رأى أن أي منحة خارجية يجب أن تمر بموافقة مجلس الأمة
صالح عاشور طالب وزير المالية بالاعتذار: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب
حضور نسائي
جانب من الحضور
عاشور متحدثا في ندوته الانتخابية (تصوير نور هنداوي)
| كتب باسم عبدالرحمن |
شدد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور، على ضرورة تقديم اقتراح بقانون اخضاع اي قروض او منح تقدمها الكويت خارجيا الى رقابة وموافقة مجلس الامة، مطالبا صالح عاشور وزير المالية بالاعتذار للشعب الذي لا صوت يعلو فوق صوته.
وقال عاشور خلال ندوته بمناسبة اعلان ترشحه مساء الاول من امس في فندق سفير «نعم هناك التزامات قومية وعربية ووفاء، وهذا الكلام ليس موجها ضد مصر لأن الكويت خيرها على كل العالم، وصندوق التنمية العربية رأسماله 3000 مليون دينار يعطي 92 دولة من دول العالم، لكن لا يحق للحكومة ان تتصرف بالأموال العامة دون ضوابط دستورية وقانونية على حساب الشعب».
وطالب عاشور وزير المالية بتقديم اعتذار للشعب، وان يؤكد على انه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وليس الحكومة، متسائلا إما كانت هذه القروض بضغوط سياسية او املاءات خارجية او مصالح اقتصادية؟
واضاف عاشور ان بهذه المليارات يمكن توظيف آلاف الخريجين وتوفير الخدمات الصحية، بدلا من التعلل بعجز الميزانية حينما طالبنا بزيادة علاوة الابناء من 50 الى 75 دينارا حتى يشعر المواطن بخير البلد.
وانتقل عاشور للحديث عن محاور ندوته والتي تضمنت 3 محاور هي الاستقرار السياسي والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ما يخص الاستقرار السياسي اكد عاشور انه يحتاج خطة تنمية حقيقية وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتحدي الصعاب، لأننا وصلنا لمرحلة بدأ يشعر المواطن فيها بالقلق خلفت خلفها مسيرات واحتجاجات واقتحامات لمؤسسات الدولة، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد وهو المرحلة الانتقالية من الهدوء الى الاستقرار السياسي.
وشدد على ضرورة ان يقوم من حظي بتمثيل الامة بمساءلة الحكومة عن اجراءاتها، تلافيا لعدم تكرار حل مجالس الامة مرتين، حتى اصبح لدينا 3 انتخابات نيابية خلال عام واحد، وهو الامر الذي لا يمكن ان يحدث ولا حتى في انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية، متعهدا في حال الفوز بمساءلة الحكومة عن ذلك.
واضاف ان كانت الحكومة ورئيسها لا يعلمون عن هذه الاجراءات غير الدستورية فلا يستحقون الاستمرار في مناصبهم وان يتحملوا المسؤولية السياسية لأن الشعب ليس حقل تجارب وحبنا للديموقراطية لا يعني ان نقبل باستهزاء الحكومة بنا الى هذا الحد.
وفي ما يتعلق بمحور التنمية البشرية، اوضح عاشور ان كثيرا من الدول المتخلفة التي توصف بالنامية، أصبحت دولا صناعية مثل كوريا وماليزيا والبرازيل لأن لديها خطط تنمية واضحة ورجال دولة عملوا على تنفيذها، فتحولت الى دول صناعية بسبب استثمارهم في العنصر البشري بالتركيز على التعليم والصحة وتحقيق الامن.
وقال ان خلق مواطن صالح ومثقف من شأنه ان يبني دولة، لافتا الى ضرورة التركيز على قضايا الشباب والمرأة والمجتمع لأنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، مستغربا من ادخال الكويتيين ابناءهم في المدارس والجامعات الخاصة بعد عدم توافر مقاعد للدراسة وتردي حالة التعليم الذي وصل الى الغش في الامتحانات، وبدلا من ان يقوم وزير التربية بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته، لكي تكون هناك نماذج في تحمل المسؤولية، ذهب واقال جميع الموجهين خالطا بين الحابل والنابل.
وقال ان الفئات المهمة في المجتمع التي تركز عليها دول العالم لرفع شأنها وهم الشباب والمرأة والمتقاعدون، لكن الشباب لديهم مشكلات عويصة في كافة المجالات التعليمية والوظيفية والسكنية ما يخلق حالة من الاحباط.
