على مقربة من الانتخابات الثالثة في 18 شهراً
تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / لا ضمانات بعدم إبطال المجلس المقبل
رأى تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه ومع انتهاء الانتخابات المقررة بنهاية الأسبوع الجاري، لا وجود لضمانات بعدم إبطال المجلس المقبل»، لافتاً إلى أنها ثالث انتخابات نيابية عامة في أقل من 18 شهراً، إذ ظلت الكويت نحو 21 شهراً في فراغ تشريعي.
واعتبر «الشال» أن حقبة ما قبل الانتخابات الحالية مرت بفتور ظاهر، أي فاقدة للحماس والإثارة، إما لانخفاض حجم الثقة نتيجة تكرار الخطايا والإبطال، وإما لفقدان الثقة في احتمالات الإصلاح أو حتى وقف التردي، وإما للمقاطعة المقصودة، وإما لإجرائها في الصيف، وإن حدث ذلك مرتين في العقد الفائت، ولكن يضاف إليه إجراؤها في شهر رمضان.
ولفت «الشال» أنه رشح للانتخابات المقبلة كمٌّ كبير من المرشحين، في حدود الـ 400 مرشح قبل الشطب، وذلك يعني أن نحو واحداً من كل 8 مرشحين له فرصة بالنجاح، ولكن نسبها متفاوتة بين دائرة وأخرى، موضحاً أن هذه النسبة تبلغ أفضلها في الدائرة الثانية، أو نحو واحد من كل 4 مرشحين، ثم نحو 1-5 للدائرة الأولى، ثم نحو 1- 6 للدائرة الثالثة ثم نحو 1- 11 للدائرة الرابعة، ثم نحو 1- 15 للدائرة الخامسة، وقد ينخفض العدد الإجمالي، ومعه تتغير تلك النسب، بسبب بقاء باب الانسحاب مفتوحاً حتى يوم الانتخابات.
وأشار تقرير «الشال» إلى الترشيح ظل من زاوية الكيف، مقارباً لمستوى الانتخابات السابقة للمجلس المبطل (2)، فحتى مع مشاركة تنظيمات سياسية وأفراد كانت مقاطعة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، ظل المنتمون لهذه التيارات والأفراد المستقلون معظمهم، الذين لديهم حظوظا أكبر بالفوز عازفين عن الترشيح.
وظلت الغالبية الساحقة للمعارضة في المجلس المبطل (1) عازفة عن الترشيح أيضاً، ما أفقد الانتخابات تلك الندِّية التي تميزت بها الانتخابات الكويتية، وذلك أضعف سخونتها وهبط بنوعية تشكيل المجلس المقبل.
وذكر «الشال» أن حقبة الإعداد للانتخابات تميزت بظواهر سلبية غاية في الخطورة، فغياب الندِّية وضعف الاهتمام، أشعلا المراهنة للسيطرة على مكونات مجلس الأمة المقبل، طمعاً بحصة لصالح نافذين تجعل لهم خطوة في تشكيل مجلس الوزراء المقبل، وأصبحت صناديق شراء الذمم موضوعاً علنياً. وقال «الشال» «شجع التغاضي عن الفساد والإفساد على زيادة إقبال المتهمين بالرشوة لتصدر المشهد السياسي في التشريع والرقابة، بدعم ظاهر من المتهمين بتقديم الرشى، ويبلغ عدد من عليهم شبهة رشى 9 مرشحين من أصل 13 متهماً، إضافة إلى الكثيرين ممن اتهمتهم لجنة الانتخابات السابقة بسوء السلوك. يحدث ذلك وهي المرة الأولى التي يتصدر ويتصدى فيها المتهمون بالرشوة المشهد السياسي وبعضهم شارك في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة السابق، بينما في الكويت سجناء رأي شباب في هذا الصيف القائظ».
