«ضرورة» مرسوم الميزانية ... برسم «الدستورية»
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد أن مرسوم الضرورة الذي أقرت به الميزانية العامة للدولة «لابد أن يعرض على المجلس المقبل في جلسته الأولى وسيتخذ القرار في شأنه، وإن جرت العادة أن تحال المراسيم إلى اللجان المختصة، ومرسوم الميزانية من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وهي من ستعد التقرير سواء كان بالرفض أو الموافقة».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن «الموافقة على المرسوم تحت قبة عبدالله السالم تحتاج إلى الغالبية العادية، أما رفض المرسوم فيحتاج إلى غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بمعنى أنه يحتاج إلى أكثر من نصف عدد الأعضاء».
وذكر عبدالصمد أن المرسوم يعتبر ساري المفعول منذ صدوره من سمو الأمير إلى لحظة رفضه من مجلس الأمة، متداركا «ولكن بعد حكمها الأخير، بسطت المحكمة الدستورية صلاحياتها على مراسيم الضرورة، فحتى لو افترضنا موافقة البرلمان على المرسوم فإنه بامكان أي طرف صاحب مصلحة الطعن بالمرسوم، على أنه لا تنطبق عليه الضرورة».
وأوضح «خلاصة القول ان المحكمة الدستورية هي التي ستفصل بالمرسوم وتقرر ما إن كانت تنطبق عليه الضرورة أو لا وفقا للمادة 71 من الدستور التي تشترط ألا يكون المرسوم مخالفا للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».
وأشار عبدالصمد الى أن النص الدستوري يتيح للجهات الحكومية الصرف وفقا للميزانية السابقة، ما عدا المشاريع الجديدة، وتاليا قد ترى «الدستورية» أنه لا ضرورة لمراسيم الميزانية.
وأعرب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور أحمد المنيس لـ «الراي» عن اعتقاده بأن «اقرار الميزانية العامة أمر ضروري حاليا في غياب مجلس الأمة، خصوصا وانه سيترتب عليها تصريف أمور عاجلة ومهمة في مؤسسات الدولة، وأي تأخير في الصرف ستكون له آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف: «وفي نهاية الأمر ستعرض الميزانية على المجلس المقبل للمناقشة وابداء الرأي واقرارها بالشكل النهائي».
وذكر المنيس أنه لا يعلم ما اذا كانت الميزانية السابقة ستغطي التزامات إضافية ضرورية في هذه السنة، لكن لم أطلع على تفاصيل الميزانية، ومن حيث المبدأ بضرورة اعتماد موازنة الدولة خصوصا بأننا في الشهر السابع والتأخير له آثار سلبية بلا شك على مصالح البلد.
وقال مرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر لـ «الراي» ان «إقرار الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة أمر يجب التفكر به مليا، خصوصا بعدما بسطت المحكمة الدستورية رقابتها على مراسيم الضرورة بحكمها الشهير القاضي بإبطال مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، والذي على أثره أبطلت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر 2012».
ورأى العبدالجادر «أن استخدام المادة 71 من الدستور المتعلقة بمراسيم الضرورة راهنا، من شأنه أن يثير علامات استفهام كثيرة وسيفتح الباب على مصراعيه لتقديم طعون دستورية، ما يجعلنا نطالب بكف يد الحكومة عن إقرار أي مراسيم في هذا الوقت تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع وإعلان النتيجة حتى لا نعود للمربع الأول وتتسبب الحكومة بإبطال المجلس».
أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد أن مرسوم الضرورة الذي أقرت به الميزانية العامة للدولة «لابد أن يعرض على المجلس المقبل في جلسته الأولى وسيتخذ القرار في شأنه، وإن جرت العادة أن تحال المراسيم إلى اللجان المختصة، ومرسوم الميزانية من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وهي من ستعد التقرير سواء كان بالرفض أو الموافقة».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن «الموافقة على المرسوم تحت قبة عبدالله السالم تحتاج إلى الغالبية العادية، أما رفض المرسوم فيحتاج إلى غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بمعنى أنه يحتاج إلى أكثر من نصف عدد الأعضاء».
وذكر عبدالصمد أن المرسوم يعتبر ساري المفعول منذ صدوره من سمو الأمير إلى لحظة رفضه من مجلس الأمة، متداركا «ولكن بعد حكمها الأخير، بسطت المحكمة الدستورية صلاحياتها على مراسيم الضرورة، فحتى لو افترضنا موافقة البرلمان على المرسوم فإنه بامكان أي طرف صاحب مصلحة الطعن بالمرسوم، على أنه لا تنطبق عليه الضرورة».
وأوضح «خلاصة القول ان المحكمة الدستورية هي التي ستفصل بالمرسوم وتقرر ما إن كانت تنطبق عليه الضرورة أو لا وفقا للمادة 71 من الدستور التي تشترط ألا يكون المرسوم مخالفا للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».
وأشار عبدالصمد الى أن النص الدستوري يتيح للجهات الحكومية الصرف وفقا للميزانية السابقة، ما عدا المشاريع الجديدة، وتاليا قد ترى «الدستورية» أنه لا ضرورة لمراسيم الميزانية.
وأعرب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور أحمد المنيس لـ «الراي» عن اعتقاده بأن «اقرار الميزانية العامة أمر ضروري حاليا في غياب مجلس الأمة، خصوصا وانه سيترتب عليها تصريف أمور عاجلة ومهمة في مؤسسات الدولة، وأي تأخير في الصرف ستكون له آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف: «وفي نهاية الأمر ستعرض الميزانية على المجلس المقبل للمناقشة وابداء الرأي واقرارها بالشكل النهائي».
وذكر المنيس أنه لا يعلم ما اذا كانت الميزانية السابقة ستغطي التزامات إضافية ضرورية في هذه السنة، لكن لم أطلع على تفاصيل الميزانية، ومن حيث المبدأ بضرورة اعتماد موازنة الدولة خصوصا بأننا في الشهر السابع والتأخير له آثار سلبية بلا شك على مصالح البلد.
وقال مرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر لـ «الراي» ان «إقرار الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة أمر يجب التفكر به مليا، خصوصا بعدما بسطت المحكمة الدستورية رقابتها على مراسيم الضرورة بحكمها الشهير القاضي بإبطال مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، والذي على أثره أبطلت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في ديسمبر 2012».
ورأى العبدالجادر «أن استخدام المادة 71 من الدستور المتعلقة بمراسيم الضرورة راهنا، من شأنه أن يثير علامات استفهام كثيرة وسيفتح الباب على مصراعيه لتقديم طعون دستورية، ما يجعلنا نطالب بكف يد الحكومة عن إقرار أي مراسيم في هذا الوقت تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع وإعلان النتيجة حتى لا نعود للمربع الأول وتتسبب الحكومة بإبطال المجلس».