واضاف ان المرأة بدورها لا يمكن ان تقوم التنمية من دونها لانها تشكل 56 في المئة من عدد سكان دول العالم، واكثرهن من خريجات الجامعة، لكن المرأة لدينا مظلومة ففي المناصب القيادية لا تتجاوز نسبة المرأة اكثر من 12 في المئة منها.
وأضاف «اقترحت لجنة لشؤون المرأة قبل اقرار قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وكنت اول رئيس لهذه اللجنة وحصرنا جميع مشكلات المرأة في شكل هذا القانون ومنذ 2003 لم يطبق نصف مواده، وحتى مسألة صرف راتب للمرأة غير العاملة كما في الدول المتحضرة اعترض بعض النواب وحتى بعض النساء في المجلس على هذه العلاوة إلا انه صدر اخيرا قرار لكن بتحديد الراتب للمرأة بعد سن الـ55، متعهدا بفتح ملف هذه القضية مرة أخرى لإعطاء راتب لها دون التقيد بسن معين.
وفي ما يتعلق بفئة المتقاعدين اوضح اننا قدمنا اقتراحاً بزيادة راتبهم التقاعدي 30 في المئة بحيث لا يقل راتب اي متقاعد عن 750 دينارا، لمواجهة اعباء الحياة وغلاء المعيشة لأنهم افنوا حياتهم في بناء هذا الوطن وهو المعمول به في الدول المتحضرة في التعامل مع كبار السن التي خصصت لهم خدمات خاصة لكن هذه الفئة لدينا منسية، مشددا على انه كلما تراجعنا عن احترام هذه الفئة اصبحنا في تعداد الدول المتخلفة، مستغربا من تعلل الحكومة بان ذلك الزيادة من شأنها تحقيق عجز بالميزانية العامة.
وانتقد بدوره وزير الصحة بعد تردي الخدمات الصحية واهمال انشاء المستشفيات بل انه تكالب على وضع ابناء عمومته واصدقائه بالمناصب القيادية.
وشدد عاشور على ضرورة استتباب الامن، لكي يكون هناك استقرار وتنمية لأنه حجر الزاوية في اي عملية تنموية، والمثال يتضح في نشاط الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي، بعد ان تمكن حضور الندوة من الوصول الى المقر خلال ساعة، كان من الممكن ان تصل لاكثر من ساعتين لولا جهوده.
وبين عاشور ان القضية الأمنية وصلت مرحلة الى عدم السكوت عنها خاصة وان دول الجوار على بركان من المشاكل (...)، ولا يمكن ان تكون لدينا تنمية من دون توافر عنصر الامن.
واخيرا في ما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، اكد على ان الدستور يقر بالعدالة وتكافؤ الفرص وفتح مجال الحريات العامة وحفظ حقوق الانسان لكن الواقع يؤكد ان المواطن لا يشعر بتطبيق كافة هذه الاعتبارات.
وقال ان الكويت في السابق كانت شرق وقبلة ومناطق خارجية قليلة، لكن هناك فرقاً في الحياة بين جميع هذه الفئات والطبقة البسيطة لا يعيشون في خيرات هذا البلد، مثل ابناء الطبقة العليا، فهناك مواقع كثيرة تخضع للتمييز بين طبقات المجتمع، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة ويجب ان نسمعها ذلك، فهناك مؤسسات في الدولة محتكرة من جانب فئات بعينها.
واضاف عاشور ان الحديث عن هذه القضية هو امر وطني وان تركناها فانها غدا ستصبح طائفية بوضع اصبعنا على الجرح وتوصيل الكلام لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء ان هناك تمييزاً في البلد ومحسوبية وفئات مظلومة لا تأخذ حقوقها، لكن الطائفية هي لمن يدفن رأسه بالرمل ولا يواجه الحقيقة، مطالبا بضرورة مواجهة المشاكل بوضوح فنحن لا نرضى بالظلم ابدا وان لم نتكلم فلن نأخذ حقوقنا فالساكت لن يحصل على شيء، متابعا ان الطائفي هو من يسكت عن الحق ولا يتكلم عن حقوق الناس المسلوبة وان كان الدفاع عن الحقوق يعني في نظر البعض انني طائفي فليقولوا عني «طائفي».
وأعرب عن تمنيه بألا ندع ان يشعر اي مواطن بأن هناك فرقا بينه وبين نظيره، لافتا الى ان مكافأة نهاية الخدمة يجب ان تحقق العدالة والمساواة بين الجميع في التقاعد، وليس من المقبول ان يكون هناك موظف نهاية خدمته 400 ألف دينار وآخر نهاية خدمته يخصمون منه ايجاراته وما لديه من عهدة، معربا عن أسفه لرفض لجنة المالية هذا الاقتراح بتبرير ذلك بأمور زائفة خارج حقوق الناس، متعهدا بتقديم هذا القانون مرة أخرى في مجلس الامة.