وأضاف «تلك هي المؤشرات الأولية، والانتخابات وإفرازاتها ستكون القاعدة الأساس لتشكيل الإدارة العامة المقبلة، ومن الواضح أن الرشوة بالمال أو الرشوة بالمنصب، كما حدث في قرارات التعيينات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، هي دعامات تلك الإدارة، وبينما عنوان النجاح والفشل هما كفاءة نزاهة أو عدم كفاءة وعدم نزاهة، يبدو أن معاناة الكويت سوف تستمر، مع تشكيل الإدارة العامة المقبلة بفرعيها الرقابي والتشريعي من جانب، والتنفيذي من جانب آخر، ولكن في ظروف قد لا يسمح فيها الوقت بالتعويض.
لم تفلح بمعالجة التركيبة السكانية والعمالة وغيرها
خطة التنمية فشلت في تحقيق أهدافها
خلص تقرير «الشال» إلى أن أهداف خطة التنمية لم تتحقق على أرض الواقع، لافتاً إلى أن السنة الأخيرة المتبقية من عمر الخطة لن تكفي لتحقيقها.
واختار «الشال» التركيبة السكانية والعمالة لتقييم خطة التنمية، معتبراً أنه من حيث التركيبة السكانية والتي يعتبر اختلالها المستمر، لصالح غير الكويتيين خطراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، فقد حددت الخطة هدفاً محدداً برقم، ألا وهو رفع نسبة الكويتيين من السكان إلى 34 في المئة بنهاية الخطة أي 31 مارس 2014، إضافة إلى هدف آخر هو ثبات عدد غير الكويتيين، خلال سنوات الخطة الأربع.
هذا من حيث الأهداف، أما في الواقع وحسب البيانات الحكومية فإن نسبة الكويتيين مستمرة في الانخفاض وبوتيرة متسارعة، من 32.1 في المئة نهاية عام 2010، مروراً بـ 32 في المئة عام 2011 وحتى 31.7 في المئة بنهاية عام 2012، وهو ما يعني حكماً أن نسبة غير الكويتيين تزداد وبوتيرة متسارعة وأن أعدادهم ليست ثابتة كما استهدفت الخطة، بل ترتفع وبوتيرة متسارعة، أيضاً من نحو 2.43 مليون نسمة نهاية عام 2010 مروراً بـ 2.51 مليون عام 2011 إلى 2.61 مليون نهاية عام 2012، أي ان الحكومة لم تفشل في تحقيق هدف الخطة في رفع نسبة الكويتيين من السكان فحسبُ، بل ان اتجاه تغير التركيبة السكانية معاكس لما هو محدد في الخطة، وسرعة تغير التركيبة السكانية في الاتجاه الخطأ تزداد.
في المقابل، وفيما يخص العمالة فإن الخطة تحدد هدف رفع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في البلاد إلى 21 في المئة، ورفع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في القطاع الخاص إلى 8 في المئة، كذلك جعل القطاع الخاص يستوعب 65 في المئة من العمالة الكويتية الجديدة، ما يعادل 14000 فرصة وظيفية سنوياً وفقاً للخطة، بحيث ترتفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية إلى 30 في المئة، وهذه الأهداف جميعها من المفترض أن تتحقق بنهاية الخطة في 31 مارس 2014.
وقال تقرير «الشال» «على أرض الواقع، وبالنظر إلى البيانات الحكومية نجد الصورة على أفضل تقدير، ملتبسة من حيث تحقيق أهداف الخطة مع ميل نحو الفشل، إذ نرى أن نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في الكويت تتذبذب، إذ ارتفعت من 16.9 في المئة إلى 17.5 في المئة بين عامي 2010 و2011، لكنها انخفضت إلى 17.4 في المئة بنهاية عام 2012، ولا تزال بعيدة بنحو 3.6 نقاط مئوية عن هدف الخطة البالغ 21 في المئة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص ترتفع، من نحو 4.4 إلى 4.5 في المئة وإلى 4.6 في المئة خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي، في إشارة إلى أن النسبة تتحرك في الاتجاه الموافق للخطة، لكنها بعيدة عن تحقيق الهدف، إذ تقل بنحو 3.4 نقطة مئوية، أي نحو 42.5 في المئة عن الهدف البالغ 8 في المئة.
