أكد مضيّه قدماً في تنفيذ برنامجه الانتخابي السابق وإيفاء بوعده لناخبيه
يعقوب الصانع: لا تراهن الحكومة على اختلافنا مع المقاطعين... سنكون وقتها معاً كتفا بكتف
| حوار باسم عبدالرحمن |
حذر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق المحامي يعقوب الصانع الحكومة من اللعب على وتر الخلاف الفكري بين المشاركين في العملية السياسية مع المقاطعين لها.
وقال الصانع في حوار مع «الراي» ان هناك تعمدا او قصدا في عملية حل المجالس النيابية، سيكون لكل الكويتيين جميعا وقفة وسنتعاضد كلنا، وعلى السلطة التنفيذية ان تعي ذلك ولتعرف اننا وقتها سنقف معا وقفة رجل واحد امامها كتفا بكتف لأننا لا يمكن ان نقبل ان يعبث احد بدستورنا وديموقراطيتنا.
وفيما يخص برنامجه الانتخابي قال انني قدمت العديد من القوانين والمقترحات التي وعدت بها المواطنين ولا ازال على نفس برنامجي السابق لأنه لم يطبق بالكامل بسبب ابطال المجلس فهويتي السياسية ليست متلونة او متقلبة لأنني اؤمن بمبدأ العمل والاصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة بتلافي كثرة الجدل وثقافة الصوت العالي. وفيما يلي نص الحوار:
• سلبيات «الصوت الواحد» استخدام المال السياسي وشراء الأصوات بأرقام فلكية
• مرسي لا يحمل كاريزما رئاسة أكبر دولة عربية بتعداد 90 مليون نسمة
• كيف تقيم الوضع السياسي المحلي الراهن؟
- يبدو انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد ان كثيرا من المقاطعين السابقين بدأ يدرك انه على الاقل لابد من المشاركة في العملية الانتخابية ومن لم يشارك في الترشح رأى مشاركته من خلال النية بالتصويت في صناديق الاقتراع وهو مؤشر جيد للاستقرار السياسي، فنحن نمر بحالة احباط نتيجة الحل المتكرر فلم يكمل اي مجلس امة مدته عقب الغزو سوى مجلسين لكن قدرنا ان الصوت الواحد يجعل المرشح يحفز ناخبينه ومؤيدينه لتصبح حجم المشاركة كبيرة.
نعم هناك ترقب وملل سواء من استمرار عملية الاقتراع اكثر من مرة في فترات صغيرة لكننا الان نمر بمرحلة انتقالية في التاريخ السياسي الكويتي بعد ابطال مجلسين وحل اكثر من مجلس سبقهما.
• كيف تلقيت خبر حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس السابق؟ وما رأيك فيه؟
- لو رجعت لتاريخ كافة لقاءاتي لم اتكلم باي صورة لأنني مؤمن بان القضاء هو الحكم الفصل في هذا الامر وبالتالي كنت اراهن على تحصين مرسوم الصوت الواحد بموجب اسس قانونية وليس تنبوءات لأن نظرة المراقب السياسي تختلف عن المراقب القانوني، واعلنت ان المرسوم سيتم تحصينه لكنني اوضحت انه يمكن ابطال المجلس من خلال خطأ بالإجراءات وهو ما حدث.
• لكن مرسوم الصوت الواحد ما زال يثير جدلا، فما قولك فيه؟
- في اول برنامجي الانتخابي السابق وعدت الناس بتقديم طلب تفسير لمجلس الامة لمفهوم الضرورة حتى اصل لمؤشرات ومعايير المرسوم وضوابطه وللاسف رفض اعضاء المجلس ذلك برغم اهمية الطلب لأنه لو مر الطلب لنصل الى غاية استباق الطعون الانتخابية.
• هل نتوقع ان يكون هناك تغيير مجددا في المستقبل القريب لآلية -الانتخاب والذي يدور حولها حديث بأنها 5 دوائر ولكن بصوتين؟
لماذا نتنبأ بذلك وهناك مجلس قادم؟ فالمسألة روتينية جدا بأنه قد يتقدم نائب باقتراح بقانون بتعديل آلية الانتخاب من اي ناحية والعبرة بحكم الاغلبية النيابية.
• لماذا قررت عدم تغيير برنامجك الانتخابي السابق واستمررت فيه؟
- لأن هويتي السياسية ليست متلونة او متقلبة فهي واضحة فانا اؤمن بمبدأ العمل والاصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة بتلافي كثرة الجدل لأنه «ان كثر الجدل قل العمل»، فمثلما هناك ثقافة الصوت العالي لكثير من السياسيين لبعض اصحاب الحناجر العليا هناك بالمقابل ثقافة بث الطائفية والعنصرية لكني ارغب بثقافة جديدة محمودة للكل بوجود نائب نهجه العمل والاصلاح من خلال برنامج قدمه للناخبين وعمل عليه اكثر من الحديث امام الميكرفونات وهذا ما تحتاجه الكويت في المرحلة الراهنة «فكثرة الكلام لا يودي ولا يجيب».
