صلاحيات كاملة في ادارة الدولة، وكان المرحوم محمد ثنيان الغانم رئيسا للكتلة الوطنية في ذلك الوقت، وفوضته الكتلة وكان معه العم المرحوم سليمان العدساني والعم المرحوم عبدالله الصقر بالاتفاق مع المغفور له الشيخ احمد الجابر حول انشاء المجلس التشريعي، وفي 1938/6/30 انعقد اجتماع بين الغانم والعدساني والصقر مع الشيخ احمد الجابر وقال لمحمد ثنيان الغانم يا ابو عبداللطيف «ماذا تقول اذا ألغيت وعودي التي اعطيتكم اياها شتقول؟» فقام الغانم من مكانه وقال «نقولك فمان الله». فرد عليه احمد الجابر طيب الله ثراه، «اقعد يا ابو عبداللطيف انا قاعد امزح وياك، ومايصير إلا اللي تبونه»، ويأتي اليوم البعض ويقول ان احفاد هؤلاء الرجال باعوا تاريخهم وتحالفوا مع السلطة لمجرد اننا نحن شاركنا في الانتخابات، نحن لسنا طوفة هبيطة، ونحن لا نخاف، المرحوم محمد ثنيان الغانم قال للمغفور له احمد الجابر «فمان الله»، ماقاله «لن نسمح لك»، الغانم قال «فمان الله»، ولم يقل ادبه في الحوار، لستم انتم الذين تعلموننا تاريخ آبائنا واجدادنا، وليس انتم من تعلموننا احترام الدستور، وليس انتم احرص منّا على الكويت، وليس انتم احرص منا على اهل الكويت.
واضاف نحن قاطعنا لمبدأ، وشاركنا ايضا لمبدأ، اباؤنا علمونا صلابة الموقف، ولم يعلمونا السب والشتم، ولم يعلمونا تخوين ابناء وطننا، اباؤنا علمونا الالتزام بالمبدأ ولم يقولوا لنا: احرقوا البلد، وما قالوا لنا «اذا ماصار اللي توبنه هدوا المعبد على اللي فيه»، اباؤنا علمونا احترام العهود والمواثيق وعلمونا ان قوة الحجة لاتعني قلة الادب، علمونا حسن التعامل مع الناس، وكيف نتسلح بوحدتنا الوطنية قولا وفعلا وليس شعارات للاستهلاك، وعندما يشارك أحدهم في ندوة نسمع كلاماً مثل السم بين السطور، ونحن لن نسكت، فنحن لسنا طوفة هبيطة، ومن يتكلم نرد عليه، على كل حال «انزين قمتم تستشهدون بآبائنا وأجدادنا بعدما كنتم تسمونا دماء زرقاء ومتنفذين، وصفات ما أنزل الله بها من سلطان».
وقال: «أؤكد لكم اننا لن تُرهبنا المعارضة الغوغائية، ولن نخضع للصوت العالي، لن نتحالف مع أي طرف فاسد سواء في السلطة أو خارجها، ولن نخضع للابتزاز، لن يغرينا أي ترغيب ولن يخوفنا أي ترهيب ولن نتراجع عن الحق برغم من وضاعة الأساليب، فالحق أحق أن يتبع».