أما نسبة العمالة الكويتية الجديدة التي قام القطاع الخاص بتوظيفها فتراوحت في الأعوام 2010 و2011 و2012، بين 52.7 في المئة (7450 وظيفة) و18.4 في المئة (4435 وظيفة) و35.1 في المئة (3374 وظيفة) على التوالي، أي انه لا يوجد اتجاه واضح لتطور المؤشر باتجاه تحقيق هدف الخطة بزيادة النسبة، كما ان النسب وعدد الوظائف بعيدان عن الهدفين المحددين
بـ 30 في المئة و14000 وظيفة جديدة للكويتيين في القطاع الخاص.
ويبقى هدف زيادة نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية، والذي لم يتحقق بدوره فالنسب تتراوح بين 20.7 و20.5 و20.9 في المئة للأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي، أي اننا أمام حالة أخرى من تذبذب اتجاه المؤشر وانخفاضه بنحو 9.1 نقطة مئوية، أي نحو 30.3 في المئة عن النسبة المستهدفة والبالغة 30 في المئة.
وبين «الشال» أن خلاصة القول إن بعض أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية، مثل إصلاح التركيبة السكانية والعمالة، لم تتحقق بعد مضي ثلاثة أرباع عمر الخطة، ولا توجد مؤشرات قاطعة بأن الأمور تسير باتجاه تحقيق الأهداف خلال المدة المتبقية من عمرها، وهي 9 أشهر، بل إن مؤشرات مثل تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية تشير إلى أننا نسير باتجاه معاكس للخطة، وسرعة سيرنا في الاتجاه الخطأ تزداد.
ذلك من ناحية الكم، أما من ناحية الكيف فالوضع أكثر سوءاً، فالزيادة في السكان لا ترتبط بتعليم أو كفاءة، والعمالة الهامشية تؤدي إلى ضغط على أهداف الخطة الأخرى، مثل الإنفاق العام، وعمالة الكويتيين غالبيتها، بطالة مقنعة أو عمالة غير حقيقية في القطاع الخاص للإفادة من مزايا دعم العمالة.
واعتبر «الشال» أن حقبة ما قبل الانتخابات الحالية مرت بفتور ظاهر، أي فاقدة للحماس والإثارة، إما لانخفاض حجم الثقة نتيجة تكرار الخطايا والإبطال، وإما لفقدان الثقة في احتمالات الإصلاح أو حتى وقف التردي، وإما للمقاطعة المقصودة، وإما لإجرائها في الصيف، وإن حدث ذلك مرتين في العقد الفائت، ولكن يضاف إليه إجراؤها في شهر رمضان.
ولفت «الشال» أنه رشح للانتخابات المقبلة كمٌّ كبير من المرشحين، في حدود الـ 400 مرشح قبل الشطب، وذلك يعني أن نحو واحداً من كل 8 مرشحين له فرصة بالنجاح، ولكن نسبها متفاوتة بين دائرة وأخرى، موضحاً أن هذه النسبة تبلغ أفضلها في الدائرة الثانية، أو نحو واحد من كل 4 مرشحين، ثم نحو 1-5 للدائرة الأولى، ثم نحو 1- 6 للدائرة الثالثة ثم نحو 1- 11 للدائرة الرابعة، ثم نحو 1- 15 للدائرة الخامسة، وقد ينخفض العدد الإجمالي، ومعه تتغير تلك النسب، بسبب بقاء باب الانسحاب مفتوحاً حتى يوم الانتخابات.
وأشار تقرير «الشال» إلى الترشيح ظل من زاوية الكيف، مقارباً لمستوى الانتخابات السابقة للمجلس المبطل (2)، فحتى مع مشاركة تنظيمات سياسية وأفراد كانت مقاطعة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، ظل المنتمون لهذه التيارات والأفراد المستقلون معظمهم، الذين لديهم حظوظا أكبر بالفوز عازفين عن الترشيح.
