ابتداء من بداية أبريل 2014
«الهيئة»: مجلس المفوضين يعتمد نظام التحكيم
اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نظام التحكيم، والذي تقرر تفعيله ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2014، على أن يقتصر تطبيقه على المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، أو أي قانون آخر ذي علاقة بمعاملات أسواق المال، وفق ما تشير له المادة رقم (1) من نظام التحكيم الخاص بالهيئة.
وتزامناً مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة، سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية، وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات، وتسوية الخلافات، لما يمتاز به من سرعة الإجراءات وقلة المصاريف، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع ما يحقق رغبة المختصمين في الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب أن اختيار المحكّم عادة يتم بناء على خبرته بموضوع النزاع ومعرفته الفنية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر، ونتيجة للانتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء عن محاكم الدولة.
وقالت الهيئة إن معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية تعمد إلى إعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة إختيارية، إذ يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثان يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، ويعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر، وستزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في المجال التجاري، وما ينشأ عنه من منازعات.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بالإعلان قريباً بدأ تسجيل المحكمين والخبراء لديها.
وتزامناً مع تفعيل نظام التحكيم في الهيئة، سيتم إيقاف نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية، وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات، وتسوية الخلافات، لما يمتاز به من سرعة الإجراءات وقلة المصاريف، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع ما يحقق رغبة المختصمين في الحفاظ على الخصوصية، إلى جانب أن اختيار المحكّم عادة يتم بناء على خبرته بموضوع النزاع ومعرفته الفنية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر، ونتيجة للانتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء عن محاكم الدولة.
وقالت الهيئة إن معظم التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية تعمد إلى إعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات المرتبطة بالأوراق المالية كوسيلة إختيارية، إذ يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثان يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، ويعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر، وستزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في المجال التجاري، وما ينشأ عنه من منازعات.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بالإعلان قريباً بدأ تسجيل المحكمين والخبراء لديها.
