«البيئة» حذّرت الشركات النفطية من جلب عمالة آسيوية غير مدربة
| كتب حسن الهداد |
أفادت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة لـ «الراي»، بأن لجنة المخالفات في الهيئة خاطبت عددا من شركات القطاع النفطي بشأن التعاقدات التي تبرمها مع المقاولين، والتي تتعلق بتعيين عمالة آسيوية في وحدات المصافي، خصوصا أن تلك العمالة غير مدربة، الأمر الذي يعرض حياتها وبيئة العمل الداخلية للخطر، من دون مراعاة لعملية تدريبهم قبل مباشرة العمل في وحدات المصافي.
وقالت المصادر، إن «تحذير لجنة المخالفات لشركات القطاع النفطي، جاءت بعد أن تم رصد عدد من الملاحظات، لاسيما بعد حالات تسرب غازات سامة»، مبينة أن «لجنة المخالفات أوصت الشركات النفطية بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في ما يتعلق بالعمالة المدربة والقادرة على العمل في المجال النفطي من دون أن تتسبب بأي مشاكل خطرة، والتي تتضمن أمن وسلامة العاملين داخل بيئة العمل الداخلية».
وأوضحت المصادر، أن «هيئة البيئة تقوم بمراقبة الوضع البيئي في الشركات النفطية، فضلاً عن عمل تقييم بيئي دوري لتلك الشركات التي من شأنها أن تحافظ على سلامة البيئة والعاملين»، مبينة أن « طبيعة العمل خطرة جداً كونها تحتوي على غازات قاتلة في حال ارتفاع نسبتها، لذا هي بحاجة إلى طاقم عمل مدرب تماماً لتفادي أي كوارث محتملة، الأمر الذي يستوجب على شركات القطاع النفطي أن تتعامل مع عمالة مدربة جيداً لتنخرط في بيئة العمل من دون أي مشاكل». وأشارت المصادر إلى أن «معظم العمالة غير المدربة التي يجلبها المقاول للشركات النفطية تتعامل مع غازات متغيرة فأحياناً يكون عديم الرائحه ومرات تكون رائحته قوية جداً تتسبب في الوفاة»، مؤكداً أن « هذه الغازات مصاحبة في عملية إنتاج النفط والذي يتم على أساسه استخلاص الغاز الطبيعي، لذا هي بحاجة إلى عمالة متدربة تدريباً دقيقاً بشأن التعامل مع تلك الغازات الخطرة»، مشيرا إلى أن «لجنة المخالفات سترصد أي مخالفات جديدة في هذا الشأن، وستحيل المخالفات إلى المجلس الأعلى للبيئة لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق الشركات غير الملتزمة في الاشتراطات البيئية».
أفادت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبيئة لـ «الراي»، بأن لجنة المخالفات في الهيئة خاطبت عددا من شركات القطاع النفطي بشأن التعاقدات التي تبرمها مع المقاولين، والتي تتعلق بتعيين عمالة آسيوية في وحدات المصافي، خصوصا أن تلك العمالة غير مدربة، الأمر الذي يعرض حياتها وبيئة العمل الداخلية للخطر، من دون مراعاة لعملية تدريبهم قبل مباشرة العمل في وحدات المصافي.
وقالت المصادر، إن «تحذير لجنة المخالفات لشركات القطاع النفطي، جاءت بعد أن تم رصد عدد من الملاحظات، لاسيما بعد حالات تسرب غازات سامة»، مبينة أن «لجنة المخالفات أوصت الشركات النفطية بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في ما يتعلق بالعمالة المدربة والقادرة على العمل في المجال النفطي من دون أن تتسبب بأي مشاكل خطرة، والتي تتضمن أمن وسلامة العاملين داخل بيئة العمل الداخلية».
وأوضحت المصادر، أن «هيئة البيئة تقوم بمراقبة الوضع البيئي في الشركات النفطية، فضلاً عن عمل تقييم بيئي دوري لتلك الشركات التي من شأنها أن تحافظ على سلامة البيئة والعاملين»، مبينة أن « طبيعة العمل خطرة جداً كونها تحتوي على غازات قاتلة في حال ارتفاع نسبتها، لذا هي بحاجة إلى طاقم عمل مدرب تماماً لتفادي أي كوارث محتملة، الأمر الذي يستوجب على شركات القطاع النفطي أن تتعامل مع عمالة مدربة جيداً لتنخرط في بيئة العمل من دون أي مشاكل». وأشارت المصادر إلى أن «معظم العمالة غير المدربة التي يجلبها المقاول للشركات النفطية تتعامل مع غازات متغيرة فأحياناً يكون عديم الرائحه ومرات تكون رائحته قوية جداً تتسبب في الوفاة»، مؤكداً أن « هذه الغازات مصاحبة في عملية إنتاج النفط والذي يتم على أساسه استخلاص الغاز الطبيعي، لذا هي بحاجة إلى عمالة متدربة تدريباً دقيقاً بشأن التعامل مع تلك الغازات الخطرة»، مشيرا إلى أن «لجنة المخالفات سترصد أي مخالفات جديدة في هذا الشأن، وستحيل المخالفات إلى المجلس الأعلى للبيئة لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق الشركات غير الملتزمة في الاشتراطات البيئية».