• ما اهم الانجازات التي وعدت بها ناخبيك وحققتها في المجلس المبطل؟
-على صعيد محاربة الفساد وضعت استراتيجية لكيفية محاربته وقدمت اقتراحا بقانون بأن يقوم ديوان المحاسبة بتحويل اي تجاوز الى النيابة العامة وان يعطى موظفيه صفة الضبطية القضائية مثل مفتش البلدية والجمارك لأنه يراقب مليارات الدنانير في ميزانية الدولة.
كذلك قدمت اقتراحا بقانون لاستقلال القضاء ليستقل ماليا عن وزارة العدل، وقانون انشاء قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية وانشاء المحكمة الاقتصادية، وهو ما يوفر محكمة متخصصة تستوعب القضايا والمصطلحات الاقتصادية، وتعني بهيئة سوق المال والقوانين الصناعية وقوانين البي او تي واكتتاب المواطنين، فلي من باب العدل ان تحكم المحكمة في مبلغ يمثل ميزانية دولة افريقية وهي نفسها ذات المحكمة التي تنظر قضية لا تتجاوز 10 الاف دينار.
• ماذا بشأن قضايا المواطن الشعبية؟
- ليس لدي قضايا شعبية وانما قضايا مستحقة تهم المواطن فانا بعيد عن دغدغة المشاعر، فتقدمت بطلب بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجيين خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من التخرج فعددنا كله مليون نسمة بينما يتجاوز طابور الانتظار اكثر من 3 سنوات وكأننا في دولة تعداداها 100 مليون نسمة فقضية الاحلال نراها منسية بالمرة وقد تقدمت بالعديد من الاسئلة في هذه الناحية وطالبت ان تكون نسبة الاحلال بـ20 في المئة، بدلا من النسبة الحالية بـ30 في المئة.
هناك قوانين كثيرة تهم المواطن قدمت اقتراح بشأنها كتغليظ عقوبة الاغذية الفاسدة وتعديل صندوق الاسرة لأنني كنت ضده لانه يفيد البنوك لا المواطن وتم الموافقة على تعديلي بالزام البنوك برد الفائدة غير المستحقة للمبالغ التي تزيد على 4 في المائة فوق سعر الخصم، كما تقدمت باسقاط فوائد من خضعوا لصندوق المعثرين والاكتفاء باصل الدين.
• هل تطلعنا على ابرز القضايا التي يحملها برنامج الانتخابي في الفترة المقبلة؟
- قدمت قانون المعاملات الالكترونية بعد مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي اصبح حديث منطقة الخليج، وطلب عدد من الدول محاضر الجلسات الخاصة بالمؤتمر.
كانت هناك معوقات تم حلها بالمؤتمر على رأسها التوقيع الالكتروني الذي كان محل نزاع بين مركز تكنولوجيا المعلومات وهيئة المعلومات المدنية فوضعنا آلية لحسم الامر، فهذه اهمية المؤتمرات وليس مؤتمر للاكل والشرب والتصوير امام الكاميرات وقد اصدرنا التوصيات وقمنا بتعديل القانون بما طرح بالمؤتمر وفي اليوم التالي تم اقرار مداولة القانون الاولى ليعبر عن سرعة في الانجاز.
• لكن تواترت الانباء ان شكوت لصاحب السمو بوجود عراقيل ومضايقات فما هي؟
- لا احب التطرق لهذا الامر حتى لا يفهم خطأ فقد تعرضت لمضايقات من البعض حتى لا يمر القانون وتظل عملية الدورة المستندية موجودة لأن جهاز الحاسوب لا يعرف واسطة، وكذلك كانت المضايقات من باب الحسد لأن هناك من لا يريد لك التميز وقد اوصلت رسالة احتجاجية للحكومة من هذه المضايقات.
وباذن الله سأكمل مسيرة اقرار هذا القانون ان حالفني الحظ في المجلس المقبل باذن الله.
* ماذا بشأن الجانب الرقابي؟
- اثرنا قضية غرامة الكي داو والتأمينات الاجتماعية وجسر جابر ومحطة الزور لأنها قضايا مستحقة اخذت حقها في الرقابة وقد يكون استجوابي الوحيد على خلفية غرامة الكي داو المستحق الذي اصاب كبد الحقيقية وتكالب كل النواب بدفع الاستجواب للامام رغم التهديدات بتعطيل المجلس او رفع كتاب عدم تعاون.
• لكن وزير النفط السابق هاني حسين لم يكن حاضرا عندما وقعت الكويت عقد شراكة مشروع الكي داو؟
-هذا كلام يقوله من يحاول ان يدافع لكننا نتكلم عن جزء خاص بالوزير نفسه بقيامه بسداد مبلغ الغرامة اي 2.1 مليار دولار برغم وجود تقرير من ادارة الفتوى والتشريع بامكانية تلافي دفع الغرامة.
الامر دبر بليل لدفع الفلوس برغم وجود لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء لم تكتب تقريرها وكذلك وجود لجنة من المجلس، بل انه كتب على نفسه تعهد بعدم مقاضاة الشركة لرد مبلغ الغرامة.