شدد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور، على ضرورة تقديم اقتراح بقانون اخضاع اي قروض او منح تقدمها الكويت خارجيا الى رقابة وموافقة مجلس الامة، مطالبا صالح عاشور وزير المالية بالاعتذار للشعب الذي لا صوت يعلو فوق صوته.
وقال عاشور خلال ندوته بمناسبة اعلان ترشحه مساء الاول من امس في فندق سفير «نعم هناك التزامات قومية وعربية ووفاء، وهذا الكلام ليس موجها ضد مصر لأن الكويت خيرها على كل العالم، وصندوق التنمية العربية رأسماله 3000 مليون دينار يعطي 92 دولة من دول العالم، لكن لا يحق للحكومة ان تتصرف بالأموال العامة دون ضوابط دستورية وقانونية على حساب الشعب».
وطالب عاشور وزير المالية بتقديم اعتذار للشعب، وان يؤكد على انه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وليس الحكومة، متسائلا إما كانت هذه القروض بضغوط سياسية او املاءات خارجية او مصالح اقتصادية؟
واضاف عاشور ان بهذه المليارات يمكن توظيف آلاف الخريجين وتوفير الخدمات الصحية، بدلا من التعلل بعجز الميزانية حينما طالبنا بزيادة علاوة الابناء من 50 الى 75 دينارا حتى يشعر المواطن بخير البلد.
وانتقل عاشور للحديث عن محاور ندوته والتي تضمنت 3 محاور هي الاستقرار السياسي والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ما يخص الاستقرار السياسي اكد عاشور انه يحتاج خطة تنمية حقيقية وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتحدي الصعاب، لأننا وصلنا لمرحلة بدأ يشعر المواطن فيها بالقلق خلفت خلفها مسيرات واحتجاجات واقتحامات لمؤسسات الدولة، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد وهو المرحلة الانتقالية من الهدوء الى الاستقرار السياسي.
وشدد على ضرورة ان يقوم من حظي بتمثيل الامة بمساءلة الحكومة عن اجراءاتها، تلافيا لعدم تكرار حل مجالس الامة مرتين، حتى اصبح لدينا 3 انتخابات نيابية خلال عام واحد، وهو الامر الذي لا يمكن ان يحدث ولا حتى في انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية، متعهدا في حال الفوز بمساءلة الحكومة عن ذلك.
واضاف ان كانت الحكومة ورئيسها لا يعلمون عن هذه الاجراءات غير الدستورية فلا يستحقون الاستمرار في مناصبهم وان يتحملوا المسؤولية السياسية لأن الشعب ليس حقل تجارب وحبنا للديموقراطية لا يعني ان نقبل باستهزاء الحكومة بنا الى هذا الحد.
وفي ما يتعلق بمحور التنمية البشرية، اوضح عاشور ان كثيرا من الدول المتخلفة التي توصف بالنامية، أصبحت دولا صناعية مثل كوريا وماليزيا والبرازيل لأن لديها خطط تنمية واضحة ورجال دولة عملوا على تنفيذها، فتحولت الى دول صناعية بسبب استثمارهم في العنصر البشري بالتركيز على التعليم والصحة وتحقيق الامن.
وقال ان خلق مواطن صالح ومثقف من شأنه ان يبني دولة، لافتا الى ضرورة التركيز على قضايا الشباب والمرأة والمجتمع لأنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، مستغربا من ادخال الكويتيين ابناءهم في المدارس والجامعات الخاصة بعد عدم توافر مقاعد للدراسة وتردي حالة التعليم الذي وصل الى الغش في الامتحانات، وبدلا من ان يقوم وزير التربية بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته، لكي تكون هناك نماذج في تحمل المسؤولية، ذهب واقال جميع الموجهين خالطا بين الحابل والنابل.
وقال ان الفئات المهمة في المجتمع التي تركز عليها دول العالم لرفع شأنها وهم الشباب والمرأة والمتقاعدون، لكن الشباب لديهم مشكلات عويصة في كافة المجالات التعليمية والوظيفية والسكنية ما يخلق حالة من الاحباط.
واضاف ان المرأة بدورها لا يمكن ان تقوم التنمية من دونها لانها تشكل 56 في المئة من عدد سكان دول العالم، واكثرهن من خريجات الجامعة، لكن المرأة لدينا مظلومة ففي المناصب القيادية لا تتجاوز نسبة المرأة اكثر من 12 في المئة منها.
