«الإدارية» حدّدت 21 الجاري للفصل في دعاوى المشطوبين
«الدستورية»: 23 الجاري النظر في طعن عدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات
| كتب أحمد لازم |
حددت المحكمة الدستورية امس جلسة 23 الجاري للنظر بطعن عدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات والذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي عن موكله وليد الهدلق ضد سمو رئيس الوزراء بصفته، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية بصفته، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، مطالبا بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف العمل بالمرسوم رقم (158) لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 لبطلانه وصدروه من حكومة منعدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وتنفيذ الحكم بموجب المسودة ومن دون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه و قبول الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 158 لسنة 2013 الصادر في 26/ 6/ 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم 27 /7/ 2013 لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الدستورية الواجب اتباعها، تنفيذاً للحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وإحالة الدفع للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
من جهتها، حجزت الدائرة الادارية امس 5 دعاوى مرفوعة من المرشحين محمد الحداد وهاني حسين ومحمد المطيري ومحمد الحويلة وسلطان الغيصم ضد الحكومة على قرار شطبهم من الانتخابات الى جلسة 21 الجاري للحكم.
حددت المحكمة الدستورية امس جلسة 23 الجاري للنظر بطعن عدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات والذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي عن موكله وليد الهدلق ضد سمو رئيس الوزراء بصفته، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية بصفته، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، مطالبا بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف العمل بالمرسوم رقم (158) لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 لبطلانه وصدروه من حكومة منعدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وتنفيذ الحكم بموجب المسودة ومن دون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه و قبول الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 158 لسنة 2013 الصادر في 26/ 6/ 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم 27 /7/ 2013 لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الدستورية الواجب اتباعها، تنفيذاً للحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وإحالة الدفع للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
من جهتها، حجزت الدائرة الادارية امس 5 دعاوى مرفوعة من المرشحين محمد الحداد وهاني حسين ومحمد المطيري ومحمد الحويلة وسلطان الغيصم ضد الحكومة على قرار شطبهم من الانتخابات الى جلسة 21 الجاري للحكم.
