بيروت «تستنفر» لعدم إدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية
«العين» الدولية على لبنان لتحصين استقراره
| بيروت - « الراي» |
ارتسمت في الساعات الاخيرة ملامح اهتمام دولي متزايد بالواقع اللبناني الذي ترتفع فيه وتيرة التوترات الناجمة عن انعكاسات الحرب السورية عليه وانغماس «حزب الله» عسكرياً فيها، في حين تشهد الساحة السياسية حال انتظار ثقيل جعل لبنان أسير لعبة فراغ يهدّد بضرب كل مؤسساته الدستورية التي شُلّ منها «حتى الآن» السلطة التنفيذية في ضوء عدم القدرة على تأليف حكومة جديدة، والسلطة التشريعية في ظل تعطيل البرلمان الممدَّدة ولايته نتيجة صراع «متعدد الطبقات» بعض جوانبه يرتبط بالصلاحيات بين رأسي الحكومة ومجلس النواب وبعضها الآخر بمحاولة إحداث «ربط نزاع» بين ملفيْ الحكومة والبرلمان بمعنى «يُفرج عنهما معاً او يتعطّلان معا».
وشكّل الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بنظيره اللبناني ميشال سليمان مؤشراً بارزاً الى حجم الاهتمام الدولي بالوضع اللبناني الآخذ في الانزلاق أكثر الى الأتون السوري، في حين جاء تجديد محاولة الاتحاد الاوروبي إدراج «حزب الله» على لوائح الارهاب ليعكس مدى التعقيدات التي تحوط بالواقع اللبناني.
وعبّرت الرسائل التي ابلغها هولاند الى سليمان عن حرص المجتمع الدولي على تحييد لبنان عن الازمة السورية وعلى استقراره وانتظام عمل المؤسسات فيه، وعن المخاوف «من الوضع الداخلي الذي يشهد توترات متزايدة ناتجة من انعكاسات الازمة السورية على لبنان منذ تدخل حزب الله في الصراع الى جانب النظام السوري».
وفي حين لفتت اشارة الرئيس الفرنسي الى المساعي الحثيثة التي تقوم بها فرنسا من اجل عقد مؤتمر اصدقاء لبنان في سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة لمساعدته في موضوع النازحين من سورية، كان الأبرز في الاتصال المعلومات التي وزّعها القصر اللبناني والتي اشارت الى ان هولاند «أمل في تأليف حكومة جامعة لا تستثني اي مكون أساسي من المجتمع اللبناني وتدير شؤون البلاد في ظل هذه الظروف».
وفيما كان هولاند يُبلغ هذه الرسالة المعبّرة والتي اعتُبرت اشارة ضمنية الى «حزب الله»، كان سليمان يطلب بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تكليف وزير الخارجية عدنان منصور ان ينقل الى ممثل لبنان لدى الاتحاد الاوروبي طلب الحكومة اللبنانية عدم ادراج الحزب على لائحة الارهاب باعتباره «مكوناً أساسيا من مكونات المجتمع اللبناني».
وجاء هذا التحرك وسط استمرار مشاورات السفراء الاوروبيين في بروكسل والتي فشلت الخميس في التوصل الى قرار في شأن ادراج الذراع العسكرية لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية، علماً ان هذا الموضوع سيُناقش في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في ظل استمرار بعض الدول وخصوصا مالطا وايرلندا برفض ذلك، واشارة تقارير الى ان الدول الاخرى المعترضة ولا سيما النمسا قامت بـ «تليين» موقفها.
في موازاة ذلك بقي ملف سحب عناصر الحماية الاضافيين للنواب والشخصيات السياسية محور صخب ولا سيما ان قوى 14 آذار رفعت الصوت ضدّه باعتبار انه يكشفها امنياً في ظل عدم قدرتها على توفير حمايات ذاتية على غرار ما يتمتّع به «حزب الله» وحلفاؤه سائلة الحكومة عما اذا كانت «قررت تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الاغتيالات السياسية»، وما الخطوات البديلة التي قررتها، وطالبتها بالعودة الفورية عن هذا القرار.
وكان هذا الموضوع امس محور بحث بين ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل الذي أطلع الاول على حيثيات القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المركزي بخفض عديد عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بالحمايات الشخصية لبعض الشخصيات.
وأكد ميقاتي متابعة هذا الموضوع في ضوء قرار مجلس الأمن المركزي وضرورة تأمين الحماية وفق المتطلبات الأمنية لبعض الشخصيات.
و»انفجر» هذا الملف مع قيام العميد رولان ابو جودة الخميس بابلاغ معظم النواب من فريقي 8 و14 آذار قرار سحب العناصر الامنية التي كانت مخصّصة لحمايتهم مع عائلاتهم، والتي تتخطى العدد المسموح، مع العلم أن «امن الدولة» هو الجهاز صاحب الصلاحية في تأمين عناصر الحماية والمرافقة لهذه الشخصيات، بينما العدد الاقصى لمرافقي نائب او وزير هو 4 عناصر امنية.
واوضح الوزير شربل ان الوزارة مسؤولة عن حماية الشخصيات السياسية المهددة، لافتا الى ان هناك شخصيات تقاعدت، وأخرى معها عناصر أمنية هي في غنى عنها وتستعملها للخدمات المنزلية، وقال: «نحن نحتاجها على الطرق».