وأفاد الغانم: «بعض الاخوة طلبوا مني الرد على بعض الاشاعات، وأنا ولله الحمد حصلت على ثقة الشعب الكويتي في أربعة فصول متتالية، ونحن في هذا الشهر الفضيل نترفع عن جميع الصغائر، ولن أرد على اي اساءة شخصية اليّ فأنا متنازل عنها، ومسامح من قالها، ولكن إذا كان هناك أمر لا يمسني، وانما يمس الشعب وشريحة من الشعب لن أسكت عنه، ولا تنقصني الجرأة في طرح الموضوع، وسأطرح وثيقة تتحدث عن أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، بعض الشرفاء وهم كثر في المجتمع الكويتي قالوا لي أنك مرصود قلت «خير ياطير»، قيل اليّ انك مراقب، قلت لا يوجد لدي شيء حتى أخفيه، ولكن يصل الأمر لبعض مؤسسات الفساد أن تستخدم أجهزة الدولة ضد خصومها السياسيين فهذا أمر مرفوض، هذه وثيقة رسمية ومحضر تحريات يطلبون فيه الكشف عن كل المكالمات التي تصدر عن هذا الرقم، وهو رقم تلفوني الخاص، أنا ليس لدي مشكلة أن يراقبوني، يراقبون تلفوناتي، ولكن يكتب في المحضر أن تحرياتنا السرية رصدت أن الهاتف التالي ترد له وتصدر منه اتصالات من عناصر مشبوهة بهدف القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن الوطني في البلاد، ترضون أخاطب أمهاتي وأخواتي وآبائي وأخواني هل تقبلون أن يصل الفجور في الخصومة الى هذا الحد، أنا لو كان عليَّ شخصياً فوالله وأنا صادق انني متنازل عن هذا الأمر، لكن هذا الأمر من الممكن أن يتعرض له أي واحد فيكم، أنا قلت ما يخصني أنا مسامح واحتسبه عند رب العالمين، ولكن هل يجوز لكائن من كان نائباً أو مواطناً أن يقتحم أحدهم خصوصيته في انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور، لماذا، هل بسبب أنه كان لدينا الجرأة أن تكون لنا آراء سياسية لماذا لأننا ما نزلنا وما ركعنا، رأيت بالمستند ما حدث وما حصل، قسماً بالله العلي العظيم انني لن أرجع ولن أسجد لغير الله».
وأكد الغانم أنه متمسك بمواقفه مهما فعلوا، أما الحديث عن صندوق مليوني لدعم بعض المرشحين، هذا الكلام فيه شيء من الصحة، والأمر يتعداه الى أبعد من ذلك، ومن سلبيات نظام الصوت الواحد، أن أحد الأساليب هو دعم مرشحين، وأحد الأشخاص المقربين مني أقسم بالله، أنه عرض عليه 250 ألف دينار فقط من أجل أن يترشح، وليس من أجل النجاح، انما الترشح للتأثير، وهو صديق وعزيز وأحيي فيه موقفه، وقال لي من باب الدعاية «يا أبوعلي أشعره وأكسر فيك»، ولكن في نهاية المطاف مثل هؤلاء الرجال الأشداء وأصحاب المواقف لم يقبلوا، ولكن هناك آخرين قبلوا، وأريد توعية الحضور أنه في الأسبوع الأخير سيتحركون على أمرين مثلاً يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي أن مرزوق الغانم وغيره من المرشحين الشرفاء يدفعون فلوسا، أنا أقول لهم هاتوا أي دليل على ذلك وأنا أقدمه الى النائب العام، أهل الكويت يعرفون الراشي والمرتشي ويعرفون تحديداً في رمضان السيوف المجربة ويعرفون من يمتلك قراره، ومن لا يمتلكه، الأمر الآخر أنهم بدأوا يتخذون أسلوباً آخر يشيعون أن مرزوق الغانم الأول وهو ناجح، وهناك مرشحون أكفاء في المنطقة، إذ كنت محتاراً بين الغانم ومرشح آخر أعطه صوتك لأن مرزوق ناجح، لعلها تكون الوسيلة التي تنجح معهم، لكن هذا الأمر إن شاء الله لن ينطلي على فطنتكم وأذكركم أنه في الانتخابات الماضية في الأصوات الأربعة صار فيها استطلاع في الأيام الأخيرة والتي حصلت على المركز الأول سقطت بفارق أربعة أصوات.
وختم الغانم حديثه بالقول: يكفينا شرف حضوركم، والتحديات كبيرة ومشاركتكم في الانتخابات واجبة ومهمة وستحدد مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، ولن نقول إن التصويت في رمضان ومن الثامنة صباحاً الى الثمانية مساء فلنتذكر ان آباءنا بنوا السور في رمضان رغم الحرارة، فلنتحمل الحر ونذهب الى صناديق الاقتراع ونختار الشخص الذي نعول عليه ونسأل الله أن يقدرنا على مواصلة الطريق، بدعمكم وفزعتكم بالترحيب الذي يفخر بآبائنا وأجدادنا الذين بنوا هذا البلد».