وظلت الغالبية الساحقة للمعارضة في المجلس المبطل (1) عازفة عن الترشيح أيضاً، ما أفقد الانتخابات تلك الندِّية التي تميزت بها الانتخابات الكويتية، وذلك أضعف سخونتها وهبط بنوعية تشكيل المجلس المقبل.
وذكر «الشال» أن حقبة الإعداد للانتخابات تميزت بظواهر سلبية غاية في الخطورة، فغياب الندِّية وضعف الاهتمام، أشعلا المراهنة للسيطرة على مكونات مجلس الأمة المقبل، طمعاً بحصة لصالح نافذين تجعل لهم خطوة في تشكيل مجلس الوزراء المقبل، وأصبحت صناديق شراء الذمم موضوعاً علنياً. وقال «الشال» «شجع التغاضي عن الفساد والإفساد على زيادة إقبال المتهمين بالرشوة لتصدر المشهد السياسي في التشريع والرقابة، بدعم ظاهر من المتهمين بتقديم الرشى، ويبلغ عدد من عليهم شبهة رشى 9 مرشحين من أصل 13 متهماً، إضافة إلى الكثيرين ممن اتهمتهم لجنة الانتخابات السابقة بسوء السلوك. يحدث ذلك وهي المرة الأولى التي يتصدر ويتصدى فيها المتهمون بالرشوة المشهد السياسي وبعضهم شارك في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة السابق، بينما في الكويت سجناء رأي شباب في هذا الصيف القائظ».
وأضاف «تلك هي المؤشرات الأولية، والانتخابات وإفرازاتها ستكون القاعدة الأساس لتشكيل الإدارة العامة المقبلة، ومن الواضح أن الرشوة بالمال أو الرشوة بالمنصب، كما حدث في قرارات التعيينات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، هي دعامات تلك الإدارة، وبينما عنوان النجاح والفشل هما كفاءة نزاهة أو عدم كفاءة وعدم نزاهة، يبدو أن معاناة الكويت سوف تستمر، مع تشكيل الإدارة العامة المقبلة بفرعيها الرقابي والتشريعي من جانب، والتنفيذي من جانب آخر، ولكن في ظروف قد لا يسمح فيها الوقت بالتعويض.
لم تفلح بمعالجة التركيبة السكانية والعمالة وغيرها
خطة التنمية فشلت في تحقيق أهدافها
خلص تقرير «الشال» إلى أن أهداف خطة التنمية لم تتحقق على أرض الواقع، لافتاً إلى أن السنة الأخيرة المتبقية من عمر الخطة لن تكفي لتحقيقها.
واختار «الشال» التركيبة السكانية والعمالة لتقييم خطة التنمية، معتبراً أنه من حيث التركيبة السكانية والتي يعتبر اختلالها المستمر، لصالح غير الكويتيين خطراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، فقد حددت الخطة هدفاً محدداً برقم، ألا وهو رفع نسبة الكويتيين من السكان إلى 34 في المئة بنهاية الخطة أي 31 مارس 2014، إضافة إلى هدف آخر هو ثبات عدد غير الكويتيين، خلال سنوات الخطة الأربع.
هذا من حيث الأهداف، أما في الواقع وحسب البيانات الحكومية فإن نسبة الكويتيين مستمرة في الانخفاض وبوتيرة متسارعة، من 32.1 في المئة نهاية عام 2010، مروراً بـ 32 في المئة عام 2011 وحتى 31.7 في المئة بنهاية عام 2012، وهو ما يعني حكماً أن نسبة غير الكويتيين تزداد وبوتيرة متسارعة وأن أعدادهم ليست ثابتة كما استهدفت الخطة، بل ترتفع وبوتيرة متسارعة، أيضاً من نحو 2.43 مليون نسمة نهاية عام 2010 مروراً بـ 2.51 مليون عام 2011 إلى 2.61 مليون نهاية عام 2012، أي ان الحكومة لم تفشل في تحقيق هدف الخطة في رفع نسبة الكويتيين من السكان فحسبُ، بل ان اتجاه تغير التركيبة السكانية معاكس لما هو محدد في الخطة، وسرعة تغير التركيبة السكانية في الاتجاه الخطأ تزداد.