• بالرغم من كل ذلك لماذا يتم تصنيفك من قبل المعارضين والمقاطعين بأنك صوت حكومي؟
-لا ارى ان هذا الاعتقاد ما زال ساريا لأنه كان قبل دخولي للمجلس فبعد عضويتي اثبت انني مع الحق دوما فان كانت الحكومة محقة سأكون اول من يدافع عنها دون الاصغاء لاصوات النشاز اما ان كانت مخطئة في اي قضية ستجدني واقفا امامها مثل شوكة عصية.
• كنتم قد اجتمعتم ككتلة مبطلين جدد بمعية رئيس المجلس السابق علي الراشد للتشاور في الامر على ماذا استقررتم خلال الاجتماع؟ وما اهم الترتيبات بخصوص اجتماعكم؟
-دائما أبادر لاستشراف الواقع السياسي فقد كانت هناك خطة من بعض المتنفذين بعدم الدعوة للانتخابات خلال المهلة القانونية المحددة بـ60 يوما ما يعني عودة مجلس 2009 فدعيت زملائي ووضحت لهم رؤيتي بحكم مهنتي التي استبعدوها، فناقشنا هذا السيناريو لأن يكون هناك ضغط شعبي في العملية وبالفعل تبين بعد ذلك صدق رؤيتي ودار حديث حكومي عن محاولة تعطيل الانتخابات فقالت انها يوم 25 ثم 27 وانتظار نظر دعوى الاخ عبدالحميد دشتي بطلب تفسيره المقدم لحكم المحكمة الدستورية ما يؤكد وجود نية الحكومة في تعطيل الانتخابات.
• تقدم النائب السابق عباس دشتي للمحكمة الدستورية بطلب تفسير لحكم ابطال المجلس ثم سحبه بعد اجتماعكم.. لماذا كانت هذه المناورة في رأيك؟
-نحن لم نطلب منه ذلك لأن طلبه كان بخصوص شيء اخر يتعلق بتفسير مرسوم الحل لكننا طلبنا منه لاحقا التنازل عن طلب التفسير وتجاوب مع مطلبنا.
• ما رأيك في موقف كتلة المقاطعين او الاغلبية المقاطعة من عدم المشاركة في الانتخابات؟
النسبة الاكبر منهم الان بدأت الرضوخ لحكم الدستورية وربما قاطع بعضهم لسبب آخر لعدم الاستعداد انتخابيا في الوقت الراهن والفترة اصلا ضيقة، بينما البعض الآخر ما زالت وجهة نظره السياسية هي المقاطعة، وهو ما نحترمه، لكننا نؤكد ان السلبية لن تؤدي الى خدمة الكويت.
• ربما ترشحوا من خلال الصف الثاني عن طريق اشقائهم وابناء عمومتهم او حتى سكرتاريتهم؟
-هذا شيء وارد وقد رأينا ذلك بأم عيوننا لأنهم يريدون البقاء داخل اطار الاضواء السياسية.
• لكن هناك ايضا نواب من المجلس المبطل الثاني تراجعوا عن الترشح في الانتخابات؟
-هذا ليس بسبب انه مقاطع، بل لأسباب اخرى لا اعلمها.
• هل يمكن تفسير ذلك بأن المجلس القادم ايضا سيبطل لأي سبب كان؟ وهل تتوقع ذلك؟
-لا ادري لكن اختلف مع كل من يرى ذلك المنحى، لأنني في المجلس لم اكن اردد عبارات استمرار المجلس من عدمه، وارى ان ابطال المجلس القادم ليس واردا من بعيد او قريب، لكن مسألة حله فهذا شيء آخر وهو خارج نطاق التوقع.
• ماذا ستفعل ان صعدت للمجلس وحل المجلس لثالث مرة؟
- (يضحك) تقصد كلاكيت عاشر مرة، لكني وقتها سأبقى يعقوب الصانع الذي وعد الامة ان يكون على العهد دون كلل او ملل وان كان هناك تعمد او قصد سيكون لكل الكويتيين جميعا وقفة وسنتعاضد كلنا، وعلى الحكومة ان تعي ذلك وألا تراهن على اننا مختلفان فكريا مع المقاطعين، فإن رأينا انه لا وجود لجدية استمرار العملية الديموقراطية الكويتية، وهناك من يحاول تعطيل الدستور بمحاولات متعددة فليعوا جميعا تماما اننا سنقف جميعا وقفة رجل واحد امامهم.
سيكون يعقوب الصانع المختلف اليوم مع الاخ احمد السعدون كتفا بكتف معه ومع الاخوة وليد الطبطبائي وصالح الملا ومرزوق الغانم وجميع الكويتيين بكافة مكوناتهم وتوجهاتهم، فلا تتصور الحكومة اننا يمكن ان نقبل ان يعبث احد بدستورنا وديموقراطيتنا، فنحن نطالب بتعديلات دستورية لمزيد من الحريات ومصلحة البلد، ونحن الان في مرحلة التقارب امام اي محاولة للنيل من الديموقراطية.
