«السماسرة» في بعض الدوائر يعرضون 400 دينار سعراً للصوت ويواجهون بامتناع عن «البيع»
«الداخلية» أعلنت الحرب على «شراء الأصوات»
| كتب فرحان الفحيمان |
شيئا فشيئا، تتكشف الصورة أكثر عن حجم ظاهرة شراء الأصوات، وأساليبها، وهي المرشحة الى المزيد من التسخين مع الاقتراب من يوم الاقتراع، والى الكثير من الرقابة الأمنية والتصميم على... القبض عليها.
ومع شكوى الكثيرين من المرشحين من الظاهرة، ومن تفشي المال السياسي، ودعوة وزارة الداخلية الى التدخل وبسرعة وحزم لمحاصرة ما يدور في بعض الدوائر من محاولات لشراء الذمم وتشويه العملية الديموقراطية، أسرّت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن تصميم النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على مواجهة الظاهرة بكل حزم.
وأوضحت المصادر أن تعليمات الوزير الحمود الى القطاعات الأمنية بمنتهى الوضوح، تتلخص في الأمر بضبط الحالات التي تتعاطى شراء الأصوات وبأسرع وقت، على نهج «القبض» على «الفرعيات» في بعض الدوائر وإحالة المشاركين فيها الى النيابة.
وعلمت «الراي» أن سماسرة شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية يتعاملون بحذر شديد مع الناخبين والناخبات، وأن اتصالاتهم اقتصرت على «الدائرة الضيقة» أو مع «المفاتيح» الانتخابية وشراء «بلوكات» بدلاً من الصوت المفرد.
وقالت مصادر مطلعة ان «عملية شراء الأصوات لم تزل في مرحلة التسخين، وان سعر الصوت حتى هذه اللحظة لم يرتق لمستوى (الطموح) بالنسبة لمن يريدون بيع أصواتهم، ففي إحدى الدوائر عرض أحد المرشحين عن طريق سماسرته سعر الصوت بـ 400 دينار، 300 تسلم فوراً و100 دينار في يوم الاقتراع، وقوبل عرضه برفض مطلق».
وذكرت المصادر ان «هناك مرشحين يجوبون إحدى الدوائر بحثا عن أصوات للبيع، وانهم اتفقوا على عدم المبالغة في السعر، خصوصا ان المنافسين لهم في شراء الأصوات لن يخوضوا الانتخابات هذه المرة».
وأفادت المصادر ان مرشحي إحدى الدوائر جددوا فكرة قديمة لشراء الأصوات، إذ يعرض المرشح على الناخبين فكرة العمل في حملته الانتخابية مقابل 500 دينار، الأمر الذي اعتبره المراقبون «شراء للأصوات بطريقة ذربة».
وأشارت المصادر إلى ان شراء الأصوات يتخذ عند البعض منحى آخر، إذ يتعهد المرشح بتوظيف الأبناء العاطلين عن العمل.
من جهته، وافق مجلس الوزراء امس على دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بتفاصيلها وإجراءاتها كافة، تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات.
وكان المجلس استمع في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجلس الأمة، إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها «الداخلية» بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السبل والتسهيلات كافة لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينة.
واعتمد المجلس مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مديرا عاما لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالدرجة الممتازة، ويقضي المرسوم الثاني بتعيين الدكتورة سعاد فهد الطراروة مديرا تنفيذيا لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة.
شيئا فشيئا، تتكشف الصورة أكثر عن حجم ظاهرة شراء الأصوات، وأساليبها، وهي المرشحة الى المزيد من التسخين مع الاقتراب من يوم الاقتراع، والى الكثير من الرقابة الأمنية والتصميم على... القبض عليها.
ومع شكوى الكثيرين من المرشحين من الظاهرة، ومن تفشي المال السياسي، ودعوة وزارة الداخلية الى التدخل وبسرعة وحزم لمحاصرة ما يدور في بعض الدوائر من محاولات لشراء الذمم وتشويه العملية الديموقراطية، أسرّت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن تصميم النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على مواجهة الظاهرة بكل حزم.
وأوضحت المصادر أن تعليمات الوزير الحمود الى القطاعات الأمنية بمنتهى الوضوح، تتلخص في الأمر بضبط الحالات التي تتعاطى شراء الأصوات وبأسرع وقت، على نهج «القبض» على «الفرعيات» في بعض الدوائر وإحالة المشاركين فيها الى النيابة.
وعلمت «الراي» أن سماسرة شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية يتعاملون بحذر شديد مع الناخبين والناخبات، وأن اتصالاتهم اقتصرت على «الدائرة الضيقة» أو مع «المفاتيح» الانتخابية وشراء «بلوكات» بدلاً من الصوت المفرد.
وقالت مصادر مطلعة ان «عملية شراء الأصوات لم تزل في مرحلة التسخين، وان سعر الصوت حتى هذه اللحظة لم يرتق لمستوى (الطموح) بالنسبة لمن يريدون بيع أصواتهم، ففي إحدى الدوائر عرض أحد المرشحين عن طريق سماسرته سعر الصوت بـ 400 دينار، 300 تسلم فوراً و100 دينار في يوم الاقتراع، وقوبل عرضه برفض مطلق».
وذكرت المصادر ان «هناك مرشحين يجوبون إحدى الدوائر بحثا عن أصوات للبيع، وانهم اتفقوا على عدم المبالغة في السعر، خصوصا ان المنافسين لهم في شراء الأصوات لن يخوضوا الانتخابات هذه المرة».
وأفادت المصادر ان مرشحي إحدى الدوائر جددوا فكرة قديمة لشراء الأصوات، إذ يعرض المرشح على الناخبين فكرة العمل في حملته الانتخابية مقابل 500 دينار، الأمر الذي اعتبره المراقبون «شراء للأصوات بطريقة ذربة».
وأشارت المصادر إلى ان شراء الأصوات يتخذ عند البعض منحى آخر، إذ يتعهد المرشح بتوظيف الأبناء العاطلين عن العمل.
من جهته، وافق مجلس الوزراء امس على دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بتفاصيلها وإجراءاتها كافة، تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات.
وكان المجلس استمع في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجلس الأمة، إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها «الداخلية» بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السبل والتسهيلات كافة لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينة.
واعتمد المجلس مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مديرا عاما لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالدرجة الممتازة، ويقضي المرسوم الثاني بتعيين الدكتورة سعاد فهد الطراروة مديرا تنفيذيا لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة.