ارتسمت في الساعات الاخيرة ملامح اهتمام دولي متزايد بالواقع اللبناني الذي ترتفع فيه وتيرة التوترات الناجمة عن انعكاسات الحرب السورية عليه وانغماس «حزب الله» عسكرياً فيها، في حين تشهد الساحة السياسية حال انتظار ثقيل جعل لبنان أسير لعبة فراغ يهدّد بضرب كل مؤسساته الدستورية التي شُلّ منها «حتى الآن» السلطة التنفيذية في ضوء عدم القدرة على تأليف حكومة جديدة، والسلطة التشريعية في ظل تعطيل البرلمان الممدَّدة ولايته نتيجة صراع «متعدد الطبقات» بعض جوانبه يرتبط بالصلاحيات بين رأسي الحكومة ومجلس النواب وبعضها الآخر بمحاولة إحداث «ربط نزاع» بين ملفيْ الحكومة والبرلمان بمعنى «يُفرج عنهما معاً او يتعطّلان معا».
وشكّل الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بنظيره اللبناني ميشال سليمان مؤشراً بارزاً الى حجم الاهتمام الدولي بالوضع اللبناني الآخذ في الانزلاق أكثر الى الأتون السوري، في حين جاء تجديد محاولة الاتحاد الاوروبي إدراج «حزب الله» على لوائح الارهاب ليعكس مدى التعقيدات التي تحوط بالواقع اللبناني.
وعبّرت الرسائل التي ابلغها هولاند الى سليمان عن حرص المجتمع الدولي على تحييد لبنان عن الازمة السورية وعلى استقراره وانتظام عمل المؤسسات فيه، وعن المخاوف «من الوضع الداخلي الذي يشهد توترات متزايدة ناتجة من انعكاسات الازمة السورية على لبنان منذ تدخل حزب الله في الصراع الى جانب النظام السوري».
وفي حين لفتت اشارة الرئيس الفرنسي الى المساعي الحثيثة التي تقوم بها فرنسا من اجل عقد مؤتمر اصدقاء لبنان في سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة لمساعدته في موضوع النازحين من سورية، كان الأبرز في الاتصال المعلومات التي وزّعها القصر اللبناني والتي اشارت الى ان هولاند «أمل في تأليف حكومة جامعة لا تستثني اي مكون أساسي من المجتمع اللبناني وتدير شؤون البلاد في ظل هذه الظروف».
وفيما كان هولاند يُبلغ هذه الرسالة المعبّرة والتي اعتُبرت اشارة ضمنية الى «حزب الله»، كان سليمان يطلب بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تكليف وزير الخارجية عدنان منصور ان ينقل الى ممثل لبنان لدى الاتحاد الاوروبي طلب الحكومة اللبنانية عدم ادراج الحزب على لائحة الارهاب باعتباره «مكوناً أساسيا من مكونات المجتمع اللبناني».
وجاء هذا التحرك وسط استمرار مشاورات السفراء الاوروبيين في بروكسل والتي فشلت الخميس في التوصل الى قرار في شأن ادراج الذراع العسكرية لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية، علماً ان هذا الموضوع سيُناقش في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في ظل استمرار بعض الدول وخصوصا مالطا وايرلندا برفض ذلك، واشارة تقارير الى ان الدول الاخرى المعترضة ولا سيما النمسا قامت بـ «تليين» موقفها.
في موازاة ذلك بقي ملف سحب عناصر الحماية الاضافيين للنواب والشخصيات السياسية محور صخب ولا سيما ان قوى 14 آذار رفعت الصوت ضدّه باعتبار انه يكشفها امنياً في ظل عدم قدرتها على توفير حمايات ذاتية على غرار ما يتمتّع به «حزب الله» وحلفاؤه سائلة الحكومة عما اذا كانت «قررت تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الاغتيالات السياسية»، وما الخطوات البديلة التي قررتها، وطالبتها بالعودة الفورية عن هذا القرار.
وكان هذا الموضوع امس محور بحث بين ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل الذي أطلع الاول على حيثيات القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المركزي بخفض عديد عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بالحمايات الشخصية لبعض الشخصيات.
وأكد ميقاتي متابعة هذا الموضوع في ضوء قرار مجلس الأمن المركزي وضرورة تأمين الحماية وفق المتطلبات الأمنية لبعض الشخصيات.
و»انفجر» هذا الملف مع قيام العميد رولان ابو جودة الخميس بابلاغ معظم النواب من فريقي 8 و14 آذار قرار سحب العناصر الامنية التي كانت مخصّصة لحمايتهم مع عائلاتهم، والتي تتخطى العدد المسموح، مع العلم أن «امن الدولة» هو الجهاز صاحب الصلاحية في تأمين عناصر الحماية والمرافقة لهذه الشخصيات، بينما العدد الاقصى لمرافقي نائب او وزير هو 4 عناصر امنية.
واوضح الوزير شربل ان الوزارة مسؤولة عن حماية الشخصيات السياسية المهددة، لافتا الى ان هناك شخصيات تقاعدت، وأخرى معها عناصر أمنية هي في غنى عنها وتستعملها للخدمات المنزلية، وقال: «نحن نحتاجها على الطرق».