• هل ترى وجودا لاستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية؟
- كلمة حق يجب ان تقال، ان كانت سلبية الاصوات الاربعة توليد الشللية والاصطفاف والتبادلات السياسية، إلا ان الصوت الواحد به سلبيات ايضا حيث يمكن للشخص استخدام المال السياسي ويضع الحد الادنى لنجاحه، فهناك من يشتري الاصوات بأرقام فلكية ويحدث ذلك عيني عينك ويقسم المواطن بالله ويحلف على كتاب الله وفي رمضان بعد وفي السابق كانت هذه الاشياء تحدث على استحياء لكنها اصبحت ظاهرة جرثومية خطيرة ونتمنى القضاء عليها.
• هل ذلك يمكن ان يؤثر على حظوظ الفوز؟
- انا رهاني دائما على ادائي في المجلس ومصداقيتي وبالتأكيد هناك خوف من ظاهرة شراء الاصوات لكني اثق في ضمير المواطن والناخب الشريف والحمد لله لا ازكي على الله احدا دخلت المجلس بثوب ابيض وخرجت منه بثوب ابيض وكنت اول من يدخل المجلس واخر من يخرج منه وكنت اكثر حرصا على حضور الجلسات واجتماعات اللجان والاكثر تقديما لاقتراحات القوانين لأنني ارى في نفسي طاقة تحتاج الى استفادة البلد منها.
• برأيك هل ما زالت الفرعيات والتشاوريات مستمرة حتى بعد مرسوم الصوت الواحد؟
- الظواهر السلبية الانتخابية لا يمكن القضاء عليها تماما فهي موجودة في كل دول العالم لكن المهم هو كيفية الحد منها وهو ما استطاع ان يحققه الصوت الواحد الذي تسبب في انحسار موجة التشاوريات عن السابق.
• هل تعتقد ان تكون هناك مشاركة كبيرة وعدم مقاطعة كما حدث في الانتخابات السابقة؟
- انا قلت نسبة المشاركة سيكون ليس من باب المقاطعة بل لظروف اخرى تتعلق بشهر رمضان والصيف والسفر.
• هل نتوقع مجلسا مختلفا تماما هذه المرة؟
- قلت ان المجلس المقبل غير قابل للإبطال لكن مسألة انه على مستوى طموح الشعب من عدمه لا يمكن الحكم عليها الآن، وإلا يعتبر ذلك ضربا من ضروب الخيال، فمخرجات المجلس تحددها اختيارات الناخب بناء على الوعي وهذا الدور يعتبر من ادوار وسائل الاعلام التي يجب ان تركز على النواب السابقين الذين كانت لهم انجازات تحسب لهم لأنهم يمثلون نماذج سياسية ناجحة حتى يكون على مرأى ومسمع من الناخبين.
هناك من لا يحضر جلسات المجلس او اجتماعات اللجان العامة وتارك شغله وذاهب لتخليص معاملات وبالأخير تجده امام كاميرات القنوات والصحف وهو ما لا نحتاجه في النهوض بالبلد وهو ما ينبغي ان يعيه المواطن.
• صرحت من قبل لجريدة «الراي»، ان المجلس السابق كان سيحضر نائب عام مصر عبدالمجيد محمود من مصر كمستشار له، فهل ستكرر الدعوة ان عدت للمجلس بعد اعلان محمود استقالته من المنصب؟
- انا لا املك سياسة مجلس الامة ولست احد اعضاء مكتب المجلس، ولكني كلفت بحكم اختصاصي بالقانون بمهمة رسمية، لكن لو كنت صاحب سياسة فأنا ارجح واؤيد الكفاءات الوطنية، ولو الأمر بيدي في مكتب المجلس للجأت للكفاءات الوطنية، إلا في نطاق ضيق، ان لم تتوافر كفاءات وطنية او رفضت هذه الكفاءات الوظائف المعروضة عليها، فالخبير الدستوري الوافد راتبه قد لا يقبل به المستشار الكويتي.
• بعدما وصل الاخوان لحكم مصر واقصائهم عنه كيف تقيم المشهد السياسي الاقليمي بعد ان تدخل الجيش المصري لصالح الشعب؟
- نزف التهاني والتبريكات لشعب مصر بعد ثورته المجيدة الذي خرج للشارع مرة اخرى، وكان عدد الثائرين اكثر بكثير عمن ثاروا ضد مبارك ليدل على ان للشعب كلمته وقتما اراد لكن لا نتمنى ان يصبح ذلك عرفا لدى الشعب للحفاظ على دولة المؤسسات واعطاء الفرصة للرؤساء القادمين.
الثقافة المصرية لا تقترب من موضوعين القضاء ورموزه والجيش ومؤسساته العسكرية، لكن مرسي دخل في المحظور ومارس سياسة الاقصاء من اول يوم لحكمه، فكانت النتيجة منطقة وواقعية، خاصة وانه لا يحمل كاريزما رئاسة مصر اكبر دولة عربية تعداد سكانها 90 مليون نسمة.