في المقابل، وفيما يخص العمالة فإن الخطة تحدد هدف رفع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في البلاد إلى 21 في المئة، ورفع نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في القطاع الخاص إلى 8 في المئة، كذلك جعل القطاع الخاص يستوعب 65 في المئة من العمالة الكويتية الجديدة، ما يعادل 14000 فرصة وظيفية سنوياً وفقاً للخطة، بحيث ترتفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية إلى 30 في المئة، وهذه الأهداف جميعها من المفترض أن تتحقق بنهاية الخطة في 31 مارس 2014.
وقال تقرير «الشال» «على أرض الواقع، وبالنظر إلى البيانات الحكومية نجد الصورة على أفضل تقدير، ملتبسة من حيث تحقيق أهداف الخطة مع ميل نحو الفشل، إذ نرى أن نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في الكويت تتذبذب، إذ ارتفعت من 16.9 في المئة إلى 17.5 في المئة بين عامي 2010 و2011، لكنها انخفضت إلى 17.4 في المئة بنهاية عام 2012، ولا تزال بعيدة بنحو 3.6 نقاط مئوية عن هدف الخطة البالغ 21 في المئة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص ترتفع، من نحو 4.4 إلى 4.5 في المئة وإلى 4.6 في المئة خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي، في إشارة إلى أن النسبة تتحرك في الاتجاه الموافق للخطة، لكنها بعيدة عن تحقيق الهدف، إذ تقل بنحو 3.4 نقطة مئوية، أي نحو 42.5 في المئة عن الهدف البالغ 8 في المئة.
أما نسبة العمالة الكويتية الجديدة التي قام القطاع الخاص بتوظيفها فتراوحت في الأعوام 2010 و2011 و2012، بين 52.7 في المئة (7450 وظيفة) و18.4 في المئة (4435 وظيفة) و35.1 في المئة (3374 وظيفة) على التوالي، أي انه لا يوجد اتجاه واضح لتطور المؤشر باتجاه تحقيق هدف الخطة بزيادة النسبة، كما ان النسب وعدد الوظائف بعيدان عن الهدفين المحددين
بـ 30 في المئة و14000 وظيفة جديدة للكويتيين في القطاع الخاص.
ويبقى هدف زيادة نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة الكويتية، والذي لم يتحقق بدوره فالنسب تتراوح بين 20.7 و20.5 و20.9 في المئة للأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي، أي اننا أمام حالة أخرى من تذبذب اتجاه المؤشر وانخفاضه بنحو 9.1 نقطة مئوية، أي نحو 30.3 في المئة عن النسبة المستهدفة والبالغة 30 في المئة.
وبين «الشال» أن خلاصة القول إن بعض أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية، مثل إصلاح التركيبة السكانية والعمالة، لم تتحقق بعد مضي ثلاثة أرباع عمر الخطة، ولا توجد مؤشرات قاطعة بأن الأمور تسير باتجاه تحقيق الأهداف خلال المدة المتبقية من عمرها، وهي 9 أشهر، بل إن مؤشرات مثل تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية تشير إلى أننا نسير باتجاه معاكس للخطة، وسرعة سيرنا في الاتجاه الخطأ تزداد.
ذلك من ناحية الكم، أما من ناحية الكيف فالوضع أكثر سوءاً، فالزيادة في السكان لا ترتبط بتعليم أو كفاءة، والعمالة الهامشية تؤدي إلى ضغط على أهداف الخطة الأخرى، مثل الإنفاق العام، وعمالة الكويتيين غالبيتها، بطالة مقنعة أو عمالة غير حقيقية في القطاع الخاص للإفادة من مزايا دعم العمالة.