وأضاف «اقترحت لجنة لشؤون المرأة قبل اقرار قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وكنت اول رئيس لهذه اللجنة وحصرنا جميع مشكلات المرأة في شكل هذا القانون ومنذ 2003 لم يطبق نصف مواده، وحتى مسألة صرف راتب للمرأة غير العاملة كما في الدول المتحضرة اعترض بعض النواب وحتى بعض النساء في المجلس على هذه العلاوة إلا انه صدر اخيرا قرار لكن بتحديد الراتب للمرأة بعد سن الـ55، متعهدا بفتح ملف هذه القضية مرة أخرى لإعطاء راتب لها دون التقيد بسن معين.
وفي ما يتعلق بفئة المتقاعدين اوضح اننا قدمنا اقتراحاً بزيادة راتبهم التقاعدي 30 في المئة بحيث لا يقل راتب اي متقاعد عن 750 دينارا، لمواجهة اعباء الحياة وغلاء المعيشة لأنهم افنوا حياتهم في بناء هذا الوطن وهو المعمول به في الدول المتحضرة في التعامل مع كبار السن التي خصصت لهم خدمات خاصة لكن هذه الفئة لدينا منسية، مشددا على انه كلما تراجعنا عن احترام هذه الفئة اصبحنا في تعداد الدول المتخلفة، مستغربا من تعلل الحكومة بان ذلك الزيادة من شأنها تحقيق عجز بالميزانية العامة.
وانتقد بدوره وزير الصحة بعد تردي الخدمات الصحية واهمال انشاء المستشفيات بل انه تكالب على وضع ابناء عمومته واصدقائه بالمناصب القيادية.
وشدد عاشور على ضرورة استتباب الامن، لكي يكون هناك استقرار وتنمية لأنه حجر الزاوية في اي عملية تنموية، والمثال يتضح في نشاط الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي، بعد ان تمكن حضور الندوة من الوصول الى المقر خلال ساعة، كان من الممكن ان تصل لاكثر من ساعتين لولا جهوده.
وبين عاشور ان القضية الأمنية وصلت مرحلة الى عدم السكوت عنها خاصة وان دول الجوار على بركان من المشاكل (...)، ولا يمكن ان تكون لدينا تنمية من دون توافر عنصر الامن.
واخيرا في ما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، اكد على ان الدستور يقر بالعدالة وتكافؤ الفرص وفتح مجال الحريات العامة وحفظ حقوق الانسان لكن الواقع يؤكد ان المواطن لا يشعر بتطبيق كافة هذه الاعتبارات.
وقال ان الكويت في السابق كانت شرق وقبلة ومناطق خارجية قليلة، لكن هناك فرقاً في الحياة بين جميع هذه الفئات والطبقة البسيطة لا يعيشون في خيرات هذا البلد، مثل ابناء الطبقة العليا، فهناك مواقع كثيرة تخضع للتمييز بين طبقات المجتمع، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة ويجب ان نسمعها ذلك، فهناك مؤسسات في الدولة محتكرة من جانب فئات بعينها.
واضاف عاشور ان الحديث عن هذه القضية هو امر وطني وان تركناها فانها غدا ستصبح طائفية بوضع اصبعنا على الجرح وتوصيل الكلام لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء ان هناك تمييزاً في البلد ومحسوبية وفئات مظلومة لا تأخذ حقوقها، لكن الطائفية هي لمن يدفن رأسه بالرمل ولا يواجه الحقيقة، مطالبا بضرورة مواجهة المشاكل بوضوح فنحن لا نرضى بالظلم ابدا وان لم نتكلم فلن نأخذ حقوقنا فالساكت لن يحصل على شيء، متابعا ان الطائفي هو من يسكت عن الحق ولا يتكلم عن حقوق الناس المسلوبة وان كان الدفاع عن الحقوق يعني في نظر البعض انني طائفي فليقولوا عني «طائفي».
وأعرب عن تمنيه بألا ندع ان يشعر اي مواطن بأن هناك فرقا بينه وبين نظيره، لافتا الى ان مكافأة نهاية الخدمة يجب ان تحقق العدالة والمساواة بين الجميع في التقاعد، وليس من المقبول ان يكون هناك موظف نهاية خدمته 400 ألف دينار وآخر نهاية خدمته يخصمون منه ايجاراته وما لديه من عهدة، معربا عن أسفه لرفض لجنة المالية هذا الاقتراح بتبرير ذلك بأمور زائفة خارج حقوق الناس، متعهدا بتقديم هذا القانون مرة أخرى في مجلس الامة.