• كلمة اخيرة بماذا تعد ناخبيك؟
- سبق وان وعدت والحمد لله سيجدون نفس الاداء بل الافضل دون تراخ او تكاسل مني، لأن ممثل الامة يجب ان يكون نهجه وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
حذر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق المحامي يعقوب الصانع الحكومة من اللعب على وتر الخلاف الفكري بين المشاركين في العملية السياسية مع المقاطعين لها.
وقال الصانع في حوار مع «الراي» ان هناك تعمدا او قصدا في عملية حل المجالس النيابية، سيكون لكل الكويتيين جميعا وقفة وسنتعاضد كلنا، وعلى السلطة التنفيذية ان تعي ذلك ولتعرف اننا وقتها سنقف معا وقفة رجل واحد امامها كتفا بكتف لأننا لا يمكن ان نقبل ان يعبث احد بدستورنا وديموقراطيتنا.
وفيما يخص برنامجه الانتخابي قال انني قدمت العديد من القوانين والمقترحات التي وعدت بها المواطنين ولا ازال على نفس برنامجي السابق لأنه لم يطبق بالكامل بسبب ابطال المجلس فهويتي السياسية ليست متلونة او متقلبة لأنني اؤمن بمبدأ العمل والاصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة بتلافي كثرة الجدل وثقافة الصوت العالي. وفيما يلي نص الحوار:
• سلبيات «الصوت الواحد» استخدام المال السياسي وشراء الأصوات بأرقام فلكية
• مرسي لا يحمل كاريزما رئاسة أكبر دولة عربية بتعداد 90 مليون نسمة
• كيف تقيم الوضع السياسي المحلي الراهن؟
- يبدو انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد ان كثيرا من المقاطعين السابقين بدأ يدرك انه على الاقل لابد من المشاركة في العملية الانتخابية ومن لم يشارك في الترشح رأى مشاركته من خلال النية بالتصويت في صناديق الاقتراع وهو مؤشر جيد للاستقرار السياسي، فنحن نمر بحالة احباط نتيجة الحل المتكرر فلم يكمل اي مجلس امة مدته عقب الغزو سوى مجلسين لكن قدرنا ان الصوت الواحد يجعل المرشح يحفز ناخبينه ومؤيدينه لتصبح حجم المشاركة كبيرة.
نعم هناك ترقب وملل سواء من استمرار عملية الاقتراع اكثر من مرة في فترات صغيرة لكننا الان نمر بمرحلة انتقالية في التاريخ السياسي الكويتي بعد ابطال مجلسين وحل اكثر من مجلس سبقهما.
• كيف تلقيت خبر حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس السابق؟ وما رأيك فيه؟
- لو رجعت لتاريخ كافة لقاءاتي لم اتكلم باي صورة لأنني مؤمن بان القضاء هو الحكم الفصل في هذا الامر وبالتالي كنت اراهن على تحصين مرسوم الصوت الواحد بموجب اسس قانونية وليس تنبوءات لأن نظرة المراقب السياسي تختلف عن المراقب القانوني، واعلنت ان المرسوم سيتم تحصينه لكنني اوضحت انه يمكن ابطال المجلس من خلال خطأ بالإجراءات وهو ما حدث.
• لكن مرسوم الصوت الواحد ما زال يثير جدلا، فما قولك فيه؟
- في اول برنامجي الانتخابي السابق وعدت الناس بتقديم طلب تفسير لمجلس الامة لمفهوم الضرورة حتى اصل لمؤشرات ومعايير المرسوم وضوابطه وللاسف رفض اعضاء المجلس ذلك برغم اهمية الطلب لأنه لو مر الطلب لنصل الى غاية استباق الطعون الانتخابية.
• هل نتوقع ان يكون هناك تغيير مجددا في المستقبل القريب لآلية -الانتخاب والذي يدور حولها حديث بأنها 5 دوائر ولكن بصوتين؟
لماذا نتنبأ بذلك وهناك مجلس قادم؟ فالمسألة روتينية جدا بأنه قد يتقدم نائب باقتراح بقانون بتعديل آلية الانتخاب من اي ناحية والعبرة بحكم الاغلبية النيابية.
• لماذا قررت عدم تغيير برنامجك الانتخابي السابق واستمررت فيه؟
- لأن هويتي السياسية ليست متلونة او متقلبة فهي واضحة فانا اؤمن بمبدأ العمل والاصلاح والرغبة في وضع فلسفة جديدة بتلافي كثرة الجدل لأنه «ان كثر الجدل قل العمل»، فمثلما هناك ثقافة الصوت العالي لكثير من السياسيين لبعض اصحاب الحناجر العليا هناك بالمقابل ثقافة بث الطائفية والعنصرية لكني ارغب بثقافة جديدة محمودة للكل بوجود نائب نهجه العمل والاصلاح من خلال برنامج قدمه للناخبين وعمل عليه اكثر من الحديث امام الميكرفونات وهذا ما تحتاجه الكويت في المرحلة الراهنة «فكثرة الكلام لا يودي ولا يجيب».
• ما اهم الانجازات التي وعدت بها ناخبيك وحققتها في المجلس المبطل؟
-على صعيد محاربة الفساد وضعت استراتيجية لكيفية محاربته وقدمت اقتراحا بقانون بأن يقوم ديوان المحاسبة بتحويل اي تجاوز الى النيابة العامة وان يعطى موظفيه صفة الضبطية القضائية مثل مفتش البلدية والجمارك لأنه يراقب مليارات الدنانير في ميزانية الدولة.
كذلك قدمت اقتراحا بقانون لاستقلال القضاء ليستقل ماليا عن وزارة العدل، وقانون انشاء قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية وانشاء المحكمة الاقتصادية، وهو ما يوفر محكمة متخصصة تستوعب القضايا والمصطلحات الاقتصادية، وتعني بهيئة سوق المال والقوانين الصناعية وقوانين البي او تي واكتتاب المواطنين، فلي من باب العدل ان تحكم المحكمة في مبلغ يمثل ميزانية دولة افريقية وهي نفسها ذات المحكمة التي تنظر قضية لا تتجاوز 10 الاف دينار.
• ماذا بشأن قضايا المواطن الشعبية؟
- ليس لدي قضايا شعبية وانما قضايا مستحقة تهم المواطن فانا بعيد عن دغدغة المشاعر، فتقدمت بطلب بقانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجيين خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من التخرج فعددنا كله مليون نسمة بينما يتجاوز طابور الانتظار اكثر من 3 سنوات وكأننا في دولة تعداداها 100 مليون نسمة فقضية الاحلال نراها منسية بالمرة وقد تقدمت بالعديد من الاسئلة في هذه الناحية وطالبت ان تكون نسبة الاحلال بـ20 في المئة، بدلا من النسبة الحالية بـ30 في المئة.
هناك قوانين كثيرة تهم المواطن قدمت اقتراح بشأنها كتغليظ عقوبة الاغذية الفاسدة وتعديل صندوق الاسرة لأنني كنت ضده لانه يفيد البنوك لا المواطن وتم الموافقة على تعديلي بالزام البنوك برد الفائدة غير المستحقة للمبالغ التي تزيد على 4 في المائة فوق سعر الخصم، كما تقدمت باسقاط فوائد من خضعوا لصندوق المعثرين والاكتفاء باصل الدين.
• هل تطلعنا على ابرز القضايا التي يحملها برنامج الانتخابي في الفترة المقبلة؟
- قدمت قانون المعاملات الالكترونية بعد مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي اصبح حديث منطقة الخليج، وطلب عدد من الدول محاضر الجلسات الخاصة بالمؤتمر.
كانت هناك معوقات تم حلها بالمؤتمر على رأسها التوقيع الالكتروني الذي كان محل نزاع بين مركز تكنولوجيا المعلومات وهيئة المعلومات المدنية فوضعنا آلية لحسم الامر، فهذه اهمية المؤتمرات وليس مؤتمر للاكل والشرب والتصوير امام الكاميرات وقد اصدرنا التوصيات وقمنا بتعديل القانون بما طرح بالمؤتمر وفي اليوم التالي تم اقرار مداولة القانون الاولى ليعبر عن سرعة في الانجاز.
• لكن تواترت الانباء ان شكوت لصاحب السمو بوجود عراقيل ومضايقات فما هي؟
- لا احب التطرق لهذا الامر حتى لا يفهم خطأ فقد تعرضت لمضايقات من البعض حتى لا يمر القانون وتظل عملية الدورة المستندية موجودة لأن جهاز الحاسوب لا يعرف واسطة، وكذلك كانت المضايقات من باب الحسد لأن هناك من لا يريد لك التميز وقد اوصلت رسالة احتجاجية للحكومة من هذه المضايقات.
وباذن الله سأكمل مسيرة اقرار هذا القانون ان حالفني الحظ في المجلس المقبل باذن الله.
* ماذا بشأن الجانب الرقابي؟
- اثرنا قضية غرامة الكي داو والتأمينات الاجتماعية وجسر جابر ومحطة الزور لأنها قضايا مستحقة اخذت حقها في الرقابة وقد يكون استجوابي الوحيد على خلفية غرامة الكي داو المستحق الذي اصاب كبد الحقيقية وتكالب كل النواب بدفع الاستجواب للامام رغم التهديدات بتعطيل المجلس او رفع كتاب عدم تعاون.
• لكن وزير النفط السابق هاني حسين لم يكن حاضرا عندما وقعت الكويت عقد شراكة مشروع الكي داو؟
-هذا كلام يقوله من يحاول ان يدافع لكننا نتكلم عن جزء خاص بالوزير نفسه بقيامه بسداد مبلغ الغرامة اي 2.1 مليار دولار برغم وجود تقرير من ادارة الفتوى والتشريع بامكانية تلافي دفع الغرامة.
الامر دبر بليل لدفع الفلوس برغم وجود لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء لم تكتب تقريرها وكذلك وجود لجنة من المجلس، بل انه كتب على نفسه تعهد بعدم مقاضاة الشركة لرد مبلغ الغرامة.
• بالرغم من كل ذلك لماذا يتم تصنيفك من قبل المعارضين والمقاطعين بأنك صوت حكومي؟
-لا ارى ان هذا الاعتقاد ما زال ساريا لأنه كان قبل دخولي للمجلس فبعد عضويتي اثبت انني مع الحق دوما فان كانت الحكومة محقة سأكون اول من يدافع عنها دون الاصغاء لاصوات النشاز اما ان كانت مخطئة في اي قضية ستجدني واقفا امامها مثل شوكة عصية.
• كنتم قد اجتمعتم ككتلة مبطلين جدد بمعية رئيس المجلس السابق علي الراشد للتشاور في الامر على ماذا استقررتم خلال الاجتماع؟ وما اهم الترتيبات بخصوص اجتماعكم؟
-دائما أبادر لاستشراف الواقع السياسي فقد كانت هناك خطة من بعض المتنفذين بعدم الدعوة للانتخابات خلال المهلة القانونية المحددة بـ60 يوما ما يعني عودة مجلس 2009 فدعيت زملائي ووضحت لهم رؤيتي بحكم مهنتي التي استبعدوها، فناقشنا هذا السيناريو لأن يكون هناك ضغط شعبي في العملية وبالفعل تبين بعد ذلك صدق رؤيتي ودار حديث حكومي عن محاولة تعطيل الانتخابات فقالت انها يوم 25 ثم 27 وانتظار نظر دعوى الاخ عبدالحميد دشتي بطلب تفسيره المقدم لحكم المحكمة الدستورية ما يؤكد وجود نية الحكومة في تعطيل الانتخابات.
• تقدم النائب السابق عباس دشتي للمحكمة الدستورية بطلب تفسير لحكم ابطال المجلس ثم سحبه بعد اجتماعكم.. لماذا كانت هذه المناورة في رأيك؟
-نحن لم نطلب منه ذلك لأن طلبه كان بخصوص شيء اخر يتعلق بتفسير مرسوم الحل لكننا طلبنا منه لاحقا التنازل عن طلب التفسير وتجاوب مع مطلبنا.
• ما رأيك في موقف كتلة المقاطعين او الاغلبية المقاطعة من عدم المشاركة في الانتخابات؟
النسبة الاكبر منهم الان بدأت الرضوخ لحكم الدستورية وربما قاطع بعضهم لسبب آخر لعدم الاستعداد انتخابيا في الوقت الراهن والفترة اصلا ضيقة، بينما البعض الآخر ما زالت وجهة نظره السياسية هي المقاطعة، وهو ما نحترمه، لكننا نؤكد ان السلبية لن تؤدي الى خدمة الكويت.
• ربما ترشحوا من خلال الصف الثاني عن طريق اشقائهم وابناء عمومتهم او حتى سكرتاريتهم؟
-هذا شيء وارد وقد رأينا ذلك بأم عيوننا لأنهم يريدون البقاء داخل اطار الاضواء السياسية.
• لكن هناك ايضا نواب من المجلس المبطل الثاني تراجعوا عن الترشح في الانتخابات؟
-هذا ليس بسبب انه مقاطع، بل لأسباب اخرى لا اعلمها.
• هل يمكن تفسير ذلك بأن المجلس القادم ايضا سيبطل لأي سبب كان؟ وهل تتوقع ذلك؟
-لا ادري لكن اختلف مع كل من يرى ذلك المنحى، لأنني في المجلس لم اكن اردد عبارات استمرار المجلس من عدمه، وارى ان ابطال المجلس القادم ليس واردا من بعيد او قريب، لكن مسألة حله فهذا شيء آخر وهو خارج نطاق التوقع.
• ماذا ستفعل ان صعدت للمجلس وحل المجلس لثالث مرة؟
- (يضحك) تقصد كلاكيت عاشر مرة، لكني وقتها سأبقى يعقوب الصانع الذي وعد الامة ان يكون على العهد دون كلل او ملل وان كان هناك تعمد او قصد سيكون لكل الكويتيين جميعا وقفة وسنتعاضد كلنا، وعلى الحكومة ان تعي ذلك وألا تراهن على اننا مختلفان فكريا مع المقاطعين، فإن رأينا انه لا وجود لجدية استمرار العملية الديموقراطية الكويتية، وهناك من يحاول تعطيل الدستور بمحاولات متعددة فليعوا جميعا تماما اننا سنقف جميعا وقفة رجل واحد امامهم.
سيكون يعقوب الصانع المختلف اليوم مع الاخ احمد السعدون كتفا بكتف معه ومع الاخوة وليد الطبطبائي وصالح الملا ومرزوق الغانم وجميع الكويتيين بكافة مكوناتهم وتوجهاتهم، فلا تتصور الحكومة اننا يمكن ان نقبل ان يعبث احد بدستورنا وديموقراطيتنا، فنحن نطالب بتعديلات دستورية لمزيد من الحريات ومصلحة البلد، ونحن الان في مرحلة التقارب امام اي محاولة للنيل من الديموقراطية.
• هل ترى وجودا لاستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية؟
- كلمة حق يجب ان تقال، ان كانت سلبية الاصوات الاربعة توليد الشللية والاصطفاف والتبادلات السياسية، إلا ان الصوت الواحد به سلبيات ايضا حيث يمكن للشخص استخدام المال السياسي ويضع الحد الادنى لنجاحه، فهناك من يشتري الاصوات بأرقام فلكية ويحدث ذلك عيني عينك ويقسم المواطن بالله ويحلف على كتاب الله وفي رمضان بعد وفي السابق كانت هذه الاشياء تحدث على استحياء لكنها اصبحت ظاهرة جرثومية خطيرة ونتمنى القضاء عليها.
• هل ذلك يمكن ان يؤثر على حظوظ الفوز؟
- انا رهاني دائما على ادائي في المجلس ومصداقيتي وبالتأكيد هناك خوف من ظاهرة شراء الاصوات لكني اثق في ضمير المواطن والناخب الشريف والحمد لله لا ازكي على الله احدا دخلت المجلس بثوب ابيض وخرجت منه بثوب ابيض وكنت اول من يدخل المجلس واخر من يخرج منه وكنت اكثر حرصا على حضور الجلسات واجتماعات اللجان والاكثر تقديما لاقتراحات القوانين لأنني ارى في نفسي طاقة تحتاج الى استفادة البلد منها.
• برأيك هل ما زالت الفرعيات والتشاوريات مستمرة حتى بعد مرسوم الصوت الواحد؟
- الظواهر السلبية الانتخابية لا يمكن القضاء عليها تماما فهي موجودة في كل دول العالم لكن المهم هو كيفية الحد منها وهو ما استطاع ان يحققه الصوت الواحد الذي تسبب في انحسار موجة التشاوريات عن السابق.
• هل تعتقد ان تكون هناك مشاركة كبيرة وعدم مقاطعة كما حدث في الانتخابات السابقة؟
- انا قلت نسبة المشاركة سيكون ليس من باب المقاطعة بل لظروف اخرى تتعلق بشهر رمضان والصيف والسفر.
• هل نتوقع مجلسا مختلفا تماما هذه المرة؟
- قلت ان المجلس المقبل غير قابل للإبطال لكن مسألة انه على مستوى طموح الشعب من عدمه لا يمكن الحكم عليها الآن، وإلا يعتبر ذلك ضربا من ضروب الخيال، فمخرجات المجلس تحددها اختيارات الناخب بناء على الوعي وهذا الدور يعتبر من ادوار وسائل الاعلام التي يجب ان تركز على النواب السابقين الذين كانت لهم انجازات تحسب لهم لأنهم يمثلون نماذج سياسية ناجحة حتى يكون على مرأى ومسمع من الناخبين.
هناك من لا يحضر جلسات المجلس او اجتماعات اللجان العامة وتارك شغله وذاهب لتخليص معاملات وبالأخير تجده امام كاميرات القنوات والصحف وهو ما لا نحتاجه في النهوض بالبلد وهو ما ينبغي ان يعيه المواطن.
• صرحت من قبل لجريدة «الراي»، ان المجلس السابق كان سيحضر نائب عام مصر عبدالمجيد محمود من مصر كمستشار له، فهل ستكرر الدعوة ان عدت للمجلس بعد اعلان محمود استقالته من المنصب؟
- انا لا املك سياسة مجلس الامة ولست احد اعضاء مكتب المجلس، ولكني كلفت بحكم اختصاصي بالقانون بمهمة رسمية، لكن لو كنت صاحب سياسة فأنا ارجح واؤيد الكفاءات الوطنية، ولو الأمر بيدي في مكتب المجلس للجأت للكفاءات الوطنية، إلا في نطاق ضيق، ان لم تتوافر كفاءات وطنية او رفضت هذه الكفاءات الوظائف المعروضة عليها، فالخبير الدستوري الوافد راتبه قد لا يقبل به المستشار الكويتي.
• بعدما وصل الاخوان لحكم مصر واقصائهم عنه كيف تقيم المشهد السياسي الاقليمي بعد ان تدخل الجيش المصري لصالح الشعب؟
- نزف التهاني والتبريكات لشعب مصر بعد ثورته المجيدة الذي خرج للشارع مرة اخرى، وكان عدد الثائرين اكثر بكثير عمن ثاروا ضد مبارك ليدل على ان للشعب كلمته وقتما اراد لكن لا نتمنى ان يصبح ذلك عرفا لدى الشعب للحفاظ على دولة المؤسسات واعطاء الفرصة للرؤساء القادمين.
الثقافة المصرية لا تقترب من موضوعين القضاء ورموزه والجيش ومؤسساته العسكرية، لكن مرسي دخل في المحظور ومارس سياسة الاقصاء من اول يوم لحكمه، فكانت النتيجة منطقة وواقعية، خاصة وانه لا يحمل كاريزما رئاسة مصر اكبر دولة عربية تعداد سكانها 90 مليون نسمة.
• كلمة اخيرة بماذا تعد ناخبيك؟
- سبق وان وعدت والحمد لله سيجدون نفس الاداء بل الافضل دون تراخ او تكاسل مني، لأن ممثل الامة يجب ان يكون نهجه وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
